قانونی برای تغییر ساختارهای فرهنگی ایران

به گزارش خبرگزاری رسا، قانون منع خشونت علیه زنان، از جمله قوانینی است که در حمایت از زنان از سوی سازمان ملل متحد وضع گردیده است. این قانون علیرغم اینکه به هدف حمایت از زنان تصویب شده، به دلیل اتکا به مبانی لیبرالیستی غربی پیامدهای فرهنگی و ارزشی مختلفی را برای برخی کشورهای جهان به همراه دارد که می‌توان اعطای آزادی‌های فردی را از مصادیق آن دانست.

از جمله اقداماتی که از سوی سازمانهای حقوق بشری و به دنبال اعتراض‌ها و عملکردهای جنبشهای فمینیستی در دفاع از حقوق زنان انجام شده و در مهم‌ترین کنوانسیونهای حقوق بشری از جمله «کنوانسیون منع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» بازتاب داشته، قانون «منع خشونت علیه زنان» است. به همین منظور و در حمایت از این قانون از تاریخ 17 اکتبر 1999، 25 نوامبر هر سال (مصادف با 4 یا 5 آذر ماه) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» نامگذاری شده است. وجه نامگذاری این تاریخ به بهانه قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن بوده است.

گروه‌ها، جنبش‌ها، انجمن‌ها و شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و جنبشهای فمینیستی و مدافع حقوق زنان در کشورهای دنیا و از جمله ایران در حمایت از این روز و با هدف منع خشونت علیه زنان، هر ساله اقدامات و برنامه های مختلفی را به راه می‌اندازند. این فعالیت‌ها در فضای مجازی نیز با طرح هشتک #orangetheword (روز نارنجی) از این روز تا روز جهانی حقوق‌بشر همراه با شعار، «جهان نارنجی می‌شود» دنبال می‌شود.

سویه های نگرش به چنین موضوعی با توجه به تعریف و معنای وسیع از این مفهوم، ابعاد مختلفی به خود می‌گیرد، ابعادی که می‌توان آن را از جهت ناسازگار با مبانی فرهنگی و ارزشی و از جهت قابل قبول و سازگار با این مبانی سنجش نمود. به همین دلیل تبیین زوایای این موضوع و روشن نمودن اهداف مدنظر حامیان این قانون می‌تواند به شیوه نگرش درست به آن یاری رساند. در این نوشتار ضمن تبیین معنا و مفهوم این اصلاح، معنای قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش آن را بررسی نموده و عواقب نگاه نادرست به این موضوع را تبیین خواهیم نمود.

تعریف خشونت علیه زنان

اصطلاح «خشونت علیه زنان» برای توصیف کلی هرگونه اَعمال خشونت‌آمیز علیه زنان به کار برده شده و در واقع جنسیت قربانی، مبنای اصلی خشونت به شمار می­رود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت جنسیتی را «هرگونه رفتار (یا تهدید به رفتار) خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی، چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی» می‌شود.

این تعریف، تعریفی با دایره معنایی وسیع بوده و مفاهیم مختلف و متنوعی را در خود جای می‌دهد از جمله: بی اعتنایی، تحقیر، کتک زدن، محدود کردن، زن در خانه و اجتماع، بهره کشی از زنان، عقیم سازی، کشتن نوازادان دختر، شکنجه، اسید پاشی، تدفین زن در قبر پس از مرگ شوهر در برخی فرهنگ‌ها و خشونتهایی که به شکل نظاممند توسط دولت‌ها و از طریق تصویب قوانین خشن نسبت به زنان صورت می‌گیرد و آزادیهای گوناگون را از آنان سلب می‌نماید. فراوانی این خشونت‌ها در آمارهای بین المللی نیز براورد شده و از گستردگی پدیده خشونت علیه زنان به ویژه همسران در همه جوامع، خبر می‌دهند.

بر حسب تحقیقاتی که در کشورهای مختلف صورت گرفته، ارتباط معناداری بین جنسیت و خشونت وجود دارد، یعنی به رغم اینکه زنان به اندازه مردان و گاه بیش از آنها اقدام به خشونت می­کنند، معمولا زنان آغازگر خشونت نیستند و فقط برای دفاع از خود یا برای تلافی کردن به خشونت روی می­آورند، ضمن آنکه آسیبهای وارده به زنان بیش از مردان است.

