یادداشت؛
بیست نکته‌ای که هر ایرانی باید بداند
سیاست را اساساً تنازع بر سر قدرت توصیف می‌کنند. سیاست یعنی چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، چرا و چگونه عایدش شود. سیاست، راهبری، علم یا هنر کشورداری است.
به گزارش خبرگزاری رسا، روزنامه صبح‌نو در یادداشتی به قلم حسن دانایی‌فرد استاد مدیریت دانشگاه تربیت‌مدرس از مسوولیت مردم در کیفیت خط‌مشی‌های ملی، آورده است:
۱- سیاست (politics) همان خط‌مشی (Policy) ملی نیست
۱- سیاست (politics) همان خط‌مشی (Policy) ملی نیست
سیاست را اساساً تنازع بر سر قدرت توصیف می‌کنند. سیاست یعنی چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، چرا و چگونه عایدش شود. سیاست، علم یا هنر کشورداری یا راهبری نظام سیاسی است. فرآیندی است که از قبلِ آن تصمیم‌های سیاسی (خط‌مشی‌ها) اتخاذ می‌شود. بنابراین، خط‌مشی‌های ملی محصول این تنازع و فرآیند تصمیم‌گیری است. بر این اساس، خط‌مشی در قامت عمل اشعار به «طراحی و اجرای یک مداخله خاص دارد»، ولی جنس مداخله تابعی از جنس سیاست حاکم بر نظام سیاسی است.
نظام سیاسی اسلامی، خط‌مشی‌های متداول در حوزه گردشگری در کشور‌های غربی و کشور‌های حاشیه‌ای خلیج فارس را نمی‌پذیرد، زیرا فرآیند اتخاذ چنین تصمیم‌هایی (یعنی سیاست کشور) چنین خط‌مشی‌هایی را تصویب نمی‌کند. خط‌مشی در قامت رویه اشاره به مجموعه‌ای از قواعد یا اصولی دارد که راهنمای خط‌مشی‌ها در قامت عمل و کلیه تصمیم‌های اتخاذی نظام سیاسی قرار می‌گیرد. بنابراین، اگرچه در کشور ما این دو را یکسان به کار می‌برند، ولی مرزی را می‌توان بین این دو متصور شد.
۲-بین کشورداری (National governance) و مدیریت یا اداره (Management & Administration) تفاوت وجود دارد
کشورداری، حکمرانی یا راهبری، وظایفی متفاوت با مدیریت یا اداره سازمان‌های دولتی دارد. کشورداران، حکمرانان یا راهبران کارویژه‌های ذیل را ایفا می‌کنند:
۱-رسالت، چشم‌انداز، خط‌مشی‌های ملی، اهداف راهبری کشور، دولت و وزارتخانه‌ها را تعیین می‌کنند.
۲-اصول اخلاقی حاکم بر کشور، دولت و یا وزارتخانه‌ها را مشخص می‌سازند.
۳- ارزش‌ها، باور‌های مورد تأکید کشور، دولت یا وزارتخانه‌ها را خلق و بارزیت می‌بخشند.
۴-در پرتو اخلاق و فرهنگ ملی، دولتی و وزارتخانه‌ای، تبعیت‌پذیری یا همراهی ملت با خود را تضمین می‌کنند.
۵- چارچوب کلان کشورداری، حکمرانی یا راهبری کشور، دولت یا وزارتخانه‌ها را تعیین می‌کنند.
