مالیات بخشی از کالاهای مصرفی مشخص شد
مشروح مصوبات امروز پارلمان به شرح ذیل است:
مالیات کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار و نوشابه مشخص شد
وکلای ملت ماده ۲۸ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساندند.
در ماده ۲۸ آمده است: نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت به شرح زیر تعیین میشود:
الف- کالاهای نفتی
۱- انواع بنزین و سوخت هواپیما سیدرصد (۳۰%)؛ ۲- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع ۱۵ درصد
تبصره ۱
نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به پالایشگاهها فروخته میشود، مشمول مالیات نمیباشد. همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مشمول مالیات نیست و مالیات فروش کالای مزبور در مراحل بعدی عرضه حسب مقررات مربوط مشمول میشود.
تبصره ۲
مأخذ محاسبه مالیات فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتهای پالایش (با احتساب مالیات موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (۷) این قانون مشمول مالیات میگردد. مالیات پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمیشود.
تبصره ۳
مالیات پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که بهعنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی بهکار برده شود، بهعنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش میباشد. همچنین مالیات پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میگردد.
تبصره ۴
مالیات که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهادههای موردنیاز جهت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پرداخت میکند، قابل استرداد یا تهاتر نمیباشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده داراییهای فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیاتها که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارائیهای سرمایهای پرداخت میکند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور میگردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشد.
ب- طلا و پلاتین
۱- اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات میباشد.
۲- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد (۹%) میباشد.
۳- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و یا پلاتین، اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل نه درصد (۹%) ارزش اصل طلا و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۹) این قانون است.
۴- کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند که حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیههای ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت میکنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری نماید.
پ- نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت
نوشابههای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات با نرخ شانزده درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد (۳۶%) میباشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارای تصویب میشود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت- انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات میشوند:
۱- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (۲۵%)؛
۲- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بینالمللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ میشود، چهل درصد (۴۰%)؛
۳- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (۶۵%)؛
۴- توتون خام وارداتی ده درصد (۱۰%)؛
۵- توتون فرآوری شده وارداتی (خِرمن توتون) سی و پنج درصد (۳۵%).
تبصره ۱
نرخهای تعیینشده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش مییابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بینالمللی به نود و پنج درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به صد و بیست و پنج درصد (۱۲۵%) برسد.
تبصره ۲
تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازمالاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج نمایند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمیشود و مشمول مالیات فروش به نرخهای مذکور است.
خودروهای کم مصرف و هیبریدی از مالیات و عوارض معاف شدند
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۳۰ این لایحه؛ شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخهای مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
خودروهای سنگین موتور سیکلت
رتبه انرژی |
تولید داخل |
وارداتی |
تولید داخل |
وارداتی |
تولید داخل |
وارداتی |
تولید داخل |
وارداتی |
|
A |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
5/ 0 |
1 |
2/ 0 |
4/ 0 |
0 |
0 |
25/ 0 |
5/ 0 |
|
D |
1 |
3 |
4/ 0 |
8/ 0 |
1/ 0 |
2/ 0 |
5/ 0 |
5/ 1 |
|
E |
2 |
5 |
8/ 0 |
6/ 1 |
2/ 0 |
4/ 0 |
1 |
5/ 2 |
|
F |
3 |
7 |
2/ 1 |
4/ 2 |
4/ 0 |
6/ 0 |
5/ 1 |
5/ 3 |
|
G |
5 |
9 |
5/ 1 |
3 |
6/ 0 |
8/ 0 |
5/ 2 |
5 |
تبصره ۱- مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی تا پایان دیماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۲- خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت¬های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمیباشد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلتهای تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، بهصورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره ۴- در صورتی که خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی میشود.
تبصره ۵- اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شمارهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروختهشده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام میکند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان دهدرصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمههای موضوع ماده (۴۰) این قانون میشود.
تبصره ۶- اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شمارهگذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذیربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین مینماید پرداخت کنند. شمارهگذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره ۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شمارهگذاری وسائط نقلیهای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.
واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت عدم رفع آلایندگی خود مشمول عوارض سبز میشوند
وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۲۹) این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۲۹ این لایحه ؛ واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیمدرصد (۵/۰%)، یکدرصد (۱%) و یکونیمدرصد (۵/۱%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار میگیرد، حداکثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامهای که به همین منظور به سازمان ارائه میشود، تعیین میگردد.
تبصره ۱- در صورتیکه واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت میشود.
تبصره ۲ - در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخهای مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز میشود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفتگاز، گازطبیعی و برق فعالیت میکنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا میباشند.
تبصره ۳- سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه پس از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
تبصره ۴- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش مییابد.
تبصره ۵- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش مییابد.
تبصره ۶- سازمان حفاظت محیطزیست موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج میشود.
تبصره ۷- سرمایهگذاریهایی که بهمنظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
تبصره ۸ - در صورتیکه پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوختهای مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره ۹ - اعلام سازمان محیط زیست صرفاً برای دورههای بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دورههای ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره ۱۰- یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۵) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.