به گزارش خبرگزاری رسا، جلسه دوم از سلسله جلسات پنج شنبه‌های راهبردی، با موضوع آسیب‌های اجتماعی و فقه تربیت، در موسسه اشراق و عرفان  برگزار شد.

در این جلسه ارتباط فقه و راهکارهای فقهی در حل آسیب‌های اجتماعی حجت الاسلام محسن ابراهیمی مشاور معاون پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت که مشروح سخنان وی تقدیم خوانندگان خبرگزاری رسا می شود:

ارتباط قوه قضاییه و فقه

یکی از آسیبهای جدی کشور، تعداد بالای پرونده های قضایی است. هفده میلیون پرونده وجود دارد که تعداد افراد مرتبط با هر پرونده و حواشی آن و آسیب‌های مرتبط، نمایانگر اهمیت پرداختن به آن است.

تصور ابتدایی این است که اگر قوه قضاییه میخواهد موفق باشد، باید قاطع عمل کند؛ درحالی که با نگاهی دقیق‌تر، متوجه جایگاه فقه در حل این مشکلات است. برخی مشکلات بر اساس تصور فقه فردی و غیر پویایی است که نسبت به قوه قضاییه و بعضا درون آن، وجود داشته است. ریشه دیگر مشکلات، معلول دانستن قوه قضاییه است که علت این ازدیاد پرونده‌ها را فقط بیرون از قوه قضاییه بدانیم.

این نگاه‌ها، نگاهی غیر سیستمی یه قوه قضاییه است. این درحالی است که قانون اساسی تنها یک دستگاه را مسئول پیشگیری از جرایم می‌داند و آن قوه قضاییه است. در قانون اساسی علاوه بر نگاه قضایی وظایفی را برای این قوه بر می‌شمارد: نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه. این وظایف به خصوص احیای حقوق عامه مغفول واقع شده است.

از سویی، تاکید قانون اساسی بر فقاهت رئیس قوه قضاییه نشان دهنده تاثیر فقه بر دستگاه قضا است.

نگاه اشتباه این است که فقط فقه القضا را مرتبط با این قوه بدانیم؛ درحالی که باید فقه نظام در ارتباط با این قوه دانست؛ مانند مباحث فقه حکمرانی که در فقه نظامات است. در ادامه چند نمونه درباره ارتباط فقه نظام و قوه قضاییه طرح می‌شود.

1. مسئله سند عادی و سند رسمی

اموال منقول با توجه به اهمیتش ارزش مالی بسیاری دارد که باعث می‌شود مسائل مالی برای ان شکل بگیرد. در فقه اسلامی، به محض قبض و اقباض به فروش گذاشته می‌شود. صرف معتبر دانستن این معامله فردی مشکلات بسیاری برای کشور به‌وجود آورده است؛ از جمله مسئله فروش مال غیر که ممکن می‌شود و مشکلات بسیاری برای کشور درست کرده است؛ تا آنجا که می‌توان با این قیض و اقباض فردی، سند رسمی کشور را ابطال کرد. مثلا معامله‌ای انجام میشود و رسما ثبت می‌شود؛ اما یک نفر سندی را می‌آورد که آن سند رسمی را ابطال می‌کند و الان در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود. امروز این نقص بیش از هفت میلیون پرونده در کشور درست شده است.

اما امروزه در بسیاری از کشورها با سه مدل، معاملات بدون ثبت رسمی اعتبار ندارد و اسناد عادی در آن کشورها اعتبار ندارد.

اما در ایران، اساس مالکیت رسمی نیست و یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های اقتصاد برتر که رسمی‌ بودن املاک است، در آن وجود ندارد. بارها تلاش صورت گرفته است؛ اما برخی نگاه‌های فردی به فقه، مانع انجامش می‌شد. البته ایت الله رئیسی این نگاه فردی به فقه  را ندارند و به دنبال اصلاح هستند.

این مسئله را برای یکی از فقهای شورای نگهبان توضیح دادیم، ایشان گفتند که حتما باید حداقل با حکم ثانوی آن را حل کرد.

مانند ورد مرحوم امام که سبب شد قانون کار را از معامله ای میان کارفرما و کارگر خارج کردند و آن را گفتند رسما انجام شود تا به کارگر ظلم نشود.

2. مسئله قانون چک

سال 96، هفده میلیون چک برگشتی داشتیم که سبب شد چهارمین معضل اقتصاد مقاومتی باشد.

