دومین منبع مالی حکومت اسلامی، معادن است

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، در جلسه هفتم درس خارج فقه الحکومه (خمس) که در روز چهار شنبه 1394/6/25 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم برگذار شد، بحث درباره اشتراط اذن امام را ادامه داد و به دلایل مقدس اردبیلی مبنی بر رد اشتراط اذن امام در به دست آوردن غنائم جنگی، پرداخت. در پایان این بخش از مباحث، وی درباره نتیجه این مباحث گفت: کیف کان إذن إمام معصوم برای تخمیس غنائم، شرط است و إلا همه غنائم بعنوان أنفال از آنِ إمام خواهد بود. پس کلّیِ بحث بیان شد و گفتیم اولین موردی که خمس به آن تعلق می گیرد غنائم جنگی است و باید منتظر ظهور إمام عصر(عج) باشیم تا این حکم در آن زمان إجراء شود. اینجا فروع فراوانی هست که ما وارد آنها نمی شویم.

آیت الله خاتمی پس از اتمام این بحث، به طرح و تبیین مورد دوم از موارد خمس که معدن باشد، پرداخت.

گفتنی است درس خارج «فقه الحکومه» آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ دوشنبه 16 شهریور 13س94 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم آغاز شد. عنوان درس امسال آیت الله خاتمی «منابع مالی حکومت اسلامی» است. طی این دروس قرار است پنج منبع مالی حکومت اسلامی که عبارتند از: خمس، زکات، فیء، انفال و غنائم جنگی، طرح و تبیین گردند، منابعی که نظام اسلامی می تواند با اتکاء به آنها نیازهای جاری حکومت و مردم جامعه اسلامی را برطرف کند.

در ادامه خلاصه جلسه هفتم درس خارج فقه الحکومه (مبحث: خمس) آیت الله خاتمی را ملاحظه می فرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

حدیث روز:

عن مولانا أمیرالمومنین علی(علیه السلام): حُسْنَ الْخُلُقِ یَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. حُسْنُ الْخُلُقِ خَیْرُ رَفِیقٍ. رُبَّ عزیزٍ أذلَّه خُلقُه[1].

دلایل مقدس اردبیلی در رد اشتراط اذن امام

دلیل اول: اطلاق خمس

سخن پیرامون این بود که غنیمتی خمس دارد که به اذن إمام باشد. مقدس اردبیلی در این مسأله تشکیک کرده و شاگردش سید محمد طباطبایی اشکال را تقویت کرده است.

 استناد ایشان به اطلاق آیه خمس است.

پاسخ به دلیل اول

ما در پاسخ به ایشان گفتیم که اطلاقات قرآن در مقام بیان أصل حکم است و در مقام بیان جزئیات نیست. و اطلاق وقتی قابل استناد است که در مقام بیان باشد در حالیکه آیه خمس در مقام بیان شرائط غنیمت نیست. همانطور که در مقام بیان اینکه غنیمت با قتال یا عدم قتال بدست آمده باشد نیست، در مقام بیان این هم نیست که اذن إمام شرط است یا شرط نیست. اصولا اطلاقات قرآنی چنین است. قرآن قانون اساسی است. به قانون اساسی کسی استناد نمی کند بلکه به قوانین موضوعه ای که برگرفته از قانون اساسی است استناد می شود.

دلیل دوم: صحیحه حلبی

دومین دلیل مقدس اردبیلی، صحیحه حلبی است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ فِی أَوَانِهِمْ(به نظر می رسد صحیح لوائهم باشد) فَیَکُونُ مَعَهُمْ فَیُصِیبُ غَنِیمَةً قَالَ یُؤَدِّی خُمُسَنَا وَ یَطِیبُ لَهُ[2].

وجه الاستدلال

 آن شخص زیر پرچم بنی العباس جنگیده و إذن إمام در کار نبوده است ولی إمام (علیه السلام) می فرماید خمس غنیمت را پردازد و بقیه اش مال اوست. بنابراین إذن إمام معصوم در غنیمت شرط نیست.

سه توجیه از صاحب جواهر

صاحب جواهر اینجا سه توجیه بیان کرده است: 1-احتمال دارد همه این غنائم مال إمام بوده و إمام چهار پنجم آنرا به او بخشیده است. 2-شاید إمام به این شخص إجازه داده که تحت لوای بنی العباس بجنگد. 3-شاید إمام تقیه کرده است زیرا اگر می فرمود اینها حکام جور هستند مشکل ایجاد می شد.

قال فی الجواهر: التحلیل منه (علیه السلام) لذلک الشخص أو الاذن منه (علیه السلام) له فی تلک الغزوة، إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلا بإذنهم، خصوصا فی مثل ذهاب الأنفس، أو غیر ذلک من التقیة و نحوها

اشکال مرحوم خویی

استشکل علیه المحقق الخویی: سوال راوی کلی بوده و پاسخ إمام هم کلی است بنابراین دلیلی ندارد که ما قضیه را شخصیه در نظر بگیریم.

