راست و دروغ کنترل تورم در کشور؛
مهار تورم با فشار به فقرا
افزایش تورم در چند سال اخیر مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین جامعه ایجاد کرده است و کوچک شدن سفره مردم به ویژه قشر فقیر جامعه کاملا ملموس است.
به گزارش خبرگزاری رسا، افزایش تورم در چند سال اخیر مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین جامعه ایجاد کرده است و کوچک شدن سفره مردم به ویژه قشر فقیر جامعه کاملا ملموس است. حتی این روز‌ها با فصل نقل و انتقالات با مستاجرانی مواجه هستیم که با افزایش قیمت سرسام آور مسکن توانایی تمدید اجازه خانه‌هایشان را ندارند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی هم به تازگی از کاهش ۰/۸ درصدی نرخ تورم ماهانه خبر داده این در حالی است که برخی کارشناسان کاهش تب قیمت‌ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر گرانی‌های اخیر و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم می‌دانند.
این اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی مطرح می‌شود که سهم مردم در برنامه‌های اقتصادی به خصوص تعاونی‌ها کمتراز ۶ درصد است و سابق بر این هم رئیس اتاق تعاون با انتقاد از عملکرد دولت از آن‌ها خواسته بود که به قوانین عمل کنند و نیازی به کمک مالی و غیر مالی آن‌ها ندارند.
به گفته وزیر اقتصاد تورم ماهانه با ۰/۸ درصد کاهش، روند کاهشی در پیش گرفته است، اما به عقیده کارشناسان، دولت دوازدهم در حوزه تصمیم‌گیری برای برون‌رفت از تورم و ایجاد تحول و تحرک در چرخه اقتصاد بسیار ضعیف‌تر از دوره قبل و دولت‌های قبلی عمل کرده است.
ادعای عجیب وزارت اقتصاد در کنترل تورمادعای کنترل تورم با روش مدیریت دولتی امر عجیبی است زیرا کارشناسان اقتصادی تورم را نتیجه ورود تقاضا یا انحراف یارانه‌ها اعلام کرده‌اند بی‌آنکه برنامه‌ای برای این موضوع‌ها طراحی کرده باشند دولت همواره از مردم می‌خواهد که تقاضای خود را کنترل کنند.
نگاهی به موضوع گران شدن کالا‌های اساسی مردم مثل رب گوجه، روغن، شکر و سیب زمینی بیانگر آن است که تمرکز مدیریتی دولت بیشتر معطوف به گفتار درمانی و تقاضای نخریدن کالا از مردم است در حالی که ادامه این روند بدون شک در اشتغال و تولید آثار منفی به جای خواهد گذاشت و نباید دولت این کاهش تورم فعلی را نتیجه تدبیر خود تلقی کنند.
براساس اعلام مرکز آمار نیز در سال ۹۷، بخش صنعت کشور رشد منفی ۶/ ۹ درصدی را تجربه کرده‌است و در واقع این موضوع نه نشان از کاهش میزان سرمایه‌گذاری و کم شدن قدرت خرید مردم است و نه حاصل تدابیر وزرا در کنترل تورم از طریق عرضه بیشتر کالا‌ها است.
این روز‌ها مردم نه تنها دغدغه بازار خرید و فروش را دارند بلکه با بحران بازار مسکن مواجه هستند. اجاره بهایی که به شکل غیر متعارفی افزایش یافته است و فشار بسیاری به مردم وارد کرده است. طوری که در واکنش به این اظهارات وزیر اقتصاد باید گفت که اعلام کنترل تورم در زمانی که مستأجران درگیر چانه‌زنی سخت برای تامین اجاره بهاء هستند، امری غیرمنطقی است، اما متاسفانه دولت قصد دارد که تلقین کنند که مردم در توهم هستند.
