۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹
کد خبر: ۷۹۱۰۳۲

فقه فرهنگ؛ از استنباط احکام پراکنده تا مهندسی نظام‌مند فرهنگی جامعه اسلامی

فقه فرهنگ؛ از استنباط احکام پراکنده تا مهندسی نظام‌مند فرهنگی جامعه اسلامی
فقه فرهنگ با عبور از نگاه سنتی، الگویی نظام‌مند برای مهندسی فرهنگی جامعه ارائه می‌کند. سید محمد طباطبایی در تحقیقی به ابعاد فقه فرهنگ پرداخته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پژوهش «درآمدی بر فقه فرهنگ با رویکرد نظامات» اثر حجت الاسلام سید محمد طباطبایی، در نخستین شماره فصلنامه پژوهش های فقه اجتماعی نقشه راهی علمی برای این عرصه نوین فراهم کرده و در آن به تبیین چیستی، چگونگی و شاخه های اصلی این دانش پرداخته است.
فقه فرهنگ چیست؟ از سنت و آداب تا یک نظام یکپارچه
بر اساس این پژوهش، فقه فرهنگ علمی است که به استنباط احکام شرعی در تمامی مسائل حوزه فرهنگ از ادله تفصیلی میپردازد. این مسائل در ادبیات فقهای پیشین ذیل عناوینی مانند سنن، آداب، معروف و منکر قابل ردیابی است و از این رو می توان آن را «فقه السنن و الآداب و المعاروف و المنکر» نامید.
نویسنده با تأکید بر دقت بیشتر تعبیر «فقه نظام فرهنگی»، فرهنگ را نه مجموعه ای از اجزای جداگانه، که یک «نظام اجتماعی» به هم پیوسته می داند که در ذیل یک هویت فرهنگی مشترک، سازمان ها، روابط و پدیده های فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند.

فقه فرهنگ؛ از استنباط احکام پراکنده تا مهندسی نظام‌مند فرهنگی جامعه اسلامی

سازمان و حکمرانی فرهنگی: چارچوب نظری مدیریت و رهبری در حوزه عمومی و فرهنگ
حجت الاسلام سید محمد طباطبایی در این تحقیق درباره سازمان و حکمرانی فرهنگی به موضوع مدیریت، ساختار سازمانی و مسائل مربوط به حکمرانی و مداخلات دولت‌ها می‌پردازد. 
طبق نظر طباطبائی سازمان به‌عنوان نظام رفتاری کلّی، مجموعه‌ای هدفمند و منسجم است که بر اساس اراده مشترک افراد، هماهنگی میان رفتارهای خرد شکل می‌گیرد و رهبر با نظام برنامه‌ریزی خود، غایت مطلوب این رفتارها را تعیین می‌کند. چرا که تحقق اراده مشترک نیازمند التزام به امر واحد است و این امر واحد – اگرچه با انسجام و مشورت شکل گیرد – به ابلاغ و اجرای رهبر سازمان وابسته است تا نظم و سازماندهی محقق شود.
بر این مبنا، سازمان «نظام رفتاری تحت فرمان» است و اعضای آن کنشگرانی هستند که در این نظام فعالیت می‌کنند. بدین‌ترتیب، رفتار اعضا در چارچوب نظامی جامع تعریف می‌شود و شخصیت سازمانی، به عنوان یک مکلف مجزا از فرد، امکان تحقق می‌یابد؛ همان گونه که در متون شؤونیه آمده، شخصیت سازمانی شأنی تکلیفی ویژه دارد که مورد خطاب واقع می‌شود.
حکمرانی در امتداد مدیریت دولتی، نیز به مثابه سازمانی محسوب می‌شود. از جمله نکات مهم اساتید حکمرانی این است که حکمرانی را می‌توان به عنوان حاکمیت شبکه‌هایی توصیف کرد که جامعه مدنی را به دولت وصل می‌کنند. در واقع، حکمرانی فرآیند جدید رهبری و هدایت جامعه است که دامنه هدایت و رهبری جامعه را گسترش می‌دهد و در پرتو آن، مرزبندی سه بخش کلیدی جامعه یعنی بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی کم‌رنگ می‌شود.
نقش رابطه امام و امت در تنظیم قدرت و مشارکت عمومی
تحلیلی که درباره ماهیت حکمرانی در فضای رایج ارائه می‌شود، اگرچه رویکردهای متفاوتی دارد، اما از نظر پژوهش حاضر مبنای آن بر دموکراسی است. در این چارچوب، حکمرانی به معنای فرآیند مداخله و اعمال قدرت در حوزه عمومی سیاست است که بر اساس تنظیم رابطه امام - امت شکل می‌گیرد و در مشارکتی فعال انجام می‌شود.
در این تعریف، حوزه عمومی سیاست از حوزه سازمانی و اداری دولت متمایز است. حوزه سازمانی و اداری دولت مربوط به مقوله تشکیل حکومت است. تنظیم رابطه میان امام و امت محور اساسی است و این تعریف دلالت بر مسؤولیت دولت در ایجاد مشارکت عمومی دارد، به گونه‌ای که در نسبت امام و امت، اعمال قدرت در حوزه عمومی سیاست صورت می‌گیرد.