افرادی به راحتی چک می‌کشند و می‌دانند تا در دستگاه قضا به آن پرداخته شود یک سالی طول می‌کشد و بعد می‌تواند اعسار بزند و پرونده را طولانی کند.

سال گذشته با تصویب طرح اصلاح قانون چک، هزینه چک بدون اعتبار را بالا می‌برد.

الان قانون این شده است که به محض اینکه چک برگشتی کسی داشته باشد، دیگر حساب‌های فرد بسته می‌شود و هزینه چک برگشتی را بالا برده است. نه اینکه قوه قضاییه بخواهد ورود کند، بلکه سیستمی مشکل را حل کرده است.

در این طرح امکانی دیگر نیز فراهم شد که سامانه ای به وجود آید که افراد بتوانند حساب فرد را بررسی کند و بفهمد چک برگشتی داشته است یا خیر و توان مالی او چه اندازه است.

در نتیجه شما می‌بینید که رسانه‌ها اعلام کردند که برای اولین بار نسبت چک برگشتی کمتر شد و اعلام شد: نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شد.

3. اقتصاد فساد

فرمول اقتصاد فساد این است: هرچه که بقایش با کمالش در تضاد و تعارض باشد، اقتصاد فساد و ناکارآمد است.

مثلا کمال پزشکی به این است که مریضی را از بین شود اما بقای آن به این است مریض داشته باشیم. این است که پزشکی کشور مشکلات بسیاری دارد. مثلا طرح تحول نظام سلامت کارانه محور طراحی مشود و شکست میخورد. این طرح، پزشکان را پولدار میکند اما با کشور چه می‌کند؟

سیستم پزشکی فعلی برپایه اقتصاد ناکارامد است و شکایاتش به سیستم قضایی ارجاع داده می‌شود که اشتباه است.

4. وکالت

قوه قضاییه دوست دارد که پرونده کم شود؛ اما سیستم وکالت بقایش بر زیادشدن پرونده‌ها است. این تعارض است و باید حل شود. الان بهره‌وری در قوه قضاییه این است که به تعداد پرونده‌ها بودجه داده شود که باید فقه این ها را حل کند.

5. شفافیت

باید فقهِ شفافیت را جدی گرفت. بسیار از مشکلات را حل می‌کند. شفافیت این نیست که در مناظره بگوییم این خانه من است.

در مقابل شفافیت، برخی اصل محرمانگی را درست کرده‌اند و مانع جدی شفافیت شده‌اند. درحالی که این اصل وجود ندارد.

امروز برای گرفتن وام، به راحتی و با یک شماره ملی مشخص می‌کند که کسی می‌تواند ضامن شما شود یا نه. چطور اینجا مانیتورینگ می‌شود و محرمانگی نیست؟ اما برای پرداخت یارانه و شفافیت می‌گویند باید محرمانگی شود.

افغانستان کارهای خوبی برای شفافیت انجام داده اند و حساب و درآمد مسئولان مانیتوریگ در سایتی مشخص ایجاد شده. در این سیستم ورودی‌هایی وجود دارد.

اگر اقتصاد شیشه‌ای درست کنیم، فسادهای از بین می‌رود.

5. اعتبار سنجی

اگر می‌خواهید با کسی معامله‌ای انجام دهید شما باید بتوانید اطلاعات آن فرد و شرکت را داشته باشید؛ اما این طرح در کشور به سرانجام نرسید.

6. تعارض منافع

در مورد تعارض منافع، مقاله علمی چندانی نداریم. درحالی که گره اول فساد در کشور، تعارض منافع است. نهادی حاضر نیست در اجرا و نظارت علیه خودش کار کند. اینکه خود دولت یا مسئولان، شرکتی دارد؛ قانونی را که مخالف منافع ان باشد را انجام نمی‌دهد.

7. شان

الان قاضی فردی و مستقل است و شان را تشخیص می‌دهد و مشکلاتی درست کرده است.

8. شهادت دروغ

امروزه برخی با شهادت دروغ درامد به دست می‌آورند. امروز یک کد ملی از افراد گرفته می‌شود و رهگیری نمی‌شود. لذا افراد در مکانها و دادگاه های مختلف شهادت می‌دهند و درصدی پول میگیرند.

نگاه فردی در فقه می‌گوید صرف اسلام و ظاهر، سبب قبول شهادت او می‌شود؛ اما باید در فقه بررسی شود که برای آن مقیدهایی می‌زند یا خیر.

