پیشگیری از وقوع جرم سبب کاهش پرونده های دادگستری می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در ارومیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه بعد از ظهر امروز در دادگستری کل آذربایجان غربی به نقش قوه قضائیه در حفظ عدالت در جامعه اشاره و اظهار کرد: امر قضاوت که مسؤولیت سنگینی است بر دوش ما نهاده شده است و ما موظف به اجرای عدالت در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: قصد و هدف ما تشخیص حق از باطل و دفاع از مظلوم و رساندن ظالم به سزای عمل خویش است هر چند که این مهم در بیشتر مواقع با سختی و خطرات بسیاری مواجه است، اما ما این تکلیف را پذیرفته ایم و باید سختی ها و گرفتاری های مربوط به آن را نیز تحمل کنیم.

حجت الاسلام اژه ای تاکید کرد: اگر دستگاه قضا به درستی به وظایف خود عمل کند، بخش عمده ای از سلامت روحی و روانی و امنیتی جامعه تامین می شود و در سایه آن نظام اسلامی با سهولت و راحتی بیشتری به اهداف خود دست می یابد.

وی با اشاره به مشکلات و کاستی هایی که نظام قضاوتی در کشور ما با آن مواجه است، تصریح کرد: عدم بودجه کافی برای استخدام و سر و سامان دادن قضات و کارمندان دستگاه قضایی، نبود ساختمان های کاری مناسب در تمامی شهرستان ها و نقاط مختلف کشور، نپرداختن امکانات رفاهی مناسب به کادر فعال در قوه قضائیه، انباشت پرونده ها و صرف مدت زمان طولانی برای رسیدگی به شکوائیه های مردمی در اثر کمبود نیرو و شرایط کاری و کم تجربه بودن قضات جوان از جمله مشکلاتی است که قوه قضائیه در شرایط فعلی با آن مواجه است.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این نهاد از بخش های مختلفی مانند؛ دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و احوال، زندان ها، دادسراها و دادگستری ها و دیگر ارگان ها تشکیل شده است و این در حالی است که بسیاری از بخش ها حاضر به همکاری با ما نیستند و در برخی از ادارات و دستگاه ها اجازه ورود بازرسان ما جهت نظارت داده نمی شود.

وی با توجه به تغییرات ابزار ارتباطی و کاری در عصر حاضر بر استفاده از نرم افزارها و تکنولوژی روز دنیا در قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: قوانین موجود ما را ملزم به استفاده از سامانه ها و تکنولوژی روز دنیا جهت پیشرفت سریع در کارها کرده است، اما از لحاظ تربیت نیروی کار با این ابزار و آشنا سازی مردم با آن ها دچار مشکل هستیم و هنوز در حد مقبول اجرا نشده است.

حجت الاسلام اژه ای با بیان این که سالیانه 15 میلیون پرونده در حال گردش در دادگستری ها و دادسرا های کشور است، افزود: اگر نگاه ما به جرایم و وقوع آن ها نگاهی پیشگیرانه باشد و در این راستا اقدام کنیم نتیجه بهتر و کم هزینه تری را به دست می آوریم، بنابراین باید تلاش کنیم تا مردم کمتر مرتکب جرم شده و جهت شکایت و دادرسی به دادگاه های ما مراجعه کنند./1301/پ202/ج1