فقه سیاسی تنظیم کننده روابط درونی و بین المللی نظام اسلامی است
حجت الاسلام محسن ملک افضلی، رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بین المللی المصطفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا بیان داشت: فقه سیاسی، مجموعه مباحث فقهی مربوط به یکی از زوایای زندگی بشر در اجتماع است و معتقدیم فقه تمام نیازهای بشر را در بعد فردی و اجتماعی پاسخگو است.
وی اظهار داشت: فقه اسلامی پاسخگوی تمامی نیازهای مربوط به انسان در حوزه‌هایی همچون روابطه انسان با خدا، انسان ها با یکدیگر و حکومت با مردم است، همچنین وظایف دولت در قبال دولت‌های دیگر و ارکان دولتی نسبت به یکدیگر را فقه پاسخگو است.
این محقق علوم اسلامی اظهار داشت: اگر از زاویه اجتماعی و سیاسی فقه در علوم معاصر شبیه‌ای را بیان کنیم باید به حقوق عمومی اشاره کنیم که مجموعه‌ای از قواعد حاکم بر روابط افراد با دولت است.
وی با بیان اینکه فقه سیاسی ناظر به روابط مردم و حکومت است، اذعان داشت: فقه سیاسی ناظر بر همین روابط است و اهمیت فقه سیاسی به این برمی‌گردد که یکی از ابعاد مهم زندگی اجتماعی انسان یعنی روابط انسان‌ها با حاکمیت و همچنین دستگاه‌های دولت با مردم و دستگاه ها با یکدیگر را بر اسا س ضوابط دینی بیان می‌کند.
این محقق علوم اسلامی اظهار داشت: بر اساس روابط کارکردی، فقه سیاسی را می‌توان به مباحثی که صبغه حقوقی دارد و بیان کننده روابط افراد با دولت و دولت با مردم است و مباحثی همچون حقوق اساسی، حقوق بین الملل و حقوق اداری تعریف کرد.
وی ادامه داد: فقه سیاسی مجموعه‌ای از استنباطات فقهی در خصوص احکام سیاسی اجتماعی است که از استخراج آیات، روایات و با استفاده از کلمات فقها قابل فهم است.
ابن محقق علوم اسلامی بیان داشت: مهمترین حوزه‌های فقه سیاسی شامل حقوق اساسی یعنی قواعد حاکم بر آزادی های مردم، حقوق متقابل مردم و دولت و حقوق ولایت و حاکمیت است که در نظام سیاسی و فقهی ما مدل حاکمیتی ولایت فقیه نامیده می شود.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: مهمترین بخش فقه سیاسی متناظر بر حقوق اساسی است که می توانیم آن را فقه اساسی بنامیم و مهمترین بحث در فقه حقوق اساسی، ولایت فقیه است که بیان کننده مشروعیت اصل نظم سیاسی است.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه فقه سیاسی شامل دو مجموعه قواعد و احکام تنظیم روابط درونی یک جامعه اسلامی و دوم مجموعه اصول ناظر بر تنظیم رفتار بین الملل و سیاست خارجی با سایر کشورها است، گفت: مجموعه اینها در درون فقه سیاسی جای دارد و محقق فقه سیاسی باید با دقت به این مسائل و مباحث به صورت جزیی پاسخ دهد.
این محقق علوم اسلامی در مورد تاریخ فقه سیاسی و دوران شکوفایی در دوران معاصر بیان داشت: بعد از نبی مکرم اسلام(ص) به جز دوران امیرمومنان(ع) حکومت در دست فرمانروایان اهل سنت بوده است و طبعا در میان آنها نظریه پردازانی بوده‌اند که در زمینه فقه سیاسی دارای تالیفات و نظریات مختلفی هستند و مرسوم بوده که به فقه سیاسی با عنوان احکام سلطانیه بپردازند.
وی گفت: دردوره ای که حکومت شیعی در راس بوده است، به جز در موراد اندک که فقها در دربار راه می یافتند و آموزه های مهم فقهی را در اجرای حکومت جاری می کردند، دیگر شاهد تبلور فقه سیاسی نبوده‌ایم تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) که ضمن طرح بحث ولایت فقیه، بحث تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کردند.
این استاد حوزه علمیه قم مهمترین عامل رونق گرفتن فقه سیاسی در دوران فعلی را طلوع انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، عنوان داشت و گفت: بعد از انقلاب اسلامی، طلاب حوزه های علمیه روز به روز در زمینه فقه سیاسی و سیاست های داخلی و خاری نظریه پردازی و در قالب مقالات و کتاب ها این نظریه را مطرح کردند.
رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بین المللی المصطفی تاکید کرد: امروز طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه باید با توان بیشتر و مطالعات تخصصی، زمینه های اجرایی شدن فقه در عرصه سیاست و اجتماع را فراهم آورند. /909/ت302/ع