رئیس مرکز حل اختلاف کشور:
۲میلیون پرونده به سازش ختم شد
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در گفت‌وگویی تفصیلی، از تحولات ساختاری و فناورانه در این مرکز، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، فعالیت ۱۸ هزار صلح‌یار مردمی، روند جذب داوران حرفه‌ای، چالش مؤسسات آموزشی غیرمعتبر، کاهش اجباری بودن مراجعه به شوراها، استفاده از هوش مصنوعی و پیگیری مطالبات رهبری در گسترش فرهنگ صلح و سازش خبر داد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، در شرایطی که انباشت پرونده‌ها، هزینه‌های سنگین دادرسی و اطاله روند رسیدگی، نظام قضایی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، قوه قضاییه با رویکردی نو، به دنبال مردمی‌سازی عدالت و گسترش حل‌وفصل اختلافات خارج از فرایندهای رسمی دادگاه‌هاست؛ رویکردی که با احیای سازوکارهای بومی همچون میانجیگری و ریش‌سفیدی و همچنین راه‌اندازی شبکه‌ای متشکل از بیش از ۱۸ هزار صلح‌یار داوطلب، تلاش دارد عدالت را از ساختمان‌های قضایی به درون محله‌ها، خانواده‌ها و حتی مدارس بکشاند.
در همین چارچوب، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در گفت‌وگویی تفصیلی، به تشریح ابعاد تحول در این مرکز، نقش نهادهای مردمی در حل اختلافات و برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌رو پرداخت.
در بخش نخست، حجت‌الاسلام صادقی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در فرایند حل اختلافات، از منظر آموزه‌های دینی و اخلاق سیاسی، حرکت از عدالت کیفری به‌سوی عدالت ترمیمی را یک ضرورت دانست و بر تقویت نهادهای بومی مانند ریش‌سفیدی و داوری مردمی تأکید کرد. او همچنین نقش رسانه‌ها را در ترویج این گفتمان، کلیدی و تعیین‌کننده خواند.
در بخش دوم این گفت‌وگو، تحولات گسترده‌ای در ساختار و مأموریت‌های مرکز حل اختلاف کشور به تفصیل مطرح شده است؛ از جذب داوران حرفه‌ای، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح و توسعه شبکه صلح‌یاران تا اصلاحات قانونی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرایند حل اختلاف. حجت‌الاسلام صادقی با رویکردی آینده‌نگرانه، مسیر تحول دستگاه قضایی را در پیوند با مردم و تقویت فرهنگ صلح تحلیل کرد.
در ادامه، بخش دوم این گفت‌وگو از نظر مخاطبان خواهد گذشت.
پرسش: سند تحول و تعالی قوه قضاییه و تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، زمینه‌ساز تشکیل و سازماندهی گسترده‌ای در حوزه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی شد. به‌ویژه راهکارهای شماره ۲۷، ۲۸ و ۲۹ که به‌صراحت بر توسعه این روش‌ها و ایجاد سازمان‌های متمرکز مانند مراکز داوری تأکید دارند. خوشبختانه از سال ۱۴۰۰، مرکز حل اختلاف کشور با تشکیل ستاد ملی صبر، به‌صورت رسمی و سازمان‌یافته فعالیت خود را آغاز کرده است.
این ستاد با اساسنامه و شیوه‌نامه‌های متعددی که برگرفته از قوانین است، از ظرفیت معتمدان، افراد مؤثر، استادان دانشگاه، معلمان و سایر شخصیت‌های تأثیرگذار بهره می‌برد تا بتواند به صلح و سازش در اختلافات دست یابد و آرامشی فراتر از فضای کیفری و دادگاه‌ها ایجاد کند. لطفاً درباره میزان موفقیت این مرکز و عملکرد ستاد ملی صبر توضیح دهید.
حجت‌الاسلام صادقی: مرکز حل اختلاف در ابتدا با عنوان «مرکز امور شوراهای حل اختلاف» شناخته می‌شد، اما در دوره ریاست مرحوم شهید رئیسی بر قوه قضاییه، مسئولیت‌ها و ماموریت‌های این مرکز گسترش یافت و به همین دلیل نام آن به «مرکز حل اختلاف» تغییر کرد. هدف از این تغییر نام این بود که مرکز محدود به شوراهای حل اختلاف نباشد و تمام روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی به این مرکز سپرده شود.
براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، حدود ۲۰ روش مختلف حل اختلاف در سطح جهان شناسایی و تدوین شده که این روش‌ها در مستندات و قوانین ثبت شده‌اند. از این میان، در کشور ما پنج روش فعال شده و در حال توسعه است تا بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف مردم و جامعه در حل اختلافات باشد.