مدیریت یا اداره امور (که به عنوان تصدی‌گیری در ایران متداول است) تحت لوای خط‌مشی‌های کشورداری (National governance Policy) کارویژه‌های ذیل را انجام می‌دهند:
۱- پیش‌بینی و برنامه‌ریزی
۲- سازماندهی
۳- فرماندهی یا جهت‌دهی
۴- هماهنگی
۵- کنترل
۳- هر خط‌مشی‌ای در عرصه ملی ممکن است برای عده‌ای منافعی در پی داشته باشد و جمعی را متضرر سازد
هر فعلی که از شهروندان ساطع می‌شود، هر نگرشی که در اذهان مردم نضج می‌گیرد و هر اندیشه‌ای که در اذهان ملتی شکل می‌گیرد زیر چتر انواعی از خط‌مشی‌های ملی قرار دارد. بر این اساس، علی‌رغم این که در ظاهر همه کشور‌ها به سمت دولت حداقلی در حرکتند، ولی چتر خط‌مشی‌ای آنها لحظه به لحظه پهن‌تر می‌شود و بی‌تردید از قبلِ این خط‌مشی‌ها عده‌ای در بازه زمانی سه الی چهار ساله با خرید مازوت از پتروشیمی و فروش آن تقاضای تأسیس بانک می‌کنند و عده‌ای دیگر برای امرار معاش خود ممکن است کلیه خود را به فروش برسانند. کمتر خط‌مشی‌ای وجود دارد که همگان را منتفع سازد، اگرچه همه دولت‌ها و حکومت‌ها تلاش می‌کنند با نوعی توازن بین خط‌مشی‌های ملی، سرجمع کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء دهند.
۴-خط‌مشی‌گذاری ملی کاری است بس دشوار و در عین حال پرخطر
حکومت‌ها برای اعمال منویات قانون اساسی دست به راهبری یا حکمرانی می‌زنند. محمل چنین حکمرانی خط‌مشی‌های ملی‌اند:
مجموعه اقداماتی که دولت‌ها برای حل مسائل فرارو در پیش می‌گیرند، یا مجموعه قواعد یا اصولی که به‌عنوان راهنمای تصمیم‌ها در قلمرو‌های خط‌مشی‌ای رخ می‌دهد. خط‌مشی‌یابی، خط‌مشی‌گزینی، خط‌مشی چینی و خط‌مشی‌سازی هم نیازمند به علمند و هم متکی به کیاست و سیاست‌ورزی، پس خط‌مشی‌گذاری امری است دشوار و در عین حال خطیر. چگونه باید بین طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های درون یک خط‌مشی هماهنگی، تعادل، یکپارچگی و در نهایت انسجام ایجاد کرد؟
چگونه باید بین همه خط‌مشی‌های ملی در عرصه مختلف انسجام ایجاد کرد تا تعارض و تناقضات بین آنها کم و انسجام و هماهنگی بین آنها افزون گردد؟ اگر هر وزیری در پی ارتقاء عملکرد خود باشد تا میان سایر وزراء بارزیت پیدا کند، چگونه دولت باید همه خط‌مشی‌ها را طوری چیدمان کند که سیمای دولت متوازن و خوش ترکیب به نظر آید؟ بازیگرانی با شاکله فکری و اندیشه‌ای مختلف در وب نظام سیاسی کشور در فراز و فرود خط‌مشی‌های ملی دخیل‌اند، یکی تعامل با غرب را نوش دارو می‌داند و دیگری بر طبل بومیت و اسلامیت ایران می‌کوبد، یکی دانش موجود در عرصه‌های مختلف را غربی، مضر و غیر نافع می‌داند و دیگری مدعی است باید دانش کشورداری صبغه تأسیسی داشته باشد نه تهذیبی، عده‌ای هم راه میانه را مفید می‌دانند.
۵-خط‌مشی‌گذاران ملی در کار خود خبره هستند
برخی از ما تصور می‌کنیم که خط‌مشی‌گذاران در کار خود سررشته‌ای ندارند، از این رو چنین خط‌مشی‌ای وضع می‌کنند و کشور را به اینجا رسانیده‌اند. بر این اساس ما خود را خبره تصور می‌کنیم، در صورتی که چنین نیست.
همیشه خبرگی رمز ساخت یک خط‌مشی خوب نیست، خوبی یک خط‌مشی ملی، خود ساخت اجتماعی است. هماهنگی خط‌مشی‌های مختلف، انسجام و هم‌افزایی بین آنها، شرایط و اوضاع داخلی و خارجی کشور گاهی علم را به نفع سیاست کنار می‌زند و خط‌مشی‌ای تولید می‌شود که به باور ما شهروندان خط‌مشی‌ای مفید نیست.
