تمرکز قدرت در نظام ولایی برای تحقق رضای خداست

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم الهدی در پنجمین جلسه درس خارج فقه اقامۀ حکومت در عصر غیبت، روز سه شنبه 25 شهریور 1394 در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد مقدس، برای پاسخ به شبهه دیکتاتوری دانستن حکومت دینی از سوی برخی از عناصر ضد انقلاب و لاییک، گفت: این سخن دربارۀ دوران حاکمیت 4 قرن کلیسای غرب تا قرن 16 میلادی صدق می کند ولی بر حاکمیت اسلامی قابل اطلاق نیست.

وی این اصطلاح را در علوم سیاسی به معنای "تقدم ارادۀ فرد بر ارادۀ جمع" تعریف کرد و افزود: در نظام ولایی، تقدم اراده فرد بر اراده جمع، وجود ندارد؛ بلکه تقدم رضای خدا بر ارادۀ جمع است.

گاه افراد جامعه تصمیمات و کارهایی بر خلاف رضای خدا انجام می شود؛ در این مواقع، عنصر حاکم، رضای خدا را بر اراده و خواست جمع، ترجیح می دهد و به این دیکتاتوری نمی گویند.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه مشهد با اشاره به شبهه "فساد آور بودن تمرکز قدرت سیاسی"، بیان داشت: برخی عناصر می¬گویند تاریخ نشان داده است که تمرکز قدرت در یک فرد فسادآور است و در نظام ولایی نیز قدرت در فرد متمرکز بوده و زمینه ساز فساد خواهد بود.

وی در پاسخ به این اشکال، تقوای حاکم اسلامی و کسب رضایت خدا را مانع فساد آور بودن قدرت متمرکز در نظام ولایی دانست و با استناد به آیه " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ"، نظام اجتماعی اسلام را دارای یک ساختار خاص دانست و خاطر نشان کرد: در ساختار نظام ولایی، همه در یک سطح نیستند. در رأس این چینش، خداست، سپس اولیا و اشخاص با تقواتر و در قاعده سایر اشخاص قرار دارند. در این چینش، شخص جلوتر، رهبر و شخص دنباله رو، ماموم است؛ واحدها مانند اجزای یک ساختمان، به هم پیوسته اند و اتصال درونی، موجب محبت و دوستی است.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه مشهد، عوامل فساد در تمرکز قدرت یک فرد را "تمایلات نفسانی، منافع شخصی، آزادی مطلق، مصونیت از پاسخ دهی، مطلق بودن قدرت بدون وجود جریان بالا دستی و اشتباه در تشخیص" برشمرد و یاد آور شد: با استناد به روایاتی مانند "َأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ‏ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوه" غیر از امکان اشتباه در تشخیص، سایر عوامل فساد دربارۀ ولی فقیه منتفی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با یاد آوری این مهم که امکان اشتباه ولی فقیه در تشخیص، با فرض فقیه بودن، عقل، تدبیر و مکانیسم های مشورتی منتفی می شود، عنوان کرد: در جمهوری اسلامی ایران با وجود خبرگان منتحب مردم و مکانیسم های انتخاب خبره، احتمال خطا در انتخاب و معرفی رهبر، محال عادی است.

در ادامه متن درس خارج فقه استاد علم الهدی را می خوانید:

شبهه: دیکتاتوری بودن نظام ولایی

از مباحث مقدماتی قبل مطلبی مانده که مربوط به درسهای آینده ما نیست ولی چون یکی از طلبه ها این سوال را پرسید، و شاید یکی از مباحث سیاسی اجتماعی روز باشه، ما هم به آن می پردازیم.

عناصر ضد انقلاب و لاییک 1 دربارۀ حکومت دینی و ولایت فقیه می گویند: حکومت الهی دیکتاتوری دینی است.

پاسخ شبهه

این اصطلاح در علوم سیاسی مطرح است و در حکومت ولایی، قابل مطابقت نیست. اصطلاح دیکتاتوری دربارۀ تئوکراسی و انگیزیسیون (تفتیش عقاید) در دوران حاکمیت کلیسای غرب در طول 4 قرن، تا قرن 16 میلادی گفته می شود و بر حاکمیت اسلامی قابل اطلاق نیست.

