بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، آسیب پذیری جوانان در برابر آسیب های اجتماعی بیشتر است، بنابراین موضوع امنیت اجتماعی جوانان در کشور ما که یکی از بالاترین نسبت های جمعیت جوان را در جهان دارد، از اهمیت افزون تری برخوردار است.
مقاله «بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان» با هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر در امنیت اجتماعی جوانان، به تلاش رضا رسولی و همکاران تدوین شده است. این دو پژوهش گر ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی عوامل اصلی پژوهش را شناسایی کرده و با انتخاب اعضای نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی، به آزمون و اولویت بندی عوامل شناسایی شده پرداخته اند. در ادامه گزارشی از آن تقدیم می گردد.
روش شناسی تحقیق
تـحقیق حـاضر از نوع تـوسعه‌ای-کاربردی است که با توجه به موضوع تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. ایـن پژوهش علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز داشته اسـت. لذا سـعی شـده است تا نتیجه نهایی آن کاربری داشته باشد. در این تحقیق برای گرد آوری داده ها به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ابزار پرسـش نامه اسـتفاده شده است.
پرسش نامه طراحی شده در بین 20 نفر از صاحب نظران و خبرگان توزیع شد و پس از گـرد آوری آن، پیـشنهاد های ایـشان در تدوین پرسشنامه نهایی لحاظ گردید. همچنین مدل مفهومی در اختیار 10 نفر از خبرگان قرار گرفت و نظرات و پیـشنهاد های آنان پس ازجمع‌آوری و تجزیه و تحلیل، در پرسشنامه اعمال شد. در نهایت پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضـریب آلفای کرونباخ با ضـریب قـابل قبول 0/91 مورد تأیید قرارگرفت. همچنین جامعه آماری این تحقیق عبارت بودند از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران و اعضای هیأت علمی، اساتید مدعو و کارشناسان دانشگاه علوم انتظامی.
تعریف امنیت
امـنیت اجـتماعی یکی از شاخه های امنیت به شمار می رود که در تعریف کارشناسان از آن به معنی حفظ سیستم اجتماعی و حاکمیت کـشور یـاد می شود؛ به گونه ای که اجتماع، خانواده و فرد در مقابل تهدید ها و ناهنجاری های اقتصادی و اجـتماعی و یـا شـخصی ایمن بوده و از سلامت زندگی خود اطمینان داشته باشد.
امروزه امنیت از جنبه های مختلف اجتماعی، اساسی ترین و کلیدی ترین بـحث جـوامع انسانی است و این امنیت مـی تواند در زمـینه های اجتماعی، قضایی و حـتی تـغذیه جـامعه و خانواده مطرح شود. امنیت اجتماعی از دو بـعد ذهـنی و عینی برخوردار است؛ در بعد عینی، امنیت اجتماعی به معنی عدم تهدید برای ارزش های کـسب شده است و در بعد ذهنی مشتمل بـر نبود هراس از این کـه آن ارزش ها مورد حمله قرار گیرد.
«امنیت» از جمله مفاهیم پیچیده ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آن که مقوله ای قابل تعریف باشد، پدیده ای ادراکی واحساسی است؛ یعنی این اطمینان باید در ذهن تـوده مـردم، دولت مردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه، امنیت لازم وجود دارد.
می‌توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افـراد، بـه نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها و مصون بودن از تهدید و خطرمرگ، بیماری، فقر و حوادث غیر مترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را ازبین بـبرد، تـعریف نمود.
در نگاه اول ارائه تعریفی از امنیت اجتماعی ساده به نظر مـی آید امـا بـا کمی دقت متوجه می شویم که ارائه تعریفی جامع و مانع از ایـن واژه بـسیار دشوار است. تاکنون بیشتر تعاریفی که از امنیت اجتماعی به عمل آمده معمولا بسیار کلی می‌باشند و تمام جنبه های امنیت را در بـر می گیرند.
به عقیده نگارندگان، طور کـلی «امـنیت اجـتماعی» به قلمرو هایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط بـا دیـگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمرو ها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجـتماعی، کـار، درآمـد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و...باشند.
