فراتر از قانون نمی گویم/ تسلیم صاحب منصبان نخواهیم شد/ توضیحاتی درباره حکم مهدی هاشمی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه در همایش آموزش سیاسی فعالان تشکل های دانشجویی سراسر کشور که شب گذشته 22 مرداد برگزار شد، به عملکرد قوه قضائیه با موضوع عدالت در چند سال اخیر و اتفاقات پیش آمده در عرصه اقتصادی، سیاسی و بانکی پرداخت.

وی با بیان این که عدالت مفهومی است که حسن آن در ذات خودش است همانطور که ظلم قبح خودش را دارد، افزود: عدالت چیزی است که در طول تاریخ همه مصلحان و همه کسانی که داعیه حکومت بر دیگران داشتند و حتی صالح هم نبودند سخن از عدالت گفته اند چرا که عدالت در هر مرام و مکتبی مفهومی قابل قبول و پذیرش است.

وی ادامه داد: عدالت مفهومی است که حتی ظلم نمی تواند غیر آن را تبلیغ و ترویج کند و همان ظلم هم نمی تواند بی عدالتی را ترویج کند و از طرفی در ادیان الهی هم یکی از اهدافی که اوصیا و پیامبران دنبال می کرده اند همان تحقق و گسترش عدالت اجتماعی بوده است و یکی از اهداف حکومت اسلامی هم برقراری عدالت اجتماعی است.

عدالت کار موقتی و مقطعی نیست

حجت الاسلام اژه ای با بیان این که حکومت جمهوری اسلامی ایران هم که بر مبنای توحید بناشده است یکی از اهداف نظام این است که بتواند عدالت را گسترش بدهد، اظهار کرد: اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقی تحقق پیدا کند باید در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی رسوخ پیدا کند چرا که موضوع عدالت کار موقتی و مقطعی نیست.

وی ادامه داد: برای این که عدالت در اذهان افراد ملکه بشود و با عدالت اندیشه و تفکر کرد بایستی گوش و چشم  و زبان ما با عدالت آمیخته شود و جامعه هم به همین سمت حرکت کند به طوری که هم در مقررات عدالت باشد و هم در اجرا و قضا.

معاون اول قوه قضابیه با بیان این که اگر عدالت در هر یک از این سه رکن اجرا نشود، یک پای قضیه می لنگد، اظهار کرد: اگر قانون تصویب و تدوین شود اما به خوبی اجرا نشود این قانون کارساز نیست و از طرفی اگر مجری خوبی هم داشته باشیم اما براساس یک سری قوانین که به حق و عدالت نیستند رفتار شود باز هم کار عمده ای از آن قانون ساخته نیست.

عدالت بدون عقلانیت کامل نیست/ سمت و سوی قضا در اسلام

وی با تأکید براین موضوع که اگر چنانچه در اجرا، تقوی و چارچوب آن رعایت نشود نمی توان باز هم توفیقاتی در این امر داشت، اظهار کرد: برای قانون و اجرای خوب، عدالت بدون عقلانیت کامل نیست و زمانی می توانیم قانون و اجرای خوب داشته باشیم  که از تقوی، عقلانیت و رعایت حدود الهی بهره مند شویم.

وی در بخش دیگری در سخنان خود به سمت و سوی قضا در اسلام پرداخت و بیان داشت: در برخی موارد عدل با برابری و مساوات اشتباه گرفته می شود و درموارد متعددی حق معنایی متفاوت از عدل دارد.

حجت الاسلام اژه ای با طرح این پرسش ها که آیا امروز توقعی که از دستگاه قضایی داریم، برآورده می شود یا نه؟ آیا توقع ما بی جاست؟ آیا دستگاه قضایی مشکل دارد و اگر مشکل دارد آیا مشکلاتش را باید خودش رفع کند؟گفت: بخشی از توقعاتی که وجود دارد فراتر از قوه قضاییه است و بخشی که به نظر می رسد از سوی قوه قضاییه عمل نمی شود در واقع خارج از اختیارات قوه قضاییه است.

وی افزود: ما عدالت و حق را در بعضی موضوعات اشتباه می گیریم لذا براساس معرفت خودمان فکر می کنیم که این کار بی عدالتی است و این درحالی است که ابتدا باید به تعریف درستی از عدالت برسیم چرا که ما مساوات و برابری را عین عدل می دانیم در حالی که این عدل نیست.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که بعضی از موضوعات به وجود آمده در جامعه از اختیارات قوه قضایه خارج است، بیان داشت: یکی از موضوعاتی که امروز در جامعه ما وجود دارد و نباید باشد اختلاف طبقاتی است و بهره مندی عده ای از عدالت، ثروت و امکانات و فرصت های زیاد بیشتر است.

