قرار دادن حق طلاق برای بانوان در قالب عقد نکاح مخالف شرع و قانون است

حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به افزوده شدن حق طلاق برای بانوان در صورت ازدواج مجدد مردان در لایحه خانواده توسط کمیسیون قضایی مجلس بیان داشت: بر طبق فقه و حقوق اسلامی زوجه می تواند ضمن عقد ازدواج برای خود حق طلاق را به وکالت قرار دهد.

وی بیان داشت: چنین بحثی در فقه مطرح شده است که اگر چنانچه زنی مهریه خود را به مردی ببخشد که آن مرد دیگر ازدواج نکند، این شریط صحیح است و مرد را متعهد می‌کند.

پژوهشگر حقوق اسلامی با بیان اینکه قرار دادن حق طلاق برای بانوان به صورت شرط و در قالب حق توکیل در طلاق مجاز است، ادامه داد: در برخی موارد ممکن است در صورتی که برای زن عسر و حرج اتفاق بیفتد، دادگاه خود راسآ به طلاق اقدام کند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: به عنوان نمونه اگر زنی بر اثر ازدواج مجدد شوهر خود در عسر و حرج واقع شود به گونه ای که ادامه زندگی برای او ممکن نباشد که از مصادیق آن زندگی همزمان در یک خانه است، در صورتی که دادگاه این عسر و حرج را احراز کند با مطلقه شدن زن موافقت خواهد کرد.

حجت الاسلام کریمی‌نیا گفت: در موارد این چنینی دادگاه زوج را مجبور به طلاق می‌کند اما اگر زوج استنکاف کرد، دادگاه او را طلاق می دهد.

وی ادامه داد: در برخی موارد دیده می‌شود که مرد به بهانه کار کردن به کشورهای خارجی رفته و دیگر برنگشته که زن به خاطر بلاتکلیفی به دادگاه مراجعه کرده و به واسطه عسر و حرج، دادگاه زن را راسا طلاق داده و حکم به نگه داشتن عده کرده است.

وی گفت: هنگامی که اجبار زوج به طلاق دادن ممکن نباشد، مورد در شمول طلاق قضایی واقع شده است.

این محقق حوزه علمیه قم بیان داشت: گنجاندن حق طلاق در عقد نکاح در غیر قالب شرط ، غیر شرعی است و مستندی ندارد.

وی گفت: حق طلاق در قانون مدنی به صراحت برای مردان در نظر گرفته شده است و دادن حق طلاق به بانوان در تعارض با قانون مدنی است.

این پژوهشگر حوزه و دانشگاه گفت: اختصاص حق طلاق به مردان از موارد مورد توافق فقه شیعی و عامه است. /909/ت302/ع