 به همین دلیل گروه های مختلف اجتماعی و مدافع حقوق زنان و جنبشهای فمینیستی، به محکومیت این اقدامات پرداخته و برای تبیین این موضوع علتهای مختلفی را در نوشتارها و مقالات خود ارائه داده‌اند. چنانکه در این تبیین‌ها بر عواملی چون میزان بیشتر بودن قدرت جسمی مردان بر اعمال خشونت تاکید می‌شود.

فمینیست‌ها معتقدند که خشونت علیه زنان نه نشانه فقدان کنترل، بلکه ابزاری برای کنترل بوده که تصمیم آگاهانه فرد پرخاشگر به استفاده از زور علیه قربانی و مجازات وی به دلیل کار ناشایستی که انجام داده است را منعکس می‌سازد. همچنین بر عواملی چون پذیرش فرهنگی و قانونی این نوع خشونت نیز تاکید نموده و معتقدند غلبه فرهنگ پدرسالارانه، موجب شده است خشونتهای ارتکابی علیه زنان در طول تاریخ یا اساسا جرم قلمداد نشده و یا در معرض کوچک نمایی و سوگیری جنسیتی واقع شوند.

این نوع نگاه فمینیستی موجب شده است که دایره تعریف خشونت علیه زنان وسعت بیشتری یافته و به هرنوع رفتاری که موجب سلب آزادیهای گوناگون از جمله آزادی در انتخاب نوع پوشش، آزادی‌های جنسی و آزادی در تعامل با اعضای خانواده و عدم نظارت والدین بر فرزندان و یا آزادی در روابط همسری و اعطای حقوق مختلف همچون طلاق به زنان را نیز در بر گیرد. چنانکه از سوی این افراد عنوان می‌شود که در جامعه ای که بهترین راه ممکن برای زنان ازدواج معرفی شده و موثرترین نقش آنها مادری وهمسری صرف تلقی می‌شود، روبرو شدن با خانواده‌هایی که رئیس خانه برای رفع تعارضات درونی آن دست به اعمال قدرت می‌زند، خشونت چندان دور از ذهن نیست.

با توجه به این موضوع روشن است که این گروه‌ها برای محکومیت انواع خشونت علیه زنان، به راه حل تغییر مبانی فرهنگی و ارزشی پذیرفته در جامعه اقدام نموده تا از این طریق مسیری را برای رواج آزادیهای مختلف باز نمایند، آزادی‌هایی که ریشه در فرهنگ و مبانی فکری لیبرالیستی و سکولاریستی غربی داشته و هیچگونه سازگاری‌ای با مبانی پذیرفته شده در فرهنگ‌های بومی و منطقه ای ندارد. چنانکه حتی در نگاه حقوقی به مرتکبین این نوع خشونت و مخصوصا خشونت جنسی، زن به هیچ وجه مقصر عنوان نشده حتی با هر نوع پوشش و ظاهری که جلوه نموده باشد و یا هر رفتار جنسی را که انجام داده باشد.

به دلیل این نوع نگاه وسیع و گسترده و با توجه به اهداف و تبعاتی که حمایت بی حد و مرز از این موضوع دارد، نمی‌توان به طور کلی این قوانین و حمایت‌ها را پذیرفت و کشورهای دیگر را نیز مجبور به پذیرش اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری مختلفی نمود که از سوی نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و نهادها و کنوانسیون‌های وابسته به آن ارائه می‌شود و تعارض مستقیمی با هویت فرهنگی و ارزشی آنان دارد؛ چراکه این نهادها و سازمان‌ها همواره سعی دارند مبانی لیبرالیستی و سکولاریستی­ای خود را در این نوع قوانین و کنوانسیون‌های حقوق بشری مدنظر قرار دهند و به عنوان دیدگاه و مبنای درست و صحیح و از طریق تهیه و تصویب اسناد بین المللی مختلف آن را بر کشورهای دیگر تحمیل می‌نمایند.