در علوم سیاسی هر وقت دو اراده یا تصمصم در برابر هم قرار گرفته، یک طرف به عنوان فرد مقتدر، تصمیمی می گیرد و جمع بر خلاف او تصمیم دیگری می گیرند، تقدم اراده و تصمیم فرد بر نظر جمع را دیکتاتوری می نامند. از این رو هر ستم و سلطه نامشروعی را دیکتاتوری نمی نامند. اصلا این اصطلاح مربوط و مختص به حکومت نیست، ممکن است در مساله شخصی، یک فرد نظر دیکتاتوری بدهد و به خاطر این که قدرت در دست اوست یا مثلا حق امضا دارد، اراده اش را بر اراده بقیه مقدم کند.

حال در نظام ولایی، تقدم اراده فرد بر اراده جمع، نیست، بلکه تقدم رضای خدا بر ارادۀ جمع است. برخی اوقات افراد بر خلاف رضای الهی تصمیم می گیرند؛ در این مواقع، عنصر حاکم، رضای خدا را بر اراده و خواست جمع، ترجیح می دهد و به این دیکتاتوری نمی گویند.

شبهه: قدرت متمرکز فساد آور است

این شبهه کننده ها (عناصر ضد انقلاب و لاییک) می گویند تجربه حکومت های دنیا تا کنون نشان داده که تمرکز قدرت در فرد، فساد آور است. در نظام ولایی نیز تمرکز قدرت در یک فرد است، که آن نیز باعثِ فساد است.

پاسخ شبهه

اولا؛ قدرت که در فرد متمرکز است، اگر در راس حکومت، معصوم (ع) باشد، در معصوم که معنا ندارد تمرکز قدرت، باعث فساد باشد؛ زیرا مقام عصمت مانعِ فساد می شود.

اگر در راس حکومت، غیر معصوم باشد، مانند ولی امر در زمان غیبت که معصوم نیست، باز هم فساد منتفی است.

البته یک بحث مقدماتی در معنای ولایت داریم که با لحاظ تعریف ولایت، تمرکز قدرت در فرد صدق نمی کند؛ بلکه قدرت متمرکز در نظام ولایی، برای رضای خداست.

تعریف ولایت

ولایت تعریف دارد هم در اصطلاح دین و هم در لغت. در لغت به معانی، محبت، دوستی، صاحب امری، صاحب فرمانی آمده است. که اینها معانی ملازمی است و معنای مطابقی نیست.

برای رسیدن به معنای الفاظ استعمال شده در قرآن، نباید به کتب لغت یا اشعار جاهلیت مراجعه کرد. بلکه باید به کتاب های خاص لغات قرآنی مانند مفردات راغب اصفهانی مراجعه کرد. روش عالمان و فقیهان شیعه همین بوده است و با وجود این که محمد بن حسین راغب اصفهانی از اهل تسنن است، اما مورد قبول شیعه و سنی است، حتی مرحوم آیت الله العظمی میلانی آن را قبول داشت، در درس برای معنای آیات قرآن، به آن استناد و  استشهاد مرده و به عنوان نص از این کتاب استفاده می کردند. مفردات راغب اصفهانی سعی کرده لغات را ابتدا با مراجعه به خود آیات قرآن یا روایات معنا کند.

در کتاب لغت مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهانی، ولایت این گونه آمده است؛ "الْوَلَاءُ و التَّوَالِی‏: أن یَحْصُلَ شیئان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما". 2 یک چیز به یک چیزی بچسبد. به طوری که بین آنها چیزی فاصله نشود.

در فارسی هم یعنی، چینش اجتماعی.نظام اجتماعی اسلام دارای یک چینش خاص است. "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ". 3

فرض کنید این چینش، به صورت یک مخروط است. رأس مخروط خداست و همینطور پائین می آید تا به قاعدۀ مخروط که افراد دیگر است.

