شورای نگهبان براساس مُر قانون نظر خود را اعلام می کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در صیانت از انقلاب اسلامی بیشترین نقش را ایفا کرده و در عین حال بیشترین تهمت ها و افتراها را از سوی بدخواهان و جاهلان متوجه شده است؛ در گفت و گو با ابوالحسن معماریان، رییس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خوزستان پیرامون چگونگی تشکیل شورای نگهبان در نظام اسلامی، تاریخچه نهاد مذکور و نهادهای مشابه در پیش از انقلاب اسلامی، وظایف، تعداد اعضا، آخرین شرایط برای صدور صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، علل دشمنی و کینه ورزی معاندان داخلی و خارجی نسبت به شورای نگهبان به بحث نشستیم که در زیر از نظر خوانندگان محترم می گذرد

رسا ـ به عنوان نخستین چگونگی تأسیس شورای نگهبان در نظام اسلامی را بیان کنید؟

شورای نگهبان از نهادهای بسیار مهم و تأثیرگذار در ساختار نظام جمهوری اسلامی است و در زمینه سالروز تأسیس شورای نگهبان در 26 تیر گذری بر تاریخچه تأسیس خالی از حکمت نیست.

پس از 12 فروردین که روز رفراندوم جمهوری اسلامی است؛ پس ازتدوین، تصویب و تأیید قانون اساسی در 12 مرداد 58 عملا قانون اساسی وارد چرخه عملیاتی شد و امام راحل نخستین ابلاغیه ها را که همانا ابلاغ درباره 6 فقیه به استناد اصل 91 قانون اساسی است، در شامگاه 30 اسفند 58 صادر کرد.

پس از آن لازم بود 6 حقوقدان اضافه شوند تا عملا شورای نگهبان وظایف و فعالیت خود را آغاز کند، پس از نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند 58 و دور دوم که در 19 اردیبهشت 59 صورت گرفت در 7 خرداد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد که یکی از کارهای اولیه آن اظهار نظر و انتخاب 6 حقوقدان برای تکمیل اعضای شورای نگهبان بود.

در این باره 12 حقوقدان از طرف شورای عالی قضایی آن زمان معرفی شدند که اظهار نظر و انتخاب 6 نفر در 26 تیرماه 59 روی داد، پس از آن عملا شورای نگهبان آغاز به کار کرد؛ از این رو 26 تیرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران عملا به عنوان سالروز شورای نگهبان نامیده است.

رسا ـ آیا نهادهای مشابه شورای نگهبان در ایران و آن هم پیش از انقلاب اسلامی وجود داشت؟

در رابطه با سابقه نهادهای مشابه شورای نگهبان در ایران باید گفت که در دوران مشروطه به همت بزرگانی چون شیخ فضل الله نوری که مشروطه مشروعه و اصل 2 متمم قانون اساسی که در آن دوران به اصل طراز معروف بود، را پایه گذاری کرد بر طبق اصل طراز 5 تن از علمای تراز اول آن دوران با معرفی مراجع تقلید وقت به عنوان هیأت علما انتخاب می شدند.

برای تحقق چنین مسأله ای مراجع، 20 نفر از علما را معرفی می کردند، در مجلس شورای ملی آن زمان خود اعضای مجلس و یا به قید قرعه 5 نفر از علما به عنوان هیأت علما انتخاب و بر مصوبات مجلس آن زمان نظارت می کردند تا مبادا مصوبات خلاف شرع و موازین اسلامی تصویب شود.

اجرای عملی چنین شیوه ای جز در مدت زمان اندکی و آن هم در دوران شهید مدرس میسر نبود؛ پس از آن هیچگاه به مرحله اجرا و عمل نرسید تا آنجا که در کلاس های دانشگاهی هر وقت مثالی را برای اصل نسخ شده می خواستند بیان کنند به اصل 2 متمم قانون اساسی اشاره می کردند.

در 17 سال پایانی دوران قاجار و 53 سال پهلوی؛ قانون اساسی، قانون دوران مشروطه بود اما اصل دوم هرگز اجرا نشد که نتیجه عدم اجرای آن استبداد رضاخانی بود.

