معیارهای شورای نگهبان برای مبنای کارآمدی بیشتر از بین آرای مختلف

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، دومین نشست «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری» هشتم  بهمن 1394 به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن همایش های این پژوهشگاه با ارائه بحث آقایان حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا برگزار گردید؛ دبیر علمی جلسه دکتر اسماعیل آقابابائی بودند.

در ابتدای این نشست دکتر آقابابائی بیان داشت: شورای نگهبان وظیفه کنترل قوانین از نظر شرع و قانون اساسی را به عهده دارد؛ در این خصوص اصل چهارم مقرر می دارد: « کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده ‌فقهای شورای نگهبان است‌.» و در اصل نود و ششم آمده است: « تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». در جلسه قبل این سوال را به بحث گذاشتیم که از بین آرای متعدد فقهی، کدام فتوا را می توان معیار قانون گذاری قرار داد و مباحثی را اساتید حاضر در جلسه مطرح کردند.

ایشان گفت نکات مهم در سخنان حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در جلسه قبل این بود که:

1- قبل از انقلاب دغدغه شرعی بودن قوانین مطرح بود و در متمم قانون اساسی بدان پرداختند.

2- به رغم آن که برای هماهنگی با شرع وظایفی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده،  معلوم نیست فتوای چه کسی را باید معیار قرار داد.

3- از اطلاق اصل نود و چهارم و نود و ششم هم بر می آید که فتوای فقهای شورای نگهبان می تواند معیار قرار گیرد.

4- عدم مخالفت با شرع برای قانون گذاری کافی است و نیازی به مطابقت نیست.

5- برای به کارگیری فتوای کارامد، نظر شهید صدر را مطرح کردند که فقیه حاکم می تواند فتوای کارامد فقیه دیگر را در قانون بیاورد.

در مقابل حجت الاسلام و المسلمین قائینی معتقد بودند:

1- از قانون اساسی چنین بر می آید که انطباق با شرع لازم است و اکتفا به عدم مغایرت کافی نیست.

2- اگر بخواهیم صرفا بر مبنای کارامد شدن رای خاصی را مبنا قرار دهیم، نوعی استحسان است که حجیت ندارد. با همین بیان نظریه منتسب به شهید صدر را مخدوش دانستند.

3- این راه حل را برای فتوای کارمد مطرح کردند که:

الف-  فقیه حاکم می تواند در برخی مسائل اظهار نظر نکند تا قانون گذار در مقام تقنین بتواند آزادانه عمل کند.

ب - در مورد وظیفه شورای نگهبان هم می توان گفت این شورا باید وظیفه مردم در مراجعه به محاکم را در نظر بگیرد نه نظر خودش را. در ترجیحات باب قضا ملاک تشخیص «ما هو نافذ علی الناس» ملاک است.

ج- بر این اساس می توان گفت ملاک رجوع به نظر فقیهی است که مقلدان بیشتر دارد و نه نظر فقهای شورا یا نظر فقیه حاکم و امثال آن. در این صورت است که می توان از حجیت شرعی هم سخن گفت.

دکتر آقابابئی گفت: حال در ادامه مباحث جلسه قبل، این جلسه را به این سوال اختصاص می دهیم که در قانون گذاری، شورای نگهبان با چه معیارهایی می تواند از بین آرای مختلف فقهی رایی را که کارامدی بیشتری دارد مبنا برای تدوین قانون قرار دهد؟ به مناسبت راه های دستیابی به فتوای کارآمد هم مطرح می گردد که بحث را با سخنان استاد قائینی شروع می کنیم:

حجت الاسلام والمسلمین قائینی:

در این جا یک بحث این است که طبق قانون شورای نگهبان چه تکلیفی دارد و بحث دیگر، اظهار نظر شورای نگهبان بر اساس مبانی فقهی است فارغ از این که قانون اساسی چه می گوید.