بررسی جمعیت شناختی قشر جوان ایران از سال 1335 تاکنون
بحث اصلی در مـورد جـمعیت ایران به زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران بـر می گردد. در دهـۀ اول بـعد از پیروزی انقلاب اسلامی به توجه به شرایط خـاص آن دوره، بـرنامه های تنظیم خانواده اجرا نشد. علاوه بر این جنگ 8 ساله ایران و عراق، باعث رشد و بـاروری شـد.
گونه‌ای که در طول 10 سـال بـین سال های 1355 تـا 1365 کـه اولیـن سر شماری بعداز انقلاب انجام شد، مـیزان جـمعیت به 49445010 نفر رسید. در واقع این دوره راباید دهۀ انفجار جمعیت ایران به حـساب آورد، زیـرا رشد جمعیت از 2/7 به 3/ 9که بالاترین حـد آن در طول دوران بوده اسـت،رسـید. در طول 10 سال بین سال های 1355 تا 1365، 19 مـیلیون نـفر به جمعیت ایران افزوده شد.
بعد از انتشار نتایج سرشماری 1365 در سال 1368، دولت برنامه های تنظیم خـانواده رابـرای دومین بار در ایران به اجـرا گـذاشت و تـبلیغات وسیعی در مورد کـنترل جمعیت و تـنظیم خانواده به عمل آورد کـه در نـهایت مقدار جمعیت در سال1375 به 60055488 نفر و در سال 1385 به 70495000 نفر رسید و رشد جمعیت از 6.4 درصد در سال 1365 به 7.1 درصـد در سـال 1385 کاهش یافت.
تمام افرادی که بین سال های 1357(یعنی دورۀ لغـو بـرنامه‌های تنظیم خانواده) تا سال 1367(که آخرین سـال اجـرا نـشدن بـرنامه های تـنظیم خانواده بود)، مـتولد شـدند، جوانان امروز جامعه ما را تشکیل می دهند. بررسی جمعیت جوان ایران از سال 1335 به بعد نشان می دهد که بالاترین نسبت جمعیت جوانان در ایران به سال 1385 بر می گردد.
خصوصیات دوران جوانی
با توجه به پژوهش های انجام شده، می توان گفت: نوجوانی پشت سر گذاشتن دوران کودکی و جوانی پشت سـر گذاشتن دوره نـوجوانی و ورود به زنـدگی اجتماعی است و در واقع ،پذیرش مسئولیت های بزرگ سالی است. بنابراین اگر فرد بتواند به راحتی وارد مرحله بزرگ سالی شود و ورود او به اجـتماع، با پذیرش مسئولیت ها و دست یابی به استقلال و خود نامی همراه و بدون اشکال و به راحـتی انجام شـود، امـکان بروز انقلاب ها و واکنش های منفی در فرد جوان کمتر خواهد شد؛ اما اگر دسترسی به استقلال اقتصادی و خود نامی زمانی تـحقق پذیـرد که میان جنبه های گوناگون فعالیت های روانی، عدم تعادل و ناهماهنگی وجود داشته باشد،امکان بحران و واکـنش های انـحرافی افـزایش می یابد.
فرد جوانی کـه بـحران بلوغ را پشت سر می گذارد، در واقع تا حّد زیادی از وابستگی های خانوادگی خود جدا می شود و آمادگی می یابد تا هویتی جدید و مستقل را تجربه کند. جوان در جستجوی هویت است. او برای این منظور برون فکنی و خود نمایی و گاه به سکوت و انزوا پناه می برد. این مجموعه نشان از بالندگی و تحرک اوست. او حق دارد بداند کیست و چـه تـوانایی ها، احساسات و عواطفی دارد، تا برای آن ها برنامه ریزی کند و اهداف راستین خود را تحقق ببخشد.
پیـشینۀ مـوضوع و چـارچوب نظری پژوهش
در سال 1993 یعنی در پایان رقابت ایدئولوژیک شرق و غرب، مرکز ثقل رقابت از تفاوت های ایدئولوژیک به تـعلقات قـومی و مـذهبی سرایت کرد و همزیستی اقوام مختلف و رابطه گروه های مذهبی، دینی و قومی با دولت به عـنوان یـک مـعضل مطرح گردید، از یک سو فعالان قومی در نقش رهبران رهایی بخش و از سوی دیگر دولت های مرکزی که به مشارکت سـیاسی شـهروندان احـتیاج مبرم داشتند، خواسته و ناخواسته سبب تولید متون قابل توجهی در زمینه امنیت اجتماعی شدند.