بر این اساس فرآیند شکل‌دهی یک خط‌مشی ملی همیشه مراحل خطی تصمیم‌گیری عقلایی اقتصادی را طی نمی‌کند. همه خط‌مشی‌ها بایستی از درجاتی از انواع عقلانیت سیاسی، اقتصادی، قانونی، حرفه‌ای - علمی، اخلاقی و بی‌تردید زیر چتر عقلانیت دینی برخوردار باشند. همیشه بین این انواع عقلانیت‌ها توازی کامل وجود ندارد و این توازی به خبرگی خط‌مشی‌گذاری بر نمی‌گردد.
۶-خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر صفر امری نادر در کشورداری است
خط‌مشی‌های ملی بعضاً بازخورد خط‌مشی‌های پیشین و گهگاهی نتیجه تقابل با خط‌مشی‌های پیشین هستند، زیرا اکوسیستم موجود خط‌مشی‌ها، خاستگاه خط‌مشی‌های هر کشوری هستند. این که یک خط‌مشی‌ای برای نخستین‌بار در کشوری سردرآورد که هیچ ارتباطی با خط‌مشی‌های قبلی نداشته باشد می‌تواند امری نادر باشد. همه کشور‌ها دارای عرصه‌های خط‌مشی‌ای متعددی نظیر «آموزش‌و‌پرورش، توریسم، اقتصاد، فرهنگ، تجارت بین‌الملل، امور‌خارجه، آموزش عالی، علم، فنآوری.
ثبات اقتصادی، بهداشت و درمان، انرژی هسته‌ای، انرژی‌های نو و ... هستند که پیوسته در چنبره انواعی از خط‌مشی‌های مختلف قرار می‌گیرند. نوآوری در خط‌مشی‌ها تابعی از نوآوری در حکومت‌داری است، بنابراین خط‌مشی‌هایی که برای نخستین‌بار و بی‌ارتباط با خط‌مشی‌های عمومی و افقی کشور ظهور می‌کنند، امری استثنایی است.
۷- خط‌مشی‌گذاران ملی انسان هستند مانند سایر انسان‌ها
خط‌مشی‌گذاران نیز مانند ما شهروندان دچار خطا در تصمیم‌گیری‌های خود می‌شوند، اگرچه ممکن است در کار خود خبره باشند، آموزش‌های مختلفی طی کرده باشند، دارای تجارب کاری‌گران‌سنگی باشند. همه خط‌مشی‌گذاران تابع باورها، اعتقادات و اندیشه‌های فردی، گروهی و حزبی خود هستند، اگرچه در حکومت اسلامی بایستی خدا باوری زیر ساخت فکر، رفتار و گفتار خط‌مشی‌گذاران باشد، ولی باز هم خط‌مشی‌گذاران مانند ما شهروندان خطاپذیرند.
همان‌طورکه ما شهروندان، کشتی‌گیر، کمدین، مطرب، وزنه‌بردار، خبرنگار، پهلوان سر میدان را روانه مراکز قانون‌گذاری می‌کنیم و همین افراد در قامت خط‌مشی‌گذاران ملی ما قد علم می‌کنند و بعد شروع به نقد از عملکرد دولت و حکومت می‌کنیم، ولی توجه نمی‌کنیم که خود کرده را تدبیر نیست.
این افراد در پرتو پیشینه، سواد و دانش، تجربه، باور و اعتقاد خود خط‌مشی‌گذاری می‌کنند. اثرپذیرند و اثرگذار، خطاپذیرند و اصلاح‌گر. به همین دلیل در سراسر دنیا خط‌مشی‌گذاران منتخب آموزش‌های مختلفی در کشورداری می‌بینند. اما آیا می‌شود برای نمایندگان مجلس، وزراء، اعضاء شورای شهر در کشورمان کلاس‌های آموزشی گذاشت؟
۸-خط‌مشی‌گذاری ملی به چیزی بیش از شاهد علمی نیاز دارد
برای واداری دولت به اتخاذ یک تصمیم خط‌مشی‌ای، حامیان و مخالفان استدلال‌هایی اقامه می‌کنند. بر این اساس تحلیل خط‌مشی عمومی می‌تواند بر انواعی از استدلال‌های ذیل استوار باشد:
۱-استدلال هنجاری: توجیه اقامه یک خط‌مشی عمومی بر اساس ارزش‌های بنیادی، اصول اخلاقی یا دینی. خط‌مشی بانکداری بدون ربا بر استدلال هنجاری می‌تواند استوار باشد.