مواردی همچون اعطای آزادی‌های بی قید و شرط در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی از جمله موارد مهمی است که این نهادها با عنوان کلی حمایت از حقوق زنان و منع خشونت علیه آنان بر کشورهای دیگر تحمیل نموده و در صورت عدم پذیرش این قوانین از سوی این کشورها، آنان را محکوم به خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر می‌نمایند. چنانکه شاهد هستیم که در مورد کشور ما ایران نیز هر ساله گزارشهای مختلفی مبنی بر وجود خشونت علیه زنان ارائه می‌شود و یا عنوان می‌شود که قوانین جزایی نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان از «خشن‌ترین قوانین جهان» است.

نگاه صحیح به مسئله خشونت علیه زنان

در پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان، باید به مبانی فکری، فرهنگی و ارزشی زن در هر جامعه ای به ویژه جوامع اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه نمود. جمهوری اسلامی ایران که با انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر نشست، در تقابل با اندیشه و مبانی فکری غربی که به زن نگاهی نادرست داشته و اعطای آزادی‌های مختلف را حق او قلمداد می‌نمود، نگاهی که در حکومت پهلوی اول و دوم صورت عملی به خود گرفت، تعالیم و آموزه های ارزشی دین اسلام را در اعطای حقوق به زنان در عرصه های مختلف مشارکت اجتماعی و حقوق خانوادگی محور و مبنای خود قرار داد تا زن را به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد. اسلام به لحاظ ارزشمندی و جایگاه خاصی که در نهاد خانواده و اجتماع برای زن قرار قائل می‌شود، او را از شأن والا و برجسته ای برخوردار می‌داند.

ازاین منظر کمال زن در پرتو تعالیمی چون عفت و حیا و خویشتن داری و در توجه به آرمان‌ها و ارزشهای الهی تبلور می‌یابد و نه نگاهی ابزاری و جنسی. بنابراین اعطای آزادیهای مختلف به زن نه تنها اعطای حقوق به او قلمداد نشده بلکه آنان را بیشتر در معرض انواع تهاجم و خشونت از سوی مردان دیگری که پای بند به ارزشهای اخلاقی و دینی نیستند قرار می‌دهد. به همین دلیل است که دین مبین اسلام دستورات و قوانینی برای انتخاب نوع پوشش مناسب، شیوه و منش رفتاری و حضور اجتماعی زنان، رابطه با نامحرم و دستورات و حقوقی خاص در خانواده و با هدف حفاظت و مصونیت بیشتر برای زنان قرار داده است. دستورات و آموزه‌هایی از این قبیل که برای دفاع از حقوق زنان وضع شده است، نه تنها مصداق خشونت نیست بلکه ارزشهای واقعی زنان را حفظ نموده و از یک سو موجبات حضور مناسب و حفاظت شده آنان را در جامعه فراهم می‌نماید و از سوی دیگر موجب استحکام نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی می‌شود.

بنابراین، خشونت علیه زنان در نگاه اسلامی ضمن اینکه در موارد متعددی محکوم شده و برای آن احکام مختلفی در قالب حدود و قصاص تعیین شده است، اما معنای کلی خشونت علیه زنان به معنای اعطای هرگونه آزادی قابل پذیرش نیست. علاوه بر اینکه در دین اسلام تعالیم مختلفی در رابطه با شیوه برخورد درست و صحیح و انسانی با زنان از سوی ائمه معصومین (ع) بیان شده است. از جمله، این فرمایش رسول خدا (ص) که می‌فرمایند «جبریل همواره درباره زنان به من سفارش می‌کرد، تا حدی که گمان کردم شوهر مجاز نیست به همسرش اُف بگوید.»  این تعالیم به خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد دین اسلام به رابطه اخلاقی و متناسب با جایگاه و شأن والای زنان اهمیت می‌دهد. همچنین توجه به شاخصهای چون «حرمت شرعی ضرب و شتم زن از سوی شوهر در غیر فرض نشوز»، «حرمت اضرار به مومن»، «حرمت ایذای مومن» که این دو عنوان اخیر افزون بر خشونت فیزیکی ، بسیاری از خشونت‌های کلامی و عاطفی را نیز در بر می‌گیرند، «لزوم حسن معاشرت با زنان»، «استحباب بردباری در برابر بد خلقی زنان و گذشت از خطاهای آنان»، «ثبوت دیه»، «قصاص و حدّ قَذف[ (تهمت زنا) بر شوهر» و «وجوب مداخله نهادهای حکومتی در موارد خشونت علیه همسر از باب نهی از منکر« که می‌تواند به درک درست و صحیح موضع و دیدگاه اسلامی به موضوع منع و محکومیت خشونت علیه زنان واقعیت بخشد.

