تاملی پیرامون اجرای علنی احکام جزایی

اجرای علنی احکام جزایی عنوان رساله حجت السلام سید مجتبی آیت اللهی است که تحت راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فیض و با مشاوره های حجت الاسلام و المسلمین علی نکونام در سال 1386 در مقطع سطح سه حوزه علمیه قم دفاع شده است.

نویسنده در مقدمه رساله علمی خویش به تبیین موضوع نشسته و می نویسد: از دیرباز انسان ها در این اندیشه بوده اند که جزای گناهان و خطاهای بزرگ چگونه و به چه کیفیتی اجرا گردد؟ این نکته مهم چه در ادیان توحیدی و چه مکاتب بشری قابل توجه و امعان نظر بوده است و حتی این مساله در عصر کنونی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از این مهمتر علنی بودن مجازات ها معرکه آراء و مناقشاتی است که درباره آن اقوال و تفاصیل متفاوت پدید آمده است. البته عنوان اجرای علنی مجازات ها در فقه مشاهده نمی شود؛ ولی به تناسب مباحث قصاص، حدود و به تبع آن تعزیرات؛مورد توجه فقها قرار گرفته است.

بررسی آثار علنی بودن اجرای مجازات ها خود نکته مهمی است که شایسته است پس از تحقیق و یافتن استدلال اصل بحث، به بررسی نتایج گوناگون و پیامدهای مثبت و منفی آن نیز بپردازیم.

نویسنده در ادامه مقدمه به اهمیت این مساله اشاره کرده و آورده است: گذشته از دقت افکار عمومی و عامه مردم، حس کنجکاوی و تحقیق محققین و اندیشمندان دینی و غیر دینی  که در این خصوص حائز اهمیت است، علاوه بر این رسانه های ارتباط جمعی داخلی و خارجی در تنویر و تشویش یا تخریب و تهییج ذهن مردم بسیار تاثیر گذار می باشند.

مهمتر از آن نیازهای نسل جوان به دانستن بیشتر و طرح پرسش های گوناگون درباره اصل مجازات ها و در کنار آن نحوه و کیفیت اجرای کیفرها، همه دانش پژوهان و مبلغین دینی را بر آن می دارد تا در صدد پاسخگویی مناسب علمی و محکم به این نیازها بر آیند.

محقق سوال اصلی رساله علمی خویش را این گونه طرح کرده است: منظور و مقصود از علنی بودن اجرای احکام، اجرای در ملاء عام است یا معنای دیگری نیز می توان در نظر گرفت؟

سپس در مقام طرح فرضیه بیان می دارد: در نظر بدوی، از اجرای علنی مجازات، معنای ارتکازی اجرای کیفر در ملاء عام به نظر می آید، اما با تامل بیشتر مقصودی گسترده تر به نظر می رسد. این مهم باید با تفحص همه جانبه صورت پذیرد که این رساله نیز در صدد آن است.

محقق بخش اول رساله علمی سطح سه خویش را ( کلیات، مفاهیم، تعاریف و پیشینه تحقیق) عنوان گذاری کرده است و در چهار فصل به عناوین پیش گفته پرداخته است.

نویسنده در فصل دوم با اشاره به اینکه بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی در هر علم و دانش دارای اهمیت خاصی است، به تبیین ریشه و معنای لغوی و به دنبال آن معنای اصطلاحی هر مفهوم به کار برده شده و تحلیل و تبیین آن و وجه ارتباط بین آن مفهوم و دیگر مفاهیم یا عدم ارتباط بین آنها و همچنین نقش یک مفهوم در ترتب یک حکم بر قضیه و آثار و نتایج مترتب بر آن پرداخته است.

(اجراء)، (علنی) (احکام)، (قضاء)، (قصاص)، (مجازات های بازدارنده)،(اقدامات تامینی و تربیتی)، (تعزیرات حکومتی)، از عنوان هایی است که مفاهیم لغوی و اصطلاحی آن تشریح شده است.

نویسنده در فصل چهارم به بیان پیشینه تاریخی اجرای علنی احکام پرداخته است و این موضوع را درمبحث اول: اجرای علنی مجازات در ادیان و مکاتب بشری، گفتار اول تحت عنوان ( ادیان توحیدی)، گفتار دوم( مکاتب بشری و ظلم هایی تحن عنوان مجازات)، گفتار سوم( اجرای علنی مجازات در اروپا) و مبحث دوم: اجرای علنی کیفر از صدر اسلام تاکنون: گفتار اول( صدر اسلام تا صفویه)، گفتار دوم( عهد صفویه تا دوران انقلاب مشروطه)، گفتار سوم( از دوران مشروطه تا کنون) به بحث و بررسی نشسته است.