در اظهار نظر شورای نگهبان، دو حیثیت مطرح است یکی وظیفه شورای نگهبان و دیگر وظیفه مخاطبان قانون و مردم که می توان گفت اگر شورای نگهبان فقط به وظیفه خود عمل کند ولی مشکل جامعه و مردم حل نشود، کافی نیست بنابرین توجه به نیاز جامعه و مردم، مسئله اساسی است.

حال در این که کدام فتوا را معیار قرار دهیم یک راه حل بر مبنای قواعد عام قابل طرح است و راه حل دیگر، مطلبی است که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است.

قواعد عام اقتضا دارد که:

1- لازم است شورای نگهبان بر اساس وظایف مردم اظهار نظر کند؛ نظیر آن که وقتی فرد عامی مسئله ای را می پرسد، پاسخ دهنده برای تعیین تکلیف وی طبق نظر مرجع تقلیدش جواب می دهد نه بر اساس نظر خود.

2- در جایی که نظر فقهی شورای نگهبان با نظر دیگر فقها تفاوت دارد، بین فتوای شورای نگهبان با فتوای مرجع تقلید مخاطب، تعارض رخ می دهد که بر اساس تعارض، حجیت فتوا کارامدی خود را از دست داده و دلیل حجیت باب قضا بدون معارض مطرح می گردد. نظیر آن که بین نجس بودن آب و لباس تردید باشد که در این صورت اصاله الطهاره در هر دو با تعارض ساقط می شود با این حال استفاده از آب به استناد اصاله الحل مانعی ندارد.

راه حل دیگر، نکته ای است که در مقبوله عمر بن حنظله آمده است. این مقبول از موارد خاصی است که در شبهه حکمیه معیار رفع تعارض را مطرح می کند و به ترتیب از اعلم بودن و سپس شهرت سخن به میان می آورد.[1] با همین مبنا قانون گذار هم می تواند ابتدا اعلم بودن و اگر به دلایلی ممکن نشد، شهرت را معیار برای قانون گذاری قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ارسطا:

در این جا توجه به چند نکته لازم است:

1-  بر خلاف آن چه جناب آقای قائینی مطرح می کنند، قوانین صرفا برای مقام قضا نیست؛ روابط اجتماعی مردم از قبیل مراجعه به بانک در این که بانک مالک می شود یا نه، تنظیم قراردادها و ... همگی نیازمند قانون است تا نظم بر جامعه حاکم شود و وحدت رویه ای شکل گیرد.

2- در سوالی که از شورای نگهبان راجع به نحوه اظهار نظر در شرعی بودن قوانین به عمل آمد، این شورا اظهار داشت به رغم آن که از اصول قانون اساسی این نکته بر می آید، معیار نظر اجتهادی اعضای شوراست یعنی شورا در این بخش قانون را مبهم نمی دانست تا نیاز به تفسیر پیدا کند.

حال سوال این است که به چه دلیل فتوای فقهای شورای نگهبان می تواند ملاک باشد؟

می توان گفت:

هر چند لازم است در اداره جامعه فتوا و صلاحدید فقیه حاکم معیار باشد و طبق فتوای او عمل شود، این راهکار در قانون اساس پذیرفته نشده است. بر همین اساس، شورای نگهبان ملزم تطبیق قانون با فتاوای فقیه حاکم نیست و در زمان انتخاب نیز رهبر نمی گوید به شرط آن که طبق فتاوا و نظر فقیه من عمل کنید شما را برای شورا تعیین می کنم.

بنابرین اقتضای قانون در این جا امر روشنی است که معیار نظر فقهی اعضای فقیه شورای نگهبان است.

با این حال، راه حل دیگر واگذار فتوا به شورایی از فقهاست که دلایلی هم با آن همراهی می کند.

یکی بنای عقلاست که تصمیم شورایی را اقرب به واقع می دانند و در امور مهم به یک کارشناس اکتفا نمی کنند.

دوم، زمانی که امام معصوم حکمی را بیان می کند، بر قراری نظم در جامعه ممکن است ولی فتاوای متعدد در عصر غیبت مانع تحقق نظم است از این رو در زمان تشکیل حکومت، نمی توان از مراجعه به فتاوای متعدد سخن گفت.

