«علیالاصول»؛ مِقلاد الرِّسالة لا مِغلاقها
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نزدیک به دو هفته از انتشار پیامِ اخیر رهبری میگذرد و فضای سیاسیِ کشور، عرصهی تفسیرهای گوناگون از آن بوده است. بیشترِ تحلیلها در چهارچوبِ بازیهای جناحی و رقابتهای مرسومِ سیاسی سامان یافته، و البته اندکی دیگر نیز در قرارگرفتنِ پیام در بسترِ اصلی و شایستهاش تلاش کردهاند. به گمانم اگر به همان آغاز پاراگرافِ دومِ متنِ نگارشیافتهی فقیه ولی بنگریم، امر گشایشِ معنایِ راستین را در عبارتِ «عَلِیالْاُصُول» خواهیم یافت؛ امری که بسیاری یا از آن غفلت کردند، یا آن را در جهتی غیر از آنچه هست به کار گرفتند.
عبارتِ «علیالاصول» اصطلاحی فقهی و دقیقاً از قلمروی مکتبِ اصولیها در گفتمانِ حوزههای علمیه شیعی است؛ مکتبی که در تقابل با اخباریگری، به عقل و اجتهادِ عقلانی و بهرهگیری از قواعدِ بنیادینی همچون برائت، استصحاب میدانِ وسیعی میدهد. این عبارت، در زبانِ رهبری، نه امری ساده و عمومی بلکه بازگو گننده و گشایندهی مسیری است که در آن، فقیه میانِ «اصل اولیه» و «حکمِ ثانویه» در حرکت است. از آیتالله بهبهانی که جریانِ اصول را در حوزه احیا کرد، تا بروجردیِ کبیر، تا امامِ راحل و امام شهید تا فقیهِ عادلِ زندهی امروز، همگی بر همین مسلک بودهاند؛ یعنی استنباطِ حکمِ نوپدیدِ زمان و مکان، با تکیه بر عقل و قواعدِ اصولی.
هنگامی که «فقیه ولیّ» مرقوم میدارد «علیالاصول نظر دیگری داشتم»، معنایش این است که اصالت با روند دیگری است، نه با روندِ مرسومِ سیاسی. در نگاهِ نخستین، آن اصول، بیش از همه در اصلِ نفیِ سبیل تجلّی مییابد. هرگاه دشمنی به کیانِ اسلام تعرّض کند، باید پشیمان و متنبّه بازگردد. این یک اصلِ تغییرناپذیر در دستگاهِ فکریِ فقیه است. امّا این پرسشِ کلیدی همچنان باقی است که با وجودِ چنین اصلی، چرا اجازهی صدورِ تفاهم صادر شده است؟
برای گشودنِ این گره، ناگزیریم از منطقِ فقهیِ «اصل و حکمِ ثانویه» مدد گیریم. در یک مثالِ روشن اکلِ میته (خوردنِ مردار) در شریعت، حرام است و این اصلِ اولیهای است که هیچ تردیدی در آن نیست. امّا اگر کسی در مخمصهای قرار گیرد که برای بقایِ خویش، هیچ راهی جز تناولِ آن نداشته باشد، شارعِ مقدس نه تنها اجازهی خوردنِ آن را صادر میکند، بلکه در چنین شرایطی، این عمل واجبِ اطاعت میشود؛ زیرا پایِ اضطرار و حفظِ جان در میان است.
دقیقاً در موضوعِ پیام، چنین منطقی حاکم است: اصلِ اولیه، استمرارِ رویاروییِ نظامی برای تحقّقِ نفیِ سبیل به گونهای قدرتمندانه است، امّا ملاحظات و شرایطِ تازهای بر موضوع عارض شده است که حکمِ ثانویه را پدید آورده است. اینک نه تنها اجازه، که ضرورت دارد که موضوع از مسیرهای جدیدی پیگیری شود. بنابراین، آنچه از قلمِ مجتهدِ حی جاری شده، نه یک موضعگیریِ سیاسیِ مقطعی، که یک فرمانِ فقهیِ مبتنی بر اصول است.
اگر علی الاصول را از کلمات «مقالیدی» گفتمان اجتهادی و کلمه مقلادی(کلیدی) پیام رهبری معظم بدانیم. آن را در جهت گشودن بکار گیریم نه بستن. مفتاح پیام کنیم نه مغلاق آن. از این زاویه، «علیالاصول» همان «مفتاح»ِ ورود به مقصودِ اصلیِ پیام است؛ کلیدی که متن را از قرائتِ سطحیِ سیاسی بیرون میکشد و در قلمروی فقاهت و استنباطِ عالمانه قرار میدهد.
مردم، که در فضایِ عمومیِ سیاسی زندگی میکنند، طبیعی است که از چنین ژرفایِ فقهیای بیخبر باشند و پیام را در همان سطحِ ظاهریِ خود دریافت کنند. این کاستی، تا حدّی قابلِ اغماض است. امّا مسئله این است که چرا طلبهی فعالِ در تریبون و خیابان، که خود را به کلید واژگان اصولِ فقه مجهّز میداند، به جایِ روشنگریِ فقهی و کشاندنِ افکار به بسترِ اصولی و اجتهادیِ پیام، آن را در میدانِ منازعاتِ سیاسی و جناحی رها میسازد و به ابزاری برایِ مقاصدِ حزبی بدل میکند؟ چرا او علی الاصول را به مثابه یک «مِقلاد» برایِ باز و بستهکردنِ درهایِ تدبیر سیاسی از خزانههایِ معرفتِ فقهی نمی بیند؟
پیام رهبری، در ژرفایِ خود، فراتر از یک بیانیهی سیاسی است. این پیام، نمایی از حرکت تحولی و راهبری یک فقیهِ اصولی میانِ اصولِ ثابت و مقتضیاتِ متغیّرِ زمان است. «علیالاصول» نه یک طفرهرویِ لفظی، که اعلامِ موجودیّتِ یک دستگاهِ فکریِ منسجم و سرشار از معنا است که هر یک «مِفتاحی»ی برایِ گشودنِ لایههایِ تدبیر هستند. اگر از این منظر بنگریم، دیگر پیام را در چارچوبِ جناحها نمیخوانیم؛ آن را نه «مغلاق الابواب» که چون «مَقالیدُ السَّمواتِ وَ الأرض» میبینیم که گشایندهی تدبیری الهی در بسترِ فقاهتِ ناب است؛ تدبیری که در آن، نفیِ سبیل و موقعیت زمانی در هم میآمیزند و از دلِ آنها، اجازهای «علی الشروط» صادر میشود که خود، واجبِ الاطاعه است.
«علی الاصول» مقلاد پیام است نه مغلاق آن.
«علی الاصول» کلمه کلیدی است نه کلمه قفلی
علی اصغر اسلامی تنها