مرحله عملیاتی مصوبات مجلس از لحاظ عدم مغایرت با شرع در آن دوران مورد بررسی قرار نگرفت؛ از این رو هشدارهای امام راحل مبنی بر اینکه مبادا مشروطه دوباره تکرار شود ناظر به همین معنا است.

نقص موجود در قانون اساسی دوران مشروطه آن بود که براساس آن تشکیل مجلس بدون وجود هیأت علما قانونی است به این معنا که بدون حضور علما مجلس قادر به تصویب مصوبات بود حتی اگر مصوبات خلاف شرع و موازین اسلامی باشد که صد البته مصوبات خلاف شرع بسیاری تصویب شد. نمایندگان افکار مختلف غربگرا با حضور در مجلس شورای آن زمان افزون بر تجددطلبی و غربگرایی شدید، قوانین خلاف اسلام تصویب کردند.

نقیصه مذکور به عنوان یک تجربه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار گرفت به این ترتیب که در اصل 93 ذکر شده، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد به عبارت دیگر محصول مجلس شورای اسلامی که همان مصوبات است بدون تأیید شورای نگهبان کارکرد و جنبه قانونی نخواهند داشت اما در این اصل دو مورد استثنا شده است.

مورد اول زمانی است که مجلس درخصوص اعتبارنامه نمایندگان اظهار نظر می کند و نیازی برای ارسال به شورای نگهبان نیست و مورد دوم اظهارنظر و انتخاب 6 حقوقدان برای تکمیل شورای نگهبان است.

در قانون اساسی دوران مشروطه نظارت مبنی بر صلاحیت نامزدهای مجلس وجود نداشت حال آنکه در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ضرورت نظارت اشاره شده است.

در مجلس شورای ملی دوران مشروطه افراد با هر سابقه و فکری وارد شدند و نتیجه آن بدتر بودن دستاوردهای مجلس در هر دوره است.

رسا ـ هر نهاد و ارگانی وظایف ذاتی خاصی دارد در این باره وظایف اصلی شورای نگهبان چیست؟

شورای نگهبان 3 وظیفه اصلی دارد در اصل 91 ذکر شده که برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با اسلام و قانون اساسی مغایرت نداشته باشند.

اصل 4 قانون اساسی بیان می کند که همه قوانین جزایی، مدنی، اقتصادی، سیاسی، مالی و فرهنگی باید مطابق با موازین اسلامی باشند این اصل بر همه اصول قانون اساسی و همه قوانین جاری برتری و اولویت دارد. تشخیص اینکه قوانین با احکام اسلام و موازین اسلامی مغایرت یا عدم مغایرت دارد با فقهای شورای نگهبان است.

اصل قانون 4 اساسی اسلامیت نظام را بیان می کند، براین اساس درباره شورای نگهبان همانطور که در اصل 96 آمده است اگر بخواهد درباره مصوبات مجلس پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت با موازین اسلامی اظهارنظرکند باید 6 فقیه اظهارنظر کنند و اگر درباره مغایرت و عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی بررسی کند، 12 عضو اظهارنظر می کنند.

اظهارنظر شورای نگهبان درباره همه مصوبات که در اصل 91، 96 و 4 و 85 قانون اساسی ذکر شده، عام است و قوانین عام و خاص، تفویضی و تفسیری، بودجه و مصوبات ناشی از نظارت مجلس بر قوه مجریه را دربرمی گیرد.

مجلس شورای اسلامی در برخی اوقات به کمیسیون های داخلی خود تفویض می کند تا قوانین آزمایشی تصویب کنند و یا اینکه به قوه مجریه اختیار تفویض می کند تا درباره آیین نامه ها، اساس نامه ها، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی مصوباتی داشته باشد؛ با این حال شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس و قوه مجریه را بررسی و اظهارنظر می کند در عین حال قوه های مقننه و مجریه موظف اند همه مصوبه ها را به شورای نگهبان بفرستند تا این شورا براساس شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند.