ادعای مسئولان دولت در رابطه با ریشه روانی تورم
یکی دیگر از اعضای کابینه دولت گفته تورمی که در کشور ریشه روانی داشت در حال فروکش کردن است. نوبخت چندی پیش به استناد کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها و نرخ تورم نقطه به نقطه درباره شاخص‌های اقتصادی کشور بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا می‌گوید: «بعد از نوسان در بازار ارز که بیشتر هم جنبه روانی داشت، با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم، اما بعد از اینکه سیاست‌های نظام در حوزه سیاست خارجی مشخص شد در مسائلی مثل ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و نرخ تورم به ثبات رسیدیم. هر چند هنوز وضعیت مطلوبی نداریم، اما رشد تورم که در ماه گذشته ۴/ ۳ درصد بود، اکنون به ۸/ ۰ درصد کاهش یافته است.»
می‌توان گفت که کاهش تورم نقطه به نقطه حاصل عملکرد دولت نبوده است بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است که نمی‌توان آن را به عنوان عملکرد مثبت دولت دانست به خصوص که افزایش حقوق‌ها متناسب با میزان تورم نبوده است. به همین منظور بررسی این موضوع که آیا دولت در کنترل تورم موفق عملکرده است با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که با ارائه اطلاعاتی مستند از سایت مرکز آمار به تحلیل وضعیت تورم در کشور پرداخت.
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با رسالت به تحلیل آمار سایت مرکز آمار از جمله درصد تغییر ماهانه شاخص مصرف کننده شهری پرداخت و گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار شاخص مصرف کننده در ارتباط با شاخص درصد تغییر مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل از مردادماه سال ۹۷ نسبت سال قبل از آن ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته است. یعنی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت امسال به نسبت سال گذشته بیشتر شده است و بررسی این روند به ما می‌گوید تورم روبه افزایش است.»
صمصامی با رد ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش تورم در کشور، خاطرنشان کرد: «افزایش تورم مثل نگه داشتن حرکت قطار است و وقتی ترمز کشیده شود همان لحظه متوقف نمی‌شود بلکه چند کیلومتر بعد متوقف می‌شود لذا بر اساس آمار، تورم در حال افزایش است. برای بررسی اینکه تورم کنترل شده است یا نه باید عواملی که تورم زا می‌باشند را شناسایی کرده و سپس مطمئن شد که آن عوامل کنترل شده است.»
نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل مهار تورم
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقدینگی را یکی از مهم‌ترین عوامل مهار در تورم دانست و خاطرنشان کرد: «بر اساس آمار‌های مرکز آمار، نقدینگی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک واحد درصد افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی کنترل و برنامه‌ای ندارد. بنابراین یکی از مبانی و متغیر‌های تورم در حال حاضر آزاد، در حال رشد و بدون کنترل بانک مرکزی است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چه عواملی باعث شده است که رشد نقدینگی مهار نشود و افزایش یابد، اظهار داشت: «یکی از عوامل در پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است که ۱۱۷ درصد افزایش یافته است البته براساس تکالیف بودجه‌ای و قوانینی بوده که انجام شده است. به جای اینکه بدهی بانک‌ها و بخش خصوصی به دولت و بانک مرکزی منتقل شود باعث شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد که اثرات خود را بر اقتصاد گذاشته است.»
صمصامی یکی دیگر از عوامل موثر در تورم را موضوع نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: «نرخ ارز اواسط سال ۹۶ افزایش یافت و در سال ۹۷ به اوج خود رسید و امسال به ثبات نسبی رسیده است. در بخش فعالیت‌های تولیدی کشور از ارز‌هایی با قیمت مناسب مثل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مبلغ ۱۰ هزارتومانی استفاده می‌شود که آثار نرخ ارز روی تورم کمتر بوده است، اما به مرور با کاهش نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثرات خودش را پیدا کرده و همچنین با افزایش نرخ ارز نیمایی قطعا افزایش تورم را در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود و در این مورد شکی وجود ندارد.»
