بررسی حقوق ادیان در حوزه علمیه قم

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نخستین نشست علمی از سلسله نشست های تخصصی حقوق ادیان 28 دی ماه با حضور حقوق‌دانان حوزه و دانشگاه در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی، حجت الاسلام مظفری، رییس مرکز بین المللی گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ضمن بیان هدف خود از ارائه بحث حقوق ادیان گفت: از زمان انتشار کتاب موهن آیات شیطانی تا نشر کاریکاتور­های موهن در روزنامه­های برخی از کشورهای غربی، مباحثه بر سر آزادی بیان و موضوع اظهارات موهن بین دولت های غربی از یک سو و کشورهای اسلامی از سوی دیگر ادامه داشته است و این تقابل فکری و رویارویی رسانه ای گاه به تنش­های سیاسی بین جهان اسلام و دنیای غرب انجامیده است. کشورهای اسلامی برای مقابله با این موج ضد اسلامی کوشیدند تا از مکانیسم های موجود در نظام بین المللی حقوق بشر بهره جسته و از طریق تدوین و تصویب قواعد موضوعه و ایجاد قواعد هنجاری در باب حرمت ادیان و ممنوعیت توهین به مقدسات ادیان کشورهای غربی را وادار سازند از این هنجارها تبعیت نمایند. در مقابل، هم نمایندگان کشورهای غربی و هم حقوقدانان آنها تأکید می کنند که ساز و کارهای ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر برای حمایت از حقوق افراد تعبیه شده اند. بنابراین، کاربست این ساز و کارها برای حمایت از حقوق ادیان نوعی انحراف و ارتداد محسوب می شود.

حجت الاسلام مظفری گفت: به رغم مخالفت دولت­های غربی، تلاش کشورهای اسلامی نتایجی داشته و شماری قطعنامه در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است. وضعیت تصویب این قطعنامه­ها بیانگر تعارض بین کشورهای اسلامی و دولت­های غربی شده است و دو طرف این مباحثه را به دو بلوک ایدئولوژیک تبدیل کرده است. در یک سوی این مباحثه دولت­های غربی هستند که تحت لوای آزادی بیان از نفرت مذهبی و دینی حمایت می­کنند، و در سوی دیگر آن کشورهای اسلامی قرار دارند که ادعا می­کنند آزادی بیان تابع محدودیت­های قانونی است و نبایستی از با دستاویز آزادی بیان حرمت ادیان شکسته شود.

رییس مرکز بین المللی گفتگوی ادیان ادامه داد: دولت های غربی ادعا می­کنند که ابزارهای حقوق بشری برای حمایت حقوق انسان به معنای حقوق فردی ایجاد شده­اند و در نتیجه نمی توان و نباید این ساز و کارها را برای حمایت از حقوق ادیان به کار گرفت. از این رو، سوال اساسی نوشتار حاضر این است که آیا می­توان با تصویب اسناد حقوق بشری دربارة حرمت ادیان، مکانیسم­های موجود حقوق بشری را برای حمایت از حقوق ادیان یا حقوق دینداران به کار گرفت؟

ادعا این است که یک، اسناد موجود حقوق بشر مقررات لازم برای حمایت از حقوق دینداران را تنظیم کرده و بایستی از همین مقررات برای تضمین حقوق و آزادی­های دینی استفاده کرد. دو، تصویب اسناد الزام­آور حقوقی در باب حقوق ادیان در چارچوب ساز و کارهای موجود نظام حقوق بشر ضروری نیست. سه، تصویب اسناد الزام­آور حقوقی در باب حقوق ادیان در چارچوب ساز و کارهای موجود نظام حقوق بشر به مصلحت نیست. و چهارم اینکه، تصویب اسناد الزام­آور حقوقی در باب حقوق ادیان در چارچوب ساز و کارهای موجود نظام حقوق بشر در شرایط فعلی عملی نیست.

وی پیرامون دلایل خود در مورد موضوع بحث ادامه داد: ادعای نخست این بود که اسناد موجود حقوق بشر مقررات لازم را برای حمایت از حقوق دینداران تنظیم کرده است و بایستی از همین مقررات برای تضمین حقوق و آزادی های دینی استفاده کرد. حال آن که دولت­های غربی به گونه­ای از آزادی بیان سخن می گویند که گویی این حق مطلق و نامحدود است. بند یک و دو مادة نوزده میثاق حقوق سیاسی و مدنی مقرر داشته است که هیچ­کس را نمی­توان به علت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می­باشد.

در ادامه این نشست علمی دکتر ناصر قربان نیا – پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم ضمن تاکید بر اهمیت موضوع حقوق ادیان گفت: تصور می کنم که جناب دکترمظفری با توجه به اطلاعاتی که از نظام بین الملل دارند، این پروژه را بسیار زیاد از حد واقع گرایانه تعریف کردند و سوالاتشان را مطرح کرده وطرح فرضیه نمودند و دلایل خود را بیان کردند.