بنابراین نگاه اسلامی به این موضوع نگاهی جامع، ارزشی و مبنایی است که با هدف حفظ و صیانت واقعی و درست از حقوق زنان انجام شده است. نگاهی که کشورهای غربی با بی توجهی به آن و با تمسک به مبانی انسان گرایانه و ضددینی خود و حتی مبانی نظام سرمایه داری در توجه به جایگاه زنان، نه تنها این مسئله را بر طرف نکرده اند، بلکه با نگاه ابزاری به زن و اعطای آزادیهای جنسی و غیر جنسی مختلف، نه تنها معضل خشونت علیه زنان را کم نکرده اند بلکه عوامل خشونت زایی را بیشتر کرده اند. آنگونه که امروزه شاهد ارائه شکایتهای گوناگون از آزار و اذیت جنسی و خشونت علیه زنان حتی در مورد شخصیتهای مشهور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در غرب هستیم. به عنوان نمونه زنی مترجم از تجربه «تلخ» آزار جنسی خود از سوی جورج اچ. ‌دبلیو بوش در سال 2004 سخن گفته و فاش کرده که در آن سال در جریان یک جلسه رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، دو بار مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. این مترجم، هشتمین زنی است که جورج بوش پدر را به آزار جنسی متهم می‌کند.

همچنین بنابه نقل سی.ان.ان عمق اینگونه فسادهای جنسی و تعرض به زنان بسیار بیشتر از آنی است که فاش می‌شود، چراکه قانون، علیه آنهاست...  اغلب زنان شاغل، حتی در کنگره، قرارداد منع افشاگری امضا کرده اند.

علاوه بر این طبق گزارش منتشر شده از شورای وزرای اروپا، هر ساله قریب به3500 زن در 27 کشور اتحادیه اروپا، در اثر خشونت شرکای زندگیشان به قتل می‌رسند. براساس گزارش روزنامه «کولنر اشتات آنسایگر» در آلمان در هر 17 ثانیه یک زن مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. همچنین در هر4 روز، 3 زن توسط مردان زندگی خود به قتل می‌رسند. بر اساس گزارش پلیس فدرال آمریکا 79 درصد مردان آمریکایی نیز زنان خود را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) نیز در گزارشی اعلام کرده که حداقل 83 میلیون زن در اتحادیه اروپا از 15 سالگی یک بار مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند و 18 درصد نیز گفته‌اند که برای آنها مزاحمت ایجاد شده است.

 بادقت دراین موارد و علاوه بر محکومیت خشونتهای جنسی، جسمی و روانی قابل قبولی که در نگاه دینی تبیین شد، در ریشه یابی و علت جویی این مسائل باید به دخالت عواملی چون عدم توجه به حضور شایسته و درخور برای زنان با انتخاب نوع پوشش مناسب و رفتار کنترل شده اجتماعی برمبنای ارزشهای اخلاقی و دینی و به معنای کلی ترویج بی بندوباری در جامعه غربی که ارضای نیازهای جنسی غیرمشروع را برای مردان و زنان روا دانسته و آزاد می‌داند، توجه نمود.

درمجموع راهکار اصلی و ثمر بخشی که می‌توان در این خصوص و با بهره گیری از تعالیم اسلامی ارائه داد و در جامعه ترویج نمود، نگاه متعالی و ارزش محور و تربیتی‌ای است که هم به مردان توجه داشته و سفارشهای مختلفی را در خصوص توجه به جایگاه ویژه زنان و حفظ شأن والای آنان در خانواده و اجتماع و تعامل با آنان ارائه می‌نماید و هم به زنان توصیه‌ها و آموزه های ثمربخشی را برای حفظ و مصونیت آنان ارائه می‌نماید تا آنان را از گزند خشونتهای مختلف رهایی دهد و از این طریق زمینه مناسبی را برای حضور و نقش آفرینی آنان در عرصه های مختلف فراهم نماید./۹۹۸/د۱۰۲/س