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه بانک مرکزی قصد یکسان سازی نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دارد و اینکه نرخ ارز نمایی را با نرخ ارز بازار یکسان کند، خاطرنشان کرد: «دولت اعلام کرده است قصد حذف نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ندارد و بخشی از کالا‌ها مثل گوشت با ارز نیمایی وارد شد و این اثرات را در اقتصاد ایران شاهد هستیم. با توجه به اینکه دولت قصد ندارد نرخ ارز را کاهش دهد روند افزایش تورم در اقتصاد ما ادامه دارد و اینکه می‌گویند دولت تورم را کنترل کرده است با واقعیت ایران جفت و جور نیست.»
شاخص قیمت‌های کالا‌ها یکی از عوامل افزایش تورم
صمصامی یکی از عوامل افزایش تورم را افزایش شاخص قیمت کالا‌ها و بویژه مسکن دانست و عنوان کرد: «مسکن سهم قابل توجهی در شاخص کالا‌ها دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار در دی ماه سال گذشته این نرخ ۱۶/۵ درصد، در بهمن ماه، ۱۷/۷ درصد، در اسفندماه ۱۸/۸ درصد، در فروردین ماه ۲۰/۱ درصد و در اردیبهشت ماه ۲۱/۴ درصد افزایش داشته است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ ارز و حضور دلال‌ها در بازار و خرید ارز و سفته بازی، بیان کرد: «بعد از افزایش نرخ ارز اثر افزایش را روی کالا‌ها شاهد بودیم که این افزایش قیمت‌ها باعث افزایش قیمت مسکن به دلیل افزایش کالا‌های ساخت مسکن از جمله آهن، سیمان و شیرآلات شد چرا که کالا‌های تولیدی تحت تاثیر قیمت ارز هستند و به دنبال افزایش نرخ ارز در تهران مسکن چندین برابر شد.»
وی با اشاره به قیمت‌های سرسام آور مسکن و اینکه دولت هیچ‌گونه نظارت و کنترلی در این رابطه ندارد، گفت: «وزارت اقتصاد در شرایط فعلی یکی از ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها در مدیریت اقتصادی کشور است به این دلیل که توانایی استفاده از ابزار‌های کنترل تورم را ندارد، یکی از ابزار‌هایی که می‌تواند نرخ تورم را کم کند و در قیمت مسکن موثر واقع شود، ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم است که اگر به درستی اجرا شود می‌توان جلوی افزایش قیمت مسکن و سفته بازی که به دلیل فرار مالیاتی ایجاد شده را کنترل کرد که همین امر باعث جلوگیری تورم و منجر به رشد نقدینگی و رونق تولید می‌شود.»
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی، با انتقاد از اینکه دولت و وزارت اقتصاد توان استفاده از ابزار‌ها برای کاهش تورم را ندارد، گفت: «بدنه وزارت اقتصاد توسط کارشناسانی اداره می‌شود که توانایی لازم برای مهار تورم را ندارند. آن‌ها هم که توانایی و تخصص دارند قدرت اجرای این موارد را برای اقتصاد ندارند. ارزیابی مجموعه مواردی که باعث ایجاد تورم می‌شود برنامه مشخصی برای کنترل آن نیست و وزارت اقتصاد از نظر مدیریت اقتصادی صفر است.»
«هزینه تورم را مردم پرداخت می‌کند. اقشاری که در دهک‌های پایین جامعه هستند و هزینه خوراک خانواده خود را ندارند. حتی برخی از آن‌ها را در ماه‌های اخیر توان پرداخت اجاره بهاء را ندارند. همه این‌ها تبعات افزایش نرخ ارز است که آثار آن در زندگی مردم مشاهده می‌شود و دولت برنامه‌ای برای مهار آن ندارد.»
افزایش بی سابقه کالا‌های بادوام در ماه‌های اخیر
صمصامی با اشاره به اطلاعات سایت مرکز آمار ایران در رابطه با میزان تورم کالا‌های بادوام و افزایش دارایی‌های سرمایه داران گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار در رابطه با میزان خرید خانوار‌های شهری، کالا‌های خوراکی بادوام و بی دوام، خوراکی تازه و سایر خوراکی‌های که مطرح کرده است با افزایش کالا‌های بادوام و افزایش شاخص قیمت مواجه هستیم اینکه کالای بادوام با بالاترین رقم در اردیبهشت رسیده است.»
