نیروی انسانی؛ سرمایه اصلی کشور برای قوی شدن

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹، برای چندمین بار بر ضرورت «قوی شدن» کشور اشاره در عرصه‌های مختلف تأکید کردند و گفتند «قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است. این هم از خطوطِ اصلیِ نسخه‌ی بعثت است؛ این هم از بعثت گرفته شده؛ این هم از قرآن گرفته شده». پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای دکتر محمد اسحاقی به بررسی چالشهای جمعیتی ایران و نقش این مؤلفه در قوی شدن کشور پرداخته است.

سخنرانی نوروزی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در هر سال در بردارنده مهمترین موضوعات، مسایل و اولویتهای کشور با توجه به وضعیت ملی، منطقه‌ای و جهانی است که مورد توجه و تحلیل و بررسی صاحبنظران داخلی و خارجی قرار می گیرد. سخنرانی نوروز ۱۳۹۹ نیز بسان سالهای گذشته از این ویژگی برخوردار است و مهمترین نیازها و اولویتهای کشور در سالهای پیش رو را بر می‌شمارد. نگاهی به این بیانات نشان می‌دهد مضمون اصلی آن ضرورت حیاتی «قوی شدن در عرصه‌های مختلف» به عنوان وظیفه دینی و ملی برای همه قوا، اقشار، گروهها و آحاد انسانی در مواجهه با انواع تهدیدها و هجمه‌ها و تحریم‌ها است.

«قوی شدن» همه عرصه‌های فردی و اجتماعی یک ملت و کشور را در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، تحقیقاتی و نوآوری، اقتصادی، مالی و تولیدی، سیاسی، نظامی، دفاعی و امنیتی دربر می گیرد به گونه‌ای که ضعیف بودن در هر زمینه و عرصه‌ای نقاط قوت در عرصه دیگر را کم تأثیر و یا در برخی موارد بی تأثیر می کند. در سخنرانی امسال نیز به ابعاد گوناگون قوت ملت و نظام در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، تبلیغی و سیاسی، فضای مجازی، سلامت و درمان و جمعیت و نیروی انسانی و بدنه جوان کشور اشاره کردند.

 در اهمیت و تاثیر هر یک از عوامل پیشگفته در تولید قوت و قدرت تردیدی نیست؛ ولی در این میان عامل منحصر به فردی است که نقش اصلی و اساسی را در تولید قوت و قدرت در ابعاد و عرصه‌های مختلف و گوناگون دارد و در حقیقت قوام و حیات جوامع به آن وابسته است که همانا عامل «نیروی انسانی و جمعیت» است. سرمایه‌ی اصلی و واقعی هر ملت و کشوری، نیروی انسانی آن کشور است که بدیل و جایگزینی ندارد. عامل جمعیت و نیروی انسانی و پیکره یک ملت و کشور نیز همانند انسان دوران جوانی و نشاط و پیری و سالمندی دارد که هر یک آثار و پیامدهایی دارد به گونه‌ای که جمعیت جوان عامل پیشرفت و قوام و قدرت همه‌جانبه‌ی یک ملت و سرزمین است و در مقابل سالمندی و پیر شدن جمعیت پیامدهای منفی جبران ناپذیری را برای ملت ها در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و دفاعی و امنیتی دارد به گونه‌ای که حیات و قوام ملت را دستخوش سرنوشتی نامعلوم می کند.

 بر همین اساس در این نوشتار سعی می شود آخرین وضعیت شاخص‌های جمعیتی ایران مورد بررسی قرار گیرد و به الزامات و بایسته‌های آن اشاره شود تا انشاالله در سال جاری - که به سال «جهش تولید» نامگذاری شده و نامگذاری آن نیز از باب قوی شدن است - با سرعت بخشیدن به اقدامات مورد نیاز برای موضوع جمعیت و حفظ جوانی آن به عنوان یک موضوع راهبردی و حیاتی، ازچالش ها، مشکلات، بحران و خطرات پیش روی ملت ایران برداشته شود.

امروزه بیشتر کشورهای جهان به نوعی با مسائل ناشی از عدم تعادل جمعیتی مواجه‌اند و به همین خاطر سیاستها و برنامه‌های جمعیتی خود را برای افزایش جمعیت و ارتقای شاخص‌های آن اصلاح کرده اند. این نوشتار نیز با توجه به تذکر چندین و چندباره رهبری معظم انقلاب اسلامی در خصوص حفظ بدنه جوان جمعیت کشور و هشدار نسبت به چالش ها و مشکلات پیش رو، سعی دارد با توجه به تجربه‌های جهانی اقدامات لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران‌های جمعیتی آتی مورد اشاره قرار دهد.