اولین روش فعال در مرکز حل اختلاف، «مذاکره» است که از قدیم هم تا حدی استفاده می‌شده؛ مثلاً در قراردادهای تجاری معمول است که طرفین توافق می‌کنند در صورت بروز اختلاف، ابتدا از طریق مذاکره آن را حل کنند.
دومین روش، «داوری» است که باز هم در قراردادها به آن اشاره شده و قدمت قانونی‌اش بیش از صد سال است، ولی تا امروز کمتر مورد استفاده گسترده قرار گرفته است.
سومین روش فعال و زنده، شوراهای حل اختلاف هستند که البته پیش از انقلاب نیز نمونه‌هایی مانند «خانه‌های انصاف» وجود داشت، اما شوراهای حل اختلاف به شکل رسمی و منظم از سال ۱۳۸۱ با تلاش مرحوم آیت‌الله شاهرودی راه‌اندازی شدند و فعالیتشان ادامه دارد.
چهارمین روش، «میانجیگری» است که بر اساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر به تدریج توسعه یافته است. در کنار آن، یکی از جدیدترین روش‌ها شبکه «صلح‌یاران» است که با دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های خاص خود، افراد را در چهار رده صلح‌یار، همیار صلح، طلایه‌دار صلح و سفیر صلح دسته‌بندی کرده است.
۱۸ هزار صلح‌یار؛ ارتشی داوطلب برای آرامش ملی
این شبکه کاملاً مردمی است و در واقع به کمک خود مردم برای حل اختلافات مردم فعالیت می‌کند. در حال حاضر حدود ۱۸ هزار نفر عضو این شبکه در سراسر کشور هستند و به سرعت در حال گسترش می‌باشد.
در این شبکه صلح‌یاران، افراد برجسته و معتمد هر محله و جامعه حضور دارند؛ از بزرگان قبایل و ایلات گرفته تا اصناف مختلف، مشاهیر ورزشی و هنری، نخبگان دانشگاهی و معلمان، همه کسانی که در جامعه مورد احترام و اعتماد هستند.
این افراد با اعتبار اجتماعی‌شان نقش بسیار مؤثری در تسهیل فرآیند حل اختلاف و میانجیگری ایفا می‌کنند، چون مردم به آنها اعتماد دارند و حاضرند حرف‌شان را بشنوند و به آنها رجوع کنند. این مجموعه افراد به همراه دیگر اعضا، ستاد صبر را تشکیل می‌دهند که هم در سطح استان‌ها و هم در سطح ملی سازماندهی شده است و نقش محوری در توسعه فرهنگ صلح، سازش و حل و فصل اختلافات مردم دارد.
ستاد صبر، که مخفف صلح، بخشایش و رضایت است، نهادی مردمی و فراگیر است که با هدف ترویج صلح و سازش در جامعه فعالیت می‌کند. این ستاد که در کنار شورای حل اختلاف شکل گرفته، کاملاً غیر دولتی بوده و همه افراد جامعه می‌توانند در آن مشارکت کنند.
اگر مردم نباشند، عدالت پرهزینه و دیررس می‌شود
در نشان ستاد ملی صبر هیچ نشانی از قوه قضاییه دیده نمی‌شود و به جای آن، کبوتر صلح به عنوان نماد اصلی ستاد برجسته شده است. هر فرد خیّر، مصلح و علاقه‌مند به زندگی مسالمت‌آمیز می‌تواند عضوی از این ستاد باشد؛ چه ریش‌سفیدان قدیمی، چه خانم‌های با اعتبار و تأثیرگذار در جامعه.
این تنوع اعضا نشان می‌دهد که حضور زنان و مردان در این مجموعه به طور برابر و مؤثر صورت می‌گیرد و همه برای ایجاد صلح و سازش در کنار هم همکاری می‌کنند.
ستاد صبر؛ ترکیب ایمان، اخلاق، تجربه و مردم
ستاد صبر فضایی را فراهم کرده که افراد مختلف با هر پیشینه و جایگاهی، بتوانند در حل اختلافات و ارتقای فرهنگ صلح نقش‌آفرینی کنند. با کمک همین افراد است که در طول سال، تعداد زیادی از زندانیان آزاد می‌شوند.
در سال ۱۴۰۳، با همکاری شورای حل اختلاف، صلح‌یاران، سفیران صلح و دیگر فعالان، حدود ۲۶ هزار زندانی آزاد شدند. حدود ۱۲ هزار نفر نیز در آستانه آزادی قرار گرفتند. منظور از «در آستانه» این است که فرد دو پرونده داشته و در یکی از آنها رضایت گرفته شده؛ یعنی این ۱۲ هزار نفر به آزادی نزدیک شده‌اند و یک قدم با آن فاصله دارند. این تعداد در مجموع به ۳۸ هزار نفر می‌رسد.