در چینش طبیعی است که آنکه بالاتر است، به عنوان برتر است و آنکه پائین به عنوان ذیل به حساب می آید. در این چینش، آنکه جلوتر است به عنوان رهبر و قائد است. آنکه دنباله رو است، مقتدی است. در این چینش، واحدها به هم چسبیده اند، که موجب محبت و دوستی است.

اصل ولایت این چینش اجتماعی است؛ نظام ولایی یعنی نظامی که حکومت بر اساس این چینش قرار گرفته است. پس بنابراین این تمرکز قدرت در یک فرد نیست.

عوامل فساد آور در قدرت

ثانیا؛ اگر شما بگویید لازمۀ این چنین حکومتی، تمرکز قدرت در فرد است. اگر از تحقیق تحلیلی فوق بیرون بیاییم، هر چند که معنای ولایت، تمرکز قدرت در فرد نباشد، اما لازمه اش تمرکز قدرت در فرد است. زیرا در راس جامعه، یک شخص قرار دارد و همه اختیارات در دست اوست، لازمه اش تمرکز قدرت در فرد است.

اگر ما هم فرضا این تلازم را هم بپذیریم، اما باز هم می گوییم در نظام ولایی اسلام تمرکز قدرت فساد آور نیست.

زیرا در تمرکز قدرت در فرد که باعث فساد می شود، ناشی از علل و عواملی است که اهم آن ها پنج یا شش علت زیر است که تک تک مورد بررسی قرار می گیرد.

1-    عینیت بخشی به تمایلات نفسانی                                             

خواه ناخواه اگر قدرت در دست یک نفر باشد او می خواهد هر چه دلش می خواهد انجام دهد؛ پس از همه امکانات به صورت افسار گسیخته برای رسیدن به تمایلات درونی استفاده می کند و این موجب فساد است.

2-    تامین منافع شخصی

هر کس به طور طبیعی دنبال کسب منافع خود است، و طبیعی است که از هر قدرتی هم استفاده می کند. وقتی همۀ قدرت در دست یک نفر باشد، او هم از آن در راه رسیدن به منافع شخصی خود استفاده می کند. منافع افراد در تضاد و اصطکاک با یکدیگر است. حال اگر منافع افراد با منافعِ صاحب قدرت در تضاد باشد، حاکم برای رسیدن به منافع خود از هر قدرتی بهره می گیرد، که این موجب پایمال شدن حقوق و تضییع منافع بقیه و فساد آور می شود.

3-    آزادی مطلق

تمرکز قدرت در یک فرد وقتی موجب فساد می شود که به صورت مطلق آزاد باشد و هیچ قید و بندی نداشته باشد. قانون و مقررات هم یک بار در مقام تشریع و اعتبار است، ولی در مقام اجرا که قدرت مالِ یک فرد است. به صرفِ اینکه قانونی هم وضع شود، این با آزادی مطلق او منافاتی ندارد چون همۀ قدرت در دستِ خودِ اوست. قدرتی نیست که او را مهار کند، زیرا همه قدرت در عرصه اجرا در دست اوست.

4-    مصونیت از پاسخ دهی

عامل بعدی فساد آور، فقدان باورمندی به بازخواست است؛ زیرا قدرت که در یک شخص متمرکز شد، اوباور ندار که بازخواست می شود، یا اینکه خود را در برابر تعقیب مصون می بیند و هر کاری بخواهد، انجام می دهد و قابل تعقیب نیست.

5-    مطلق بودن قدرت بدون وجود جریان بالا دستی

تمرکز قدرت وقتی موجب فساد می شود که جریان بالادستی و مسلط برای کنترل کسی که قدرت متمرکز دارد، نباشد. اگر جریان بالا دستی او را تعقیب و کنترل کند، قدرت او مطلق نیست و موجب تمرکز فسادآور نمی شود.

6-    اشتباه در تشخیص

اگر قدرتی در کسی متمرکز شد، ممکن است در تشخیص اشتباه کند.