کشور ما  بیش از هزار و هشت‌صد عنوان مجرمانه دارد که از کشورهایی هستیم که عناوین مجرمانه بسیاری داریم چون توجه فقهی داریم؛ اما می‌توان سازو کارهایی داشت تا پرونده‌ها کم شود.

مثلا دانشجویان انجمن اسلامی ایرانیان، در هند حسابی بازکرده بودند. به محض ورد پول قابل توجهی به آن، صاحب حساب برای توضیح دادن، دعوت شده است. در آنجا برای هر فردی یک سطحی از تراکنش ترسیم شده است که اگر بیشتر شود، سیستم اخطار می‌شود و پیگیری می‌شود.

این اصلاحات سیستمی وقتی موفق می‌شود که بدانیم تمام بازدارندگی را به تقوا و بازدارندگی فردی نیست و سیستم‌های بازدارندگی هم باید بخش از این کار را انجام دهند. گاهی گفته میشود تربیت سیستمی و دوربینی جواب نمی‌دهد. در حالی که فلسفه مجازاتها مانند سنگسار، بازدارندی است  و کاهش فساد است.

70 درصد مجرمان چک، زندانی بند نسوان هستند و برخی هم سرپرست خانوار هستند.

سامانه ثنا

باید کاری کرد که همه افراد دراین سامانه عضو شوند. سامانه ثنا اگر عمومی و جذاب و الزامی می‌شد، افراد به راحتی با قوه قضاییه

9. سازوکار تربیتی / سازمان تربیتی

اسنپ، با یک سازوکار رانندگان را مجبور به رعایت اخلاق می‌کند. در اسنپ اگر بازخورد منفی را گزارش دهید، راننده نمره منفی می‌گیرد. این سبب می‌شود در دو هفته راننده تربیت شود.

درحالی که نگاه سنتی این است که با کلاس اخلاق، رانندگان را اخلاقی کنند.

فقه نظامات و قوه قضاییه

برداشت ما از فقه نظام این است که مسائل و موضوعات کلان پیدا کنند و چندسال بر آن کار کرده‌اند. مثلا یک نفر چند سال تعارض منافع کار کند تا به نتیجه برسد.

اما موضوعات خرد مانند سجام. در امریکا یک سازوکاری است که اگر کسی فسادی را اطلاع دهد، بخشی از منابع مالی به او داده می‌شود.

در مورد سامانه سجام مباحث تربیتی دارد. مثلا اینکه مردم می‌روند جستجو می‌کنند که فساد را پیدا کنند.

در آمریکا، همه دستگاه‌های نظارتی زیر 40 درصد بازدارندگی داشته‌اند اما بالای 50 درصد بازدارنگی را این سیستم دارد. به هر جهت با روشهای غیر قضایی کار را حل کرده‌اند.

لزوم اصلاح سیستم‌ها

شاید گفته شود خود این سیستم ها فساد درست می‌کند. در حالی که زمانی سیستم واقعی وجود دارد که تعارض منافع حل شده باشد.

مثلا نظام پزشکی، فرار مالیاتی 20هزار میلیارد تومان در سال 96 داشته‌اند؛ اما هفتصد میلیار اعلام کرده‌اند که سیصد میلیارد آن پرداخت کردند. اما بعد از اینکه رسانه‌ها وارد شدند و کارهای رسانه‌ای در مورد اینکه برخی پزشکان دستگاه پوز کارتخوان ندارد، ورود پیدا کردند، نظام پزشکی مجبور شد که قبول کند تمام پزشکان دستگاه پوز استفاده کنند که می‌تواند درمانی برای این فرار مالیاتی باشد.

لازم است برخی مسائل تبدیل به گفتمان شود در حوزه. موسسه اشراق و عرفان یکی از جدیترین مسائلی که می‌تواند حل کند، دوگانه تاثیر خودکنترلی و نظارتی است. چه اندازه تربیت، وابسته به تربیت فردی و رشد و خودکنترلی است و چه اندازه وابسته به سیستم‌های کنترلی هستند. البته باید قول داده شود همت خود را وسط بگذارد.

یک نمونه اصلاح سیستم

طلاق از دادگاه‌ها جمع شده است. باید بروند مرکز مشاوره. طلاق توافقی سخت شده‌ است و فرایندش اصلاح می‌شود. البته لازم است فرایندهای ازدواج نیز اصلاح شود.

آیت الله رئیسی ارتباطات مردم با قوه قضاییه را فراهم کرده‌اند اما  علاوه بر آن قوه قضاییه باید این گره‌ها را حل کند./1324/ج