نسبت رسانه با ولایت‌فقیه در قم بررسی شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا حجت‌الاسلام جواد فخار طوسی، استاد و پژوهشگر حوزوی، شنبه شب 29 مهرماه در دومین نشست از سلسله جلسات نظریه‌پردازی با موضوع «نسبت رسانه و حاکمیت» که در مؤسسه فرهنگی فهیم برگزار شد، گفت: در فقه رسانه بیشتر به بایدها و نبایدهای فعالیت‌های محتوایی رسانه‌ها پرداخته می‌شود، در حالی که مهم‌تر از این الگوی رسانه در یک جامعه اسلامی است.
وی افزود: الگوی رسانه در جامعه اسلامی خارج از بحث رسانه است و یکی از موضوعات این بحث الگوی مطلوب اداره رسانه است.
استاد حوزه خاطرنشان کرد: بحثی که باید به آن پرداخت این است که نسبت جامعه اسلامی اداره‌شونده بر اساس نظریه ولایت فقیه با رسانه چیست؟
وی ادامه داد: یک نظر این است که رسانه باید تحت اشراف ولی‌امر اداره شود، سابقه این بحث به مرحوم آیت‌الله منتظری برمی‌گردد از این جهت که تمام آنچه را که با اداره جامعه ارتباط می‌یابد، تحت اشراف ولی فقیه قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام فخار طوسی با اشاره به دلیل‌های طرفداران نظریه اول درباره نسبت رسانه و جامعه اسلامی، اضافه کرد: یک دلیل دیگر نظریه اول این است که باید نهادهای مورد نیاز برای اداره جامعه مانند رسانه‌ها، در اختیار ولایت فقیه قرار گیرد.
رسانه باید از سیاست‌های ولی پیروی کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: این نظریه اول را می‌توان به رسانه‌ای که آن را ملی دانست، نسبت داد، اما نظریه دومی مطرح می‌شود که رسانه را به طور کلی مستقل از ولی‌امر می‌داند و الگوی پیشنهادی آن اداره جامعه از سوی مجموعه‌ای از کارشناسان منتخب ملت و خبره صورت بگیرد.
این نویسنده و پژوهشگر حوزوی به بیان دلیل‌های نظریه دوم نسبت رسانه‌ها و جامعه اسلامی، پرداخت و گفت: دلیل و پشتوانه نظریه دوم این است که امر به معروف و نهی از منکر شمولیت دارد و بر این اساس وظیفه عموم مردم است که ولی‌امر و حکومت را مورد امربه‌معروف و نهی از منکر قرار دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظریه سوم، نظریه ترکیبی از نظریه اول و نظریه دوم است، و آن اینکه ما در سطح ملی و اجتماعی باید هم رسانه تحت اشراف ولی‌امر داشته باشیم و هم باید اجازه دهیم که رسانه به طور مستقل کار خود را انجام دهد.
حجت‌الاسلام فخار طوسی اضافه کرد: نظریه چهارمی نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است که همه رسانه‌ها، حکومتی و غیرحکومتی، خصوصی یا مستقل، باید از سیاست‌های ولی‌امر پیروی کند.
وی به شرح بیشتر نظریه چهارم در زمینه نسبت رسانه و جامعه اسلامی پرداخت و گفت: استقلال رسانه اگر به معنای اداره امور اجرایی است، پذیرفتنی است اما اگر استقلال رسانه سیاست‌‌گذاری‌های کلی جدای آنچه که در نظام وجود دارد را شامل می‌شود، بر اساس این نظریه در واقع رسانه مستقل وجود ندارد، همچنین اگر رسانه انتقادی را نسبت به ولی‌فقیه می‌خواهد مطرح کند باید از طریق خصوصی اقدام کند و به نظر می‌رسد این دیدگاه چهارم صحیح است.
منکرات ولی را در رسانه نمی‌توان مطرح کرد
استاد حوزه به بیان دلیلی برای رد نظریه دوم پرداخت و تصریح کرد: تنها پشتوانه استقلال رسانه در نظریه دوم، شمول ادله نهی از منکر نسبت به حاکم است، اما باید دانست در زمانی که حاکم عادل وجود داشته باشد، یا همان ولایت فقیه باشد این ادله تحقق ندارد.
وی ابراز داشت: یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر آنکه وقع منکر و معروف حتمی باشد یعنی در صورتی که احتمال وجود عذری در حق فاعل داده می‌شود، نهی از منکر نه تنها واجب که حتی جایز هم نیست.