وی درادامه با بیان این که امروز یکی از سؤوالاتی که وجود دارد اینست که چرا با مفساد اقتصادی و اختلاس مبارزه نمی شود و کارهای انجام شده در این مسیر بازدارندگی لازم را ندارد؟ گفت: یکی از مفاسدی که وجود دارد و در اینجا قوه قضاییه مسؤول است مسایل بانکی است و اختلاس در بانک ها بی عدالتی است.

حجت الاسلام اژه ای اضافه کرد: اگر به گذشته باز گردیم دردولت های سابق مانند دولت هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی همه آنها می گفتند که سیستم بانکی کشور مشکل دارد و باید اصلاح شود.

در اصلاح سیستم بانکی کشور قوه قضاییه بی نقش نیست  

 وی با بیان این که در اصلاح سیستم بانکی کشور در عین این که قوه قضاییه بی نقش نیست اما در همه ابعاد نمی تواند وارد بشود، افزود: در دو سال اخیر در رابطه با زمین خواری تلاش کردیم و چند هزار ساختمان غیر مجاز تخریب شد وچند ده هزار هکتار زمین را که متصرف شده بود، برگشت دادیم و در یک سال 43 هزار هکتار برگشت داده شد و از آنها رفع تصرف کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در به وجود آمدن این مشکلات دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی مقصرند چرا که با هم هماهنگ نیستند چرا که طرح جامع تفصیلی شهر و روستا و طرح جامعه را چه کسی باید بنویسد و فقط مجوز تغییر کاربری وظیفه قوه قضائیه است واین در حالی است که بسیاری از پرونده ها به مشکل خورده است.

از اصل پدیده شاندیز غیر قانونی است

وی درادامه با اشاره به مشکلات پدیده شاندیز گفت: این شرکت مخفی و پوشیده نبود به طوری که از مسؤولین و شورای شهر اجازه گرفته شده بود و از طریق رسانه ملی تبلیغ می شد و بعد از این که 130 تا 140 نفر سهام دار شدند این سازمان یا وزارتخانه می گوید از اصل پدیده شاندیز غیر قانونی است.

حجت الاسلام اژه ای اظهار داشت: ما هر چه در توان داریم  برای این موضوع به کار می بریم که دستگاه قضایی یک دستگاه مستقل باشد و جریان های سیاسی و جناحی در آن تأثیرگذار نباشند تا بتوان بدون تبعیض رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: ما عدالت را در قوه قضاییه به این می بینیم که مطابق با موازین عمل کنیم که اگر سلیقه ای عمل بشود، درست نیست و ما مصمم هستیم که در برابر شماتت پولدارها، صاحبان منصب ها و مفسدانی که عدالت را بر نمی تابند و فشار می آورند، تسلیم نشویم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه مراسم در بخش پرسش و پاسخ دانشجویی در پاسخ به این پرسش که چرا برای نامیدن مهدی هاشمی ازعنوان « م. ه» ؛ اما برای نامیدن آقای بقایی از نام فامیلی وی استفاده می‌کردید؟ گفت: چنانچه ما بخواهیم بیان اتهام کنیم مطابق قانون حق نداریم از اسم وی استفاده کنیم؛ اما چنانچه نمی‌خواهیم از اتهامات و جزئیات سخنی به میان آوریم، دو بحث مطرح می‌شود به طور مثال زمانی که می‌خواهیم بگوییم فردی بازداشت شد، برخی و از جمله خود من معتقدیم که استفاده از نام وی ممانعتی ندارد و برخی معتقدند که مشکل قانونی دارد.

وی تصریح کرد: براساس قانون جدید حکم مهدی هاشمی ده سال است و در این موضوع مطابق قانون عمل می شود.

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به این پرسش نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که چرا با بدهکاران بانکی برخورد قاطع صورت نمی‌پذیرد؟، تصریح کرد: تصور می‌کنم یکی از مواردی که قوه قضاییه وارد آن شده و زمانی بسیاری را صرف آن کرده است بدهکاران بانکی می‌باشند به طوری که بانک‌ها را مجبور کرده‌ایم لیست بدهکاران و میزان معوقات آنان را به قوه قضاییه ارجاع دهند و همچنین قوه قضاییه در رابطه با فساد سه هزار میلیاردی با قوت وارد شد به طوری که خود من بیش از سه هزار ساعت زمان صرف این پرونده کردم.

