افشاي حيله بزرگ نفتي براي مخالفت با كارت سوخت
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، در ادامه بررسي لايحه اصلاحيه بودجه 95 در مجلس، صبح ديروز كليات اين لايحه در صحن علني به رأي گذاشته شد و مورد قبول نمايندگان قرار گرفت تا جزئيات آن امروز به رأي گذاشته شود. يكي از قسمت‌هاي اين اصلاحيه مربوط به كارت سوخت است، به اين معني كه دولت خواستار اين شده است كه بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 حذف شود. با توجه به اينكه كميسيون بودجه در جلسه 19 مردادماه به اين قسمت از اصلاحيه رأي مثبت داده، حفظ كارت سوخت منوط به مخالفت نمايندگان در جلسه علني امروز است.
در جلسه ديروز، كمال‌الدين شهرياري نماينده دشتي و تنگستان و پورابراهيمي، نماينده كرمان و راور در مخالفت با پيشنهاد دولت نظر دادند و از ابقاي كارت سوخت و قانون بودجه حمايت كردند. اما از سوي ديگر غلامرضا كاتب نماينده گرمسار و آرادان در موافقت با اصلاحيه دولت، به جاي بحث راجع به كارت سوخت، «بنزين دونرخي» يا همان سهميه‌بندي را مورد حمله قرار داد و آن را عامل فساد دانست. اما به راستي چرا مخالفان قانون كارت سوخت، به جاي بحث راجع به بودن يا نبودن كارت سوخت، بحث را به «بنزين دونرخي» مي‌كشانند؟ مگر قانون بودجه 95، دولت را در عمل مكلف به اجراي بنزين دونرخي مي‌كند؟
در پاسخ بايد گفت حتي با ابقاي قانون بودجه 95، دولت در عمل مي‌تواند بنزين دونرخي را دور بزند! توضيح اينكه گرچه در «بند ح تبصره ۱۴» قانون بودجه ۹۵ دولت ملزم به سهميه‌بندي (اجراي بنزين دو نرخي) شده است اما با توجه به اينكه مقدار سهميه به دولت تكليف نشده، بنابراين دست دولت براي تعيين ميزان سهميه باز است، در نتيجه مي‌تواند مقدار سهميه را به قدري بالا انتخاب كند كه اصلاً كسي نيازي به نرخ دوم پيدا نكند، بنابراين به لحاظ اجرايي، عملاً قانون بودجه امسال، سهميه‌بندي را به دولت تكليف نكرده و اين صرفاً بهانه و حربه مخالفان براي حذف كارت سوخت است.
لازم به ذكر است خود آقاي زنگنه و همچنين معاونان و حاميانشان گفته‌اند كه حتي اگر اين قانون باقي بماند، مقدار سهميه را بسيار بالا (مثلاً ۱۵۰ ليتر يا حتي بالاتر) تعيين مي‌كنند، به عنوان نمونه به اين بخش از مصاحبه مهندس زنگنه با خبرگزاري ايسنا دقت كنيد:
«وزير نفت در ادامه با اشاره به اينكه در صورت عدم‌تغيير لايحه دو نرخي شدن سوخت، سقف مصرف با نرخ اول را روي ۱۵۰ ليتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در اين صورت ديگر نيازي به استفاده از بنزين با نرخ دوم نيست.»
رسانه‌هاي مدافع مواضع زنگنه نيز از نقشه زنگنه پرده‌برداري كرده‌اند، به عنوان مثال خبرگزاري ايسنا در تحليل خود مي‌نويسد: «... اما اين تنها راه‌حل زنگنه براي خنثي كردن طرحي كه نه او و نه اتحاديه جايگاهداران علاقه‌اي به اجرايش ندارند، نيست. وزير نفت مي‌گويد حتي در صورت عدم لغو طرح دو نرخي شدن سوخت، سقف استفاده از بنزين با نرخ اول كه فعلاً همان هزار تومان است را روي عددي قرار مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان نيازي به سوخت‌گيري با نرخ دوم بنزين - كه البته تعيين آن نيز با در نظر گرفتن فرمول لايحه در اختيار دولت است - نداشته باشند. بر اين اساس مي‌توان انتظار داشت طي مدت باقي‌مانده از مهلت رسيدن دولت به دو‌نرخي‌كردن سوخت و پايان عمر كوتاه بنزين بدون سقف و نرخ دوم، اگر هم مجلسيان به سوي حذف آنچه مجلس پيشين به تصويب رسانده بود نروند، دولت راه‌حلي را در پيش خواهد گرفت كه لايحه دو‌نرخی‌‌شدن بنزين را نه روي كاغذ، بلكه در عمل خنثي كند تا بتواند سياست‌هاي موردنظر خود را براي مردمي كه با رأي خود به آن اعتماد كرده‌اند، اجرا كند.»
عباس كاظمي، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش نيز در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا، طرح وزارت نفت براي دور زدن سهميه‌بندي بنزين را به همين شيوه بيان كرده است.
لازم به ذكر است مخالفت دولت با كارت سوخت به بهانه فساد دونرخي در حالي رخ مي‌دهد كه حتي آن‌دسته از نمايندگان مجلس كه موافق دولت هستند و بنزين دونرخي را قبول ندارند، با اصل كارت سوخت موافق هستند و آن را براي كسب اطلاعات بخش حمل‌ونقل و مبارزه با قاچاق ضروري مي‌دانند، به عنوان مثال حسين اميري خامكاني، نماينده زرند و كوهبنان كه با سهميه‌بندي مخالف است، در مصاحبه با راديو اقتصاد گفته بود: «كارت سوخت اطلاعات مفيدي در اختيار حاكميت قرار مي‌دهد و بهتر است بماند». اما اين نمايندگان نمي‌دانند كه در بازي حفظ كارت سوخت يا حذف آن، كدام جورچين را دارند پرمي‌كنند.
از آنچه گفته شد مشخص مي‌شود كه قانون بودجه سال 95، دست دولت را آنقدر باز گذاشته كه مي‌تواند عملاً بنزين دونرخي را اصلاً اجرا نكند، بنابراين تقلاي بي‌نظير وزارت نفت براي لغو اين مصوبه، با هدف مخالفت با اصل كارت سوخت صورت مي‌گيرد و فساد دونرخي تنها پوششي براي پيشبرد مواضع آنها در رسانه است، بنابراين براي اهالي انديشه اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا وزارت نفت با سامانه‌اي كه شفافيت عرضه سوخت را تا حد قابل قبولي ارتقا داده است تا اين حد مخالفت مي‌كند؟ عدم‌شفافيت، منافع چه عده‌اي را تأمين مي‌كند؟ مگر وزارت نفت حامي منافع قاچاقچيان است؟ يا نقش واردكنندگان سوخت در اين بازي چيست؟/836/د102/ل