همچنین، ۵ هزار و ۷۰۰ نفر( پنج هزار و هفتصد نفر) نیز که حکم محکومیت داشتند، پیش از ورود به زندان با رسیدگی سریع، جلب رضایت و حل اختلاف، از زندان رفتن نجات پیدا کردند. در مجموع، بیش از ۴۰ هزار نفر تنها در یک سال با مشارکت مردم از زندان نجات یافتند.
این حضور مردم است که می‌تواند چنین کاری را ممکن کند؛ اگر مشارکت مردمی نبود، این اتفاق نمی‌افتاد. حالا تصور کنید هر یک از این افراد خانواده‌ای چهار نفره داشته باشند، چه تعداد از این موضوع بهره‌مند شده‌اند.
پرسش: شما فرمودید که شبکه‌ای ۱۸ هزار نفری از مردم در حال حاضر به‌نوعی به‌عنوان یاران صلح قوه قضاییه در فرآیند حل اختلاف و ترویج صلح و بخشش فعالیت می‌کنند. سؤال این است که چه انگیزه‌ای برای این افراد ایجاد شده است تا در این فرآیند مشارکت کنند؟
این ۱۸ هزار نفر با نوعی رغبت و تمایل وارد این عرصه شده‌اند. آیا در قوه قضاییه و به‌ویژه در مرکز توسعه حل اختلاف تدابیری طراحی شده تا مردم را برای مشارکت در این مسیر ترغیب و انگیزه‌مند کند؟
نکته دوم اینکه، حتی اگر فردی انگیزه و آمادگی لازم برای مشارکت داشته باشد، آیا نباید از توانمندی لازم نیز برخوردار باشد؟ آیا نباید آموزش‌هایی ببیند تا بتواند به‌درستی ایفای نقش کند؟ سؤال مشخص این است که قوه قضاییه چگونه می‌خواهد بر روی دو مؤلفه «انگیزه» و «توانمندی» مردم برای مشارکت در فرآیندهای قضایی کار کند؟
چه طرح‌های مشخصی در این زمینه در دست اجراست؟ و آیا تجربه‌های عملیاتی در حال حاضر وجود دارد که به مرحله اجرا رسیده و می‌توان از ثمرات آن استفاده کرد؟
حجت‌الاسلام صادقی: در خصوص مسئله انگیزه، بخش عمده‌ای از آن در حوزه معنویت قابل جست‌وجو است. بیشتر افرادی که در این مسیر مشارکت می‌کنند، با نیت رضای خدا وارد می‌شوند؛ آنها این فعالیت را امری انسانی، اخلاقی و معنوی می‌دانند. برخی از آنان مذهبی‌تر هستند و برخی کمتر، اما در هر حال، انسانیت و اخلاق‌مداری برای همه آنها اهمیت دارد و می‌خواهند این جنبه از وجود خود را تقویت کنند.
افراد در این مشارکت‌ها، هم رضایت الهی را جلب می‌کنند و هم در صورت نداشتن اعتقادات مذهبی قوی، از منظر انسانی و شخصی احساس رضایت می‌کنند. به جرأت می‌توان گفت که ۹۹ درصد افراد با چنین انگیزه‌هایی وارد این عرصه می‌شوند.
ممکن است افراد معدودی نیز با انگیزه‌های اجتماعی به این مسیر بیایند، اما این موارد بسیار اندک و نادر است و به‌ندرت با چنین مصادیقی مواجه می‌شویم. انگیزه‌های مادی در این فعالیت‌ها جایی ندارند. برعکس، بسیاری از این افراد نه تنها منفعتی نمی‌برند، بلکه از منابع شخصی خود نیز برای حل اختلافات استفاده می‌کنند.
این مشارکت‌کنندگان در زمره خیرینی قرار می‌گیرند که برای تحقق صلح، از مال، زمان، آسایش و امکانات زندگی خود می‌گذرند. گاهی با خودرو شخصی خود مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند، حتی به مناطق صعب‌العبور می‌روند تا رضایت طرفین را جلب کنند و در برخی موارد، برای تأمین دیه نیز کمک مالی می‌کنند.
با این نوع از مردم مواجه هستیم؛ افرادی که به‌صورت داوطلبانه و با انگیزه‌های انسانی و اخلاقی در فرآیندهای صلح و سازش مشارکت می‌کنند. بخشی از این مشارکت‌ها به‌صورت خودجوش شکل گرفته و بخشی نیز نتیجه ترویج، دعوت و آگاهی‌رسانی بوده است.
در کنار این حضور مردمی، طرح‌هایی نیز در دست اجراست تا برای این افراد، اعتبار اجتماعی ایجاد شود. این طرح‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که افرادی که تا این حد برای جامعه، محله و پیرامون خود خیر می‌رسانند، بتوانند متقابلاً از جامعه نیز خیر دریافت کنند.