فقه فرهنگ؛ از استنباط احکام پراکنده تا مهندسی نظام‌مند فرهنگی جامعه اسلامی

نسبت فقه فرهنگ و فقه نظام؛ دو دیدگاه در ترسیم یک نقشه کلان
در نسبت سنجی این دو مفهوم، دو دیدگاه کلان مطرح شده است. دیدگاه نخست، فقه نظام را ناظر به احکام «اراده مشترک» افراد جامعه میداند. در دیدگاه دوم که به عنوان دیدگاه «مختار» ارائه شده، فقه نظام فرهنگی بخشی از فقه فرهنگی قلمداد میشود که ذیل «نظام امامت» معنا مییابد. در این نگاه، نظام فرهنگی استقلال ذاتی ندارد و احکام حکمرانی، اقتصاد و خانواده، همگی در نسبت با فرهنگ تحلیل فقهی می شوند.
نویسنده این مقاله هم چنین درباره نسبت فقه و فرهنگ از منظر فقه فرهنگی بر این باور است که اگرچه فقه، فرهنگ و مسائل فرهنگ را دربرمی‌گیرد، لیکن فقه فرهنگی رویکردی نوین است که به تحلیل فرهنگ می‌پردازد و گستره‌ای از احکام و موضوعات فرهنگی متنوع را در نظر دارد. فقه فرهنگی را می‌توان در دو سطح تقسیم کرد: یکی فقه نظام فرهنگی و دیگری فقه نظام مدیریت فرهنگی، که شامل سازمان‌های فرهنگی و حکمرانی فرهنگی است. این فقه، الزامات و دلالت‌های فرهنگی احکام، ادله و موضوع‌شناسی را در ابواب مختلف فقهی به نمایش می‌گذارد؛ یعنی فرهنگ، هم در صُورت خالص و مستقلش موضوع است و هم حکمرانی و مدیریت آن که پیوندی میان فقه مدیریت، فقه سیاسی و فقه نظام فرهنگی برقرار می‌کند. بدین جهت، فقه نظام مدیریت فرهنگی آمیزه‌ای است از فقه تسنن و فقه تنظیم، که دلالت‌های نظامی فقه را در حوزه فرهنگی جاری می‌سازد.
نسبت میان فقه و نظام فرهنگی نسبت اضافه‌ای است؛ یعنی فقه نظام فرهنگی بخشی از گستره فقه فرهنگی است و می‌توان تمامی ابواب فقهی را بر پایه این رویکرد تبیین ساخت. فقه نظام فرهنگی به امور فرهنگی تعلّق دارد، اما فقه فرهنگی حوزه‌ای وسیع‌تر است که رویکردی فرهنگی به فقه و موضوعات فرهنگی را دنبال می‌کند. در این پژوهش، رویکرد فرهنگی به معنای توجه به الزامات و دلالت‌های فرهنگی ادله و احکام و التزام به اقتضائات موضوع‌شناسی در تمامی موضوعات فرهنگی در چارچوب کامل فقه است. البته گاه، برای تسهیل تفاهم علمی، به گونه‌ای تسامحی، فقه فرهنگی را فقه فرهنگ نیز می‌نامیم.
بنابراین، هنگامی که از فقه فرهنگی سخن به میان می‌آید، پیش از ورود به نظام مسائل فقهی، رابطه‌ای میان فقه و فرهنگ وجود دارد. فقه، از منابع فرهنگ اسلامی است و احکام فقهی به تنظیم ساختارها و روابط فرهنگی می‌پردازد، از این روی، دلالتی فرهنگی دارد؛ چنانکه می‌توان گفت فقه، از طهارت تا دیات، در حال تنظیم شیوه زیست انسانی است، در پرتو کنش‌های ساختاری و روابط کلان و خرد، در ذیل معنای ایمانی و چارچوب فرهنگ. از این منظر، همان‌گونه که در سطح امامت، کل فقه رویکردی حکومتی دارد، در سطح معنا و عناصر اجتماعی، تمام فقه فرهنگی است؛ به‌طوری که با مراعات محکمات و متشابهات انسانی، احکام فقهی در هر سطح انسانی تفسیر و رویکردی فرهنگی می‌یابند. حتی آدابی که در روابط فردی جاری است، در ذیل کل فرهنگی معنا می‌یابد و این آداب، حتی اگر در خلوت انجام گردد، امتثالی است فرهنگی در میان عموم جامعه اسلامی.
آن گاه که فقه و فرهنگ در هم تنیده شوند، فقه فرهنگی رشته‌ای است که رشته‌های احکام و روابط فرهنگی را به هم می‌پیوندد و چنان می‌نمایاند که فقه خود نمودار فرهنگ در پس پرده ضوابط و قواعد است.

