۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
کد خبر: ۸۱۲۴۳۸

بررسی حقوقی حمله آمریکا به ناوشکن دنا

بررسی حقوقی حمله آمریکا به ناوشکن دنا
در این یادداشت مبانی حقوقی حمله آمریکای جنایتکار به ناوشکن «دنا» نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در حال بازگشت از رزمایش بین‌المللی «میلان ۲۰۲۶» در هند بود، مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ناوشکن «دنا» متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال بازگشت از رزمایش بین‌المللی «میلان ۲۰۲۶» در هند و در آب‌های بین‌المللی نزدیک سریلانکا، بدون اخطار قبلی هدف حمله زیردریایی آمریکایی (یواس‌اس شارلوت) قرار گرفت. این ناو ۱۳۶ نفر خدمه داشت که ۱۰۴ نفر به شهادت رسیدند (۲۰ نفر جاویدالاثر) و ۳۲ نفر مجروح شدند.

وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، ضمن تأیید این حمله، اعلام کرد که یک زیردریایی آمریکایی در اقیانوس هند یک ناوایرانی را در نزدیکی سواحل جنوبی سریلانکا غرق کرده است. ناوهای آموزشی لزوماً «ناو نظامی» نیستند، مگر اینکه شرایط ماده ۲۹ (وابسته به نیروهای مسلح، داشتن علائم نظامی و فرماندهی افسر) را احراز کنند. به همین دلیل، آن‌ها در دسته جداگانه «کشتی‌های دولتی غیرتجاری» بررسی می‌شوند.

مهمترین وجوه حقوقی حادثه

۱. نقض منشور ملل متحد: حمله بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع، نقض آشکار(۴) ماده ۲ منشور است که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌کند.

۲. نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه: این حمله اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی را نقض کرده است. ناو دنا در زمان حمله غیرمسلح و در حال عبور مسالمت‌آمیز از آب‌های بین‌المللی بود و هیچ تهدیدی علیه آمریکا محسوب نمی‌شد.

۳. جنایت جنگی: بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به کشتی‌ای که مستحق حمایت است و باعث تلفات جانی آشکار مازاد بر هر مزیت نظامی می‌شود، جنایت جنگی محسوب می‌گردد.

۴. نقض مصونیت کشتی‌های جنگی: مطابق ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) و قواعد عرفی بین‌الملل، کشتی‌های جنگی در آب‌های بین‌المللی از مصونیت کامل برخوردارند.

۵. مسئولیت بین‌المللی آمریکا: دولت آمریکا ملزم به جبران کامل خسارات مادی و معنوی ناشی از این حمله غیرقانونی است.

راهکارهای حقوقی

جمهوری اسلامی ایران باید این پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی و دیگر مراجع حقوقی بین‌المللی پیگیری کند.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور

ارسال نظرات