۲-استدلال حقوقی: توجیه اقامه یک خط‌مشی عمومی بر اساس قانون اساسی یا سایر قوانین مادر. خط‌مشی رویکرد شورایی به مدیریت شهری و روستایی مبنی بر اصلی از اصول قانون اساسی است.
۳-استدلال منطقی: توجیه اقامه یک خط‌مشی عمومی بر اساس سازگاری و منطق درونی، عمودی و افقی آن و همین‌طور معناداری آن در وب خط‌مشی‌های ملی کشور. انواعی در خط‌مشی‌ها در قلمرو بهداشتی، امور خارجه، خانواده و زنان می‌تواند بر این نوع استدلال استوار باشد.
۴- استدلال تجربی: توجیه اقامه کردن یک خط‌مشی عمومی بر اساس اثرات، هزینه‌ها و اداره آن. خط‌مشی احداث زیرگذار‌های شهری می‌تواند بر اساس استدلال تجربی اختیار شوند، زیرا تجربه نشان داده است در کاهش ترافیک مؤثرند.
۹- معدودی از تصمیم‌های خط‌مشی‌ای در عرصه ملی مخفی می‌مانند
هر خط‌مشی ملی‌ای دارای هدفی است، خط‌مشی‌ای بی هدف وجود ندارد، اگرچه دولت‌ها ممکن است اهداف برخی از خط‌مشی را بنا به مصالح ملی به صورت رسمی اعلان نکنند. با این حال ماهیت انسانی خط‌مشی‌گذاران، دنبال کردن منافع حزبی و بعضاً گروهی خط‌مشی‌گذاران، اهداف اعلان نشده مخفی نمی‌ماند، همان‌طورکه افشای پژوهش‌های هسته‌ای ایران توسط بیگانگان صورت نگرفت؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند زیر ذربین‌های نقد متعددی قرار می‌گیرند، طوری که بعضاً دولت‌ها وادار به عقب‌نشینی از تصمیم‌های اتخاذی خود می‌شوند.
رسانه‌های اجتماعی، مطبوعات و ... به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی تلاش می‌کنند شفافیت در تصمیم‌ها را در کشور ارتقاء دهند، اگرچه در این راه ممکن است بیگانگان و مخالفان کشور ابتکار عمل رسانه‌ای را در دست بگیرند و «تصویر تصمیم خط‌مشی‌ای» کشور را منفور و زشت جلوه دهند.
۱۰-در خط‌مشی‌گذاری‌های ملی دست برتر از آنِ اقتصاد و قانون است
۱۰-در خط‌مشی‌گذاری‌های ملی دست برتر از آنِ اقتصاد و قانون است
اگرچه بسته به نوع استدلال توجیهی عقبه خط‌مشی‌های ملی، عقلانیت‌های حاکم برآن‌ها متفاوت است، ولی انطباق خط‌مشی‌ها بر قانون از یک طرف و محاسبه «منافع و هزینه‌های خط‌مشی»، اصولی فراگیر بر همه خط‌مشی‌های ملی‌اند که راه گریزی از آنها نیست.
ممکن است خط‌مشی‌ای از حیث اجتماعی مفید به نظر آید، ولی تقبل هزینه‌های آن از جانب دولت دشوار باشد. اگرچه قانون اساسی اقتصاد کشور را بر عهده سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی می‌دانست و معادن، صنایع بزرگ و ... را در اختیار دولت قرار داده بود و اقتصادانان این نوع اقتصادداری ملی را هزینه‌زا دانسته و از حیث اقتصادی توجیه‌ناپذیر می‌دانست، اما تا زمانی که «سیاست‌های اصل ۴۴ ورود بخش دولتی به بخش معادن، شرکت‌های بزرگ و ...» را توجیه قانونی نمی‌داد، امکان در پیش گرفتن چنین خط‌مشی‌ای وجود نداشت.
۱۱- «بد تصمیمی، بی‌تصمیمی و تصمیم‌گیری تأخیری» می‌تواند ریشه حیف و میل‌های ملی باشد
لحظه لحظه کشورداری، حکمرانی، خط‌مشی‌گذاری و مدیریت تصمیم‌گیری است. از این رو نظریه‌ها، مدل‌ها و راهبرد‌های مختلفی در عرصه تصمیم‌گیری ملی عرضه شده است. بر این اساس هرگونه تصمیم‌گیری بد می‌تواند منجر به تصمیم‌های بد بعدی شود، طوری که نوعی «باتلاق تصمیم‌گیری بد» در عرصه تصمیم‌گیری کشور ایجاد شود.