سـطح تحلیل ایـن مفهوم نه دولت بود و نه یکایک شهروندان، بلکه افراد متشکل در قالب گروه بودند که دغـدغه حـفظ هـستی و خصایص خود را داشتند و اصلی ترین موضوع امنیت اجتماعی شدند و از این رهگذر تلاش گسترده ای در پردازش این رهیافت بین رشـته ای آغـاز گردید. تأکید بر این نکته ضروری است که امنیت اجتماعی، به هر حـال خـاستگاه غـربی داشته است، اما این خاستگاه مانع از توجه محققان کشور های جهان سوم به رهاورد های آن نیست.
بـا تـوجه بـه رابطۀ بین نظم و امنیت اجتماعی، باید بـه نـظریه هایی اشاره کنیم که درزمینه ناهنجاری ها و بی‌نظمی ها و علل شکل‌گیری آن ها و در نتیجه کاهش امنیت اجتماعی در جـامعه وجـود دارد:
1. دورکیم: دورکیم دربارۀ رابطه انـسان و نـیاز ها و اهداف یـا آرزو هـایش بـحث می کند و معتقد است که در شرایط اجتماعی مـستحکم و پایـدار،آرزو های انسان ها ازطریق هنجار ها تنظیم و محدود شده است. با از هم پاشیدگی هـنجار ها (و لذا از بـین رفتن کنترل آرزو ها) ناهنجاری یا یک وضـعیت آرزو های بی‌حد و حصر بـه وجـود می آید. از آن جا که این آرزو های بـی حد و حـصر، طبعا نمی توانند ارضا و اشباع شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید. سـپس ایـن نارضایتی در جریان های اقدامات اجتماعی منفی (نـظیر خـودکشی، اقـدامات جنایی، طلاق و غـیره) ظـاهر می گردند که از نظر آمـاری نـیز قابل سنجش می باشند.
2. مـرتون: از نظر مرتون ناهنجاری یک در هم شـکستگی سـاختار فـرهنگی است. ایـن وضـعیت وقتی پیش مـی آید کـه بین اهداف و هنجار های فرهنگی (نیاز ها و ارزش های اجتماعی) و امکانات موجود در بستر هر قشر اجتماعی، تفاوت فاحش وجـود داشـته بـاشد. در یک جامعۀ پایدار، بین اهداف اجتماعی فرهنگی و راه های پذیـرفته شـده بـرای دسـت یابی بـه آن ها از سوی عامه مردم تعادل وجود دارد. ناهنجاری وقتی شروع می شود که این ربطۀ متعادل، به هم بخورد.
3. نظریه انتقال فرهنگی: اساس این نظریه بر جامعه پذیری ناهنجاری های اجتماعی و جرایم اجتماعی مبتنی است؛ یعنی انحرافات و ناهنجاری ها از طریق ارتباط متقابل با سایر افراد جامعه فرا گرفته می شوند. ادوین سـاترلند ازنـظریه پردازان مکتب انتقال فرهنگی محسوب می شود،که اعتقاد دارد انحرافات وجرایم ریشه در فرهنگ های محلی دارد و سپس از آن جا به مرور زمان به اشخاص یا نسل های دیگر انتقال یافته است.
4. نظریه کنترل: در مجموع دو نوع کنترل وجود دارد، کنترل درونی و کنترل بیرونی. کارکرد سیستم کنترل درونی: انسان های دارای سیستم کنترل درونی هستند. عواملی وجود دارند که انسان ها را از کار های نامشروع باز می دارند؛ یکی ازمهم ترین این عـوامل مذهب است.
اگر پایبندی های مذهبی اعضای یک جامعه قوی باشد، انسان ها کمتر به سوی کار های نامشروع خواهند رفت و خود را به طور درونی کنترل خواهند نمود. این عامل یکی از قوی ترین و مؤثر ترین نوع کنترل ها محسوب مـی شود؛ آن هـم بدون هزینه نیروی انتظامی و غیره. در مقابل اگر نقش دین در جامعه و مردم تضعیف گردد، امکان انحراف و ناهنجاری به شدت افزایش می یابد. کارکرد سیستم کنترل بیرونی: حتی در یک جامعه سالم که در آن شرایط ناهنجار کـمتری وجـود دارد، باید یک سیستم کنترل بیرونی قوی وجود داشته باشد تا افراد جامعه به ارتکاب فعل خلاف و انحراف تمایل پیدا نکنند.