نفی عوامل فساد در نظام ولایی

با توجه به این مقدمات، در مقام عصمت هیچ کدام این عوامل فساد در امام معصوم (ع) تصور ندارد. در مادون معصوم در زمان غیبت، اگر نظام ولایی بخواهد در عصر غیبت توسط غیر معصوم برپا شود و ما هم تمرکز قدرت در فرد را در این مدل از نظام، بپذیریم، پنج عامل از این شش عامل در ولی فقیه منتفی است و فرضی ندارد. زیرا در روایت داریم که ولی فقیه باید درای شرایط زیر باشد:

«َأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ‏ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوه‏» 4

وقتی در ولی فقیه این شرایط لازم باشد، وجود پنج عامل از شش عامل در او منتفی است و تنها می ماند شرط ششم، یعنی اشتباه در تشخیص.

ولی فقیه با فرض عقل، تدبیر و مشورت در تشخیص اشتباه نمی کند

درباره شرط ششم (اشتباه در تشخیص) می گوییم که حافظ بودن برای دین دو بُعد دارد؛ یکی حافظ دین خودش، یکی هم حافظ دین خدا. با فرض اینکه ولی فقیه حافظ دین است و از طرفی معصوم نیست (و امکان اشتباه دارد) ولی برای پاسداری از دین، فقیه، عاقل و صاحب تدبیر است (زیرا لوازم حفظ و پاسداری از دین را باید داشته باشد و اگر فاقد عقل و تدبیر باشد، حافظا لدینه نمی شود).

طبیعتا عنصری که خود را در تشخیص اشتباه کار می داند، باید مکانیسمی را انتخاب کند که در تشخیص، دچار اشتباه نشود. مثلا نظام شورایی قرار بدهد (شوراهای خاصی را تشکیل دهد)، جریانهایی را برای تشخیص و مشورت به کار بگیرد که قطع پیدا کند تا آنجایی که امکان دارد دچار اشتباه نمی شود.

اگر بگویید با همۀ این مکانیسم ها اشتباه در او عقلا محال نیست، در جواب می گوییم، اشتباه در او محال عقلی و حتی عادی هم نیست؛ اما با آن مقدماتی که گفتیم، احتمال اشتباه در تصمیم او چند درصد می شود؟ اگر فرضا اشتباهی هم صورت بگیرد، عقلا به آن توجهی نمی کنند و آن را معتنی به نمی دانند.

خبرگان با فرض شرایط و مکانیسم های انتخاب، در تشخیص رهبر اشتباه نمی کنند

نکته دیگر اینکه شاید شبهه شود که دیگران در تشخیص ولی فقیه امکان دارد اشتباه کنند. مثلا مردم یک فرد غیر صالح را به عنوان فقیه جامع شرایط انتخاب کنند.

پاسخ این که مکانیسم نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخاب ولی فقیه، مجلس خبرگان رهبری به عنوان نماینده های مردم است. 5 حال با وجود خبرگان منتحب مردم و مکانیسم هایی که در انتخاب خبره وجود دارد، نماینده های این مجلس، رهبر دارای شرایط را تشخیص می دهند و ولی فقیه را معرفی می کنند، و در اینجا احتمال خطا در انتخاب غیر اصلح نادر و محال عادی است و عقلا نیز اگر احتمال خطایی باشد به آن اعتنایی نمی کنند.222/201/ق

تقریر: سیدعلینقی هاشمی

پاورقی:

1.    لاییسیته یا سکولاریتی باور به عدم مداخله دین در امور دولتی و حکومتی است.

2. مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ص885.

3.    سوره توبه، آیه 71.

4.    در این روایت، اهم صفات ولی فقیه در عصر غیبت امام معصوم (ع) آمده است: اما هر کدام از فقیهان که مواظب (تمایلات) نفس، دین مدار، مراقب هوای نفس و پیرو دستور خدا باشد، پس عموم مردم از او تقلید کنند. الإحتجاج على أهل اللجاج، طبرسی، ج‏2، ص458.

5.    اصل‏ یکصد و هفتم قانون اساسی: پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقهای واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏./836/د102/ل