تصمیم‌های بد تصمیم‌هایی هستند که «تصویر یا واقعیت عدالت» در جامعه را مخدوش می‌سازند، «روحیه تلاش و کوشش ملی» را در آحاد جامعه کاهش می‌دهند، زمینه‌سازی مساعدی برای «سواری مجاری» برای عده‌ای فراهم می‌کنند، «باورها، ارزش‌ها و اعتقادات دینی و اخلاقی جامعه» را متزلزل می‌سازند، «حس یکپارچگی و همدلی آحاد ملت را کمرنگ می‌کنند»؛ «ریسک‌های ملی را در عرصه مختلف افزایش می‌دهند»، «بهداشت روانی جامعه را تهدید می‌کنند»؛ «حرمت علم و عالم را زیرپا می‌گذارند».
۱۲-خط‌مشی‌گذاران خزانه‌ای از ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مختلفی دارند، ولی برای ماندن در قدرت همرنگ جماعت می‌شوند
همه خط‌مشی‌گذاران ملی چه به صراحت و چه به صورت ضمنی «شهادتین سیاسی» بر زبان جاری می‌سازند. عده‌ای با رفتار، گفتار و اندیشه خود آن شهادتین را در خط‌مشی‌ها مد نظر قرار می‌دهند و کمتر می‌توان تزلزل در ساری کردن قانون اساسی در خط‌مشی‌های اتخاذی توسط آنها مشاهده کرد، ولی عده‌ای ممکن است برای ماندن در قدرت خود را همرنگ چنین افرادی نشان دهند، ولی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری ملی تلاش می‌کنند ارزش‌های مد نظر خود را به قصد تحقق اهداف خود به صور مختلف قاچاق کنند؛ بنابراین همه خط‌مشی‌گذاران گروهی متجانس و همفکر نیستند، از این رو علی‌رغم بیانات و نطق‌ها، چیز‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود بعضاً قدری عجیب به نظر می‌رسد، زیرا در فضای سیاسی، بازیگران دچار پدیده ابطال (تحریف یا مخفی کردن) ترجیحات خود می‌شوند و ترجیحات ظاهری خود را همراه و همرنگ ترجیحات دیگران می‌دانند تا مورد هجمه قرار نگیرند. چنین رفتاری را عده‌ای تقیه و دیگران آن را ریاکاری سیاسی می‌دانند، زیرا در فضای سیاسی «جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت».
۱۳- رفتار، گفتار و اندیشه سیاسی خط‌مشی‌گذاران، پیش از ورود به پست خط‌مشی‌گذاری و پس از ورود به پست خط‌مشی‌گذاری تابع «فضای حاکم بر آن پست است» است
برخی از تحولات رفتاری و گفتاری پس از تصدی پست خط‌مشی‌گذاری ممکن است طبیعی باشد: برای مثال به علت محدودیت زمانی فراروی چنین افرادی ممکن است نتوانند به هر تماس تلفنی پاسخ دهند، در هر مجلس و بزمی شرکت کنند، تعاملات خانوادگی پیشین ادامه دهند و .... ولی کسی که شرکت در خط‌مشی‌گذاری ملی را حق شهروندان می‌دانسته.
حق اظهار نظر را حق طبیعی همگان بیان کرده، نحوه کشورداری خط‌مشی‌گذاران قبلی را مخل مملکت می‌دانسته، اکنون در برابر کوچکترین اظهار نظر واکنشی سخت نشان می‌دهد، با سبک انگ‌زنی مخالفان را تنبیه می‌کند، همان می‌کند که پیشینیان می‌کردند رفتاری مشابه به آن دسته از دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی دارند که خود تکثرگرایی فکری و اندیشه‌ای را در کشور تکثیر کرده‌اند و ساخت اجتماعی واقعیت را در عرصه جامعه عرضه داشته‌اند، ولی اگر کسی واژه‌ای، عبارتی، اندیشه‌ای در تضاد با خزانه دانشی آنها تحریر کند یا به زبان جاری سازند، با واکنش قلمی و زبانی شدیدی مواجه خواهند شد.