بر اساس اصل ۴ قانون اساسی مغایرت یا عدم مغایرت با شرع شامل قوانین پیش از انقلاب اسلامی است به این معنا که شورای نگهبان درباره قوانین دوران طاغوت اگر امروزه در مرحله عمل قرار گرفته اند، اظهارنظر کند. یعنی اصل ۴عطف به ماسبق می شود. دومین وظیفه شورای نگهبان که در اصل 99 قانون اساسی به آن اشاره شده همانا نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی است اما نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده قوه مقننه است.

در اصل 6 که جمهوریت نظام اسلامی را بیان می کند، ذکر شده که اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و از طریق انتخابات صورت می گیرد؛ یکی از ارکان مهم مردم سالاری دینی جمهوریت نظام است که از طریق انتخابات تجلی پیدا می کند و در این باره بحث صیانت از آراء مردمی وجود دارد؛ شورای نگهبان موظف بر نظارت دقیق بر انتخابات نظارت بر امر مجریان انتخابات، صیانت از آراء مردمی و تأیید صلاحیت نمایندگان است.

در هر انتخاباتی خون تازه ای در کالبد نظام اسلامی جاری می شود و به واقع هر انتخابات برای جمهوری اسلامی یک فرصت و در راستای تقویت ارکان نظام اسلامی یک عید است؛ شورای نگهبان بر حدود 40 انتخابات در 40 سال اخیر نظارت کرده و با چنین نظارتی اعتماد امت را در حفاظت و حراست از آراء به اثبات رسانده و بهترین دلیل بر چنین سخنی آن است که در انتخابات شوراها، نامزدهای شورا خواهان نظارت شورای نگهبان هستند.

دیگر وظیفه شورای نگهبان رسیدگی به صلاحیت ها است که اصل 99 نظارت استصوابی را بیان می کند که نظارت استصوابی براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 1234 مورخ اول خرداد 1370 ارائه شده است؛ نظریه تفسیری شورای نگهبان شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها است که به استناد نظارت استصوابی انجام می شود.

تفسیر قانون اساسی دیگر وظیفه شورای نگهبان است که در اصل 98 قانون اساسی به آن اشاره شده و با نظر سه چهارم اعضای شورای نگهبان تفسیر و تأیید می شود و به عبارت دیگر تفسیر قانون اساسی معادل اصول قانون اساسی است.

تفسیر شورای نگهبان با ارجاع رهبری رهبری صورت می گیرد و درخواست کنندگان تفسیر رؤسای قوه های مجریه، مقننه، قضائیه و یکی از اعضای شورای نگهبان هستند.

لزوم تأیید شورای نگهبان در زمینه توقف انتخابات به هنگام جنگ، حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر درباره مصوبات موقت و آزمایشی کمیسیون های مجلس، نظر شورای نگهبان درباره ادامه کار مجلس شورای اسلامی به هنگام جنگ، شرکت در شورای موقت رهبری، تشخیص عدم مغایرت دائمی کمیسیون های داخلی مجلس، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، شرکت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد نخستین مجلس خبرگان رهبری از دیگر وظایف شورای نگهبان است.

رسا ـ رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در شورای نگهبان چگونه انجام می شود؟

رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نخست در هیأت های اجرایی و سپس هیأت نظارت استان است که این هیأت پس از اخذ نظر هیأت مرکزی؛ آراء را درباره نامزدها اعلام می کند. همچنین پس از هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان نظر نهایی و قطعی خود را درباره آنان اعلام می کند.

درباره رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید گفت که اعضای شورای نگهبان براساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی درباره صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری اظهارنظر می کنند و بررسی صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری از دیگر وظایف فقهای شورای نگهبان است.

رسا ـ کدام نهادها و ارگان ها از نظر علمی و مشورتی شورای نگهبان را پشتیبانی می کنند؟

پژوهشکده شورای نگهبان یک مورد است که در سال 1367 به منظور پشتیبانی علمی و کارشناسانه و ارائه نقطه نظرات کارشناسی با بهره گیری از اساتید و دانشجویان نخبه در گرایش های مختلف حقوقی به شورای نگهبان با نام مرکز تحقیقات شورای نگهبان راه اندازی شد؛ این پژوهشکده سال به سال از لحاظ کمی و کیفی گسترش پیدا کرد و در سال 1392 با کسب موافقت اصولی از وزارت علوم به پژوهشکده تغییر نام داد که امروزه به عنوان یک بازوی علمی تحقیقاتی به پشتیبانی از شورای نگهبان می پردازد.