وی در رابطه با تاثیر میزان تورم در زندگی دهک‌های پایین جامعه گفت: «در ارتباط تورم بر دهک‌های مختلف طبق مطالعات هزینه خوراک مورد نیاز قشر فقیر برای تامین حداقل نیاز‌ها از خرداد پارسال ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. وقتی قیمت کالای بادوام افزایش پیدا کند تورم افزایش می‌یابد در نتیجه دهک‌های پایین بیش از اغنیا متضرر می‌شوند چرا که آن‌ها مالک کالا‌های بادوام مثل مسکن و خودرو‌های لوکس نیستند در نتیجه با افزایش تورم کالای بادوام، افرادی منتفع می‌شوند که صاحب کالای بادوام هستند.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صاحبان نقدینگی درآمد هزاران میلیاردی از تورم به دست می‌آوردند در حالی که هزینه این افزایش تورم را مردم پرداخت می‌کنند، گفت: «هزینه تورم را مردم پرداخت می‌کنند. اقشاری که در دهک‌های پایین جامعه هستند و هزینه خوراک خانواده خود را ندارند. حتی برخی از آن‌ها را در ماه‌های اخیر به دلیل عدم توان پرداخت اجاره بها اسباب و وسایل آن‌ها در گوشه خیابان است. همه این‌ها تبعات افزایش نرخ ارز است که آثار آن در زندگی مردم مشاهده می‌شود و دولت برنامه‌ای برای مهار آن ندارد.»
وی با اشاره به افزایش سرسام آور مسکن در کشور گفت: «در حال حاضر در شرایط نقل و انتقال و پایان قرارداد‌های مستاجران هستیم در حالی که نرخ اجاره چند برابر شده است. خانه متری ۵ میلیون به متری ۲۰ میلیون رسیده و بعید است که قشر کم درآمد بتواند این خسارت‌ها را جبران کند. این اثر مخرب نقدینگی در جامعه است و امسال برای خانواده کم درآمد فاجعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.»
عدم سیستم جبرانی برای ضربه اقتصادی به قشر کم درآمد
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به میزان هزینه اولیه یک خانوار گفت: «بر اساس محاسباتی که انجام شده است هزینه فقط خوراک یک نفر در یک ماه برای تامین حداقل نیاز او تا زنده بماند بیش از ۴۰۰ هزار تومان است. برای یک خانواده ۴ نفره این رقم به یک میلیون ۶۰۰ تومان می‌رسد در حالی که هزینه اجاره خانه از خوراک بیشتر است.»
صمصامی با انتقاد از اینکه هیچ سیستم نظارتی و جبرانی برای ضربه‌های اقتصادی به قشر کم درآمد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «با افزایش قیمت ارز به دنبال جبران خسارت‌های اقتصادی هستیم در حالی که نه تنها نمی‌توانیم این خسارت هارا جبران کنیم بلکه منابع لازم برای جبران این خسارت‌ها وجود ندارد.»
این کارشناس اقتصادی با ابراز ناراحتی از اینکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دولت نمی‌تواند افزایش هزینه‌های سرسام آور و خسارت‌هایی که به قشر فقیر ایجاد شده است را جبران کنند، گفت: «برای اقتصاد ما این فاجعه است که وزیر می‌گوید تورم مهار شده است باید از ایشان پرسید که آیا می‌دانید تورم چیست؟ متغیر‌های کنترل تورم چقدر کنترل شده است؟ نرخ ارز ۱۳ هزارتومانی اثرات مخربی بر زندگی مردم وارد کرده است.»
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سوء استفاده میلیاردی دلالان و خریداران سکه بدون پرداخت مالیات گفت: «قشر فقیر مالیات ناشی از تورم را پرداخت می‌کنند، اما صاحبان ثروت با افزایش قیمت‌ها سود بیشتری به جیب می‌زدند در حالی که وزارت اقتصاد و دولت هیچ برنامه‌ای برای مهار ثروت بادآورده این سودجویان در جامعه ندارند.» /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: رسالت
ارسال نظرات