۱۴- خط‌مشی و سیاست حاکم بر نظام سیاسی خود به‌خود تغییر نمی‌کند
در فضای سیاسی هر کشوری، شهروندان به صورت تکی کمتر می‌توانند منشاء تحولاتی در سیاست یا خط‌مشی‌های ملی شوند، مگر در قالب احزاب یا تشکل‌های سیاسی و صنفی. اگرچه احزاب در پی تسخیر قدرت سیاسی در کشورند، ولی گروه‌های سیاسی و صنفی قصد نفوذ بر خط‌مشی‌گذاری ملی دارند. پویایی رابطه «خط‌مشی و سیاست» به پویایی جامعه بستگی دارد.
شهروندان بی‌تفاوت نسبت به سرنوشت کشور به رکود و ثبات خط‌مشی‌ها و سیاست ناکارآمد موجود کمک می‌کنند. پیگیری تحول در خط‌مشی‌ها و سیاست حاکم در هر کشوری بر اساس قوانین، روند رو به رشد آن کشور را تسریع می‌کند. بدون پویایی، جامعه خط‌مشی‌گذاران بنا به عادت به وضع موجود تمایلی به تغییر آن نخواهند داشت. بر این اساس رمز پویایی خط‌مشی‌گذاری ملی در گرو پویایی آحاد جامعه دارد. انتظار تحول در خط‌مشی‌های ملی از شهروندان بی تفاوت انتظار بجایی نخواهد برد.
۱۵- قضاوت در مورد موفقیت یک خط‌مشی همیشه عینی نیست
اگرچه برای ارزشیابی خط‌مشی‌های ملی معیار‌هایی وجود دارد، ولی بی‌تردید ارزشیابی موفقیت خط‌مشی‌ها صبغه سیاسی دارد، زیرا مخالفان برای گرفتن قدرت از دولت منتخب سعی‌ای وافر و عزمی جدی دارند، از این رو قضاوت در باب موفقیت یک خط‌مشی ملی دولت از منظر مخالفان حتی اگر در عمل موفقیت‌آمیز بوده است چندان مفید به فایده احزاب رقیب نمی‌باشد.
ولی از منظر حامیان حتی اگر خط‌مشی‌ای چندان موفقیت‌آمیز نبوده است با ابزار‌های تبلیغی سعی در موفق‌آمیز جلوه دادن آن خط‌مشی دارند. روایت خط‌مشی خارجی ایران در قضیه برجام و استدلال موافقان در موفقیت‌آمیز بودن آن و استدلال مخالفان در ناموفق بودن آن را در کنار خط‌مشی مسکن مهر دولت احمدی نژاد را درنظر بگیرید. آیا واقعاً این دو خط‌مشی موفقیت‌آمیز بوده‌اند یا فاجعه‌آفرین؟ خط‌مشی یارانه‌ای کشور را چگونه ارزشیابی می‌کنید؟
۱۶- خط‌مشی‌گذاران هم عقلایی تصمیم می‌گیرند هم عاطفی و احساسی
در نگاهی کلی عقلانیت را نوعی «حساب و کتاب» می‌توان توصیف کرد. تصور این که انسان‌ها ماهیتی کاملاً اقتصادی دارند پس فرآیند تصمیم‌گیری عقلایی را در زندگی دنبال می‌کنند، مدت‌هاست توسط اقتصاددانان رفتاری زیر سؤال رفته است. بر اساس این نگاه، انسان‌ها تابع حال خود هستند، در شرایط مختلف برخوردار از ارکان روحی و روانی خاصی می‌شوند که جنس تصمیم‌های آنها را رقم می‌زنند. خط‌مشی‌گذاران در اتخاذ تصمیم‌های خط‌مشی‌ای هم تابع عقلند هم تابع عاطفه و احساس.