در رابطه با فعالیت پژوهشکده باید گفت که اگر مجلس شورای اسلامی لایحه و طرحی را ارائه کند از طرق شورای نگهبان به پژوهشکده ارسال می شود تا مدارک و مستندات مورد نیاز را برای لایحه تهیه و نقطه نظرات کارشناسانه را به شورای نگهبان ارائه کنند.

دیگر بازوی علمی شورای نگهبان یک مجمع مشورت فقهی است که به سال 1380 در قم با موافقت رهبری تأسیس شد و در آن از نقطه نظرات فضلای برجسته قم در امور فقهی استفاده می شود که از تیرماه 92 فعالیت ها را گسترش داده و قوانین مربوط به پیش از انقلاب اسلامی را بررسی می کند.

رسا ـ در برخی موارد شاهد هستیم که عبارت های «موازین شرع» و یا «عدم مغایرت با احکام اسلامی» درباره مصوبات بیان می شود، تفاوت این دو عبارت در چیست؟

احکام اسلام همان موارد جزئی و معین که احکامشان کاملا مشخص و در کتاب و سنت اسلامی به آنها اشاره شده و مصادیق مشخص و موارد در حکم معین است.

موازین اسلامی روح کلی بر همه احکام اسلامی جاری همچون عدالت، احسان، مبارزه با ظلم و مساوات است؛ آنجا که بحث موازین اسلامی مطرح می شود مصداق تطابق است یعنی که مصوبات باید مطابق با موازین اسلامی باشد اما آنجا که بحث احکام است، می گویند که باید با احکام اسلام مغایرت نداشته باشد.

رسا ـ اگر اطلاعاتی از آخرین لوایح ارسالی به شورای نگهبان را دارید در صورت امکان بیان کنید؟

لایحه پیوستن به کنواسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو)، لایحه پیوستن به کنواسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) اکنون در صدر مباحث رسانه ای و مطبوعات هستند که تا امروز دو لایحه آن به شورای نگهبان ارسال شده است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ایراد بر آن گرفته شد که از نظر شکلی بحث قضایی است و باید از سوی قوه قضائیه ارسال شود چنانکه تدوین آن نیز از سوی همین قوه صورت گیرد تا در ادامه به مجلس ارسال و آنگاه مجلس بصورت لایحه درباره آن اظهارنظر کند و به شورای نگهبان بفرستد.

در خصوص لایحه پیوستن به کنواسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی فعلا اشکالاتی از نظر شکلی وارد شده هر چند که فقهای محترم براساس اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان درباره مصادره اموال ایراد گرفته اند با این حال بصورت شکلی دو ایراد داشت که باز هم به مجلس مرجوع شد و هنوز از حیث محتوایی شورای نگهبان بصورت کامل وارد نکرده است

دو لایحه دیگر هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است منتهی در مورد (FATF) باید گفت که طبق درخواست نمایندگان به مدت دو ماه مسکوت ماند.

رسا ـ شورای نگهبان در رابطه با طرح جامع انتخاباتی چه اقداماتی را انجام داده است؟

مقدمات طرح در مجلس به دلیل وجود نقص در قوانین فعلی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تهیه شد؛ طرح جامع انتخاباتی اکنون در نزد هیأت دولت است که پس از تدوین به مجلس فرستاده و مجلس درباره آن اظهار نظر خواهد کرد.

شورای نگهبان پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبرمعظم انقلاب در 24 مهرماه سال 95، به همه مراجع دست اندرکار انتخابات عنوان داشت که طرح جامع انتخابات در راستای تدوین قانونی طرح جامع انتخابات است و آن هم براساس ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبرمعظم انقلاب صورت می گیرد.

