دولت در اجرای سیاست‌های جدید ارزی مصمم است

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري امروز در جلسه ستاد اقتصادي ساماندهي امور ارزي كشور با اشاره به حمايت همه دستگاه ها و اركان نظام از اجراي سياست هاي جديد ارزي گفت: اين سياست ها موجب جلوگيري از خروج سرمايه هاي ملي، مقابله با قاچاق، حمايت از توليد داخلي و نيز ايجاد اطمينان در مردم و فعالان اقتصادي براي ثبات و پيش بيني پذير كردن اقتصاد كشور مي شود و دولت كمترين ترديدي در خصوص موفقيت اين سياست ها ندارد و با قدرت اين سياست ها را اجرايي خواهد كرد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به انتشار اخبار بدون مبنا و بي اساس در خصوص خريد و فروش ارز در بازار غير رسمي، گفت: با توجه به اينكه دولت نيازهاي واقعي ارزي را تامين مي كند و اگر كسي براي واردات كالا نياز به ارز داشته باشد مي تواند با مراجعه به نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) ارز به قيمت مصوب 4200 تومان دريافت كند، منطقي نيست كه كسي براي واردات كالا از بازار سياه ارز تهيه كند.
وي افزود: متاسفانه اين اخبار نادرست كه منبع آن مبهم و نامشخص است توسط برخي رسانه ها تيتر مي شود اما وقتي پرسيده مي شود اين ميزان ارز كجا و با چه منظوري خريد و فروش شده است؟ پاسخ مي دهند؛ كساني به آنها اينطور گفته اند كه البته نبايد به اين اطلاعات غير صحيح اتكا كرد. 
جهانگيري با تاكيد بر اينكه دستور كار اصلي كليه دستگاه هاي كشور كمك به اجراي درست سياست هاي جديد ارزي كشور است، از وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي خواست تا بصورت روزانه مردم را در جريان آخرين تحولات ارزي و ميزان واردات كالاهاي اساسي به كشور قرار دهند تا از ايجاد شرايط براي فضاسازي و افزايش اخبار نادرست كه موجب تشويش و نگراني در جامعه مي شود جلوگيري شود.
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه كه با هدف بررسي موانع پيش روي انتقال ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور و چگونگي ثبت سفارش براي واردات برگزار شد، گفت: تغيير ساز و كار ها همواره به لحاظ رواني، اطلاعاتي و اجرايي با مقاومت و مشكلاتي روبرو بوده است اما با همت و تلاش همه دستگاه ها و مردم از اين مرحله به نفع اقتصاد و منافع ملي كشور با موفقيت عبور خواهيم كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه موضوع مديريت بازار ارز كشور و تامين نيازهاي واقعي مردم به ارز موضوع اصلي دولت است، اظهار داشت: نيازهاي جاري كشور به ارز با بازگشت ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد مرتفع خواهد شد و در اين زمينه برنامه ريزي شده است تا همانند سال گذشته حداقل ماهانه 3 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات غير نفتي به چرخه اقتصاد كشور بازگردد.
معاون اول رييس جمهور گفت: دولت به اندازه كافي ابزار لازم براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور را دارد و با هماهنگي همه صادر كنندگان در صدد است علاوه بر شفاف سازي مبادلات ارزي و پولي، اقتصاد كشور را در برابر تكانه هاي خارجي مقاوم سازي كند.
وي افزود: با اختصاص منابع اعتباري و ريالي لازم براي خريد ارز به قيمت رسمي از صادر كنندگان كالا توسط بانك مركزي، روند واريز ارز ناشي از صادرات غير نفتي به اقتصاد كشور تسريع خواهد شد.‌ جهانگيري همچنين شناسايي نيازهاي واقعي مردم به ارز توسط بانك مركزي را ضروري خواند و با اشاره به مسائل عنوان شده درباره نياز ارزي و ريالي مردم و غرفه داران داخلي و خارجي در ايام برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، گفت: دولت در اين زمينه پيش بيني هاي لازم را انجام داده و با توجه به جايگاه و اهميت اصحاب فرهنگ و ترويج فرهنگ كتاب و كتاب خواني تدابير لازم را انديشيده است و ارز مورد نياز اين بخش با تأیيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قيمت مصوب اختصاص مي يابد. 
رييس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه با اشاره به فروش 2 ميليارد و 700 ميليون دلار به قيمت مصوب براي واردات كالاهاي اساسي و اختصاص 100 ميليون يورو ارز مسافري، دانشجويي و درماني از زمان اجراي سياست‌‌هاي جديد ارزي، از هماهنگي با بانك شهر و صرافي اين بانك بعنوان متولي تامين ارزي و ريالي نمايشگاه كتاب خبر داد و گفت: خوشبختانه هر روز شاهد استقبال بيشتر صادر كنندگان و وارد كنندگان از سامانه نيما هستيم. 
وزير جهاد كشاورزي هم با اشاره به ميزان واردات كنجاله، دانه‌هاي روغني و ساير اقلام مورد نياز صنعت دام و طيور كشور گفت: خوشبختانه در حال حاضر نگراني از بابت تأمين نيازهاي كشور به اين اقلام وجود ندارد و كمبودي در اين زمينه ايجاد نخواهد شد.
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت نيز در اين جلسه گفت: از زمان اجراي سياست هاي جديد ارزي تا كنون بيش از 4.5 ميليارد دلار ثبت سفارش واردات كالا به كشور شده است. 
در اين جلسه كه وزراي اقتصاد و دارايي و جهاد كشاورزي، رؤساي كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رييس جمهور نيز حضور داشتند آخرين تحولات مربوط به نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) ميزان واردات كالاهاي اساسي به كشور، نحوه تامين نيازهاي واقعي ارزي تبادل نظر شد. 
همچنين مقرر شد كارگروه ساماندهي مسائل ارزي با تشكيل روزانه جلسات خود در بانك مركزي ضمن شناسايي نيازهاي واقعي ارزي مردم كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اند، راهكارهاي لازم براي تامين اين دست از نيازها را جهت تصميم گيري پيشنهاد كند./۸۷۸/د۱۰۳/ق