۳۰۲ هزار نفر خواهان پروندههای مطالبه خسارت جنگ ۱۲ روزه هستند
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، همزمان با هفته قوه قضاییه در برنامه «صف اول» شبکه خبر حضور یافت و به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حوزههای مقابله با تهدیدات امنیتی و اقتصادی، نظارت بر اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه پرداخت.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات دادستانی کل کشور در مواجهه با تحولات اخیر، اظهار کرد: مأموریتهای این نهاد در سه محور اصلی شامل نظارتهای داخلی و سازمانی، دیپلماسی قضایی و پیگیریهای حقوقی در عرصه بینالمللی و همچنین صیانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم تعریف میشود.
دادستان کل کشور نظارت بر اجرای عدالت، نظارت بر زندانها و ضابطان قضایی را از مهمترین وظایف دادستانی در حوزه نظارتهای داخلی برشمرد و افزود: بخشی از مأموریتهای این نهاد نیز به پیگیری مسائل حقوقی و قضایی در سطح بینالمللی اختصاص دارد.
موحدیآزاد با اشاره به شرایط یک سال اخیر کشور گفت: دشمنان ملت ایران در این مدت تلاش کردهاند با بهرهگیری از ابزارهای مختلف، فضای کشور را به سمت ناامنی و بیثباتی سوق دهند. حمایت از گروههای تروریستی، تحریمهای گسترده و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی از جمله اقداماتی است که به گفته وی در چارچوب این سیاستها دنبال شده است.
موحدیآزاد با اشاره به تحولات ماههای اخیر گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماههای گذشته بهطور مستقیم وارد عرصه تقابل با جمهوری اسلامی ایران شدند و با اقدامات خصمانه خود تلاش کردند فشارهایی را بر ملت ایران تحمیل کنند. وی افزود: با وجود این اقدامات، مقاومت و ایستادگی مردم ایران موجب ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان شده است.
دادستان کل کشور همچنین به اقدامات حقوقی و قضایی انجامشده در این زمینه اشاره کرد و گفت: حتی پیش از درگیریهای اخیر نیز پروندههای متعددی درباره اقدامات خصمانه آمریکا و برخی کشورهای همسو با آن در دستگاه قضایی تشکیل شده بود. به گفته وی، در بخشی از این پروندهها احکام صادر و در حوزه جبران خسارت نیز آرای قطعی متعددی علیه دولت آمریکا و برخی دولتهای همسو صادر شده که در مواردی به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: با آغاز جنگ ۱۲ روزه، دستگاه قضایی بهصورت فوری اقدامات لازم را در دو حوزه کیفری و حقوقی در دستور کار قرار داد. در همین راستا علیه عاملان و آمران این اقدامات اعلام جرم شده و پروندههای متعددی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.
موحدیآزاد با بیان اینکه رسیدگی به این پروندهها در شعب ویژه در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در شعب ویژه بازپرسی تشکیل شده است. همچنین در بخش حقوقی نیز شعب تخصصی با حضور قضات دارای تجربه و تخصص مرتبط ایجاد شده تا پروندههای مطالبه خسارت با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان کل کشور با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای حقوقی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ دادخواست در محاکم مربوطه ثبت شده است که بیش از ۳۰۲ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه بهعنوان خواهان در این پروندهها حضور دارند. به گفته وی، این افراد شامل آسیبدیدگان مستقیم و همچنین افرادی هستند که از نظر روانی و امنیتی متحمل خسارت شدهاند.
موحدیآزاد با تأکید بر تداوم روند رسیدگی به این پروندهها افزود: همکاران دستگاه قضایی بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری پروندهها هستند و نظارت بر روند رسیدگی نیز بهطور مستمر انجام میشود تا حقوق آسیبدیدگان بهطور کامل استیفا شود.
وی همچنین از مشارکت گسترده جامعه حقوقی کشور در حمایت از آسیبدیدگان خبر داد و گفت: بیش از دو هزار وکیل بهصورت داوطلبانه برای ارائه خدمات حقوقی اعلام آمادگی کردهاند. این وکلا در حوزههای مختلف کیفری و حقوقی، در داخل کشور و همچنین در مجامع و مراجع بینالمللی، پیگیری حقوق آسیبدیدگان را بر عهده گرفتهاند.
