روحانیت انقلابی؛ هویت و مسئولیت طلاب در نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، 3 اسفند، سالروز صدور «منشور روحانیت» از سوی امام خمینی(ره) است؛ متنی تاریخی که نه فقط خطاب به روحانیتِ روزگار خود، بلکه برای همه نسل‌های حوزه در نسبت با انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن نوشته شد. این منشور، سندی هویتی و راهبردی است؛ تبیین‌کننده مرزهای اصالت و انحراف، هشداردهنده نسبت به آفات قدرت و دنیاطلبی و در عین حال ترسیم‌کننده افق‌های مسئولیت اجتماعی و سیاسی روحانیت در عصر حکومت دینی. اکنون که دهه‌ها از صدور آن می‌گذرد و جمهوری اسلامی در پیچ تاریخیِ تحولات منطقه‌ای و جهانی قرار دارد، بازخوانی راهبردی آن با تمرکز بر «تعامل طلاب و روحانیون با نظام اسلامی» ضرورتی دوچندان یافته است؛ ضرورتی که نه صرفاً یک یادآوری تاریخی، بلکه یک تکلیف جاری و زنده برای حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.

منشور روحانیت؛ سند هویت و مسئولیت

«منشور روحانیت» در بستر تجربه‌ای عینی صادر شد: تجربه نهضت، پیروزی انقلاب، تشکیل نظام، جنگ تحمیلی و آزمون‌های سنگین اداره کشور. امام راحل در این متن، روحانیت را ستون خیمه هدایت اجتماعی می‌داند، اما همزمان از خطر تحجر، التقاط، دنیاگرایی و فاصله گرفتن از مردم برحذر می‌دارد. در این نگاه، روحانیت نه کارگزار صرفِ قدرت است و نه ناظرِ بی‌طرفِ بیرون از میدان؛ بلکه «هدایت‌گرِ مسئول» است که باید با حفظ استقلال علمی و معنوی، در متن جامعه و در نسبت فعال با نظام حضور داشته باشد. این حضور، حضوری آگاهانه، زمان‌شناس و مسئولانه است؛ حضوری که در آن، روحانی هم شأن علمی خود را پاس می‌دارد و هم نسبت خود را با ساختار حاکمیتی روشن می‌کند.

این سند، نسبت حوزه و نظام را نسبتی تکاملی و انتقادیِ درون‌گفتمانی تعریف می‌کند؛ تکاملی از آن جهت که نظام برآمده از فقه و مجاهدت روحانیت است و باید از ظرفیت‌های علمی حوزه بهره ببرد و انتقادی از آن رو که سلامت و کارآمدی نظام نیازمند نقد خیرخواهانه و اصلاح مستمر است. همین نسبت دوگانه، کلید فهم راهکارهای امروز ماست. اگر این دو وجه از هم جدا شوند، یا به محافظه‌کاری منفعلانه می‌انجامد یا به تقابل‌های پرهزینه و بی‌ثمر. منشور روحانیت می‌کوشد این تعادل ظریف را حفظ کند و روحانیت را در جایگاه «پاسدار اصالت‌ها و پیش‌برنده اصلاح‌ها» بنشاند.

مبانی تعامل راهبردی روحانیت با نظام

اصالت فقه و اجتهاد پویا نخستین پایه این تعامل است. روحانیت زمانی می‌تواند به نظام کمک کند که سرمایه اصلی خود، یعنی اجتهاد عمیق و زمان‌شناس را تقویت کند. فقه حکومتی، فقه نظام‌ساز و پاسخ‌گو به مسائل نوپدید، شرط اثرگذاری در سیاست‌گذاری عمومی است. بدون تولید نظریه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و حقوق عمومی، حضور روحانیت در عرصه حاکمیت یا به توصیه‌های کلی محدود می‌شود یا به ورودهای غیرکارشناسی می‌انجامد. از این رو، تعمیق بنیه علمی حوزه و بازخوانی میراث فقهی با رویکرد مسائل عینی جامعه، یک ضرورت بنیادین است.

در کنار این مبنا، حفظ استقلال معنوی و مالی حوزه جایگاه ویژه‌ای دارد. استقلال، ضامن آزادگی در نقد و نصیحت است. هرچه حوزه در معیشت، پژوهش و ساختار اداری متکی به خود و مردم باشد، امکان ایفای نقش هدایتیِ بی‌ملاحظه‌کاری بیشتر می‌شود. همچنین مردمی‌بودن و عدالت‌خواهی رکن دیگر این تعامل است؛ روحانیت اگر از متن مردم جدا شود، نه تنها سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد، بلکه توان دفاع از نظام را نیز تضعیف می‌کند. پیوند با محرومان و شنیدن صدای اقشار مختلف، شرط بقای اعتماد عمومی است و این امر بدون زمان‌شناسی و دشمن‌شناسی دقیق در عصر جنگ روایت‌ها تحقق نمی‌یابد.

تعمیق علمی با رویکرد مسئله‌محور

تعمیق علمی با رویکرد مسئله‌محور، نخستین گام عملی در تعامل مؤثر با نظام است. طلاب باید از همان سطوح ابتدایی، با مسائل عینی نظام آشنا شوند؛ از اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی گرفته تا حکمرانی فضای مجازی، خانواده، جمعیت، محیط زیست و دیپلماسی فرهنگی. ایجاد هسته‌های علمیِ مسئله‌محور در مدارس علمیه، ارتباط نظام‌مند با مراکز پژوهشی و ارائه بسته‌های سیاستی مبتنی بر فقه، می‌تواند پل میان حوزه و دولت را تقویت کند. این مسیر در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب درباره تمدن نوین اسلامی معنای راهبردی می‌یابد، زیرا بدون پشتوانه نظری عمیق، سخن از تمدن‌سازی در حد شعار باقی خواهد ماند.

این رویکرد ایجاب می‌کند که پایان‌نامه‌ها، تحقیقات و دروس خارج، به سمت حل مسائل واقعی کشور سوق داده شود. حوزه باید بانک مسائل اولویت‌دار کشور را استخراج و برای هرکدام کارگروه تخصصی تعریف کند. در چنین ساختاری، طلبه نه صرفاً حافظ متون، بلکه پژوهشگری مسئله‌شناس خواهد بود که می‌تواند با زبان تخصصی با نهادهای تصمیم‌گیر گفت‌وگو کند و از موضع علم، به ارتقای کارآمدی نظام یاری رساند.

نهادینه‌سازی نقد خیرخواهانه و تخصصی

تعاملِ سازنده، بدون نقد علمی و مستند ممکن نیست. نقد درون‌گفتمانی، ضامن پویایی و سلامت نظام است و حوزه باید این نقش را با صراحت و شجاعت ایفا کند. کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه با موضوعات حکمرانی باید فعال‌تر شود و گزارش‌های کارشناسی حوزه به دستگاه‌ها ارسال و پیگیری گردد. طلاب متخصص در حوزه‌های اقتصاد، حقوق عمومی، تعلیم و تربیت و رسانه می‌توانند شبکه‌ای از مشاوران حوزوی برای نهادها تشکیل دهند تا ارتباط میان دانش فقهی و فرآیند اجرایی برقرار شود.

با این حال، نقد باید از جنس راه‌حل‌محور باشد؛ یعنی همزمان با بیان آسیب، بدیل عملی ارائه کند. نقدهای کلی، احساسی و فاقد پشتوانه علمی، نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه هزینه اجتماعی می‌سازد. الگوی مطلوب، «همراهیِ ناقدانه» است؛ همراهی از سر ایمان به اصل نظام اسلامی و آرمان‌های آن، و نقد از سر دلسوزی و مسئولیت. این رویکرد، نه انفعال است و نه تقابل، بلکه تلاش برای اصلاح مستمر و ارتقای کیفیت حکمرانی است.

تقویت سواد رسانه‌ای و حضور مؤثر در فضای مجازی

در عصر جنگ روایت‌ها، روحانیِ امروز نمی‌تواند نسبت به رسانه بی‌تفاوت باشد. تقویت سواد رسانه‌ای و حضور مؤثر در فضای مجازی، بخشی از مسئولیت اجتماعی روحانیت است. تولید محتوای دقیق و اخلاقی، ارائه روایت صحیح از دستاوردها و چالش‌های نظام و پرهیز از هیجان‌زدگی و دوقطبی‌سازی، اصولی است که باید رعایت شود. شبکه‌ای از مبلغان جوان و مسلط به رسانه می‌تواند با زبان قابل فهم برای نسل جدید سخن بگوید و از افتادن در دام تحریف و عملیات روانی جلوگیری کند.

این حضور، دفاع شعاری نیست؛ بلکه تبیین مستند و اقناع‌گر است. روحانیت باید حلقه واسط میان مردم و حاکمیت باشد؛ انتقال‌دهنده صادقانه مطالبات و تبیین‌کننده منصفانه سیاست‌ها. اگر این نقش به درستی ایفا شود، هم سرمایه اجتماعی حوزه افزایش می‌یابد و هم نظام از پشتوانه افکار عمومی بهره‌مند می‌شود.

صیانت از اخلاق قدرت و افق پیش‌رو

یکی از هشدارهای محوری منشور، خطر دنیاطلبی و اشرافی‌گری است. صیانت از اخلاق قدرت، شرط بقا و مقبولیت روحانیت در ساختار نظام است. شفافیت در مسئولیت‌ها، پرهیز از تعارض منافع، ساده‌زیستی و پاسخ‌گویی عمومی، اصولی است که باید جدی گرفته شود. اولویت دادن به مأموریت‌های علمی و تبلیغی بر مناصب اجرایی، می‌تواند از آسیب سیاست‌زدگی افراطی جلوگیری کند و شأن هدایتی روحانیت را حفظ نماید.

در افق پیش‌رو و با ورود انقلاب به مرحله جدید، نقش حوزه‌ها در نظریه‌پردازی تمدنی برجسته‌تر شده است. تحقق عدالت، پیشرفت علمی و معنویت اجتماعی، بدون پشتوانه عمیق فقهی و اخلاقی ممکن نیست. سالروز صدور منشور روحانیت، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های اصیل روحانیت انقلابی است؛ روحانیتی که در مکتب سید روح‌الله خمینی آموخت در کنار مردم بایستد، از تحجر و دنیاطلبی بگریزد و با شجاعت مسئولیت اجتماعی خویش را بپذیرد، و در استمرار آن، با رهنمودهای سید علی خامنه‌ای افق تمدنی انقلاب را پی گیرد. تعامل طلاب و روحانیون با نظام، اگر بر پایه استقلال، تخصص، اخلاق و مردمی‌بودن سامان یابد، می‌تواند به ارتقای کارآمدی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بینجامد و روحانیت را در جایگاه تاریخی خویش تثبیت کند.