مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع مقدس اسلام
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمد جواد ارسطا، عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شامگاه دیروز، در نشست علمی شرع، قانون انطباق یا عدم مغایرت که با حضور طلاب، روحانیان و دانشجویان در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد، گفت: برای انطباق در مصوبات مجلس ما نیازمند نص عام یا خاص شرعی هستیم در حالی که این‌گونه نیست.
وی ادامه داد: برای مثال دسته‌ای از مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی است و در این قوانین آمده «وسایل نقلیه موظف هستند پشت چراغ قرمز بایستند»، ولی درباره این گونه قوانین نص عام و خاص نداریم.
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به دیدگاه انطباق خاطرنشان کرد: این دیدگاه می‌گوید «الزاماً هر یک از مصوباتی که از شورای نگهبان به مجلس می‌آید باید نص خاص و یا عام داشته باشد»، از این‌رو چاره‌ای نداریم جز این‌که به سراغ عدم مغایرت برویم.
وی تأکید کرد: انطباق کار را سخت می‌کند ولی عدم مغایرت کار قانون‌گذاری را آسان می‌کند، فقها نیز در سخنان خود از عدم مغایرت استفاده کردند، البته در قانون اساسی عدم مغایرت و انطباق به کار رفته است، برای نمونه در اصل چهار قانون اساسی به انطباق اشاره شده است.
حجت‌الاسلام ارسطا با اشاره به اصول قانون اساسی و استفاده انطباق و یا عدم مغایرت در این اصل‌ها، بیان داشت: در اصل نود و چهار به صراحت از کلمه انطباق استفاده شده است، البته در اصل نود و یک و نود و شش قانون اساسی عدم مغایرت به کار رفته است.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان برای جمع اصول مختلف قانون اساسی که در برخی انطباق و در برخی دیگر عدم مغایرت استفاده شده است، ملاک صرف احراز عدم مغایرت را کافی می‌داند و در عملکرد این شورا نیز می‌توان عدم مغایرت را دید.
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به دیدگاه برخی از افراد نسبت به انطباق در مصوبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این دیدگاه قابل پذیرش نیست، چرا که اصل نود و چهار قانون اساسی خلاف آن را بیان می‌کند.
حجت‌الاسلام ارسطا با اشاره به این‌که در روایت آمده «هیچ مسأله‌ای نیست مگر این‌که درباره حکم آن روایت و آیه داریم» یادآور شد: نبی اکرم(ص) در روایتی می‌فرمایند «ای مردم هیچ چیزی نیست شما را به بهشت نزدیک کند یا از جهنم دور کند مگر من به شما آن را امر کرده باشم یا هیچ چیزی نیست شما را به جهنم نزدیک و از بهشت دور کند مگر آن که من شما را از آن نهی کرده باشم».
وی ادامه داد: حتی در روایت آمده «خداوند متعال دوست دارد، همان‌گونه که به واجبات عمل می‌شود به مباح نیز عمل شود»، راه جمع میان انطباق و عدم مغایرت را علامه نائینی این‌گونه بیان می‌کند «احکام شرعیت بر دو دسته هستند، برخی موضوعات تغییر نمی‌کند و این موضوعات دارای حکم ثابت شرعی هستند، مانند احکام ارث، حدود، جعاله و یا وصیت، ولی برخی موضوعات اصولاً به دلیل خصلت تغییرپذیری دارای حکم ثابت نیستند، مانند عبور و مرور در سطح شهر که ترجیح حکم‌های متغیر بر عهده ائمه(ع) و نواب این بزرگواران است».
عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جمع بندی انطباق و یا عدم مغایرت قوانین مجلس با شرع، اظهار داشت: مصوبات مجلس یا دارای حکم ثابت است یا دارای حکم متغیر، در احکام ثابت عدم مغایرت به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود، ولی درباره مصوباتی که دارای حکم ثابت شرعی نیستند عدم مغایرت کافی است./993/پ203/ن