برخی از استدلال های ایشان را بنده نقد خواهم کرد و برخی از ادله ایشان مبتنی بر پاره ای پیش فرض هاست که در آنها خدشه می کنم که در این صورت ادعاها هم فرو خواهند ریخت.

قربان نیا پیرامون برداشت و معانی از حقوق ادیان گفت: بهتر بود بحثی در مورد اصل عنوان حقوق ادیان می شد که مراد ازحقوق ادیان چیست و امروز وقتی در دنیا بحث از حقوق ادیان می شود چه چیز را اراده می کنیم؟ یعنی مجموعه قواعدی که بر ادیان حکومت می کنند اعم از حق دینداران و تکالیف دینداری در حوزه های خاص موضوع است یا حق های ادیان به عنوان ادیان یا به عنوان صاحبان ادیان یعنی حقوق دینداران؟ و مصادیق روشن این حق ها چیست؟

حجت الاسلام مظفری به صورت مختصر چندین ادعا داشتند که آنها را به خوبی طرح کردند. یک اینکه، آنچه امروزه در نظام بین الملل حقوق بشر وجود دارد برای دفاع از حقوق ادیان و دینداران کفایت می کند. هیچ مقررات جدیدی لازم نیست و ضرورت ندارد. و اینکه اگر هم ضرورتی باشد مصلحت نیست واگرمصلحت هم باشد عملی نیست!

ناصر قربان نیا در نقد سخنان دکتر مظفری ادامه داد: نکته این است که این ادعا ادعای دقیقی نیست، که آنچه در نظام حقوق بشر بین الملل وجود دارد کفایت می کند! مطلبی که ایشان فرمودند به خوبی دلالت بر این می کند که در حقیقت فرمایش ایشان بر خلاف ادعایشان اَدَلّ است. همان چیزی که دکتر حسینی نیز اشاره کردند نیز همین بود که در اتحادیه اروپایی اساساً حقوق فردی وجود دارد و فردگریانه است و بنابراین حق گروه ها را شامل نمی شود، چه رسد به حق ادیان! استدلال هم دارند و می گویند که اگر قرار باشد حقوق بشر آزادی، از ادیان هم دفاع کند از گروه ها هم دفاع کند نتیجه این است که از ادیان نمی شود دفاع کرد و از عقائد فاسد برخی گروه ها نمی شود دفاع کرد. در حالی که حقوق بشر آمده است که با این ها مبارزه کند و عقاعد فاسد برخی گروه ها را از بین ببرد. اگر قرار باشد که انتقاد از این عقائد فاسد امکان نداشته باشد نقض حقوق بشر خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم گفت: یک استدلال این است که اساساً بحث هایی که در میثاق و اعلامیه غیر الزامی آمده و تبدیل به قاعده عرفی شده ادیان را در بر نمی گیرد و این خود بهترین دلیل است برای اینکه آنچه در میثاق ذکر شده برای دفاع از حقوق ادیان و حقوق دینداران کفایت نمی کند. پس چیز جدیدی نیازاست. در همین ارتباط نکته دوم این است که دکتر مظفری به خوبی می دانند که در بحث حقوق بشر، دیوان اروپایی مفهومی ایجاد کرده و امروز درسراسر حوزه حقوق بین الملل سایه افکنده وآن چیز تحت عنوان حاشیه انعطاف، حاشیه ارزیابی یا تفسیر است.

ناصر قربان نیا در تعریف حاشیه ارزیابی گفت: این حاشیه ارزیابی مشکل ساز است، البته از طرفی هم درست است و به نفع ما نیز هست. معنا این است که خود دولت ها تعیین می کنند کجا می توانند آزادی ها را تحدید کنند. معلوم است آنجا که اخلاقیات و ملاحضات عادی اخلاقی نقض می شود دولت تحدید می کند و می تواند محدود کند و آنجا که حقوق دیگران نقض می شود می تواند آزادی ها را تحدید کند. آیا آنگاه خود دولت این را لحاظ می کند که اهانت به ادیان هم یکی از مواردی است که می تواند بر پایه آن آزادی ها را محدود کنند یا نه؟ و مشکل ما نیز همین جاست. همجنس بازی اگر در ایرلند شمالی رخ بدهد دولت ایرلند آن را محدود می کند و نقض می کند چراکه جامعه ایرلند محافظه کاراست و جلو این مساله را می گیرد.

ارزش های اخلاقی در اروپا دست خوش تغییر است و تغیر می کند ولی در ایرلند هنوز همجنس بازی امری نامطلوب است. بله اگر دولت باور کند که این مسائل از عوامل تحدید است می تواند محدود کند و اگرنخواهد درست نیست.