پس انتظار خط‌مشی‌هایی کاملاً عقلایی از خط‌مشی‌گذاران انتظار بجایی نیست. «نظریه اجتناب اطلاعات» نیز عقلایی بودن محض خط‌مشی‌گذاری عمومی را زیر سؤال می‌برد. خط‌مشی‌گذاران بعضاً بنا به شرایط حاکم بر آنها دوست ندارند اطلاعاتی بیشتر در زمینه خط‌مشی‌گذاری عمومی کسب کنند. خط‌مشی‌ها از جنس عقل و عاطفه‌اند. به آنچه در برخی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد نگاه کنید.
۱۷-خط‌مشی‌گذاری عمومی فرآیندی خطی و چرخه‌ای مشخص نیست
نظریه‌پردازان و دانش‌پژوهان خط‌مشی عمومی برای ساده‌سازی فرآیند پیچیده خط‌مشی‌گذاری عمومی آن را به صورت چرخه‌ای مرکب ۱) شناخت مسأله ۲) دستورکارگذاری ۳) صورت‌بندی خط‌مشی ۴) اجرای خط‌مشی ۵) ارزشیابی خط‌مشی ۶) تغییر یا خاتمه خط‌مشی نشان می‌دهند.
چنین فرآیندی نوعی ساده‌انگاری از واقعیت خط‌مشی‌گذاری عمومی است، در عمل خط‌مشی‌گذاری مجموعه‌ای است از هزاران چرخه خط‌مشی است‌که در تعامل با هم دستآوردی کمتر قابل پیش‌بینی تولید می‌کنند. بر این اساس مشخص کردن هر گام در چرخه و لحظه پایان آن غالباً غیر ممکن است و ترتیب خطی این چرخه در عمل چندان مشخص و بارز نیست.
خط‌مشی‌گذاری حالتی رفت و برگشتی بین مراحل دارد و نوعی هنرمندی است که از عهده برخی از خط‌مشی‌گذاران برنمی‌آید. چارچوب‌ها، نظریه‌ها و مدل‌های بسیار پیچیده‌ای برای شرح این فرآیند پیچیده ارائه شده است.
۱۸-خط‌مشی‌پژوهی چندان مورد علاقه خط‌مشی‌گذاران عمومی نیست
بی‌تردید هر خط‌مشی‌ای نیازمند نوعی استدلال پایه‌ای دارد که خود بر انواعی از پژوهش استوار است، از این رو سنت خط‌مشی پژوهی در مراکز خط‌مشی‌گذاری کشور‌های مختلفی سنت متداولی است و مراکز پژوهی مختلفی برای خط‌مشی‌پژوهی دایر شده‌اند.
اما یکی از استراتژی‌های مهم خط‌مشی‌گذاران برای به تعویق انداختن یک تصمیم خط‌مشی‌ای «استراتژی نیاز به پژوهش بیشتر دارد» است. از این رو، چون خط‌مشی‌گذاران در فضای ابهام سیاسی فعالیت می‌کنند، تحت فشار زمانی هستند، خط‌مشی‌پژوهی طولانی مدت چندان مورد علاقه آنها نیست.
نزدیک‌بینی سیاسی ایجاب می‌کند خط‌مشی‌گذاران در دوران عمر سیاسی خود صریحاً دست به اتخاذ تصمیم‌هایی بزنند که در فضای عمومی جامعه جلوه‌گری کنند، از این رو پژوهش‌های زودبازدهی طلب می‌کنند که مأخذ خط‌مشی‌های ملی قرار گیرند تا هم توصیه علمی عقبه خط‌مشی باشند و هم سرعت در تصمیم‌گیری خط‌مشی‌ای را کند نکنند.
۱۹-کلید کیفیت خط‌مشی‌های ملی در دست شهروندان است نه صرفاً خط‌مشی‌گذاران
معمولاً نوک پیکان انتقادات در جامعه متوجه حکومت و دولت است. شکست‌ها همگی متوجه حاکمان، خط‌مشی‌گذاران و مدیران دولتی است. آیا تاکنون برنامه‌ای در صدا و سیمای کشور در نقد ما به عنوان مردم بر روی آنتن رفته است؟ رهبر نظام سیاسی به اتکاء سه قوه مجریه، مقننه، قضاییه به امر کشورداری می‌پردازد، بنابراین کیفیت رؤسای این سه قوه و نیروی انسانی درون این سه موفقیت کشورداری رهبری کشور را رقم می‌زند.