در بند 10 ـ5 سیاست های کلی ابلاغی انتخابات از سوی رهبری، بحث تعریف و اعلام معیارها، شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری باید توسط شورای نگهبان صورت گیرد که شورای نگهبان در جلسه 20 دی 1396 با عنایت به بند 9 اصول 110 و 115 قانون اساسی تعاریف، معیارها و شرایط مذکور را در قالب 2 ماده و 3 تبصره تصویب کرد.

ماده یک شامل 4 بند و ماده دو دارای 11بند است و در تبصره یک اعلام شده است که داوطلبان ریاست جمهوری موظفند مدارک مثبت جهت احراز شرایط را هنگام ثبت نام ارائه کنند تا با این اقدام از نام نویسی بی رویه جلوگیری به عمل آید.

رسا ـ راز هجمه های تبلیغاتی فراوان علیه شورای نگهبان را جنابعالی در چه چیزی می دانید؟

در هر دوره ای از انتخابات چنین هجمه هایی بیشتر می شود چرا که شورای نگهبان از نهادهای مهم و تأثیرگذار در جمهوری اسلامی است؛ این نهاد از نفوذ بیگانگان و پیاده نظام استکبار در درون و از تصویب مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی جلوگیری کرده است.

شورای نگهبان همچون سدی محکم در برابر نامحرمان و نااهلان ایستاده تا از ورود به ارکان نظام عاجز شوند، جلوی مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی را گرفته تا از استیلای اجانب بر کشور جلوگیری شود.

شورای نگهبان ثابت کرده که براساس مُر قانون نظر خود را اعلام می کند چنانکه براساس مُر قانون درباره پرونده افراد اظهارنظر می کند و عقب نشینی در این زمینه نخواهد داشت و تسلیم فضاسازی و جوسازی های رسانه ای نمی شود و در بحث تأیید و رد صلاحیت ها تابع قانون است و در خصوص مصوبات تابع شرع و قانون خواهد بود.

رسا ـ تعداد دفاتر فعال نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در استان چه تعداد است؟

اکنون در 27 شهرستان دفاتر نظارتی داریم که در طول سال فعال و به آموزش اعضای شبکه نظارت از لحاظ بصیرتی، فنی و تخصصی می پردازد ضمن اینکه 12 هزار عضو شبکه نظارت در سطح استان داریم که همگی از نیروهای ولایتمدار، مؤمن، متعهد، امین بوده و به حسن اشتهار در سطح جامعه معروف هستند.

رسا ـ در رابطه با فتنه 88 اگر مطالبی وجود دارد، بیان کنید؟

در فتنه 88 ظلم بزرگی از سوی فتنه گران به نظام تحمیل شد حال آنکه انتخابات آن زمان می توانست فرصت بسیار مهمی برای نظام اسلامی باشد اما فتنه گران، ماه ها نظام اسلامی را با چالش ها و موانع مواجه و نقش پیاده نظام استکبار و صهیونیسم را اجرا کردند؛ فتنه گران امانتداری را از دست داده و به نظام اسلامی خیانت کردند و به امنیت و اراده ملت ضربه بزرگی وارد و تهمت های ناروایی به شورای نگهبان وارد کردند.

امروزه یکی از شرایط نامزدی در ریاست جمهوری عدم وابستگی به گروه ها غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی و فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله در فتنه 88 است.

رسا ـ آیا به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان برنامه هایی در سطح شهرستان برگزار می شود؟

از 20 تا 30 تیرماه برنامه های مختلفی را در نظر گرفتیم از جمله حضور در بخش ویژه خبری صدا و سیمای استان، مصاحبه با افراد مختلف، دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان و نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و ائمه جماعات، برگزاری همایش با حضور اعضای شبکه نظارت، آشنایی اعضای شبکه نظارت با اهداف و خواسته های شورای نگهبان، برگزاری مسابقه های مقاله نویسی، دیدار با خانواده شهدای شبکه نظارت و تقدیر از آنها، دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم فعال در شبکه نظارت، برگزاری جلسه های روشنگری با اساتید بسیجی، مسابقات ورزشی، تقدیر از فعالان شبکه نظارت./۹۴۵۶/ز504/ب1

رسا ـ تشکر از همکاری شما جهت تهیه این گفت وگو