باید بین آزادی و جرم تفاوت قائل شد

وی در ادامه در پاسخ به پرسش این دانشجو که چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند، متذکر شد: گاهی برخی مسائل به امنیت ملی باز می‌گردد که شورای عالی امنیت ملی باید در رابطه با آن تصمیم گیری کند و در زمینه فتنه نیز به همین شکل است، تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته قوه قضائیه نمی‌تواند وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این‌که چرا فکری به حال امنیت سیستان و بلوچستان نمی‌شود؟ بیان کرد: در اطراف ایران ناامنی بسیار است و دشمن سعی دارد که این ناامنی را وارد کشور ما کند؛ اما به همت مردم و مسؤولان امنیت ایران بسیار بالا است و نباید این امنیت را نادیده گرفت.  

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش نماینده اتحادیه اول تشکل‌های اسلامی دانشگا آزاد که گفت چرا علی رغم وجود هیأت نظارت بر نشریات در دانشگاه باز هم مشاهده می‌کنیم که برخی نهادهای امنیتی وارد بحث می‌شوند، در این فضا چگونه می‌توان به گفته رهبری در رابطه با آزاد اندیشی عمل کرد، تصریح کرد: باید بین آزادی و جرم تفاوت قائل شد و در قانون اساسی پیش بینی شده که چنانچه اقدامات مجرمانه در یک نشریه مشاهده شود، علاوه بر این‌که هیأت نظارت بر نشریات می‌تواند رسیدگی کند، در صورت داشتن شاکی خصوصی قوه قضائیه نیز باید وارد عمل شود.

در ادامه این مراسم یکی از افراد درباره موضع گیری های رییس دستگاه قضا درباره مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی نظر حجت الاسلام اژه ای را جویا شد که وی در پاسخ گفت: این‌که رییس قوه قضاییه در برخی امور سیاسی و دیپلماسی سخن می‌گوید به این علت است که رییس یک قوه است و یکی از وظایفی که بر عهده دارد هشدار و تذکر دادن در رابطه با مسائل است بنابراین ایرادی ندارد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی را بسیار به جا دانست و تصریح کرد: متأسفانه هر سه قوا در این رابطه به صورت کامل انجام وظیفه نکرده‌اند و قوه قضائیه مصمم است در این رابطه تلاش کند و از مردم نیز می‌خواهیم که به ما کمک کنند.

وی در رابطه با ابهاماتی که در خصوص مفاسد در جامعه وجود دارد، گفت: ما خود نگران این مسئله هستیم که که چگونه می‌توان آنچه را که واقعیت دارد را به صورت شفاف مطرح کنیم و آنچه را که واقعیت ندارد نیز به مردم بگوییم، در این مسیر نیازمند کمک دانشجویان هستیم.

فراتر از قانون نمی گویم/ صرف در نظر گرفتن مجازات سنگین معضلات حل نمی شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا به سؤوالات به صورت صریح جواب نمی‌دهید، افزود: من آن مقداری که می‌دانم و قانون اجازه می‌دهد را می‌گویم و مسائلی را که نمی‌دانم و یا قانون اجازه نمی‌دهد را نمی‌توانم بگویم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین ما بازدارنده است و چنانچه بازدارنده نیست چرا؟ ابراز داشت: در مورد مفاسد اقتصادی، قانون مفسد فی الارض را پیش بینی کرده است وحال آیا اجرا شده است؟ بله. امروز دستگاه قضایی افرادی را به عنوان مفسد فی الارض شناسایی و برای آنان حکمی ارائه و در نهایت محاکمه می‌شوند.

وی افزود: این‌که چرا به طور مثال در زمینه مواد مخدر با وجود این‌که مجازات سنگین اجرا می‌شود بازدارنده نیست؟ باید گفت تا زمانی که تمامی نهادها در این رابطه همکاری نکنند و دیگر مشکلات جامعه از جمله بیکاری، مشکلات فرهنگی حل نشوند، صرف مجازات هر اندازه هم که سنگین باشد چاره نمی‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که صرف در نظر گرفتن مجازات سنگین معضلات را حل نمی‌کند، گفت: دانشگاه‌های نیز در این رابطه باید وارد عمل شوند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دانشجویانی که در این مجلس سخنان خود را به صورت صریح مطرح کردند، پیگیرد قانونی می‌شوند، گفت: به هیچ وجه این اتفاق رخ نمی‌دهد.  

گفتنی است، دوره های آموزش سیاسی فعالان تشکل های دانشجویی سراسر کشور از 15 تا 30 مرداد ماه در مجتمع آموزش عالی صنعت برق و خراسان در حال برگزاری است./934/پ200/ج