پیام رهبری؛ تأکید بر ولایتپذیری مسئولان و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی «دلالتها و الزامات پیام رهبر معظم انقلاب از منظر مطالعات اجتماعی» در موضوع تفاهمنامه روسای جمهوری ایران و رژیم جنایتکار آمریکا، که در خبرگزاری رسا برگزار شد، در ابتدای سخنان خود به یکی از نکات متمایزکننده این تفاهمنامه نسبت به برجام اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری تلاش کردهاند این تفاهمنامه را با برجام مقایسه کنند و پرسشهایی مبنی بر بهتر یا بدتر بودن آن مطرح کردهاند. اما نکته مهمی که در پیام مقام معظم رهبری وجود دارد، این است که ایشان از این تفاهمنامه به عنوان توافقی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا یاد میکنند، نه توافقی میان دو کشور.
حجت الاسلام ملکزاده به نمونههای تاریخی اشاره کرد و ابراز داشت: برای مثال در ماجرای حکمیت در زمان امیرالمؤمنین(ع)، ایشان با وجود آنکه اجازه چنین اقدامی را دادند، اما روشن است که رضایت قلبی به آن نداشتند. در صلح امام حسن(ع) نیز همین مسئله دیده میشود؛ صلحی که به دلیل شرایط خاص زمانه پذیرفته شد، در حالی که رضایت قلبی امام به آن وجود نداشت. بنابراین وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند «علیالاصول نظر دیگری داشتم»، این جمله نشان میدهد که از منظر اولیه یا همان حکم اولیه، ترجیح ایشان امر دیگری بوده است. البته این سخن به معنای مخالفت مطلق با همه جزئیات نیست، اما به هر حال بیانگر آن است که نظر اولیه ایشان متفاوت بوده و در عین حال به دلیل شرایط و اقتضائات موجود، اجازه انجام این کار صادر شده است.
وی در ادامه به نکتهای که رهبر شهید در سالهای گذشته درباره مذاکره با آمریکا بیان کردهاند نیز اشاره کرد و بیان داشت: رهبر شهید تصریح کردند که هیچگاه به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودهام، نه از سر توهم بلکه از سر تجربه. با این حال در ادامه فرمودند که با این مذاکرات موردی مخالفت نکردهاند و حتی از مذاکرهکنندگان نیز با همه وجود حمایت کردهاند. این بیان نشان میدهد که گاهی ممکن است شخص رهبر انقلاب از نظر تحلیلی به نتیجه یک مسیر خوشبین نباشند، اما در عین حال به دولت اجازه دهند که بر اساس تشخیص خود آن مسیر را طی کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نکته دیگری را که از پیام اخیر مقام معظم رهبری برداشت میشود این است که این پیام به نوعی از وجود ملاحظات و نگرانیهایی نسبت به پیامدهای این تفاهمنامه حکایت دارد. تعبیر «نظر دیگری داشتم» و همچنین صدور اجازه به صورت مشروط، نشان میدهد که نسبت به برخی آثار و نتایج احتمالی این تفاهمنامه نوعی احتیاط و نگرانی وجود دارد. این نگرانیها میتواند ناظر به مسائل مختلفی باشد؛ از جمله نحوه اجرای توافق، میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات، ضمانتهای اجرایی توافق و حتی پیامدهای سیاسی و امنیتی آن در آینده. بنابراین، این پیام صرفاً یک اعلام موافقت ساده نیست، بلکه در درون خود حامل نوعی هشدار و توجه دادن به حساسیتهای موضوع نیز هست.
وی مسئله مهم دیگری را که در این پیام قابل توجه است، نفی برداشت موافقت کامل و بدون قید و شرط رهبری با این تفاهمنامه دانست و افزود: در سالهای اخیر بارها گفته شده است که همه اقدامات دولت با هماهنگی رهبری انجام میشود و این موضوع حتی به نوعی به یک شعار تبدیل شده است. مسئولان نیز بارها تأکید کردهاند که هیچ اقدامی بدون هماهنگی با رهبری انجام نمیشود. اما پیام اخیر مقام معظم رهبری نشان میدهد که این هماهنگی لزوماً به معنای موافقت کامل و بیقید و شرط نیست. تعبیر «علیالاصول نظر دیگری داشتم» به روشنی بیانگر آن است که نظر اولیه ایشان متفاوت بوده و بنابراین صدور اجازه را نباید به معنای تأیید کامل و مطلق این تفاهمنامه تلقی کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شرط نخست را پاسداشت حقوق ملت ایران دانست و توضیح داد: هرگونه اقدام یا توافقی باید به گونهای باشد که حقوق ملت ایران در آن رعایت شود و این مسئله مورد خدشه قرار نگیرد. شرط دوم توجه به حقوق جبهه مقاومت است و جمهوری اسلامی ایران در رأس جبهه مقاومت قرار دارد و طبیعی است که تصمیمات راهبردی کشور نمیتواند نسبت به وضعیت این جبهه بیتفاوت باشد. همانگونه که در برخی مسائل منطقهای نیز تأکید شده است که موضوعاتی مانند لبنان از مسئله ایران جدا نیست و نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.
حجت الاسلام ملکزاده شرط سوم را که در پیام رهبری مورد تأکید قرار گرفته، پذیرش مسئولیت پیامدهای این تفاهمنامه از سوی دولت و اعضای شورای عالی امنیت ملی دانست و ابراز داشت: این معنا که اگر در آینده پیامدهایی برای این توافق ایجاد شد، مسئولیت آن بر عهده دولت و اعضای شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و نباید چنین القا شود که این تصمیم صرفاً سیاست نظام بوده و مسئولیت آن متوجه دولت نیست. در واقع این شرط نوعی شفافسازی درباره مسئولیت تصمیمگیری و نتایج آن است.