مناسک دینی مستلزم رایگان شدن است نه بازاری کردن

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، دکتر سید مهدی غمامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی در روزنامه صبح نو نوشت: یکی از بدیهی‌ترین اصول ارائه خدمات عمومی که برای دولت لازم است به آن پایبند باشد رایگان کردن یا کم‌هزینه کردن خدمات عمومی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران که طبق بند نخست اصل سوم قانون اساسی دولت باید از مناسک دینی و معنوی حمایت کند، متاسفانه شاهد رفتاری خلاف قانون هستیم. در واقع دولت مطابق قانون اساسی و مواد متعدد قانون برنامه پنجم از جمله مواد مربوط به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و همچنین ماده ۱۰۱ باید خدمات معنوی و دینی را رایگان یا با قیمتی کاملاً نظارتی عرضه کند ولی تدبیر بازاری کردن خدمات اربعین را دولت با تحمیل اجباری بیمه 25 هزار تومانی -که به درد بیماران کربلا هم نخورد- راه انداخت تا با دادن رانتی، بیمه به یک شرکت بیمه خود اعلام آزادی در بازار اربعین را راه بیندازد. در همین راستا وضعیت از قاعده خارج شد. از همان ویزا گرفتن که بازار سیاه ویزا به‌جای 40 دلار، تا 2 برابر مطالبه می‌کرد و البته ویزای فوری تحویل می‌داد تا بلیت اتوبوس‌ها که رسماً 2برابر و عملاً سه تا چهار برابر شد و بلیت هواپیما که اول باید پارتی جور می‌کردی و بعد هم نرخش تا یک و نیم میلیون تومان هم بالا می‌رفت. امکانات اطراف مرز هم به‌ویژه مهران بسیار رقت‌بار و تأسف انگیز است چه در هفته گذشته و چه در فرآیند بازگشت زائران عزیز.
واقعاً نظارت کجاست و مردم چگونه باید مطالبه نظارت کنند؟ آیا طرز کار وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی تنش‌زا شده و راه را برای سودجویی باز کرده است؟

بی اعتنایی به حقوق اولیه شهروندی در مراسم اربعین
سفر کربلا یک سفر ساده تفریحی-سیاحتی نیست که دولت نسبت به آن نگاه کاسب‌کارانه داشته باشد و حداقل اهتمام را به آن مصروف دارد. سفر کربلا در ایام اربعین با هزینه گزاف تردد، مصائب خاص خود از جمله سرما و پیاده‌روی طولانی و‌... را به‌همراه دارد. به‌علاوه آنکه در دولت دینی، تعهدات دولت نسبت به مناسک دینی مطابق بند نخست اصل سوم قانون اساسی بسیار بیشتر است. با این وجود اگر این الزامات را هم در نظر نگیریم و مسافران کربلا را صرفاً مصرف‌کنندگان خدمت تردد زمینی یا هوایی بین‌المللی بدانیم بازهم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از آنها حمایت می‌کند. ماده 8 این قانون تصریح می‌کند: «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.» اما ارتکاب این جرم در این ایام ظاهراً آزاد می‌شود. شهروندان با اتوبوس‌های بسیار بی‌کیفیت با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ ایام عادی به مرز آورده می‌شوند و در برگشت نیز شاهد سوء استفاده از خستگی زائران هستیم. مطابق مواد 19 و 20 این قانون مجازات‌هایی هم باید علیه مجرمین اعمال شود ولی متاسفانه چون قاطع و فراگیر نیست تأثیر جدی ندارد.
حتی دولت که به‌موجب ماده 21 همین قانون وظیفه نگارش آیین‌نامه اجرایی این قانون را دارد باید با توجه به این شرایط خاص به وضع و اصلاح آیین‌نامه اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارتخانه مسکن و شهرسازی را متعهد به تضمین حقوق مردم در قالب تخفیف و ارائه خدمات حمایتی کند.

ابزار نظارتی ناکارآمد دادگستری
از آنجا که اقتصاد بازار، سوء استفاده‌گر محض است و منافع خود را حتی به قیمت قربانی کردن مصرف‌کننده به‌دست خواهد آورد، در نتیجه با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفان از اجرای قانون تعزیرات حکومتی بر اساس مواد این قانون مجازات می‌شوند. ولی آیا مجازات آن‌طور که باید به‌صورت فراگیر اعمال شده است؟ برای مثال مطابق ماده 2 این قانون، گران‌فروشی جرم است و عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و اجرا نشدن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود، تعریف شده و باید مجازات شود. جرمی بسیار شایع در ایام سفر از جمله اربعین که متاسفانه به جهت نحوه اعمال، جنبه پیشگیرانه به خود نگرفته است. در راستای مؤثر کردن برخورد باید سازمان حج و زیارت نیز با استفاده از ساز کارهای نظارتی و امکانات فراوانش، نشان دهد که به وظیفه حاکمیتی خود در قبال زائران اهتمام جدی دارد و تنها نسبت به سفرهای پولی و کاروانی حساس نیست./916/ 102/ع