نسبت میان محورهای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌گذاری‌های دولت؛
ریل‌گذاری یا سنگ‌اندازی
دولت با تمدید دوساله‌ی برنامه‌ی پنجم، بی‌توجهی خود به موضوع برنامه را در عمل ثابت کرد و با گذشت سه سال از روی کار آمدن خود و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، این سیاست‌ها همچنان روی کاغذ معطل مانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از برهان، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، تحقق استقلال در تمام ابعاد آن به یکی از اهداف و اولویت‌های انقلاب تبدیل شد. هدفی که شاید به‌رغم موانع موجود، خیلی زود و از همان سال ابتدای انقلاب اسلامی، در تمام ابعاد سیاست خارجی و موضوعات نظامی و امنیتی، به تحقق پیوست. روحیه‌ی میهن‌دوستی، اعتمادبه‌نفس ملی و تلاش مضاعف در تمام ابعاد جامعه برای حفظ انقلاب و دستیابی به آرمان‌های ترسیم‌شده به‌وضوح قابل مشاهده بود. شاید به‌جرئت بتوان گفت تنها بخشی که بعد از انقلاب اسلامی به‌واسطه‌ی ریشه دواندن تفکرات غربی و وابستگی‌های شدید به بیرون از مرزهای کشور، نتوانست به استقلال کامل برسد، موضوع اقتصاد بود. اقتصادی که نتوانسته بود همگام با انقلاب مردم ایران حرکت کند.
اقتصادی که درآمدهای عظیم آن از فروش نفت خام، صرف واردات کالاهای مصرفی، تجمل‌گرایی هزارفامیل خاندان سلطنتی، سرمایه‌گذاری‌های شخصی افراد صاحب‌نفوذ دربار در شرکت‌های خارجی، ساخت‌وسازهای متراکم و نقطه‌ای در شهرهای بزرگ و خرید تجهیزات نظامی از کشورهای خاص و... می‌شد. اقتصادی که نه‌تنها در صنعت حرفی برای گفتن نداشت، بلکه به‌واسطه‌ی اجرای اصلاحات ارضی در سال‌های قبل و عدم کاشت، داشت و برداشت برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ، حالا دیگر صنعت کشاورزی قابل اتکایی نیز نداشت. در سال‌های اولیه‌ی انقلاب، به‌رغم اقدامات مثبتی که در راستای قطع یا کاهش وابستگی اقتصاد ایران به خارج از مرزها آغاز شد، به‌واسطه‌ی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، به‌محض کاهش قیمت نفت یا ایجاد اخلال در میزان فروش آن، اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، افزایش نرخ تورم و کاهش یا حذف بودجه‌های عمرانی مواجه می‌شد که نمونه‌ی بارز آن را می‌توان اوایل دهه‌ی شصت در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی و تحریم نفت ایران یا کاهش قیمت نفت خام به پنج دلار دانست.
از این حیث، ضرورت وجود برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت، که به‌مثابه‌ی نقشه‌ی راهی هدف‌گذاری‌های کشور را تعیین کند، کاملاً محسوس بود. اگرچه در سال‌های قبل از انقلاب و از اواسط دهه‌ی سی برنامه‌هایی تحت‌عنوان برنامه‌های هفت‌ساله‌ی عمرانی در ایران شکل گرفته بود، اما این برنامه‌ها به‌واسطه‌ی تمرکزگرایی بخشی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، یا هرگز اجرایی نشد و یا با واقعیت‌های جامعه فرسنگ‌ها فاصله داشت.
ازاین‌رو بود که به‌رغم تدوین و اجرای چند برنامه‌ی هفت‌ساله و چهارساله‌ی عمرانی در سال‌های قبل از انقلاب، کشور هرگز شاهد رفع محرومیت و آبادانی و عمران شهرها به‌صورت گسترده و ملموس نبود و اکثر این برنامه‌ها در شهرها یا موضوعات خاصی اجرا و بهره‌برداری می‌شد. با آغاز انقلاب اسلامی ادامه‌ی روند برنامه‌نویسی و داشتن چشم‌اندازی برای اداره‌ی کشور در دستور کار مسئولان اجرایی کشور قرار گرفت. موضوعی که با توجه به شرایط کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب و سپس آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و عدم امکان اجرای آن، عملاً به فراموشی سپرده شد. با پایان جنگ تحمیلی، آغاز برنامه‌نویسی و اداره‌ی کشور براساس برنامه‌های میان‌مدتی تحت‌عنوان برنامه‌های توسعه، در دستور کار دولت قرار گرفت. برنامه‌ای که اگرچه در دولت جنگ تحت‌عنوان برنامه‌ی اول توسعه تدوین و آماده‌ی بررسی بود، اما به‌واسطه‌ی شرایط جنگی، به دولت بعد موکول شد.
