سرمايه‌داران، بدهكار بانكي
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، اگر يك كشور توسعه يافته شبكه بانكي‌اش با مطالبات معوق بيش از 100 هزار ميلياردي روبه‌رو بود، اولين كاري كه مي‌كرد رسيدگي به بدهي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي بود، زيرا اگر اين افراد به هرنحوي دارايي‌هاي خود را بفروشند و از كشور خارج شوند عملاً معوقات بانكي‌شان سوخت شده به شمار مي‌آيد.
براي درك ميزان مطالبات معوق بايد عنوان داشت كه دولت در نظر دارد با ۱۶ هزار ميليارد تومان از منابع بانكي نزديك به 7 هزار بنگاه كوچك و متوسط را براي برگشت به توليد، ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي احيا كند و جالب آنكه 100هزار ميليارد تومان معوقات در شبكه بانكي است كه تلاش قابل ملاحظه‌اي براي بازپس‌گيري اين حجم از منابع انجام نمي‌گيرد. روند رسيدگي به مطالبات معوق بانكي در كشور بسيار ضعيف است و اصلاً مشخص نيست طي سال‌هاي گذشته چه كاري در اين ارتباط انجام گرفته است اما مقوله‌اي كه شفاف است اين است كه هنوز رقم معوقات بانكي بيش از 100هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود و مسئولان مربوط به زنده‌شدن برخي از مطالبات معوق خرد و همچنين استمهال معوقات با وام‌ها و تسهيلات جديد دلخوش هستند!
در جريان مطالبات معوق بانكي اگر اين مطالبات مربوط به دولت و شركت‌هاي وابسته به دولت باشد چندان جاي نگراني نيست چراكه اين بخش‌ها داراي دارايي‌هاي ارزنده‌اي هستند و پشتوانه دولتي نيز دارند ولي آن دسته از مطالبات كه به بخش خصوصي و شركت‌هاي خانوادگي تعلق دارد، بايد مورد رسيدگي سريع و ويژه قرار گيرد زيرا اگر اين افراد به هر نحوي از كشور خارج شوند، زنده شدن پول بانك‌ها تقريباً غيرممكن به نظر مي‌آيد.
مطالبات غيرجاري شبكه بانكي (مطالبات معوق) در حالي بيش از 100هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌شود كه اگر بدهكاران حقيقي بانك‌ها از كشور خارج شوند ديگر كارچنداني براي زنده شدن مطالبات نمي‌توان انجام داد، اسفبار‌تر اينكه آنقدر بدهكاران بانكي براي خود فضا را امن مي‌بينند كه دانه درشت‌هاي چند هزار ميلياردي آزادانه در سطح شهر مي‌چرخند، آن هم در شرايطي كه شبكه بانكي به بهانه تنگناي مالي، متقاضيان وام‌هاي چند ميليوني را هم تحت فشار قرار مي‌دهد.
معوقات بانكي حدود ۱۰۰ هزار ميليارد توماني كه در طول سال‌هاي گذشته روند رو به رشدي طي كرده و به اذعان مديران بانكي با در نظر گرفتن سود استمهال اين رقم تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان قابل برآورد است، همراه با بدهي حدود ۱۴۰ هزار ميليارد توماني دولت به شبكه بانكي و سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور بانك‌ها موجبات قفل شدن بيش از ۴۰ درصد از منابع اين بخش را فراهم آورده است.
با وجود تشكيل كميته‌هاي مختلف، بحث‌ها و جابه‌جايي اسامي بين بانك مركزي و دستگاه قضايي كه در سه سال اخير از شدت بيشتري برخوردار شد، ظاهراً اتفاق خاصي هنوز در معوقات بانكي نيفتاده و حتي تازه‌ترين آمار بانك مركزي از رشد نسبت تسهيلات غيرجاري حكايت دارد. اين در حالي است كه با وجود نسبت استاندارد حدود 5 درصدي مطالبات غيرجاري، آخرين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد نسبت مطالبات غيرجاري از 12/1 درصد در پايان سال ۱۳۹۳ به 10/2 درصد در پايان سال گذشته و به 11/1 درصد در پايان ارديبهشت امسال رسيده است؛ نسبتي كه البته در پايان سال ۱۳۹۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. گرچه تاكنون شفاف‌سازي مناسبي در مورد ميزان واقعي معوقات بانكي و جزئيات وصول آن از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام نشده، اما گاهاً در بين اظهارات مقامات بانكي و قضايي مي‌توان ابعاد تازه‌اي يافت كه چندان هم با يكديگر هماهنگي ندارند.
اخيراً سخنگوي دستگاه قضا از پرونده بدهي چند هزار ميلياردي كه البته حاضر نيست، طلب شبكه بانكي را پرداخت كند، سخن گفته است. اين شخص حدود 7 هزار ميليارد تومان چيزي نزديك به 8 درصد معوقات بانكي را در اختيار دارد از سوي دستگاه قضايي هم بازداشت شده ولي ظاهراً تعهد داده كه بدهي خود را پرداخت كند و با قرار وثيقه آزاد شده است. اما آنطور كه اژه‌اي به نقل از دادستاني و يكي از مديران بانكي اعلام كرده، بدهكار 7 هزار ميليارد توماني بعد از آزادي ديگر حاضر به همكاري نيست و اين دانه درشت براي تسويه بدهي خود ملك يا شركت خود را كه با مشكلاتي در فروش مواجه است پيشنهاد كرده و راضي نمي‌شود خودروي 8 ميلياردي يا يك ميلياردي خود را فروخته و بخشي از بدهي را تسويه كند!
پرونده‌هاي سنگين6 هزار تا 7 هزار ميلياردي معوقات بانكي در شرايطي از سوي دستگاه قضا رونمايي مي‌شود كه پيش‌تر بانك مركزي اعلام كرده بود بالاترين ميزان معوقات بانكي حدود 3هزار ميليارد تومان و متعلق به مجموعه‌اي از شركت‌هاي حقوقي است. ارقام چند هزار ميلياردي از منابع بانك‌ها در حالي در اختيار چند نفر قرار گرفته كه در سويي ديگر اكنون پرداخت می‌شود يا اينكه بانك‌ها در سطح وام‌هاي خرد نمي‌توانند پاسخگوي مشتريان بوده و براي اعطاي وام‌هاي كمتر از ۱۰ميليون توماني هم از مشتريان خود تقاضاي وثيقه‌هاي سنگين و گاه دو تا سه ضامن رسمي داشته و متقاضيان را سرگردان مي‌كنند./836/د102/ل