در ادامه نقد حقوق ادیان دکتر محمود حکمت نیا معاون امور آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه نیز گفت: ما مجموعه مباحثاتی را در حوزه حقوق ادیان انجام خواهیم داد و سلسله نشست ها اعلام خواهد شد ولیکن قاعدتاً خود به خود بحث های نظری و فکری نیز در اینجا مطرح خواهند شد. بنده مباحث خود را در بحث حقوق ادیان مد نظر دارم، یکی اینکه واژه حقوق دینداران و دینداری افراد. این حقوق یک رابطه سه طرفه است بین صاحب حق، تکلیف عمومی و یک موضوع حقوق. این واژه به نظر ناکافی است و ادعای اصلی بحث نیز بر سر همین است که حقوق دینداران برای پوشش دادن به مباحث ناکافی است، هم به لحاظ مباحث تئوریک و هم در مرحله عمل.

عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه ادامه داد: مرحله تئوریک در فرض دیگر جای بحث دارد که چطور می شود آن را در حوزه حقوق ادیان مطرح کرد. همانطور که دوستان اشاره کردند، اگر حوزه حق دینداران را مطرح کنیم، حق در اینجا به معنای Right گرفته شده و مترادف آن است. با این دیدگاه اتمیک که بخواهیم بحث کنیم ایشان این ماهیت حق را دقیقاً به عنوان آزادی قرار داده اند و به لحاظ مصداقی در یک تحلیل فلسفی در حوزه آزادی جای داده اند. در نتیجه با منطق آزادی جلو آمدند و گفتند که اصول و قواعدی که راجع به آزادی هست کفایت می کند و نیازی به بحث جدید وجود ندارد. با همان دیدگاه آزادی یعنی یک فرد معین برای بیان خودش آزادی دارد. پیرامون ضوابط آزادی هم دو عنصر را باید در نظر بگیریم. اگر بخواهیم به تعبیر ساده بگوییم و از حقوق مدنی خود نیز بهره بجوییم افراد اگر زبان دارند دیگران هم چشم و گوش دارند، اگر گفتن آزاد است دیدن و شنیدن نیزارادی است. دکتر حکمت نیا افزود: کدامیک از این اراده ها مقدم می شوند؟ خب همانطور که دوستان گفتند نیم شودگوینده بگوید و اینها نشنوند. اگر آزادی در گفتن هست اینها هم آزاد در شنیدن هستند لذا ماهیت بیان یک عمل ارادی است. یعنی اگر در یک طرف بیان وجود دارد در سوی دیگر شنیدن وجود دارد. اگر ما ذات بیان را باز کنیم، یک ماهیت طرفینی با یک گوش و یک زبان است، کدام مقدم است؟ اگر به شخص دیگر تجاوز کندکه ربط به گوش ندادن باشد در اینجا باید به لحاظ فلسفی ایجاد محدودیت کنیم چون تعدی کرده که دست فعل ارادی طرف مقابل در آن دخالت ندارد. هرجا که فعل ارادی طرف مقابل باشد می تواند گوش ندهد، اما در غیر اینصورت تعرض است وتعدی است درآنجا باید محدودیت و ممنوعیت باشد و دولت وارد عمل شود.

معاون امور پژوهش و آموزشی پژوهشگاه با تقسیم حقوق ادیان به دو بحث درون و برون دینی ادامه داد: این منتهای حرفی است که در حوزه آزادی ها از منظر حقوقمی توان گفت و در منظرشنونده یک بحث درون دینی بوجود می آورد. یک بحث درون دینی که در آن تضاد و پارادوکس است. اگر در مقام شنیدن دین انسان را مکلف به عکس العمل نشان دادن عملی کرده باشد و بگوید اگر کسی توهین به انبیا کرد وگفت تو می توانستی گوش ندهی ولی تو موظف هستی او را به قتل برسانی و مجازات کنی. همان دینی که پذیرشش آزاد بود وارد عمل که شد می گوید باید وارد عمل شوی، مکلف و موظف هستی ولو اینکه هیچ ربطی هم به تو به طور مستقل نداشته ولی تو به لحاظ دینی مکلف هستی. لذا بند 2 ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم امر بهمعروف و نهی از منکر است، یعنی وارد عمل شدن. نباید منتظر تعرض به خود باشیم. ما با یک دیدگاه اصالت منفعتی می گوییم اگر سعی کنیم و نگذاریم افراد دخالت کنند و بگذاریم بیانات بشود ولو توهین باشد و این در مجموع بهتر است، این دیدگاه اصالت منفعتی است.( از منظر درون دینی).

وی در تعریف بعد برون دینی حقوق ایدان ادامه داد: اگر از منظر برون دینی به حقوق ادیان نگاه کنیم و حقوق را از منظر مصونیت بگیریم یعنی دین ها نباید در معرض توهین قرار بگیرند و دیگران نباید توهین کنند، چه اینکه وضعیت روحی شخص مخدوش بشود یا نه کسی حق چنین چیزی را ندارد سنخ آن هم سنخ مصونیت است و شیوه استنباط آن هم تکلیفی است که به دیگران شده است نه از چارچوب محدودیت های آزادی وارد بشویم./916/پ202/ع