در گفتار سوم پیرامون اجرای علنی احکام در دوران مشروطه می خوانیم: مجازات ها در دوره مشروطه دارای نمونه های بسیاری است که به چند نمونه از آن اشاره می گردد، البته بیان این مطلب ضروری است که این کیفرها در دوران آشوب و هرج و مرج آن زمان رخ داده و به جنابت شبیه است نه مجازات های قانونی و شرعی.

نویسنده پس از ذکر چند نمونه تاریخی می نویسد: معروف ترین واقعه مشروطیت، شهادت شیخ فضل الله نوری است، او به حکم یک دادگاه که در آن روحانی نمایی به نام شیخ ابرهیم زنجانی عضویت داشت، در میدان توپخانه تهران به دار آویخته شد.

نویسنده در ادامه بیان داشته است: با بررسی پیشینه تاریخی اجرای علنی احکام روشن شد که این گونه مجازات اختصاصی به زمان و مکان خاصی نداشته است. هر چند این مسأله همیشه توسط قضات به نام مجازت مورد حکم  قرار گرفته است؛ اما در برخی از موارد جنایات بشری به دستور حاکمان اجراء گردیده اند. دادگاه هایی برپا شده است و در بسیاری از مواقع فرمایشی و نمایشی بوده است و اهدافی مانند ارعاب، نمایش اقتدار و هدم مخالفین داشته اند.

بخش دوم این رساله علمی به بررسی آراء و ادله تفسیری، فقهی و حقوقی با نگاهی به قوانین موضوعه ایران پرداخته است.

نویسنده پس از ذکر اقوال فقیهان پیرامون اجرای علنی مجازات زنا کار بیان داشته است: در جمع بندی اقوال وجوب و عدم وجوب حضور امام و شهود هنگام اجرای حد زنا، می توان گفت:قول به عدم وجوب حضور امام و شهود انسب به موازین قضا است و همان طور که شهید ثانی در شرح شرایع فرموده: اقامه حد از وظایف شاهد نبوده و اصل عدم اشتراط امر زاید بر شهادت ایشان است.

همچنین ظاهر روایت مبنی بر اجرای حد بر ماعز  و عدم حضور پیامبر مکرم اسلام(ص) هنگام اجرای حد، موید عدم وجوب حضور امام خواهد بود. البته امروز به جهت اهمیت امر خطیر قضاء در عصر غیبت امام معصوم(ع) و رعایت شرایط و موانع اجرای احکام و تضمین صحت اجرای آنها، ضرورتا بر قاضی صادر کننده حکم لازم است که شخصا هنگام اجرای حکم حاضر شود یا با نظر او نماینده اش بر اجرای حکم نظارت داشته باشند.

ذکر این نکته ضروری است که قول لزوم ترتیب اجرای سنگسار در صورت حضور قاضی و شهود صحیح بوده و منافاتی با عدم وجوب امام معصوم(ع) و شهود ندارد، اگرچه به نظر نگارنده حضور قاضی یا نماینده در عصر غیبت لازم است.

محقق در ادامه گذری سریع به اجرای علنی سایر جرایم همچون مساحقه، محارب، قذف، داشته است و سپس درباره اجرای علنی قصاص به بحث و بررسی پرداخته است.

در بحث تشهیر و اعلان می خوانیم: در کتب عامه مواردی مشاهده می شود که کیفر آن، اعلام سلطان قرار داده شده است که می توان به جرم نباشی اشاره کرد.

نویسنده در ادامه می نوسید: آنچه در باره رجم و وجوب یا عدم لزوم حضور طائفه و تعداد آنها و همچنین اقوال در مورد قصاص، تعزیر، شاهد زور و .. بین فقهاء شیعه و سنی دیده می شود مشترکاتی وجود دارد اما در بسیاری موارد نیز تفاوتهایی بین اقوال عامه و خاصه در سایر حدود و تعزیرات دیده می شود .

باید این نکته را یادآوری کرد که تقسیم بندی تعزیرات بر اساس طبقه اجتماعی افراد تنها در میان اهل سنت دیده می شود, این تقسیم بندی با تبعیض همراه است و به لحاظ تساوی افراد در برابر قانون جای سوال و بررسی بیشتری دارد.