5. دیدگاه ترکیبی: این دیدگاه توسط کلوارد واهلین مطرح شده است کـه درواقـع دو دیـدگاه آنومی مرتون و ساترلند را با هم تلفیق کرده است.
جوانان و عوامل موثر بر امنیت اجتماعی
بی کاری: یکی از مسائلی که جوانان امروز با آن رو بـه رو هـستند، پیـدا کردن شغل و درآمد است که به معضلی برای جوانان تبدیل شده است. بـی کاری عـلاوه بر آن که زمینه بروز خیلی از ناهنجاری ها و جرایم را فراهم می کند، باعث گسترش فقر در جامعه خواهد شد که ریـشه اکـثر معضلات جامعه می باشد.
بـالا رفـتن سـن ازدواج: یکی دیگر از مـسائلی کـه می تواند موجب آسیب های اجتماعی در جـامعه گـردد، بالا رفتن سن ازدواج می باشد. در سال های اخیر شاهد بالارفتن سریع سن ازدواج جوانان در کشور مـی باشیم. در گـذشته در کشور ما معمولا ازدواج ها در سنین اولیه جـوانی صـورت می گرفت، در حـالی کـه امـروزه علاوه بر این که سن ازدواجـ جوانان بالا رفته است، درصد تجرّد قطعی هم در کشور رو به افزایش می باشد. بالا رفتن سـن ازدواج بـه طور غیر مستقیم می تواند امنیت اجـتماعی کشور را بـه خـطر بـیاندازد.
مهاجرت: مهاجرت روستاییان به شهر تنها موجب تغییر مکان جغرافیایی نیست؛ بلکه مهاجرت همواره با تغییر شغل مهاجر و تحرک اجتماعی همراه خواهد بود. یک روستایی که اجتماع ده را ترک می کند و به شـهر مـی آید، در بسیاری موارد شغل کشاورزی را رها می کند و به جای آن به شغل و حرفه ای که در شهر وجوددارد مشغول می شود.
از آن جا که مهاجرت روستاییان به شهر همواره با ترک زمین،گریز از روستا و رها کـردن شـغل کشاورزی هـمراه بوده و آسیب های فراوانی برای جامعه به بار می آورد، صاحب نظران اجتماعی و علمای اخلاق، پدیده مهاجرت روستاییان به شهر را نـاپسند، مخرب اخلاق و سلامت جامعه می شمارند و بر اساس قضاوت های اخلاقی نسبت به آن نظر مـی دهند. بـدون شـک پدیده مهاجرت روستاییان به شهر که امری اجتماعی است، تنها با روش علمی و به طور عینی قابل بررسی و با کـمک پدیـدۀ اجتماعی دیگر قابل تبیین است.
شهر نشینی: پیامد هایی که مهاجرت های بـی رویه به شهر ها از قبیل حـاشیه نشینی، تـوسعه حلبی‌آباد ها، افزایش جرایم حاشیه نشین ها و نظایر آن به دنبال دارد، امنیت اجتماعی شهر ها و در کل جامعه را تهدید می کند.
حجاب: حـجاب و پوشـش اسلامی برای مردان و زنان، علاوه برکارکرد فردی سامان دهی خلقیّات و ملکات نفسانی آدمیان، از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار اسـت. حـجاب غـرایز، التهاب های جسمی و معاشرت های بی بند و بار را کنترل نموده، بر تحکیم نظام خانواده می افزاید. هـمچنین از انـحلال کـانون مستحکم و پایدار زناشویی جلوگیری می نماید و امنیّت اجتماعی را فراهم می سازد.
اعتماد عمومی: اعتماد عمومی از جمله موضوعات بسیار مـهم در ارتـباط متقابل میان دولت و شهروندان محسوب می شود. اعتماد عمومی بیشتر نسبت به دولت، مـوجبات تقویت روابـط قوی‌تر بین دولت و شهروندان را در پی خواهد داشت.