نقش مردم در فرآیند انتخاب رؤسا و نیرو‌های درون این سه قوه چیست؟ رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس، اعضاء شورا‌های شهر منتخب مردمند. ما به‌عنوان شهروند به علت علاقه به فوتبال به فوتبالیست‌ها رأی می‌دهیم، به علت علاقه به وزنه‌برداری رأی می‌دهیم، به علت دوست داشتن موسیقی به خواننده رأی می‌دهیم، به علت علاقه به اخبار ورزشی و گزارشگری به خبرنگار رأی می‌دهیم، به علت علاقه به روحیه پهلوانی به کشتی‌گیر رأی می‌دهیم، به علت علاقه به استندآپ کمدی به کمدین رأی می‌دهیم، اگرچه هر کدام از این افراد در حوزه تخصصی خود متخصص‌اند، ولی آیا در امر خط‌مشی‌گذاری ملی هم در مقایسه با متخصصان دارای تحصیلات عالیه و مشغول در بهترین دانشگاه‌های کشور بهتر می‌توانند عمل کنند؟
اگرچه در عصری که مدرک دکتری به ابزاری برای درآمدزایی دانشگاه‌های بازاری تبدیل شده است و اکنون مدرک دکتری در میان «وعاظ، نظامیان، بازیگران سینما و تئاتر، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت، فوتبالیست‌ها و به طور کلی ورزشکاران، خبرنگاران و گزارشگران تلویزیون، کشتی‌گیران و موسیقی‌سرایان باب شده است، ولی دقت نظر شهروندان در انتخاب افراد ضامن کیفیت خط‌مشی‌های ملی است».
اگرچه طراحی زمین بازی سیاسی و مدیریت آن بر عهده دولت است و می‌تواند با به‌کارگیری مشاوران خبره کیفیت تصمیم‌های حاصله از دموکراسی را ارتقاء دهد،، زیرا بهای دموکراسی ورود هر فردی است که علاقه‌مند به امر سیاست و خط‌مشی‌گذاری در حوزه عمومی است، ولی بی تردید ما مردم نیز باید به‌خاطر برخی از تصمیم‌هایمان باید مورد انتقاد قرار گیریم.
۲۰- خط‌مشی‌های با کیفیت بدون وجود بوروکراسی با کیفیت به افزایش حیف‌ها و میل‌ها در کشور کمک می‌کند
بی تردید کلید تحقق اهداف ملی هر کشوری در ید قدرت بوروکراسی است. اگر بهترین خط‌مشی‌ها، توسط بهترین رهبران و خط‌مشی‌گذاران ملی تدوین شود، ولی دستگاهی اجرایی با کفایتی وجود نداشته باشد، کشور مسیر ترقی طی نخواهد کرد. موفقیت هر رهبری، هر رییس دولتی در گرو داشتن «اراده‌ای قوی، همدل، شایسته و متصف به اخلاق اداری» است.
کشوری که اداره امور عمومی خود را به دست نیرو‌هایی می‌سپارد که پست دولتی را محملی برای کسب قدرت، پرستیژ، نفوذ یا رانت می‌دانند و از قبلِ ستاد‌های انتخاباتی و سفارش برندگان انتخاباتی وارد حیاتی‌ترین رکن اجرایی کشور می‌شوند، با خط‌مشی‌های ملی موفقیت‌آمیز مواجه نخواهند شد.
اکنون در کشور ما اصلاح «سیاست‌گذاری» که به‌جای «خط‌مشی‌گذاری» به‌کار برده می‌شود نگاه جامعه علمی را به خود جلب کرده است، در حالی که چند سال پیش واژه استراتژی متداول بود اکنون گرایش خط مشی‌گذاری عمومی که قبلاً در دانشکده‌های مدیریت برگزار می‌شد توجه دانشکده‌های علوم سیاسی هم به خود جلب کرده است، غافل از این که اگر بهترین خط‌مشی‌گذاران ملی پرورش پیدا کنند، ولی دستگاه اداری کشور به همین سبک و سیاق اداره شود، اتفاقی در کشور رخ نخواهد داد. کلید پیشرفت همه علوم پیشرفت علم اداره است. /۱۰۱/۹۶۹/م
منبع: صبح نو
ارسال نظرات