حجت‌الاسلام فخار طوسی افزود: همچنین اگر منکری ولی‌فقیه که سبب سقوط از ولایت می‌شود، که بحث ما نهی از منکر به صورت علنی در رسانه است و اگر منکری این‌طور باشد، ولایت فقیه ساقط می‌شود.
وی تصریح کرد: نوع دوم منکراتی است که ارتکاب آن‌ها سبب سقوط ولایت‌فقیه نمی‌شود، سؤالی اینجا مطرح است که آیا نهی از منکر در قالب رسانه نسبت به منکرات جزیی ولی‌امر مسلمین جایز است، یعنی در رسانه نمی‌شود این‌گونه مسائل را مطرح کرد.
بیان عیب، خود به خود سبب تنقیص فرد می‌شود
استاد حوزه در ادامه خاطرنشان کرد: در فقه و آموزه‌های دینی موضوعی به نام حریم امام مطرح است که نسبت به آن کم توجهی شده و حفظ حریم امام با توجه به مقام حقوقی ایشان در جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی گفت: ضرورت حفظ آبروی همه مسلمانان در یک جایگاه قرار ندارد، بلکه امری نسبی است، به عنوان مثال آبروی کسانی که نماینده دین هستند، دارای حرمت بیشتری است.
حجت‌الاسلام فخار طوسی بیان داشت: امام حریم اختصاصی و ویژه‌ای دارد و همچنین طرح انتقاد علنی در رسانه‌ها نقض این حریم ویژه است و این سبب تضعیف موقعیت امام و ضربه خوردن به تصمیمات وی می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انتقاد به معنای بیان عیب‌های فرد است گرچه قصد تنقیص وجود نداشته باشد، اما باید گفت بیان عیب خود به خود سبب، تنقیص فرد می‌شود.
این نویسنده و پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: از ادله‌ای که ذکر عیوب امام جائر را جایز دانسته، فهمیده می‌شود، که ذکر عیب‌های شخصی امام عادل محل اشکال است.
وی ابراز داشت: حریم معنوی خاص امام اقتضا می‌کند که طرح علنی عیوب او و نهی از منکر رسانه‌ای وی جایز نباشد، مگر اینکه منکرات او طوری باشد که سبب سقوط او از جایگاه ولایت فقیه شود.
حجت‌الاسلام فخار طوسی افزود: آنچه که در تعالیم دینی نسبت به امام عادل آمده است، نهی از منکر نیست بلکه نصیحت نسبت به ایشان است.
وجود مجاری بیان انتقاد به صورت غیررسانه‌ای لازم است
وی با اشاره به تفاوت ادله امر به معروف و نهی از منکر ولایت فقیه و ادله حرمت تنقیص امام، تصریح کرد: ادله امر به معروف و نهی از منکر یا ادله نصیحت ناظر به بیان عیب‌های امام عادل از طریق خصوصی و از مجاری خاص است، اما ادله حرمت تنقیص امام ناظر به بیان معایب در سطح علنی و رسانه‌ها است.
استاد حوزه در ادامه خاطرنشان کرد: در فقه در زمینه ارتباط با ولی‌فقیه ادله‌ای به نام رفع حاجب وجود دارد؛ یعنی اینکه حاکم باید مانع و حاجب دسترسی همگانی به خود را بردارد.
وی گفت: همچنین در این زمینه می‌توان از روش حکومتی پیامبر(ص) استفاده کرد، پیامبر اکرم(ص) برای ارتباط با امت دسته‌ای از مردم را مأمور کرده بودند تا اخبار عموم مردم را از میان آنان در اختیار پیامبر(ص) قرار دهند تا حضرت رسول اکرم(ص) با مسائل و حتی انتقادات آنان آشنا شوند.
حجت‌الاسلام فخار طوسی بیان داشت: پس اگر بیان انتقاد به صورت علنی بر اساس فقه اسلامی منکر و اشکال است، وجود مجاری بیان انتقاد به صورت غیررسانه‌ای لازم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همچنین در ضمن پرداختن به این نظریات این سؤال مطرح می‌شود که در عرصه اجتماعی تشخیص منکر بر عهده کیست؟ آیا هر فرد یا نهادی می‌تواند به اختیار خود دست به تشخیص منکر و معروف زده، بر اساس آن حکم صادر کند./914/ز503/ی