مدل جامعه اسلامی بر اساس آرای مردم جایگاه محکمی دارد
آیت‌الله محمدحسین احمدی فقیه یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در سخنانی با بیان این‌که مدل مجلس شورا از نظر دینی مورد تأیید است، به بررسی ملاک‌های فقهی تشکیل مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: حق اجتماع یا حق فرد از مجموعه ملاک‌های فقه است و احکام فردی در رساله‌های عملیه به وظایف مکلف و چگونه عمل کردن به آن وظایف اختصاص دارد.
وی با بیان این‌که قدما در مباحث اجتماعی موارد مربوط به کیان یک جامعه بزرگ و وظایف مربوط به مکلفان درباره احکام اجتماعی را مشخص کرده‌اند، افزود: عمده نظر فقهای قدیم همچون مرحوم شیخ انصاری آن است که اداره امور به عدول مؤمنین برگردد و اگر به دستور و به وسیله امام معصوم این کار انجام شود و هرکس را نصب و مشخص کند، وظیفه دارد به آنچه از طریق امام به او محول شده، عمل کند.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم تصریح کرد: این امر در فقه مسلم بوده و قطعا پذیرفته شده که مباحث اجتماعی در مقایسه با احکام فردی مقدم است و برخی در این‌باره ذکر کرده‌اند که اول احکام اجتماعی باید رعایت شود، چراکه عظمت احکام اجتماعی در حدی است که می‌فرمایند احکام فردی را باید برای احکام اجتماعی فدا کرد.
وی با بیان این‌که برخی از فقها به روش دیگری بحث اصالت مربوط به فرد یا اجتماع را مطرح کرده‌اند، اضافه کرد: نخستین دستوری که از جانب خداوند متعال به طور حقیقی و واقعی وارد شده و جامعه را مخاطب قرار داده، درباره ضرورت اصلاح اجتماع است که براساس آن اصلاح اجتماع نخستین دستوری است که سبب پیشرفت جامعه می‌شود.
آیت‌الله احمدی فقیه یزدی با اشاره به این‌که نظر بیشتر فقها را در مجموعه اصطلاحات فقهی ملاحظه کرده و آن را مورد نیاز جامعه اسلامی دانسته است، گفت: هر یک از مسائل اجتماعی در امور مختلف فقهی با مسائل فردی مقایسه و احکام فقهی نوشته شده، منتهی احکام نوشتاری با احکامی که فقها با آن برخورد دارند، متفاوت است؛ یعنی بسیاری از استنباط‌های احکام شرعی در نوشتار نبوده اما در احکام عمومی اسلام موجود است.
وی بیعت با امام معصوم(ع) را جزو مسلمات مطرح شده در فقه دانست و با بیان این‌که بیعت مطرح شده در فقه یک بحث نوشتاری نیست بلکه یک بحث اجتهادی است، تصریح کرد: تعیین کسانی که احکام را بررسی و بیان کنند، ملاک فقهی داشته و ریشه در مباحث فقهی دارد که باید شور گذاشته شود و از نظر عموم و شور این کار انجام گیرد.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم احکام را بر دو قسم احکام عملی نسبت به افراد و احکام مربوط به فعل مکلف تقسیم کرد و گفت: بخشی از احکام که مقصود شارع مقدس را کشف می‌کند، مجموعه بایدها و نبایدهایی است که از نظر شارع مطرح شده و در این بخش داشتن برنامه فقهی منظم برای پاسخ‌گویی صحیح ضروری است.
وی با اشاره به تأکید فقها بر حفظ کیان و حرمت مسائل کلی جهان اسلام افزود: فقها حفظ کیان جامعه اسلامی را از اوجب واجبات می‌دانند، اما بدین کیفیت که احکام اجتماعی باید متکی به آرای مردم و جنبه‌های عمومی باشد و به یک بیعت عمومی با احکام شبیه باشد در فقه مطرح نشده بلکه این مساله در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و جایگاه محکمی دارد.
آیت‌الله احمدی فقیه یزدی همچنین با بیان این‌که شرکت گسترده مردم در انتخابات یک وظیفه اجتماعی است که سبب استحکام موازین جمهوری اسلامی ایران می‌شود، خواستار انتخاب و ورود نمایندگان اصلح به مجلس شد و اظهار داشت: نماینده اصلح کسی است که به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی علم داشته باشد و در راستای رشد و کمال مردم تلاش کند.
وی حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را ادامه راه معصومان(ع) دانست و با بیان این‌که حضور گسترده مردم سبب تقویت جبهه اسلامی شده و از تقویت جبهه کفر جلوگیری می‌کند، از مردم خواست تا پیش از رأی دادن، سوابق افراد را بررسی کرده و با علم و توجه کامل در میدان عمل وارد شوند.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به ایستادگی جبهه کفر در برابر جبهه اسلام، بر تقویت جبهه اسلام در هر شرایطی تأکید کرد و افزود: با ایستادگی در برابر جبهه کفر، برای عمومی مسلمانان جهان روشن می‌شود که نظام اسلامی ایران مورد تأیید خدای متعال است، باید مستقر شود و واجب است همگان جبهه الهی و جبهه اسلامی را تقویت کنند. /920/