به اختصار به چالش‌های کاهش نرخ باروری که پیش روی کشور ما قرار دارد و برخی از آنها نیز نمودار شده است اشاره میکنیم:

   کاهش حجم و رشد جمعیت

   کاهش باروری و قدرت تجدید نسل

   فزایش میانه سنی و سالمندی جمعیت

   کاهش جمعیت در سن کار

   افزایش آسیب‌های حوزه خانواده خانواده همچون: افزایش سن ازدواج، و تمایل کمتر به تشکیل خانواده، افزایش ناسازگاری‌های زوجین، افزایش طلاق، کاهش نرخ شیوع ازدواج، افزایش نرخ تجرد قطعی، تمایل کمتر برای داشتن، کاهش نقش حمایتی خانواده از سالمندان

  چالش‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی و کاهش توان نظامی و قدرت بازدارندگی کشور

    چالش‌های اقتصادی

از شاخص‌های مهم جمعیتی نرخ باروری نرخ باروری کل ((T.F.R و رشد جمعیت است. بر اساس برنامه‌ی اول توسعه مقرر شده بود نرخ باروری کل از۶، ۵ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴فرزند در سال ۱۳۹۰ و نرخ رشد جمعیت از ۳,۲ درصد در همان سال به۲، ۳درصد سال ۱۳۹۰ برسد. ولی نرخ باروری با کاهش سریع به حدود ۱,۸ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۰ و افزایش افزایش جزئی آن تا حدود ۲ فرزند به ازای هر زن در سال منتهی به سرشماری ۱۳۹۵ رسید. بررسی ها نشان می دهد با توجه به کاهش توان درونی جمعیت، احتمال می‌رود نرخ باروری در میزان کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود. همچنین نرخ رشد جمعیت نیز از۳، ۲درصد در سال ۱۳۶۵، به ۱,۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. گفتنی است با توجه به استمرار نرخ باروری کمتر از حد جایگزینی، به نظر می رسد همچنان با استمرار روند کاهشی بیشتر نرخ رشد جمعیت در سال‌های آینده مواجه شویم. مجموع این عوامل موجب شده است که ساختار سنی کشور از جوانی به میانسالی منتقل شود و در آستانه سالخوردگی جمعیت قرار گیریم و اگر همین روند ادامه یابد، در دهه‌های آینده به کشوری سالمند تبدیل خواهیم شد. این همان موضوعی است که به کرات از جمله در سخنرانی نوروزی امسال از سوی رهبر انقلاب بیان و بر حفظ ویژگی جوانی بدنه و ساختار جمعیتی کشور تاکید و نسبت به سالمندی کشور در دهه‌های آینده هشدار داده. شده است. بر اساس بررسی‌های سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می شود در سال ۱۴۲۹، درصد جمعیت بالای ۶۰ سال ایران به ۳۳درصد افزایش یابد. شاخص دیگر «بعد خانوار» است که متوسط تعداد افراد در خانوار را نشان می دهد. بعد خانوار، از ۵,۱ نفردر سال ۱۳۶۵ به ۳,۳ نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

کاهش نیرو و جمعیت در سن کار -که بر وضعیت اقتصادی و توسعه و تولید کشور تاثیر مستقیم می گذارد- از پیامدهای دیگر کاهش نرخ باروری است. بر اساس یافته‌های سرشماری سال ۱۳۹۵، ‌درصد افراد در گروه ۶۴-۱۵ از ۷۰,۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶۹,۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

با توجه به تحولات و شاخصهای جمعیتی کشور لازم بود که سیاست ها و برنامه ها جمعیتی کشور بازبینی و اصلاح شود. خوشبختانه در سال ۱۳۹۰ مجموعه‌ای از راهبردها و اقدامات فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و درمانی، مشوق‌های مالیاتی، اداری و اقتصادی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز سیاستهای کلی جمعیت بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. این سیاست ها که جامعیتی در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی دارد در واقع نه تنها در زمان حاضر پیشران کشور در همه زمینه ها از جمله اقتصاد است، بلکه برای آینده کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش پیشگیرانه‌ای از بسیاری از آسیب ها و چالشهای پیشگفته دارد.

تحقق سیاست ها کلی منوط به تهیه برنامه اجرایی و تعیین اهداف کیفی و کمی، تهیه و تصویب قوانین موردنیاز است. در این سالها اقدامات خوبی برای فرهنگسازی و اصلاح برخی از رویه‌های دستگاههای اجرایی صورت گرفت ولی با توجه به اهمیت و ضرورت، اقدامات بایسته و شایسته بیشتری باید از سوی نهادها، قوا و دستگاههای گوناگون صورت گیرد.

 از جمله اقدامات لازم و ضروری تصویب قانون مورد نیاز برای اجرای سیاستهای کلی جمعیت است. مجلس محترم شورای اسلامی علیرغم گذشت تقریبا دو دوره چهار ساله، هنوز اهتمام لازم و بایسته را برای تصویب قانون متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و وضعیت حال و آینده کشور و اسیبها و چالشهای پیش رو کشور نورزیده است. به مجلس دهم -که آخرین روزهای خود را سپری می کند- پیشنهاد می‌شود فرصت را غنیمت شمرده و به وظیفه ملی خود در این زمینه عمل نماید./998/