دادستان کل کشور در پایان با تأکید بر استمرار پیگیریهای قضایی اظهار کرد: دستگاه قضایی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، روند احقاق حقوق ملت ایران و جبران خسارتهای وارده را دنبال میکند و این مسیر تا حصول نتیجه با جدیت ادامه خواهد داشت.
دادستان کل کشور با تشریح اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: پس از تشدید تحریمها، سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی برای مقابله با فشارهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و دستگاههای مختلف در مسیر تحقق این سیاستها مأموریتهای مشخصی را بر عهده گرفتند.
موحدیآزاد افزود: در قوه قضاییه نیز ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت اول این قوه تشکیل شده که معاون اول قوه قضاییه ریاست آن را بر عهده دارد و دادستان کل کشور بهعنوان دبیر ستاد، پیگیری اجرای سیاستها و برنامههای مرتبط را دنبال میکند. وی تأکید کرد که حمایت حقوقی و قضایی از تولید و همکاری با دولت برای رفع موانع تولید از رویکردهای مورد تأکید مدیریت قوه قضاییه بوده است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: مسئولان قضایی در سطوح مختلف با حضور در واحدهای تولیدی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی کردهاند. به گفته دادستان کل کشور، در نتیجه این اقدامات تنها در سال ۱۴۰۴، هزار و ۱۴۵ واحد تولیدی احیا شده یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.
دادستان کل کشور همچنین از راهاندازی سامانه دریافت گزارشهای مردمی درباره احتکار و گرانفروشی خبر داد و گفت: این سامانه با استقبال شهروندان مواجه شده و در کمتر از یک ماه بیش از سه هزار گزارش در آن ثبت شده است. وی افزود: بخشی از این گزارشها در حوزه وظایف سایر دستگاههای اجرایی قرار دارد و بخشی دیگر نیز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
هرگونه کمک حقوقی و قضایی لازم است به نفع دولت انجام میدهیم
موحدیآزاد با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مقابله با قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: در این پروندهها علاوه بر پیگیریهای قضایی، مطالبه خسارتهای مادی و معنوی و همچنین درخواست اعمال مجازاتهای قانونی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قضایی انجامشده پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: از نخستین روزهای وقوع این حوادث، دادستانهای سراسر کشور مأمور شدند نسبت به مستندسازی وقایع و جمعآوری ادله اقدام کنند. به گفته وی، در آغاز این درگیریها ۱۶ استان کشور بهطور مستقیم درگیر شرایط جنگی بودند و در ادامه دامنه آثار آن به سایر استانها نیز گسترش یافت.
دادستان کل کشور افزود: دادستانها مکلف شدند مستندات مربوط به خسارتها و جنایات صورتگرفته، بهویژه در ارتباط با اشخاص حقیقی و مسئولان دولتی، جمعآوری و برای پیگیریهای حقوقی و بینالمللی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهند. وی همچنین از برگزاری ۹ نشست تخصصی با حضور نمایندگان دستگاهها و اشخاص مرتبط برای هماهنگی و پیگیری این موضوعات خبر داد.
موحدیآزاد با اشاره به برخی اقدامات حقوقی بینالمللی انجامشده طی یک سال گذشته گفت: علاوه بر پیگیریهای مستمر داخلی، یک اقدام حقوقی نیز علیه آمریکا در چارچوب تعهدات و سازوکارهای پیشبینیشده در قرارداد الجزایر آغاز شده و روند حقوقی آن در حال پیگیری است.
دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر گفت: بخش عمدهای از فعالیتهای این حوزه با مشارکت قضات باتجربه در سراسر کشور دنبال میشود و زمان و ظرفیت قابل توجهی از دستگاه قضایی به مقابله با جرایم سازمانیافته اقتصادی اختصاص یافته است.
