مدل اقتصادی محتوای دیجیتال

به گزارش خبرگزاری رسا،حمید جعفری مدل کسب و کار[1] یا مدل اقتصادی یکی از مفاهیم کلیدی علم اقتصاد است. مدل اقتصادی یک ساختار یا چارچوب ساده ای است که فرایندهای بعضا پیچیده اقتصادی را با استفاده از متغیرها و مجموعه ای از روابط منطقی یا ریاضی بین آنها نشان می دهد. هدف از مدلسازی، رسیدن به سطح بهینه متغیرها برای اختصاص منابع محدود به نیازهای نامحدود است. اهداف مدلهای کسب و کار بطور خلاصه عبارتند از:

1- شناخت بازار، احصاء نیاز و میزان عرضه و تقاضا
2- برنامه ریزی، تخصیص منابع و محاسبه ارزش محصول
3- پیش بینی فعالیتهای اقتصادی و مقابله با بحرانها

سال 1398 با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام سال "رونق تولید" نامگذاری شده است. تولید می تواند کلید واژه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مانند بیکاری، وابستگی و ... باشد. درآمدزایی و کسب سود بیشتر صرفا با تولید حساب شده و منطبق با مدلهای کسب و کار حاصل خواهد شد. استقبال بیشتر مخاطبین از محصولات و کالاهای تولیدی، منجر به تولید و عرضه بیشتر آنها خواهد شد و در نتیجه فرد یا شرکت تولید کننده می تواند به سود بیشتری دست یابد. در همین راستا تولید کنندگان از تقاضای بیشتر استقبال کرده و درآمد بیشتر را انتظار دارند.

در فضای فیزیکی با شناخت دقیق از محیط بازار و میزان تقاضا و نیاز مخاطبین،می توان با تولید کالای مناسب و تعیین بهای بهینه و متناسب با منابع صرف شده، همواره رضایت مشتریان را برای سالیان طولانی همراه داشت. دولتها جهت حمایت و پشتیبانی از اقتصاد خرد و بخش خصوصی سعی نموده اند زمینه های فعالیتهای اقتصادی و زیرساختهای مربوطه را فراهم نمایند. توسعه ارتباطات ترانزیتی، ریلی و هوایی،  ایجاد بستر تبادلات مالی، ارائه انشعابات، ایجاد شهرکهای صنعتی و ... می تواند بخشی از خدمات و پشتیبانی دولتها از کسب و کارها و شرکتهای خصوصی در قبال اخذ عوارض و مالیات باشد.

در سالهای اخیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر شده است که مدلهای اقتصادی تغییرات اساسی نمایند. در این عرصه دیدگاههای مختلفی نسبت به فضای مجازی وجود دارد:

دیدگاه اول، عده ای از تولید کنندگان که از فضای مجازی صرفا به عنوان یکی از درگاهها و کانالهای فروش محصول یاد می کنند. دیدگاه دوم، فضای مجازی را بستر و زیست بوم جدیدی برای عرضه و تقاضا می دانند به عبارتی بخشی از فرایند تولید و عرضه کالا را با مدلهای اقتصادی متناسب با فضای مجازی تنظیم می کنند. مدل اقتصادی در این دو دیدگاه تغییرات اساسی و کلان نداشته و می تواند بازدهی و سود بیشتری را برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. چرا که فضای مجازی به عنوان مکمل و کاتالیزور مدل اقتصادی آنها نقش داشته و آنها را برای دستیابی به هدف پیش بینی شده، کمک می کند.

دیدگاه سوم، با ظهور فضای مجازی، ایجاد کسب و کار نو و جدید به همراه تولید محصولات کاملا دیجیتالی است؛ که قبل از این سابقه نداشته اند. با توجه به شرایط و ویژگیهای فضای مجازی و ایجاد شرکتهای نوپا[2] در این عرصه می توان مدل اقتصادی آنها را برای دستیبای به سود و درآمد ناشی از تولید، به سه بخش زیر تقسیم نمود:

مدل اقتصادی شرکتهایی که با استفاده از خلا موجود در عدم تقارن عرضه و تقاضا و با ارائه خدمت بدنبال درآمد و سود کلان هستند و از تبادل مالی بین طرفین مبادله، قدر و  سهم خود را از کاربران اخذ میکنند. به عبارتی حق کمیسیون و واسطه‌­گری خود را بدون نظر کاربران و صرفا با اخذ تعهد در توافقنامه اولیه بهره برداری از سامانه، برداشت می کنند. همچنین در بعضی از مدلهای اقتصادی با فروش حق بهره برداری یا پرداخت درون برنامه ای سعی در کسب درآمد اقتصادی هستند. لذا سرمایه گذاری برای اینگونه سامانه ها در فضای مجازی، با تعیین مدل اقتصادی مشخص، منجر به سود کلان برای سهام داران آن خواهد شد. سامانه های مرتبط با تاکسی اینترنتی، فروشگاههای اینترنتی، بازیها و سرگرمی های اینترنتی و ... از این مدل تبعیت می کنند.
مدل اقتصادی سازمانهای جاسوسی، که برای رسیدن به اهداف خاصی، اقدام به راه اندازی سامانه های خدمت محور نموده و با بهره برداری از داده های عظیم و تحلیل محتوا بدنبال اهداف و مقاصد خود هستند. این مدل که بیشتر در سامانه های خارجی شاهد آن هستیم؛ بدنبال دستیابی به دادههای کلان[3] و تجمیع شده و همچنین درآمد اقتصادی هنگفت ناشی از فروش داده است. مانند پیام رسانهای خارجی، مسیریابهای خارجی و ... که با فروش یا تحلیل داده های تجمیع شده، بدنبال اهداف و مقاصد اقتصادی و امنیتی سازمانهای متبوع خودشان هستند.
مدل اقتصادی فرهنگی، که بدنبال دغدغه های مذهبی و فرهنگی و در راستای اهداف و سیاستهای حاکمیت، عده­‌ای اقدام به راه اندازی سامانه های خدمت محور و محتوا محور می نمایند. مانند سایتهای اینترنتی، پیام رسانها و شبکه های اجتماعی داخلی(آپارات، سروش، ایتا، هورسا ) و ... که با تولید سامانه های خدماتی و محتوایی باکیفیت، منجر به افزایش مخاطبان(مشتریان) می شود و درنتیجه باید درآمد اقتصادی بیشتری را متوجه آنان کند؛ در حالیکه گسترش مخاطبین منجر به ایجاد چالشهای فراوان (ارتقاء زیرساخت، افزایش پهنای باند و ...) و در نتیجه ورشکستگی را برای آنها به ارمغان خواهد داشت. در این مدل اقتصادی، تولیدکنندگان سامانه به تنهایی باید حریف همه مشکلات در حوزه های زیرساختی، خدماتی، اقتصادی و محتوایی سامانه بوده و نیازمند سرمایه گذاری کلان می باشد. امروزه اتخاذ این مدل اقتصادی در بسیاری از سامانه های خدمت محور ایرانی بالاخص در عرصه های فرهنگی، علت اصلی ورشکستگی آنها بوده است.