حجت الاسلام والمسلمین قائینی:

در این جا می گوییم کافی است فقیه حاکم اظهار نظر فقهی نکند و لازم نیست شان فتوای خود را به فعلیت هم برساند.

شورای فقها هم با این اشکال مواجه است که هر جا فقیه اعلم وجود داشت، نظر وی بر شورا مقدم است و نمی توان گفت بنای عقلا آن است که نظر شورا را بر نظر فقیه اعلم هم مقدم می کنند در نتیجه اظهار نظر شورا با وجود فقیه اعلم حجیت ندارد.

راجع به مسئله نظم نیز، نظم بر اساس حکم الهی معیار است نه به هر صورت که نظم محقق گردد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ارسطا:

بنای عقلا آن است که نظر فقهی بر خاسته از شورا را حتی بر نظر فقیه اعلم مقدم می دارند مگر در جایی که فاصله علمی فقیه اعلم با اعضای شورا زیاد باشد به همین دلیل با آن که فقهای شورای نگهبان اعلم نبوده و نیستند، نظر آنان تا کنون مبنا قرار گرفته است و نمی توان آن را خلاف بنای عقلا به شمار آورد.

در پایان جلسه، دکتر آقابابائی با توجه به مطالب مطرح شده، به جمع بندی مباحث پرداخت. وی گفت ما در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که:

طبق فرمایشات حجت الاسلام والمسلمین آقای قائینی:

1- شورای نگهبان موظف است در اظهار نظرها مشکل مردم را حل کند.

2- استناد به قواعد حاکم در باب قضا در این جا راه گشاست.

3- طبق مقبوله عمر بن حنظله به ترتیب فتوای اعلم و فتوای مشهور را می توان معیار قانون قرار داد.

4- فقیه حاکم می تواند از فتوا دادن در برخی امور صرف نظر کند و لازم نیست در همه جا فتوای فقهی بدهد.

5- شورای فقهی و مبنا قرار دادن نظر آنان فاقد حجیت شرعی است.

در مقابل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشتند که:

1-قوانین را نمی توان ناظر به باب قضا دانست و بسیاری از مقررات برای روابط اجتماعی مردم وضع شده است بدون آن که اختلافی در بین باشد.

2-معیار، فتوای فقهای شورای نگهبان است و لازم نیست این شورا از فتوای فقیه حاکم تبعیت کند.

3-بنای عقلا بر حجیت نظر شورایی دلالت دارد و عقلا نظر شورا را بر فتوای اعلم هم مقدم می دانند و اعضای شورای نگهبان هم تا کنون با آن که اعلم نبوده اند، بر اساس نظر فقهی خود اظهار نظر کرده اند. 

4- مدیریت کردن، غیر از آن است که فقیه حاکم فتوای خود را معیار قرار دهد و لازم نیست بگوییم وی  در برخی موارد از فتوا دادن ممانعت کند.

در پایان جلسه، حضار پرسش های خود را نیز مطرح نمودند که اساتید پاسخگوی سوالات بودند.

[1] . متن روایت چنین است: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا فَإِنَّ الْحَکَمَیْنِ اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ قَالَ إِنَّ الْحُکْمَ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عُرِفَا بِذَلِکَ لَا یَفْضُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ یُنْظَرُ الْآنَ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا الْمُجْمَعِ عَلَیْهِ بَیْنَ‌ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِهِمَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ مَا کَانَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ ثُمَّ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ یُوَافِقُ الْعَامَّةَ وَ الْآخَرَ یُخَالِفُ بِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَبَرَیْنِ قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ یَمِیلُونَ فَإِنَّ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ أُنْظُرُوا إِلَى مَا یَمِیلُ إِلَیْهِ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَاتْرُکُوهُ جَانِباً وَ خُذُوا بِغَیْرِهِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَأَرْجِهْ وَ قِفْ عِنْدَهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ وَ اللَّهُ الْمُرْشِدُ» ‌(مستدرک الوسائل ، ج‌17، ص 302)./836/د102/ل