آغاز اجرای برنامه‌های توسعه در ایران
با روی کار آمدن دولت سازندگی اولین برنامه‌ی توسعه‌ای ایران تحت‌عنوان برنامه‌ی اول توسعه، که در طول سال‌های گذشته به‌واسطه‌ی انقلاب و جنگ تحمیلی عملاً بایگانی شده بود، از سوی مجلس تصویب و اجرای آن برعهده‌ی دولت پنجم گذاشته شد. پس از آن و در سال‌های آتی نیز برنامه‌هایی تحت‌عنوان برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه، بعد از تدوین آن از سوی دولت‌های وقت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت و بعد از تأیید شورای نگهبان، اجرای آن‌ها به‌مثابه‌ی قانون الزام‌آور شد. برنامه‌هایی که به‌رغم تبدیل شدن به قانون، نه در گذشته و نه در امروز، نه‌تنها تحقق نیافتند، بلکه بعضاً حتی به اهداف پیش‌بینی‌شده‌ی برنامه نزدیک هم نشدند. در این مقال قصد دارم به بررسی دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه و ارتباط برنامه‌ی ششم توسعه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله به‌عنوان دو سند بالادستی این برنامه بپردازم.
به‌رغم تمام فشارها و دشمنی‌های موجود با نظام اسلامی ایران، طی سال‌های گذشته باید اذعان داشت قریب‌به‌اتفاق خدعه‌ها و تلاش‌های دشمنان جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به انقلاب و توقف رشد و حرکت انقلاب در راستای رسیدن به اهداف خود، با شکست مواجه شده است. در طول سال‌های اخیر و مشخصاً از اوایل دهه‌ی هشتاد، به‌واسطه‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای، دشمن غربی پس از آزمودن راه‌های متفاوت، در نهایت تحریم اقتصادی را تنها گزینه‌ی مؤثر برای مقابله با نظام اسلامی دانست و سعی در ضربه زدن به اراده‌ی دولت و ملت ایران از این طریق داشت. گزینه‌ای که متأسفانه به‌واسطه‌ی ضعف‌های موجود در ساختار اقتصادی کشور، اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده بود. آسیب‌پذیری‌ای که بعد از افزایش تحریم‌های بی‌سابقه و همه‌جانبه‌ی غرب علیه نهادهای مالی، پولی و... در ایران، ضعف‌های موجود در اقتصاد ما را بیش‌ازپیش آشکار کرد. ضعف‌هایی که ضرورت ایجاد یک تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور را گوشزد می‌کرد.
رهبر معظم انقلاب که از ابتدای زعامت خویش، همواره بر تکیه بر توانایی‌های داخلی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، خودکفایی و استقلال اقتصادی تأکید داشته‌اند، در سال 92 سیاست‌های 24بندی را تحت‌عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ کردند. سیاست‌هایی که هم‌زمانی ابلاغ آن‌ها با آغاز به کار دولت یازدهم، باعث شد نحوه‌ی عملکرد دولت در طول سه سال گذشته درخصوص اجرای این سیاست‌ها، به نقطه‌ی تعیین‌کننده‌ای در راستای تعیین عملکرد دولت یازدهم در عرصه‌ی اقتصاد تبدیل شود.
با نگاهی به 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، درمی‌یابیم که تأکید اصلی این ابلاغیه برپایه‌ی کاهش وابستگی کشور به اقتصاد تک‌محصولی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی، تکیه بر تولیدات داخلی و در نهایت دستیابی به استقلال اقتصادی است. ابلاغیه‌ای که در طول سه سال گذشته، اگرچه بارها در حرف و کلام مورد توجه و تأکید مسئولان دولتی بوده و در تریبون‌های مختلف از آن به‌عنوان دغدغه‌ی دولت یاد شده است، اما هرگز نه‌تنها گامی در راستای تحقق آن از سوی دولت برداشته نشده است، بلکه سهواً یا عمداً به‌مراتب برخلاف اهداف این سیاست‌ها نیز حرکت شده است. برای نمونه، با ابلاغ این سیاست‌ها باید برنامه‌ی ششم توسعه و در وهله‌ی بعدی، بودجه‌های سالیانه براساس خط‌مشی این سیاست‌ها به‌عنوان اسناد بالادستی و در جایگاه سیاست‌های کلی نظام، در دستور کار مسئولان دولتی قرار می‌گرفت.