با توجه به سه مدل اقتصادی مزبور، راهکار اساسی برای تقویت و توسعه سامانه های فرهنگ محور چیست؟ دولتها موظف به بسترسازی برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی در محیط جامعه هستند و باید در راستای ماموریت نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی از محتوای دیجیتال فرهنگی حمایت کرده و درصدد توسعه و پشتیبانی آن باشند. اگر دولت در قبال سلامت جامعه، آموزش و سواد جامعه نقش دارد؛ برای فرهنگ و تولیدات آن نیز بالاخص در فضای مجازی باید ایفای نقش نماید. سامانه های خدمت محور فرهنگی، دارای کالاهایی نیستند که مانند سایر سامانه ها(درخواست تاکسی، خرید لوازم و... ) در ظاهر برای مشتریان، صرفه اقتصادی به همراه داشته باشند. به همین دلیل است که امروزه سبد خانوارها از بسته ها و محتواهای فرهنگی بالاخص در حوزه فضای مجازی بسیار فقیر شده است.

درآمد هنگفت دولت از فروش بی ضابطه اینترنت باعث شده است تا وزارت ارتباطات از درآمدهای حاصله به صلاحدید و سلیقه خودشان به بعضی از سامانه ها مانند آپارات، فیلمو، روبیکا یا بعضی از پیام رسانهای داخلی، ارائه خدمات و پشتیبانیهای موردی یا مالی داشته باشد. متاسفانه هیچگونه چارچوب الزام آوری برای حمایت عادلانه توسط وزارت ارتباطات از تولید محتواهای دیجیتال فضای مجازی بخاطر درآمدهای حاصل از فروش اینترنت وجود ندارد. پرواضح است چنانچه این حمایتهای سلیقه ای از سامانه های مزبور در فضای اینترنت برداشته و حذف شود؛ شاهد همین حضور اندک سامانه های خدمت محور ایرانی(همراستا با سیاستهای دولت) نیز نخواهیم بود.

برخلاف سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی، وزارت ارتباطات همواره اینترنت جهانی را بدون توجه به پیوست فرهنگی آن توسعه داده و بدنبال افزایش سهم دلالی وزارتخانه از فروش پهنای باند است. آمارها نشان می دهد بخش اعظمی از پهنای باند اینترنتی، اختصاص به محتواهای فرهنگی(در قالب فیلم و ویدئو) داشته و باید سهم تولید محتوای فرهنگی توسط این وزارتخانه و از درآمدهای حاصله پرداخت شود. همانطور که در بسیاری از کشورها خدمات پزشکی، آموزشی، فرهنگی و ... در قبال عوارض، مالیتها و درآمدهای دولتی ارائه می شود.

متاسفانه با توسعه اینترنت جهانی صرفا درآمد دولت افزایش یافته و برای مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه ناشی از این اقدام، هیچ برنامه و حمایتی از سوی دولتمردان مشاهده نمی شود؛ در حالیکه آسیبها و تهدیدهای فرهنگی در فضای مجازی ارتباط مستقیم با سیاست افزایش فروش اینترنت دارد. معاون وزیر ارتباطات می فرماید:" در مقیاس‌های جهانی، ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد." باید اذعان نمود، با فرض بر صدق فرمایش حضرتعالی، این اینترنت نیست که شما ارزان می فروشید؛ بلکه ایمان و اعتقادات مردم است که چوب حراج زده و در حال فروش و به آتش کشیدن آن هستید.

حداقل انتظار جامعه ایرانی از دولتمردان کشورمان ایفای نقش آنها در حمایت و پشتیبانی از فرهنگ و تولیدات فرهنگی در بستر فضای مجازی است که با ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم و ارائه حمایتهای مادی و معنوی بتوانند تولیدکنندگان انقلابی را در تولید، نشر و بازنشر محتواهای دیجیتال فرهنگی یاری نمایند. حفظ و تقویت سرمایه های فرهنگی اجتماعی جامعه اسلامی، تنها هدف و انتظار دغدغه مندان فرهنگ اسلامی-ایرانی است./1360/

پی‌نوشت:

[1] Business model

[2] Start-up

[3] Big Data