فقه فرهنگ؛ از استنباط احکام پراکنده تا مهندسی نظام‌مند فرهنگی جامعه اسلامی

ساحت های ده گانه؛ عرصه های پرشمار انتظار از فقه فرهنگ
این پژوهش برای ترسیم گستره شمول فقه فرهنگ، آن را در ده حوزه کلیدی و به هم پیوسته دسته بندی می کند:
1.  هویت فرهنگی: واکاوی ساحت های شکل گیری هویت جمعی و نسبت آن با اراده مشترک.
2.  روابط اجتماعی: تحلیل فقهی مناسبات و کنش های متقابل اجتماعی.
3.  ارتباطات و رسانه: مطالعه فرآیند انتقال پیام و نقش رسانه ها در نفوذ فرهنگی.
4.  فراغت و سبک زندگی: ارائه الگوهای مصرف فرهنگی و اوقات فراغت مبتنی بر ارزش های اسلامی.
5.  خرده فرهنگ ها: تحلیل فرهنگ های قومی، محلی و گروهی در ذیل گفتمان فرهنگی واحد.
6.  ارتباطات میان فرهنگی: تبیین احکام تبادل، تعارض، تهاجم و گفتگوی فرهنگی با دیگر تمدن ها.
7.  هنر: تمایزگذاری بین «هنر متشرع» حاکی از مقاصد شریعت و هنرهای غیرمتشرع.
8.  سازمان و حکمرانی فرهنگی: طراحی نهادها و ساختارهای مدیریت فرهنگی بر اساس نظریه نظام امامت.
9.  حقوق فرهنگی: بررسی حقوق مردم در برخورداری از فرهنگ و قواعد الزام آور مرتبط.
10. اقتصاد فرهنگی: مطالعه فقهی صنایع خلاق، میراث فرهنگی، مالکیت فکری و گردشگری.
فقه فرهنگ؛ طلایه دار مهندسی فرهنگی جامعه اسلامی
فقه فرهنگ با رویکرد نظامات، دانشی پیشرو معرفی می شود که از یکسو به تبیین احکام جزئی در ابواب مختلف فقهی می پردازد و از سوی دیگر، با نگاهی کلان و یکپارچه، درصدد طراحی و تدوین «نظام های فرهنگی-اجتماعی» مبتنی بر آموزه های ناب اسلامی است. این دانش با پرهیز از نگاه تک بعدی، الگویی جامع ارائه می کند که هم بر ثابتات شریعت تکیه دارد و هم متغیرهای پیچیده فرهنگ انسانی را مد نظر قرار می دهد.

ارسال نظرات