اما در کمال تعجب دیدیم دولتی که در ابتدای کار، خود را مقید به برنامه‌ریزی و داشتن نظم می‌دانست، علاوه بر بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، که عمده‌ترین نشانه‌ی آن را می‌توان عدم حمایت بانک‌ها از بنگاه‌های تولیدی، افزایش واردات به روایت آمار گمرک و نگاه همچنان خوش‌بینانه‌ی دولت به بیرون از مرزها دانست، با تمدید دوساله‌ی برنامه‌ی پنجم، بی‌توجهی خود به موضوع برنامه را در عمل ثابت کرد و با گذشت سه سال از روی کار آمدن خود و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، این سیاست‌ها همچنان روی کاغذ معطل مانده‌اند. بااین‌حال شاید لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه به‌عنوان دستورالعمل و نقشه‌ی راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، می‌توانست مرهمی دیرهنگام برای ورود دولت به عملیاتی کردن این سیاست‌ها باشد. با پرده‌گشایی از مواد این لایحه، به‌جرئت می‌توان گفت این برنامه نه‌تنها مؤید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان سند بالادستی خود نیست، بلکه بعضاً تضادها و تناقض‌های آشکاری با این سیاست‌ها دارد که در ادامه به‌اجمال به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:
1. طبیعتاً یکی از اهداف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی و تقویت تولید داخلی است؛ به‌نحوی‌که در بند ده این سیاست‌ها بر حمایت همه‌جانبه از صادرات کالاها و تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم تأکید شده است. اما به‌دلیل عدم توجه تدوین‌کنندگان این برنامه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در بند اول ماده‌ی چهار لایحه‌ی برنامه‌ی ششم، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید در راستای تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و اصلاح نظام درآمدی دولت، ممنوع شده است. این در حالی است که افزایش مشوق‌های صادراتی و اعمال تخفیف‌های مالی به صادرکنندگان ایرانی، یکی از سیاست‌های بلندمدت و اصولی کشورهای در حال توسعه و دارای ظرفیت در راستای تسخیر بازارهای جهانی است. این ضعف چنان در اقتصاد ایران مشهود است که در حال حاضر، مشوق صادراتی کشورهایی مانند ترکیه به‌عنوان رقیب اقتصادی ایران در منطقه، چیزی حدود ده برابر مشوق‌های صادراتی موجود در اقتصاد ایران است. ضمن اینکه عموماً ممنوعیت در اجرا یا برقراری فعلی این بند، دال بر رضایت سیاست‌گذاران از وضع موجود است و طبیعتاً با توجه به عدم یکسان‌سازی نرخ ارز و نبود مشوق‌ها یا تخفیفات صادراتی، دیگر هیچ توان و انگیزه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی وجود نخواهد داشت؛ چراکه با تصویب و اجرای این بند از ماده‌ی چهارم لایحه‌ی برنامه‌ی ششم، عملاً یکی از ابزارهای مهم و اصلی دولت در هدایت اقتصاد به‌سمت اولویت‌های ملی، از کار می‌افتد و ادامه‌ی این وضعیت قطعاً منتج به درجا زدن یا حتی کاهش میزان صادرات غیرنفتی ما خواهد شد.
2. در بند هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمّی و کیفی تولید، جزء اهداف و اولویت‌های اساسی کشور عنوان شده است. این در حالی است که نه‌تنها در لایحه‌ی برنامه‌ی ششم به امنیت غذایی توجهی نشده، بلکه به‌موجب ماده‌ی سیزده این لایحه، به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، دولت مکلف شده است با افزایش بهای آب و استفاده از سایر راهکارها، تا پایان برنامه‌ی ششم به کاهش یازده میلیارد مترمکعب مصرف آب در کشور دست یابد. این در حالی است که در هیچ‌کدام از مواد و بندهای این لایحه، هیچ اشاره‌ای به سازوکارهای رسیدن به این هدف نشده است. لذا به نظر می‌رسد وجود چنین ماده‌ای در برنامه‌ی ششم و افزایش بهای آب و کاهش بی‌ضابطه و دستوری میزان مصرف این ماده‌ی حیاتی، بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌خصوص در بخش کشاورزی، باعث دلزدگی بیش از گذشته‌ی کشاورزان از کشت محصولات کشاورزی و افزایش نیاز کشور به واردات این محصولات شود.
3. یکی از اهداف دولت‌ها طی سال‌های گذشته، که جزء سیاست‌های کلی نظام نیز محسوب می‌شود و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با جدیت بیشتری پیگیری شد، کوچک‌سازی دولت به‌معنای چابک شدن آن و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی است. این در حالی است که به اذعان آمار و ارقام موجود، بودجه‌ی جاری دولت در سه سال اخیر، نه‌تنها کاهشی نداشته، بلکه روندی افزایشی نیز داشته است. از سوی دیگر، در ماده‌ی هفتم از لایحه‌ی برنامه ششم آمده است: «صندوق توسعه‌ی ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر 49 درصد با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.» این در حالی است که طبق این ماده، اگرچه دولت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، واگذاری 49 درصد از سهام برخی سازمان‌های دولتی به بخش خصوصی را تشویق کرده است، اما این ماده از برنامه کاملاً برخلاف سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم و همچنین اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه نتیجه‌ی اجرای آن، افزایش تسلط مدیریتی دولت بر اقتصاد خواهد بود؛ به‌نحوی‌که با تصویب این ماده، به‌رغم کاهش سهام دولت، مدیریت همچنان در دست دولت باقی می‌ماند و هیچ اتفاقی درخصوص کاهش تصدی‌گری‌های دولت و چابک‌سازی آن نخواهد افتاد.
در خاتمه باید پذیرفت دولت یازدهم نه‌تنها در سه سال گذشته هیچ اقدام عملی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نکرده است، بلکه با ارائه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی ششم، بار دیگری ثابت کرده است که هیچ اعتقادی به مبانی اقتصاد مقاومتی مانند تکیه بر تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، چابک‌سازی دولت و افزایش کارایی آن و در نهایت مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی، ندارد و همچنان با گذشت بیش از سه سال از دوران تصدی خود بر قوه‌ی اجرایی کشور، اقدام و عملی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت نمی‌دهد./1325//102/خ
ارسال نظرات