بـنابراین درنظر گرفتن افراد جـامعه بـه عنوان مشتریان بخش دولتی و ذی نفعان اصـلی جامعه، در نتایج حاصل از فرآیند های سیاسی اثر گذار بوده و اعتماد عمومی را افزایش می دهد.در اسلام و مـنابع اسـلامی نیز موضوع پاسخ گویی و اعتماد عـمومی، تـنها بـه عنوان موضوعی تشریفاتی و تـبلیغاتی و بـا اندیشه های سود جویی و فرصت طلبانه مـطرح نمی شود، بـلکه به عنوان حق و تکلیف شرعی در نظر گرفته می شود. از این رو دین مبین اسلام حکومت را هم چون امـانتی در دسـت حاکمان و کارگزاران حکومت می داند و نظارت بر چـگونگی اسـتفاده و نگهداری از ایـن امـانت و ضـرورت پاسخگویی در قبال این امانت را از مـسلمات مبانی سیاسی می داند. براساس منابع اسلامی و دیدگاه صاحب نظران اسلامی،پاسخگویی و اعتماد عمومی در جامعه می تواند با امـنیت اجـتماعی جامعه رابطۀ مثبت داشته باشد.
مشارکت عمومی: وجـود اعتماد، امید به زندگی و حس مشارکت اجتماعی در جوانان به منزله امنیت اجتماعی به حساب می آید. عکس این مسئله هم وجود دارد، عدم ارضای نیاز های اساسی جوانان باعث نومیدی، سرخوردگی، از خود بیگانگی و افزایش جـرایم و آسـیب های اجتماعی در آن ها خواهد شد که در نهایت امنیت اجتماعی جامعه را به خطر می اندازد.
نظم و امنیت اجتماعی: به طور کلی وجود نظم در هر مکانی باعث آسایش وآرامش خواهد شد که همان امـنیت مـی باشد. میزان احساس ایمنی و آرامش هر فرد به میزان پیش بینی رفتار دیگران بستگی دارد و هر چه رفتار دیگران برای فرد بیشتر قابل پیش بینی باشد، احساس ایمنی و آرامـش هـم در او بیشتر خواهد شد و بر عکس.
نتیجه گیری
بررسی نتایج آماری هر یک از عـوامل پژوهـش بیانگر آن است که اغلب پاسخ‌دهند گان گزینه‌های متوسط به بالا را برگزیده اند؛ به عبارت دیگر ارزیابی آنانا ز عـوامل پژوهـش به عنوان عوامل مؤثر در امنیت اجتماعی جوانان، متوسط به بالابوده است.
بـنابراین بـا اطمینان 95 درصد می توان ادعا کرد که عـوامل مـزبور بـه عنوان عوامل مؤثر در امنیت اجتماعی جوانان محسوب مـی شوند؛ هـرچند که براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن تأثیر برخی از عوامل بیشتر از سایرین بوده است.بـه ایـن ترتیب براساس نتایج آماری حـاصل مـی توان گفت، بـی کاری در کـشور ما بـه عنوان یکی از مشکلات عمدۀ جوانان اسـت کـه زمینه بروز بسیاری از ناهنجاری ها و جرایم را فراهم می کند و به نوعی توازن و تعادل جـامعه را بـه هم می ریزد و باعث ایجاد بحران های متعدد در عـرصه های اجتماعی، از جمله به هـم خوردن امـنیت اجتماعی می شود.
بی کاری جوانان جدای از تبعات خـاص خـود، مـوجب کاهش توان مالی آنان برای ازدواج در سن مـناسب اسـت. افـزایش سـن ازدواج نـیز ناامنی های اجتماعی خاص. از طرف دیگر تهاجم فرهنگی از جمله عواملی است که جوانان کشور ما را به شدت تهدید می کند. گرایش برخی از جوانان به سمت مد های غـربی و دور شـدن از حجاب اسلامی، امنیت اجتماعی آنـان را بـیشتر تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین براساس نتایج به دست آمده مـی توان گـفت که اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی از جمله مهم‌ترین عوامل در پارادایم نظر تلقی می‌شوند و موجبات شور و نشاط مثبت درجامعه و به ویژه در بین جوانان می شود.
مقاله «بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان» نوشته رضا رسولی و همکاران است که در مجله «دانش انتظامی»، شماره 48، در پاییز 89 انتشار یافته است./۸۷۶/د۱۰۱/س
منبع: پایگاه اینترنتی فقه حکومتی وسائل