۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۹
کد خبر: ۲۸۴۷۶۰
استاد حوزه علمیه:

بانکداری اسلامی سبب رشد اقتصادی جامعه می‌ شود

خبرگزاری رسا ـ حجت الاسلام سیدی ثانی گفت: اگر بانکداری اسلامی دقیقا در جامعه اجرا شود، عامل رشد اقتصادی بر اساس شاخصه های اسلامی خواهد بود.
حجت الاسلام سيدي ثاني

حجت الاسلام سید حسین سیدی ثانی، استاد سطح عالی حوزه علمیه تبریز، در گفت‎‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، ضمن تأکید بر بانکداری اسلامی و رعایت چارچوب های آن، اظهار داشت: برای یک جامعه لازم و ضروری است که از شیوه بانکداری و نظام پولی اسلامی بهره مند باشد.

 

وی افزود: اگر بانکداری اسلامی که مورد تصویب نظام اسلامی و شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دقیقا اجرا شود، عامل رشد اقتصادی بر اساس شاخصه های اسلامی خواهد بود.

 

این استاد حوزه علمیه ضمن تشریح ابعاد بانکداری اسلامی ابراز داشت: بانکداری اسلامی به جهت رعایت دقیق فقه و احکام معاملات در فقه اسلامی، در صورت اجرا، حرمت تکلیفی و وضعی معاملات بانکی را رفع و از میان خواهد برد.

 

وی با تأکید بر اجرای شریعت اسلامی و تنظیم روابط اقتصادی نظام اسلامی با فقه معاملات دینی، تصریح کرد: بانکداری اسلامی سبب خواهد شد تا شریعت اسلامی و احکام فقهی در جامعه اجرا شود.

 

حجت الاسلام سیدی ثانی ادامه داد: اما هیچ حقیقتی با لفاظی و تعارفات زبانی تغییر نخواهد کرد، بنابراین مسؤولان لازم است نعل به نعل قوانین و موازین بانکداری اسلامی که مبنی بر فقه پویای اسلامی است اجرا کنند.

 

وی اذعان داشت: هر عقدی که در معاملات بانکی با مشتریان منعقد می کند باید در یکی از قالب های عقود شرعی باشد و رعایت تمامی چارچوب های عقود شرعی جهت تحقق عملی و عینی آن عقد شرعی اسلامی لازم و اجرای آن ضروری است.

 

این استاد سطح عالی حوزه افزود: در موسسات بانکی کشور، سود پرداختی به مشتریان بانکی باید علی الحساب باشد و بعد از تراز سالانه مالی، باید بر اساس عقد شرعی منعقده تسویه حساب کند، بنابراین تعیین درصد ثابت برای سپرده های بانکی، وجه شرعی نخواهد داشت.

 

وی همچنین درخواست خسارت تأدیه را از سوی بانک ها مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: به نظر بسیاری از فقها مطالبه خسارت مشروع نیست و دیگر این‌که دریافت خسارت از«معسر» بر اساس آیه «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ» و روایات متعدد در این باب به اتفاق فقهای امامیه وجه شرعی ندارد./854/ت302/ب4

ارسال نظرات