راهبرد ارتقاء امنیت اخلاقی و مقابله با عریان سازی

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اقدام قاطعانه دادستان مرکز استان مازندران در صدور دستور برخورد با پدیده شوم هتک حرمت عفت عمومی، نقطه‌عطفی در اجرای قانون و پاسخ به خواست به‌حق اکثریت جامعه است. این اقدام ارزشمند که منبعث از تکالیف مصرح در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای حفظ حقوق عمومی است، نباید در یک جغرافیا متوقف یا به یک بخش‌نامه مقطعی فروکاسته شود.

انتظار می‌رود این دستور، جرقه‌ای برای یک عزم سراسری در قوه قضائیه باشد. دادستان محترم کل کشور می‌تواند با استناد به ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این اقدام را به یک «بخشنامه یکنواخت قضایی» و کشوری تبدیل کرده و با نظارت مستمر میدانی، «قانون‌گرایی حداکثری» را در برابر بی‌قانونیِ هنجارشکنانه مستقر سازد.

پشتوانه راهبردی صیانت از عفاف؛ رهبر شهید انقلاب با نگاهی نافذ، این مسئله را از یک موضوع حاشیه‌ای به یک تکلیف شرعی-سیاسیِ حیاتی تبدیل کرده و تأکید فرمودند: «کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی.» حرام سیاسی بودن به این معناست که این پدیده، نه یک انتخاب فردیِ ساده، بلکه بخشی از زنجیره «جنگ شناختی» با هدف تخریب سرمایه اجتماعی نظام است.

ایشان هشدار دادند که: «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد». بنابراین، هرگونه برخورد سلیقه‌ای یا جزیره‌ای، جدول دشمن را تکمیل می‌کند؛ راهکار حقیقی، تمسک به قانون موضوعه به عنوان میثاق اجتماعی است.

تحلیل واقع‌بینانه حوادث پاییز ۱۴۰۱ پرده از چند حقیقت برداشت: - طراحان اصلی، اتاق‌های فکرِ امنیتیِ غرب بودند که از گسست‌های رسانه‌ای سوءاستفاده کردند. - این پروژه به دلیل عدم همراهی ملت مؤمن ایران در عمق استراتژیک خود شکست خورد. - امپراتوری رسانه‌ای غرب با وارونه‌سازی رویه‌ها، اقلیتی محدود را یک اکثریت مطالبه‌گر جلوه داد.

آسیب‌شناسی نشان می‌دهد مانع اصلی اجرای موفق طرح‌های صیانت، نه قدرت دشمن، بلکه رفتار دوگانه و حاشیه‌سازیِ برخی جریانات فرصت‌طلب داخلی است که با توقف قانون یا وارونه جلوه دادن اجرای قانون، به دنبال دوقطبی‌سازی کاذب هستند. پادزهر این مغالطه، اجرای صریح و بی‌لکنت قانون موجود است.

برای خنثی‌سازی این توطئه و اقناع افکار عمومی، اجرای دقیق راهبردهای زیر بر مدار قانون، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است:

اول؛ تقابل رسانه‌ای و جهاد تبیین در تراز جنگ شناختی

در پیشگیری از وقوع جرم طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، دستگاه قضایی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به جای رویکردهای شعاری، به «آموزش حقوقی جامعه» و تبیین مستند مبانی قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بپردازد تا انحصار روایت دشمن شکسته شود.

دوم؛ تفکیک ساختاری و دادرسی عادلانه

در اجرای عدالت قضایی، مراجع قضایی و ضابطان مکلف به تفکیک ساختاری متهمان هستند:

عامه مردم و مرتکبان انفرادی: مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات که در اولویت اول باید با رویکرد ارشادی، تنبهی و مجازات‌های جایگزین حبس با آنان برخورد شود.

هتاکان سازمان‌یافته: مشمول ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که به صورت شبکه‌ای اقدام به ضربه زدن به عفت عمومی می‌کنند و مستحق قاطعیت و تشدید مجازات هستند.

سوم؛ نظارت بر مبادی تولید و زنجیره تأمین (برخورد با ریشه‌ها)

ضمن برخورد در سطح معابرو اماکن عمومی و کافه ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند در اجرای «قانون ساماندهی مد و لباس» بر کارگاه‌های تولیدی پوشاک نامتعارف نظارت کنند. همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مؤظف است ورود این البسه را از مبادی گمرکی مسدود سازد تا با علت‌ها برخورد شود نه صرفاً معلول‌ها.

چهارم؛ ضابطه‌مندسازی مشارکت‌های مردمی

مردمی‌سازی صیانت از امنیت اخلاقی، زمانی موفق است که طبق «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴» اجرا شود. طبق ماده ۴ این قانون، مرتبه زبانی وظیفه همگان است اما هرگونه اقدام عملی و قرارگاهی در صلاحیت ضابطان قضایی وقانونی است. تذکرها باید آموزش‌دیده، روان‌شناختی و در چارچوب قانون باشد تا تقابلی شکل نگیرد.

پنجم. اعمال مقررات قانونی در فضای مجازی و سکوهای دیجیتال

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پلیس فتا مؤظف است در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای موضوع مواد 742 و 743 قانون مجازات اسلامی، با کانال‌ها، سایت‌ها و اشخاصی که به صورت سیستماتیک و با سرمایه‌گذاری بیگانه، در فضای مجازی اقدام به اشاعه فحشا و تحریف ارزش‌های عمومی می‌نمایند، برخورد قانونی کرده و پرونده آنان را به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع دهد.

ششم. تفکیک عناوین اتهامی جهت پیشگیری از انفعال اجتماعی

مجرمانِ حوزه کشف حجاب و برهم‌زنندگانِ عفت عمومی، نباید با سایر متهمانِ حوزه‌های اقتصادی، صنفی یا سیاسی در یک پرونده یا عملیاتِ واحد قرار گیرند. اختلاط این جرائم، موجب سوءاستفاده‌ی فرصت‌طلبانی می‌شود که می‌خواهند کلِ طرحِ صیانت را زمین‌گیر کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها باید طبق قواعد صلاحیت، در دادگاه‌های کیفری دو به صورت مجزا و سریع انجام شود. جرائم سازمان یافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب می باشد.

هفتم؛ شفافیت قضایی و افشای محکومیت‌های قطعی شبکه‌ای

در خصوص سرشاخه‌ها و هدایت‌کنندگان شبکه‌های مروج فساد مرتبط با سرویس‌های بیگانه، دادستان‌ها مکلفند پس از طی مراحل دادرسی قطعی، در چارچوب ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مشخصات و احکام محکومان را جهت تنویر افکار عمومی و افشای سلسله‌مراتب دشمن منتشر نمایند.

مقابله با پدیده کشف حجاب و عریان‌سازی ، یک ضرورت حیاتی برای صیانت از هویت ملی و ارزش‌های اسلامی است. موفقیت در مقابله با موج شبیخون فرهنگی در جنگ ترکیبی، در گرو پیوند سه ضلع «قوه قضائیه با پشتیبانی مستمر»، «رسانه‌های هوشمند در ساحت تبیین» و «حضور آگاهانه و ضابطه‌مند مردم» و گذار از «برخورد تصادفی و پراکنده» به سمت «مدیریت هوشمندانه و ساختاریافته» است.

پیشنهاد می‌شود دستگاه قضایی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، لایحه جامع صیانت از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه عفاف را با ضمانت‌اجراهای دقیق تدوین کند تا ضمن انسداد منافذ برخورد سلیقه‌ای، اقتدار فرهنگی نظام اسلامی بر پایه «قانون‌گرایی» تجلی یابد.

حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور