مبنای تصمیمهای اقتصادی دولت غلط است/ کسری مصنوعی، گرانی واقعی و فشار بر مردم است
دکتر امید ایزانلو، استاد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، ضمن انتقاد از رویکرد کنونی دولت در مدیریت اقتصادی کشور، تأکید کرد که مبنای تصمیمگیریها بهویژه در مسائل کلان اقتصادی مثل کسری بودجه، تورم و نرخ ارز اساساً غلط است و همین مبنای نادرست باعث اتخاذ سیاستهای ناکارآمد و فشار مضاعف بر مردم شده است.
ایزانلو با اشاره به این که در تحلیلهای رسمی دولت و مراکز تصمیمساز مثل سازمان برنامه و بودجه، کسری بودجه علتالعلل مشکلات اقتصادی معرفی میشود، گفت: میگویند اگر نرخ دلار بالا میرود به خاطر کسری بودجه است، اگر تورم داریم به خاطر کسری بودجه است و … اما هیچگاه نمیپرسند این کسری بودجه از کجا آمده؟ آیا این کسری ذاتی اقتصاد کشور است یا مصنوعی و خودساخته؟
وی افزود: ما منکر وجود کسری بودجه نیستیم، اما سؤال اساسی این است که آیا دولت خودش با تصمیمهایش این کسری را تولید نکرده است؟ این وضعیت شبیه کسی است که اموال و داراییهای زیادی دارد، اما به جای بهرهبرداری از آنها میرود از همسایهاش با بهره پول قرض میگیرد؛ انگار نه از داراییهایش خبر دارد و نه ارادهای برای استفاده از آنها.
نتیجه بیتوجهی دولت به داراییهای عظیم کشور
این اقتصاددان با تأکید بر منابع بالقوه دولت گفت: دولت با وجود منابع و داراییهای فراوان بهجای آن که از آنها برای تأمین هزینهها استفاده کند کسری بودجه خودساخته ایجاد میکند و بعد برای جبران آن به سراغ شوکهای اقتصادی میرود.
وی نمونههایی از این شوکها را یادآور شد و گفت: در بودجه امسال شاهد شوک ارزی هستیم و دولت نرخ محاسبه گمرکی را حدود ۳۷ درصد افزایش داد؛ همچنین شاهد شوکهای مالیاتی هستیم که با افزایش سه واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده همراه شد. این اقدامات برای کدام کشور و در چه شرایطی اتخاذ میشود؟ در شرایطی که رشد اقتصادی منفی شده و تولید گرفتار رکود است از کدام منبع قرار است این مالیاتها گرفته شود؟
ایزانلو با انتقاد از اجرای ناعادلانه مالیاتگیری در کشور گفت: وقتی نوبت به مالیات میرسد عدالت مالیاتی برای این دولت بیمعناست. فشار اصلی را روی حقوقبگیرانی میگذارند که درآمدشان شفاف و مشخص است؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی.
وی افزود: میگویند از حقوق کارکنان بخش خصوصی 190 همت مالیات میگیریم؛ باشد، اما از کل مشاغل و اصناف کشور چقدر؟ از طلافروش، وکیل، بنگاه املاک، میوهفروش، نانوا، قصاب و بقیه؟ میگویند مجموعاً 170 همت.
این استاد دانشگاه سپس به نمونهای از نابرابری در سودآوری و مالیاتگریزی اشاره و به نقل از دکتر حسنخانی گفت: فقط یک خانواده در بازار طلا، با داشتن ۲۰ تن طلا در همین یکی دو ماه اخیر و با جهش قیمت دلار و طلا بدون هیچ کاری حدود ۱۰۰ همت سود کرده است؛ دولت هم میگوید مال خودشان است و به ما ربطی ندارد! آنوقت از کل طلافروشها و بقیه اصناف میخواهد 170 همت مالیات بگیرد.
وی تأکید کرد: در مقابل، فشار اصلی روی بخش رسمی و شفاف اقتصاد است؛ یعنی همان کسبه و تولیدکنندهای که از چهار صبح میرود میدان بار و تا شب کار میکند تا آخرش شاید ماهی ۵۰ میلیون درآمد داشته باشد. این عدالت اقتصادی است؟
با فشار بر مردم نمیشود کشور را اداره کرد
ایزانلو در ادامه با تأکید بر این که «با این روش نمیشود کشور را اداره کرد»، گفت: ما همه فشار را بر دوش مردم گذاشتهایم و اسمش را هم مدیریت اقتصادی گذاشتهایم، در حالی که مسیر انتخابشده اساساً غلط است و باید برای اصلاح آن تجدیدنظر جدی شود.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره بودجه سال جاری و سیاستهای دولت در زمینه انرژی و قیمتها، هشدار داد که افزایش شدید تعرفه آب، برق و گاز برای بخشهای کشاورزی و صنعتی یکی از مشکلات اساسی این بودجه است.
وی گفت: در همین یک سال اخیر، تعرفه انرژی برای بخشهای تولیدی حدود ۳۲۰ درصد افزایش یافته و باز هم قصد دارند آن را بالاتر ببرند. این سیاست بهطور مستقیم روی سفره مردم تأثیر میگذارد؛ وقتی هزینههای تولید بالا میرود کالاها گران میشوند. تولیدکنندهای که برق، آب و گازش گران شده اگر بخواهد از جیب خودش تولید را ادامه دهد ممکن است قادر نباشد و تولید تعطیل شود.
ایزانلو با تأکید بر آثار منفی این سیاستها بر تولید داخلی گفت: در واقع این سیاستها کاملاً ضد تولید هستند.
وی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز و حذف برخی ارزهای ترجیحی افزود: طی این مدت دلار بازار آزاد از ۶۰ به ۱۴۰ تومان و دلار رسمی از ۴۰ به 115 تومان افزایش یافته، ارز ترجیحی برخی کالاها حذف شده و حتی در بازار مرغ و گوشت هم نوسانات شدید داریم. دولت قصد دارد سال بعد هم ارز ترجیحی و یارانه نان را حذف یا کاهش دهد. با این اقدامات بودجه سال بعد دقیقاً تورمزا خواهد بود؛ هم شوک تقاضا ایجاد کرده و هم شوک عرضه و هم هزینههای تولید را بالا برده و هم با انتشار اوراق پایه پولی را افزایش داده است.
این استاد اقتصاد درباره واقعیسازی قیمتها و تجربه گذشته آن گفت: مشکل دیگر بودجه این است که دولت برای جبران کسریها به سمت واقعیسازی قیمتها رفته است؛ یعنی افزایش شدید قیمت انرژی، آب، برق، گاز و سوخت بر مبنای فوب خلیج فارس. این سیاست مشابه همان روشی است که از سال ۸۹ با هدفمندی یارانهها اجرا شد و نتیجهاش شوک ارزی و افزایش بیوقفه قیمتها بود.
ایزانلو توضیح داد: کشور ما انرژی نسبتاً ارزان دارد و این میتوانست مزیت نسبی باشد، اما دولت به جای برنامه ریزی برای سرمایهگذاری در بهرهوری کارخانهها، قیمت انرژی را بالا برده و سپس بخشی از درآمد حاصل را به مردم برمیگرداند؛ این جبران ناچیز است و به هیچ وجه گرانیها را پوشش نمیدهد. در واقع این سیاست مثل گرفتن پنج برابر پول از مردم و دادن مقدار اندک دوباره به آنهاست؛ عملاً نوعی سوءاستفاده یا کلاهبرداری پولی است.
عامل تعمیق شکاف اجتماعی و کاهش قدرت خرید
وی در پایان تأکید کرد: تجربه نشان داده که این روش به جای کاهش فشار اقتصادی، شکاف و نارضایتی را بیشتر میکند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره مشکلات ساختاری بودجه و سیاستهای ارزی و مالیاتی دولت، تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائل، مدیریت نادرست ارز ترجیحی است.
وی گفت: تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که حتی با حذف این ارز، نرخ واقعی کالاها به شدت افزایش یافت و اثر تورمی آن بسیار بیشتر از پیشبینیها بود. نرخ ارز رسمی ۱۸ هزار تومان و نرخ غیررسمی قاچاق حدود ۲۶ هزار تومان بود افزایش یافت و همین باعث شد بازار کالا و دلار تحت فشار شدید قرار گیرد. داستانی که با شدت بیشتری در سال 1404 در دولت جدید برخلاف تجربه شکست خورده حذف ارز 4200، با شدت بیشتری تکرار شد.
این استاد اقتصاد همچنین به مشکل ساختار درآمدی دولت اشاره کرد و گفت: در بخش مالیات، دولت عمدتاً به دنبال کسب درآمد است تا تنظیمگری اقتصادی. فلسفه مالیات این است که بتواند بازار را تنظیم و از ایجاد تورم جلوگیری کند، اما در عمل دولت مالیات را بیشتر به چشم منبع درآمد نگاه میکند تا ابزار تنظیم بازار.
ایزانلو به مشکلات بخش مسکن نیز اشاره کرد و افزود: قانون تصویب شده که بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما دولت اجرای این قانون را دنبال نمیکند. چرا که اگر اجرا نشود، دولت جریمه میگیرد و درآمد خود را افزایش میدهد. به عبارت دیگر نگاه دولت به این جرایم نگاه درآمدی است نه اینکه بانک ها را مجبور به اجرای قانون کند. چرا که اگر بانک ها را مجبور به اجرای قانون کند، عملا دیگر نمی تواند جریمه را بگیرد و ممکن است با کسری بودجه مواجه شود.
بدهکار کردن آینده و تشدید تورم
وی در ادامه با اشاره به تجربه اوراقفروشی دولت گفت: از سال ۱۳۹۷ دولت بادشت بیشتری و با همان تفکری که وزیر اقتصاد فعلی دارد به اوراقفروشی روی آورده است تا کسری بودجه را جبران کند. در بودجه امسال پیشبینی شده که حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود اما بخش عمدهای از این اوراق (936 همت) شامل اصل و سود اوراق قبلی است که باید پرداخت شود. عملاً دولت با چاپ اوراق جدید بدهیهای گذشته را پوشش میدهد و این روش نه تنها کسری بودجه را حل نمیکند بلکه فشار تورمی شدیدی ایجاد میکند.
ایزانلو در ادامه تأکید کرد: با این رویکرد، بودجه کشور نه تنها شفاف و قابل اتکا نیست بلکه سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده به جای کنترل تورم و حمایت از تولید و معیشت مردم، فشار و نارضایتی را افزایش میدهد.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره روند اوراقسازی و مدیریت داراییهای دولت هشدار داد که این روند از سال ۱۳۹۷ با شدت بیشتری وارد بودجهها شد و امروز به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است. او گفت: قرار بود اوراق برای جبران کسری بودجه باشد، اما در عمل پول آن از جیب مردم با چاپ پول برای بانک ها تأمین میشود. وقتی دولت اوراق با سودهای موثر ۴۰ درصد منتشر میکند چه کسی میتواند آنها را بخرد؟ مردم عادی که توانش را ندارند؛ خریدار اصلی بانکها هستند.
ایزانلو توضیح داد: بانکها هم وقتی این اوراق را میخرند، آنها را در بازار بینبانکی و در قالب عملیات ریپو به بانک مرکزی میبرند و در ازایش پایه پولی جدید دریافت میکنند. این یعنی هم شوک سمت تقاضا ایجاد میشود و هم پایه پولی بالا میرود. مسیر بودجهها با سرعت به سمت «مالیسازی» رفته است.
وی با انتقاد شدید از سیاستهای دولت گفت: این مالیسازی یعنی دولت به جای ایفای نقش در ایجاد رفاه برای مردم، مثل یک نوسانگیر بازار ارز یا طلا، از بالا و پایین شدن قیمتها درآمد کسب میکند؛ انگار دولت هم تبدیل شده به کسی که کنار خیابان از نوسان دلار سود میگیرد، نه نهادی که مسئول معیشت و رفاه مردم است.
ایزانلو افزود: اگر دولت این کار را نکند میپرسد پول را از کجا بیاورد؟ رئیسجمهور هم میگوید اگر مالیات را بالا نبریم و این کارها را نکنیم، از کجا حقوقها را افزایش دهیم؟ و در نهایت به همان نسخه همیشگی میرسیم: «واقعیسازی قیمتها»؛ یعنی تجربه شکست خورده گران سازی انرژی و سوخت به قیمت خلیج فارس.
این استاد اقتصاد با اشاره به داراییهای عظیم دولت گفت: در بودجه مشاهده میکنیم که خود دولت بزرگترین مالک و انحصارگر زمین و املاک کشور است، اما پیشبینی کرده که فقط حدود 17.5 همت از محل فروش یا بهرهبرداری از این اراضی درآمد داشته باشد، در حالی که سود اوراق گذشتهای که باید پرداخت شود حدود ۳۳۴ همت است. دولتی که این همه زمین و دارایی دارد چرا باید فقط ۵ همت درآمد کسب کند و صدها همت اوراق منتشر کند و خودش را بدهکارتر کند؟
ایزانلو تأکید کرد: اگر ارادهای باشد میتوان از همین داراییها استفاده کرد، نه اینکه با چاپ اوراق بدهی روی بدهی گذاشت. متأسفانه داراییهای عظیم کشور عملاً قفل شده و هیچ دولتی از آنها استفاده جدی نمیکند.
وی همچنین به ناترازی صندوقهای بازنشستگی و نگاه درآمدی دولت به قانون اشاره کرد و گفت: در قوانین جمعیتی هم گفته میشود اگر دستگاهی اجرا نکرد، جریمه بدهد؛ یعنی به جای پیگیری اجرای قانون، دنبال گرفتن پول از تخلف است.
زمینهای طلایی دولت
ایزانلو نمونهای از ظرفیتهای مغفول را یادآور شد: در کشور زمینهای خدادادی و بسیار ارزشمندی داریم. فقط وزارت راه و شهرسازی 50 هزار هکتار زمین مرغوب در بهترین نقاط کلانشهرها در اختیار دارد با متوسط قیمت متری مثلاً ۱۰ میلیون تومان. اگر فقط بخشی (ده درصد) از این زمینها بهدرستی مدیریت و واگذار شود میتواند حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت برای دولت درآمد ایجاد کند.
وی نتیجهگیری کرد: با همین داراییها میتوان هزینه افزایش حقوقها را تأمین کرد، بدون اینکه سراغ اوراقفروشی و گرانسازی انرژی برویم. متأسفانه این ظرفیتها نادیده گرفته شده و دولت سادهترین راه، یعنی بدهکار کردن آینده کشور، را انتخاب کرده است.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره کسری صندوقهای بازنشستگی و تبعات سیاستهای اخیر دولت هشدار داد.
وی گفت: صندوقهای بازنشستگی دولت با کسری سنگینی مواجهاند؛ رقم کسری حدود 700 همت اعلام شده است. برای جبران این کسری، دولت مجبور است هم جریمهها و مالیاتها را افزایش دهد و هم اوراق منتشر کند و خودش را بدهکار کند. اما با این روش، ناترازی صندوقها هر سال بیشتر میشود چون حقوق و پاداش پایان خدمت بازنشستگان باید سالانه افزایش یابد و منابع کافی وجود ندارد.
ایزانلو راه حل منطقی را استفاده دولت از داراییهای خود عنوان کرد و گفت: دولت میتواند زمینهای تحت مالکیت خود را در قالب قراردادهای قانونی به بازنشستگان اختصاص دهد. این زمینها میتواند شامل زمینهای شهری یا کشاورزی باشد تا بازنشستگان بتوانند برای خود یا فرزندانشان از آن بهرهبرداری کنند. با این روش کسری صندوقها بدون افزایش بدهی دولت جبران میشود، قدرت خرید بازنشستگان بالا میرود و عدالت گستردهتری ایجاد میشود.
وی افزود: متأسفانه دولت به جای استفاده از این منابع خدادادی به سمت واقعیسازی قیمت انرژی و سوخت رفته است. اگر این سیاست اجرا شود، صنایع کشور به شدت آسیب میبینند، رشد اقتصادی کاهش مییابد و مردم به شدت زیر خط فقر قرار میگیرند، شبیه وضعیت آرژانتین که افزایش قیمتها و تورم شدید، بخش زیادی از جمعیت را فقیر کرد و توان تقاضای آنها را کاهش داد.
ایزانلو به آثار مستقیم افزایش هزینههای انرژی بر تولید و صادرات اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۲۰ درصدی هزینه آب، برق و گاز برای تولیدکنندگان در دو سال اخیر باعث شده است که تولیدکننده داخلی ترجیح دهد محصولاتش را در داخل بفروشد تا با نرخ بالاتر سود بیشتری کسب کند و صادراتش کاهش یابد. این اتفاق باعث کاهش رشد صنعتی، فشار روی مردم و افزایش قیمت کالاها در داخل میشود.
این استاد اقتصاد در ادامه تأکید کرد: بهطور کلی، سیاستهای اخیر دولت باعث شده است که تولیدکننده مجبور شود عرضه داخلی را کاهش دهد، قیمتها بالا رود و بخش پاییندست بازار و مردم عادی بیشترین آسیب را ببینند در حالی که بخشهایی از اقتصاد که میتوانند از افزایش نرخ ارز سود ببرند، بهرهمند میشوند.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره سیاستهای بودجهای فعلی دولت گفت: سیاستهای بودجهای فعلی اشتباه است؛ دولت بهجای جبران کسری بودجه از منابع واقعی میخواهد آن را از طریق گرانسازی و بدهکار کردن خودش تأمین کند. برای مثال از فروش داخلی بنزین و گازوئیل حدود ۲۲۰ همت درآمد باید وارد خزانه شود، اما این پول عملاً دریافت نشده است.
ایزانلو افزود: دولت قصد دارد با افزایش مداوم نرخ سوخت و اجرای طرح واقعیسازی انرژی درآمد کسب کند، اما این سیاست نه تنها فشار مالی روی مردم ایجاد میکند، بلکه به صنایع نیز آسیب میزند.
وی درباره طرح واقعیسازی انرژی توضیح داد: این ایده حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پیش در انگلیس قرا بود اجرا شود؛ اما به دلیل هزینههای بالای اجرایی و تأثیر منفی بر آرامش اجتماعی کنار گذاشته شد. در این طرح مردم باید هر روز انرژی را با نرخ متفاوت خریداری کنند، بهطوری که قبضها هر ماه تغییر کند؛ این کار باعث نوسان شدید قیمتها و فشار روانی روی خانوارها میشود. انگلیس پس از بررسی مشکلات، اجرای طرح را متوقف کرد، اما ما دوباره همان روش شکستخورده را می خواهیم وارد کشور کنیم.
نگاه صرفاً نظری به اقتصاد؛ غفلت از انسان و جامعه
ایزانلو با انتقاد از نگاه اقتصادی مسئولان گفت: متأسفانه مسئولان اقتصادی ما بهجای توجه به پیچیدگیهای واقعی اقتصاد، صرفاً بر مبنای محاسبات نظری و کلاسیک عمل میکنند و توجهی به متغیرهای انسانی و اجتماعی ندارند. در نتیجه افزایش درآمدهای دولت از محل فروش انرژی یا کالاهای داخلی به جای اینکه رفاه مردم را افزایش دهد باعث بالا رفتن دائمی قیمتها شده است.
این استاد اقتصاد همچنین به وضعیت بازار تولید داخل و مدیریت قیمتها اشاره کرد و گفت: عمده تولید داخل ریالی است اما دولت بهجای مدیریت عرضه و قیمتها، سیاستهای دلاری و انحصاری اتخاذ کرده است. چند شرکت بزرگ فولاد و پتروشیمی با مدیریت عرضه، قیمتها را بالا میبرند و بخش تولیدکننده و مصرفکننده پاییندست آسیب میبیند. حتی در بازار جهانی فولاد ارزان شده اما در ایران قیمتها همواره افزایش یافته است.
ایزانلو در ادامه تأکید کرد: به طور کلی سیاستهای فعلی دولت عمدتاً مبتنی بر مداخله قیمتی و نوسانگیری از بازار است و نه ایجاد رفاه و توسعه پایدار در اقتصاد.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره تبعات بودجه پیشنهادی دولت و اثرات آن بر معیشت مردم و تولید داخلی هشدار داد و گفت: افزایش قیمت امرژی برای دولت سادهترین کار است؛ کافی است دستور بدهند چند صفر جلوی عدد بگذارند و قیمت بالا برود. گرفتن مالیات از حقوقبگیر هم راحت است. اما وقتی به اطراف نگاه میکنیم، میبینیم کسانی مثل بعضی وکلا، پزشکان یا طلافروشها زندگیهای مرفهی دارند، چندین خانه و ماشین دارند و وارد ساختوساز و خرید طلا شدهاند؛ اگر واقعاً وضعشان بد است، این سرمایهها را از کجا آوردهاند؟ با این حال دولت چندان دنبال مالیات گرفتن از این گروهها نیست اما از مردم عادی که برای خرید لباس خرج میکنند بهراحتی مالیات میگیرد.
ایزانلو با اشاره به اثرات تورمی بودجه پیشنهادی افزود: با بودجهای که اکنون بسته شده اگر در مجلس تصویب شود سال آینده تورم شدیدتری در انتظار کشور است. هرچند اقلیتی از نمایندگان با آن مخالفاند اما اکثریت یا از تبعاتش خبر ندارند یا توجهی نمیکنند. سال قبل هم هشدار داده بودیم که این نوع بودجه تورمزاست و نتیجهاش افزایش شدید نرخ ارز و چند شوک تورمی خواهد بود: اول شوک نان و غلات بود، بعد شوک آب و برق و گاز، سپس شوک ارزی در پاییز و حالا هم شوک بنزین و شوک ارزی با شدت بیشتر و طرح جدید واقعیسازی انرژی به اسم عدالت. اگر این مسیر ادامه پیدا کند عملاً رشدی برای اقتصاد باقی نمیماند و حتی تورم ۴۰ درصدی هم به آرزو تبدیل میشود.
وی به پیامدهای منطقهای این شوکها اشاره کرد و گفت: آمارها نشان میدهد که این شوکها بیشترین فشار را به استانهای فقیر وارد کرده است. مثلاً طبق گزارش مرکز آمار، تورم سیستان و بلوچستان از حدود 27 درصد در فرودین به نزدیک 41 درصد رسید و خراسان شمالی هم وضعیت مشابهی دارد؛ علت اصلی این جهش، شوک نان و غلات است. در مقابل استان صنعتی سمنان به خاطر فشار هزینههای انرژی، تورم بالایی را تجربه کرده است؛ یعنی هم به معیشت مردم ضربه زده شده و هم به تولید.
ایزانلو درباره یارانهها و تجربه ارز ۴۲۰۰ نیز گفت: مسئولان میگویند یارانه دادهایم؛ اما وقتی مردم جنوب تهران را ببینید، قوت اصلیشان نان لواش و تافتون است، نه نانهای گران. بخشی از آرد را آزاد کردید و حالا میخواهید همان بخش یارانهای را هم حذف کنید؛ یعنی دوباره شوک تازهای به نان و غلات وارد شود، سپس مرغ و سایر کالاهای اساسی. تجربه ارز ۴۲۰۰ هم نشان داد که قرار بود چند قلم کالا ثابت بماند، اما در عمل نشد و وقتی قیمت مرغ بالا رفت، گوشت، تخممرغ، شیرینی، بیسکویت و دهها کالای دیگر نیز گران شد. علی رغم اینکه دولت قبل یارانه نقدی را حدود 6 برابر افزایش داد، اما عملا به دلیل اثرات تورمی گسترده این سیاست، در مدت زمان اندکی، این افزایش 6 برابری عملا قدرت خرید خود را از دست داد.
نسخهای که فقر را عمیقتر میکند
ایزانلو در ادامه تأکید کرد: این سیاستها که امروز توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه دنبال میشود و در کتابهایشان (تحول ساختاری بودج) هم از آن دفاع کردهاند، سالهاست اجرا میشود و نتیجه آن را میبینیم: آمار فقر بهشدت بالا رفته و میلیونها نفر به جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه شدهاند. تازه وقتی بحث یارانه میشود میگویند بر اساس تراکنش کارتها قضاوت میکنیم؛ یعنی به خرجهای مردم نگاه میکنند تا تصمیم بگیرند چه کسی مستحق است در حالی که همین هزینهها هم نتیجه فشار گرانیهاست.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره عملکرد مالیاتی و سیاستهای بودجهای دولت گفت: کسی که درآمدش مشخص است و از طریق کارت پرداخت میکند، راحت قابل رصد است، مثل نانواییها یا میوهفروشیها. اما بخش غیررسمی مثل طلافروشان، وکلا، برخی پزشکان و بنکداران که معاملاتشان عمدتاً زیرزمینی یا با دلار و ارز انجام میشود بهراحتی از مالیات فرار میکنند و دولت دنبال وصول مالیات از آنها نیست. این باعث میشود فشار مالی بر زندگی مردم عادی وارد شود، در حالی که ثروتمندان به راحتی از پرداخت مالیات فرار میکنند.
ایزانلو با اشاره به مالیات بر ثروت افزود: در بودجه مالیات بر ثروت مطرح شده اما واقعیت این است که دولت حتی نمیتواند از خانهها و داراییهای خالی مالیات جدی بگیرد. کل درآمد مالیات بر خانههای خالی در کشور حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که در مقابل حجم واقعی ثروت ناچیز است. بسیاری از مالیاتهای اعلامشده، عملاً مالیات بر معاملات است، نه بر انباشت ثروت. مثلاً وقتی کسی ماشین دوم یا چند خانه دارد، مالیات واقعی از ثروت او دریافت نمیشود. در نتیجه بخش غیررسمی گسترده میشود و فشار اصلی بر بخش رسمی و مردم عادی وارد میشود.
وی تأکید کرد: این مشکل ساختاری بودجههای ماست؛ برخلاف کشورهای پیشرفته، مالیاتها در ایران نقش تنظیمگری ندارد و باعث نمی شود سفته بازان جرات نداشته باشند سرمایه مازاد خود را در مسکن، خودرو یا طلا سرمایهگذاری کنند.
ایزانلو درباره بدهکار کردن دولت توضیح داد: بودجههای اخیر بر اوراقفروشی و چاپ پول برای تأمین کسری متکی است، مثل بودجه ۹۴۰ همتی که دولت برای جبران کسری چاپ میکند. این روند باعث تورم و افزایش پایه پولی میشود و از چاله به چاه افتادن بودجه است.
وی راه حل واقعی را استفاده از داراییهای منجمد و راکد دولت و اعمال مالیات شفاف و تنظیمگر عنوان کرد و گفت: اگر بخش رسمی جریمه شود و بخش غیررسمی کنترل نشود، همچنان فشار بر مردم عادی باقی میماند.
ایزانلو در ادامه به تأثیرات شوکهای ارزی و هزینهای اشاره کرد: همزمان شوکهای ارزی و هزینهای شدیدی هم ایجاد میشود. در همان روز اعلام بودجه نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد. این فشارها باعث میشود درآمد واقعی مردم کاهش یابد و نابرابری شدت پیدا کند، در حالی که بخشهای غیررسمی و ثروتمند بیشترین بهره را میبرند.
ایزانلو با اشاره به تجربه روسیه افزود: با شروع جنگ و تحریمهای شدید، بانک مرکزی روسیه توانست بازار ارز خود را مدیریت کند. نرخ دلار از حدود ۸۰ به ۱۲۰ روبل رسید اما دولت روسیه شرکتهای بزرگ دولتی را موظف کرد ارز صادراتیشان را ظرف چند روز به کشور برگردانند. این کار عرضه ارز را بالا برد و بازار آرام شد، تا جایی که الان نرخ دلار حتی از زمان شروع جنگ هم پایینتر آمده است.
وی ادامه داد: روسیه علاوه بر این نظام نظارتی دقیقی راهاندازی کرد و تمام مبادلات ارزی شرکتهای بزرگ را زیر نظر گرفت. حتی بعد از برداشتن الزام بازگشت فیزیکی ارز، کنترل بازار حفظ شد و ارز در حساب خارجی باقی ماند اما هر وقت دولت نیاز داشت برای واردات و پرداختها منتقل شد. یعنی کنترل بازار رها نشد.
ایزانلو وضعیت داخلی را با این تجربه مقایسه کرد و گفت: ما به جای ساماندهی روابط ارزی و الزام شرکتهای بزرگ، مخصوصاً شرکتهای دولتی به بازگشت ارز، بازار را رها کردیم. وزیر اقتصاد هم صراحتاً اعلام کرد که شرکتهای دولتی ارزشان را برنمیگردانند؛ در حالی که خود دولت مسئول همین شرکتهاست. قبل از تیم اقتصادی فعلی، نوسانات تا حدی کنترل شده بود، اما بعد از تغییر سیاستها و هماهنگی نادرست نهادها، بازار به هم ریخت و شوکهای ارزی پیدرپی ایجاد شد.
رهاسازی بازار ارز به بهانه تحریم
ایزانلو تأکید کرد: تحریمها سالهاست وجود دارد و جنگهای کوتاهمدت یا اتفاقات مقطعی نمیتوانند توجیهکننده نوسانات شدید باشند. روسیه سالهاست درگیر جنگ است اما بازارش را مدیریت کرده است. ما با حذف مقررات و رها کردن نظارت، عملاً تقاضای بازار قاچاق و غیررسمی را تقویت کردیم. وقتی ارز در بازار رسمی عرضه نشود، طبیعی است که تقاضا به بازار غیررسمی برود و قیمت بالا برود. این کار حتی عرضه ارز پتروشیمیها و صادرکنندگان رسمی را کم کرده، چون در بازار آزاد سود بیشتری میبینند.
ایزانلو در ادامه هشدار داد: نتیجه این روند روشن است: اگر این سیاستها ادامه پیدا کند، سال آینده با تورم بسیار بالا و حتی رشد منفی اقتصادی مواجه میشویم. امید است در کشور عقلانیت جدی شکل بگیرد و مسئولان متوجه این اشتباهات شوند، مشورت بگیرند و مسیر را اصلاح کنند. اقتصاد فقط ماشینحساب و فرمول نیست؛ با زندگی مردم سر و کار دارد. تصمیمی که روی کاغذ عددش درست است، ممکن است در واقعیت معیشت میلیونها نفر را نابود کند.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره سیاستهای واقعیسازی قیمتها و «یارانه پنهان» هشدار داد و گفت: همین افرادی که از «یارانه پنهان» حرف میزنند، در واقع مفهومی را ساختهاند تا توجیه کنند که باید مصرف را با گرانسازی کم کنیم و قیمتها را به اصطلاح واقعی کنیم. میگویند اگر قیمتها بالا برود، مصرف کاهش مییابد و میتوانیم انرژی را صادر کنیم و درآمد به دست بیاوریم.
ایزانلو افزود: اما حتی اگر صادرات هم انجام شود و درآمدی حاصل شود آنقدر در داخل کشور تورم ایجاد شده که همان پول دوباره باید صرف جبران همین گرانیها شود. یعنی باز به همان دور باطل برمیگردیم. تجربه ارز ترجیحی هم نشان داد که در شرایط تحریم، چنین سیاستهایی عملاً بیمعنا و غیرقابل اجراست، مگر اینکه دولت بتواند جلوی قاچاق و خروج سرمایه را بهطور جدی بگیرد.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: در غیر این صورت، هر افزایشی در قیمتها فقط فشار بیشتری به مردم وارد میکند، بدون اینکه دستاورد پایداری برای اقتصاد داشته باشد.