موحدیآزاد با بیان اینکه راهبرد اصلی در این حوزه، مقابله با بنیانهای مالی شبکههای قاچاق است، افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان وصول شده که نسبت به دوره مشابه قبل، رشدی ۳۴۵ درصدی را نشان میدهد. به گفته وی، این روند در حوزههای مختلف قاچاق و نسبت به انواع کالاها با جدیت ادامه دارد.
وی همچنین از تعیین تکلیف بخشی از اموال مصادرهای ناشی از قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: در این زمینه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از اموال مربوطه ساماندهی و تعیین تکلیف شده است.
دادستان کل کشور در ادامه به اقدامات انجامشده برای مقابله با کشت غیرقانونی مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۲ هزار هکتار از اراضی مورد استفاده برای کشت غیرقانونی خشخاش با پیگیری دادستانها و همکاری دستگاههای مسئول پاکسازی و امحاء شده است.
موحدیآزاد همچنین از اجرای برنامههای نظارتی در حوزه سوخت خبر داد و گفت: با تشکیل قرارگاههای عملیاتی در دادسراها، بیش از یک میلیارد لیتر صرفهجویی در مصرف و توزیع سوخت محقق شده است. وی افزود: این قرارگاههای تخصصی مسئولیت رصد، هدایت و پیگیری پروندههای مرتبط را بر عهده دارند.
وی با اشاره به یکی از پروندههای مهم در این حوزه اظهار کرد: در جریان رسیدگی به یک پرونده، پنج هزار و ۵۰۰ کارت سوخت که از آنها برای قاچاق سوخت استفاده میشد شناسایی و ابطال شد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و گفت: در برخی استانها تقریباً تمامی ابلاغهای قضایی بهصورت الکترونیکی انجام میشود. همچنین فرآیند صدور و رفع ممنوعالخروجی بهگونهای طراحی شده که در کمتر از پنج دقیقه قابل انجام است و این خدمات بدون وقفه ارائه میشود.
موحدیآزاد در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه دیپلماسی قضایی پس از حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از وقوع این رخدادها، طی نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، ابعاد حوادث و خسارتهای واردشده به ملت ایران تشریح شد. همچنین مکاتباتی با دادستانهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام گرفت و از آنها خواسته شد برای مقابله با این اقدامات، همکاری و هماهنگی حقوقی و قضایی مشترک داشته باشند.
محصول ۲۲ هزار هکتار از اراضی کشور که زیر کشت خشخاش بودند
دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه دیپلماسی قضایی پس از حوادث اخیر گفت: در ادامه رایزنیها و پیگیریهای بینالمللی، نشستی با دادستانهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و موضوعات مرتبط با تحولات اخیر و پیگیری حقوقی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موحدیآزاد افزود: معاونت حقوقی و امور بینالملل قوه قضاییه نیز پیگیریهای متعددی را در این زمینه انجام داده است تا ابعاد حوادث رخداده و مطالبات حقوقی ملت ایران برای حقوقدانان و نهادهای حقوقی جهان، بهویژه در کشورهای منطقه، تبیین شود. ارزیابیها نشان میدهد در انتقال دیدگاهها و مطالبات حقوقی جمهوری اسلامی ایران عملکرد قابل قبولی حاصل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مردم در پیشبرد امور کشور تأکید کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت استوار است و مردممحوری از اصول بنیادین آن به شمار میرود.
دادستان کل کشور با اشاره به نقش مردم در شکلگیری و استمرار نظام جمهوری اسلامی افزود: مشارکت و همراهی مردم همواره یکی از مهمترین سرمایههای کشور بوده و تجربههای مختلف نیز نشان داده است که اتکا به ظرفیتهای مردمی میتواند در حل مسائل و عبور از چالشها نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
موحدیآزاد در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش رویکرد مردممحور در دستگاههای مختلف اظهار کرد: هرچه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی و حاکمیتی با مشارکت و همراهی بیشتر مردم دنبال شود، زمینه حل بسیاری از مشکلات و افزایش کارآمدی در کشور فراهم خواهد شد.