پر واضح است که اگر مبنای اقوال، آیات و روایات نبوی مقبول عامه و خاصه باشد، نقاط مشترک بیشتر خواهد شد و بدین علت با دور شدن عامه از احادیث نبوی و نقل از صحابی و خلفاء، اختلاف اقوال بیشتر شده و استحسان و قیاس آشکار می شود.

نویسنده در پایان فصل سوم بخش دوم که عهده دار ادله اربعه پیرامون موضوع است، می نویسد: نتیجه اینکه اجرای مجازات ها در منظر عموم مردم، وجوب و لزوم ندارد، هرچند وجوب حضور طائفه در حد زنا که به نظر نگارنده گروهی عرفی از مومنین و اخیار می باشند، از امر در آیه قابل استفاده است اما وجوب حضور عامه مردم در اجرای کیفر همه جرایم قابل قبول نبوده بلکه در مواردی مکروه و مذموم است.

آنچه در روایات می توان به عنوان یک نتیجه بیان داشت، جواز اجرای مجازات با حضور مردم می باشد که این جواز مطلق نبوده بلکه با رعایت جوانب و صلاح قابل اجراء خواهد بود.

از سویی دیگر پیامدهایی که اجرای حکم جزایی در ملاء عام دارد در خور تامل و دقت نظر است، این پیامدها بر اساس استنباط فقیه و قاضی صالح از منابع فقهی سنجیده شده و طبق مبانی فقهی هر فقیه ارزیابی می شوند.

نتیجه اینکه اجرای حکم جزایی با حضور مردم یا اعلان عمومی اجرای حکم در مواردی که گستردگی و شیوع جرم و نحوه ارتکاب آن سبب تجری مجرم یا دیگران، ارعاب مردم، گسترش نا امنی در جامعه، تهدید امنیت عمومی و در معرض خطر قرار گرفتن نظام و امت اسلامی گردد؛ با صلاحدید قاضی واجد شرایط نه تنها مجاز بلکه لازم است .

بخش سوم این رساله علمی در چهار فصل به ضرورت ها، پیامدها، و تدابیر مناسب پرداخته است و محقق در باره شرایط اجرای علنی به شرایطی همچون 1- رعایت موازین شرعی و قانونی( الف- جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی ب - ممانعت از بدبینی مردم ج- پیشگیری از افراط در کیفیت اعمال مجازات.) 2- درج در حکم قطعی، 3- وجوب احتیاط، 4- لزوم عدالت،5- رعایت انصاف 6- تناسب با جرم 7- در نظر گرفتن شخصیت و خصوصیات فردی مجرم، 8- سنجش تاثیر اجرای علنی کیفر اشاره کرده است.

محقق موانع اجرای علنی کیفر را این گونه برشمرده است: 1- اجتماع مردم برای تماشا 2-ازدحام خطرناک 3- برخی قواعد فقهی( قاعده درء، قاعده لاضرر، دولت یافتن دشمنان و هجمه آنان، عفو، برخی موانع قانونی)

در گفتار دوم بخش سوم ، قوانین و عرف کنونی  را که به اجرای علنی حکم تن داده است را همچون 1- قانون اجرای محکومتی های مالی و فروش اموال توقف شده 2- شلاق 3- قصاص 4- تشریفات خاص اعدام، رجم و صلب 5- انتشار خبر اجرای حکم، را مطالعه  می کنیم.

نویسنده در خاتمه رساله علمی خویش نوشته است: علنی بودن مجازات، نفی سری بودن آن است و حضور عده ای اشخاص از جمله قضات، مجریان، مامورین، پزشک قانونی، دادیاران، خیار الناس و نیاکان مرد و بقیه افراد به تناسب جرم لازم و ضروری است و موجب می شود تا  اتهام محکوم یا شاکیان پرونده و بستگان آنها درباره اجراء یا مانند اینها و حتی برخی بهانه جویی های بی مورد دفع شود.

و نتیجه اینکه لزوم اجرای علنی احکام جزایی در ملا عام یا انتشار خبر یا تصویر آنها در بعضی موارد قابل دفاع می باشد. جریحه دار کردن احساسات و عواطف مردم عموم مردم محله یا شهر یا تمام کشور و تهدیدات امنیتی جامعه و مردم یا خدشه به کلیت نظام اسلامی و مانند اینها به نسبت گسترش خبر جرم یا فجیع بودن آن و در نظر گرفتن حضور عامه مردم یا انتشار خبر مجازات از مباحثی است که در عکس العمل قضایی تاثیر دارد.
 جواز اجرای علنی حکم در موارد خاص باید با تدبیر امکان اصلاح مجرم و دقت در جوانب امر توسط قضات صورت گیرد. /909/ز501/ر