رد اشکال مرحوم خویی

لکن این اشکال قابل قبول نیست زیرا چه بسا إمام(علیه السلام) شخصی را بعنوان نفوذی به جنگ فرستاده باشد تا برای امام گزارش بیاورد. پس اشکالی ندارد که إمام به کسی إذن خاص داده باشد.

مضافا بر اینکه إمام (علیه السلام) می بیند که حکومت، حکومت عدل نیست و إختیار مردم هم بدست حکومت است بنابراین در این مورد حضرت غنائم را برای آن شخص حلال کرده است.

توجیه دیگری شده و آن اینکه صحیحه حلبی حاکم بر مرسله وراق است. به این معنی که مراد از (مع أمیر أمّره الإمام) همان خلیفه عباسی است. زیرا إمام تنها بر إمام معصوم إطلاق نمی شود بلکه أعم از إمام معصوم و إمام جور است. بنابراین اگر کسی با إذن إمام جور هم به جنگ برود مالک غنائم می شود.

لکن این توجیه قابل قبول نیست زیرا هرگز إمامان ما إجازه نداده اند که به حکام جور، إمام گفته شود و اجازه نداده اند که انسان در راه او خونش را بریزد. لذا ما هنوز هم قبول نداریم که إمام حسن و إمام حسین (علیهماالسلام) در فتح نهاوند در سپاه خلیفه بوده باشند.

نتیجه بحث

کیف کان إذن إمام معصوم برای تخمیس غنائم شرط است و إلا همه غنائم بعنوان أنفال از آنِ إمام خواهد بود.

پس کلّیِ بحث بیان شد و گفتیم اولین موردی که خمس به آن تعلق می گیرد غنائم جنگی است و باید منتظر ظهور إمام عصر(عج) باشیم تا این حکم در آن زمان إجراء شود. اینجا فروع فراوانی هست که ما وارد آنها نمی شویم.

دومین مورد از موارد خمس: المعادن

معادن جمع معدِن است کمجلس. عَدن بمعنی إقامه است. جنات عدن که در قرآن آمده بمعنی این است که اگر کسی وارد این جنات شود او را بیرون نخواهند کرد. به همین دلیل است که می گوییم جنتی که آدم از آن إخراج شد جنة آخرت نبوده بلکه در همین دنیا بوده است. به معدِن هم بخاطر ماندگاری آنها در کوهها، معدِن گفته می شود.

قال فی المقائیس: العین و الدال و النون أصلٌ صحیح یدلُّ على الإقامة... ثمَّ قیس به کلُّ مُقام، فقیل جنةُ عَدْنٍ، أى إقامة. و من الباب المعدِنُ: مَعدن الجواهر. و یقیسون على ذلک فیقولون: هو مَعدن الخَیر و الکَرَم[3].

اقسام معادن

معادن چند قسم هستند:

1-معادنی که مثل طلا و نقره اند و می توان آنها را به أشکال مختلف در آورد

2-معادنی که به شکلهای مختلف در نمی آیند مثل: سرمه و یاقوت.

3-معادنی که مایع هستند مثل نفت و قیر و کبریت (باروت)

سوال: به کدام قسم از معادن خمس تعلق می گیرد؟

 آیا به همه اینها معدِن گفته می شود؟

پاسخ

شکی نیست که به معدن طلا و نقره، معدن گفته می شود. اما آیا به معدن نفت، معدن گفته می شود؟ بعباره اخری آیا نفت از أنفال است یا از مواردی است که خمس به آن تعلق می گیرد.

ما سه طائفه روایت داریم و باید ببینیم این روایات بر چه چیزی دلالت دارد. سید یزدی در عروه همه این اقسام را از مصادیق معدن دانسته است.

قال فی العروة:

الثانی: المعادن‌ من الذهب و الفضة و الرُّصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و الکبریت و النفط و القیر و السنج و الزاج و الزرنیخ و الکحل و الملح بل و الجص و النورة و طین الغسل(گِل سر شوی) و حجر الرحى و المغرة و هی الطین الأحمر على الأحوط و إن کان الأقوى عدم الخمس فیها من حیث المعدنیة بل هی داخلة فی أرباح المکاسب[4]

چه بسا برخی از این موارد از مصادیق معدن نباشند اما از باب ارباح مکاسب متعلق خمس باشند.

اما الطائفة الاولی من الروایات: (روایاتی که مصادیقی از معدن را می گویند که می توان آنها را به شکلهای مختلف در آورد)

فمنها: صحیحة محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ(بن أیوب؛ ثقة) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ(بن دراج؛ ثقة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ(روی) وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً[5].

سایر روایات باب را در جلسه آینده نقل خواهیم کرد.

تقریر: محمد مهدی فکری

 [1] . موسوعة الأحادیث العلویة ج18 ص9060

[2] . وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص: 488

[3] . معجم مقائیس اللغة؛ ج‌4، ص: 248

[4] . العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 369

[5] . وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص: 491

/836/د102/ل