اگرچه این افراد توقعی ندارند، اما وظیفه ماست که پاسخ مثبتی به اقداماتشان بدهیم. دولت موظف است بستر لازم را برای این حمایت فراهم کند. این یکی از طرح‌های محوری ماست که امیدواریم به نتیجه برسد. البته اجرای آن با دشواری‌هایی همراه است و نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دارد؛ در برخی موارد نیز اصلاح یا تصویب قوانین جدید لازم خواهد بود که در حال حرکت به سمت آن هستیم.
در پاسخ به اینکه چه آموزش‌هایی به مشارکت‌کنندگان داده می‌شود، باید گفت صلح یاران جذب شده تاکنون بیشتر از خبرگان اجتماعی و تخصصی هستند و در بدو امر به کار صلح و سازش اشراف دارند و ایشان در یک فرآیند انتقال تجربه در نقش مربی باید دیگر صلح یاران را در آینده آموزش و ارتقا دهند.
همچنین با یک نگاه بلند مدت یک برنامه آموزشی مشترک میان قوه قضاییه و وزارت آموزش و پرورش تدوین شده و تفاهم‌نامه‌ای نیز در این خصوص امضا شده است.
هدف این برنامه، تربیت نسلی از دانش‌آموزان است که در وهله نخست از بروز اختلاف خودداری کنند، در گام دوم بتوانند اختلافات را خودشان حل و فصل نمایند و در صورت نیاز، از میان خود واسطه‌هایی را انتخاب کنند که مهارت‌های لازم برای میانجیگری و صلح‌یاری را آموخته‌اند.
این آموزش‌ها صرفاً نظری نیست، بلکه مبتنی بر تمرین، مهارت‌آموزی و فرآیند تربیتی است. برنامه‌ریزی شده که دانش‌آموزان از سنین پایین با مفاهیمی مانند وساطت، میانجیگری، حل مسئله و صلح‌آفرینی آشنا شوند و این مهارت‌ها را به‌صورت عملی تحت نظر مربیان فرا بگیرند.
این طرح در حال حاضر به‌صورت تدریجی در برخی استان‌ها آغاز شده است. برخی مناطق جلوتر هستند و برخی هنوز در مراحل ابتدایی اجرای برنامه قرار دارند. هدف آن است که این آموزش‌ها به‌تدریج از برنامه‌های جانبی به برنامه‌های اصلی و درسی آموزش و پرورش وارد شوند.
توصیه می‌شود مسئولان آموزش و پرورش با دقت بیشتری به این موضوع بپردازند، چراکه اگر هدف، تربیت افرادی توانمند برای ورود به عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آینده کشور است، باید از دوران مدرسه مهارت‌های حل اختلاف، میانجیگری و مدیریت تعارض به آنها آموزش داده شود.
این موضوع جزو مأموریت‌ها و وظایف آموزش و پرورش است که انسانی تربیت کند در شأن یک جامعه با تراز بالای اخلاقی و برخوردار از مهارت‌های ارتباطات اجتماعی. انتظار داریم که ان‌شاءالله آموزش و پرورش در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.
دیگر اینکه رسانه‌ها نیز نقش فوق‌العاده‌ای در این مسیر دارند. تاکنون برنامه‌هایی تولید شده، از جمله تیزرهای تبلیغاتی و محتوای فرهنگی که از تلویزیون و برخی دیگر از رسانه‌ها پخش شده‌اند، اما این اقدامات کافی نیست. لازم است در حوزه فرهنگ‌سازی تلاش بسیار بیشتری صورت گیرد تا آموزش‌های لازم به مردم منتقل شود—چه در قالب آموزش عمومی و چه تخصصی.
در نهایت در حوزه آموزش تخصصی، برنامه‌های آموزشی برای اعضای شورای حل اختلاف به‌صورت رسمی اجرا می‌شود و آموزش‌هایی نیز برای صلح‌یاران پیش‌بینی شده است، هرچند در مورد آنها به‌صورت محدودتر.
با این حال، بخشی از آموزش‌های ما بر اساس تجربه‌های موجود شکل گرفته است. اما برای تربیت صلح‌یاران جدید، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، آموزش‌های مهارتی، تمرینی و تربیتی پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار دارد.
پرسش: با توجه به ابلاغیه جدید رئیس قوه قضاییه درباره توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف قضایی، این پرسش مطرح است که نگاه مرکز حل اختلاف به این موضوع چیست و چه برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از این ظرفیت فناورانه در دستور کار دارد؟
حجت الاسلام صادقی: در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، دو مطالعه بنیادین در دستور کار قرار گرفت. نخست، طراحی الگوی مدیریتی تعالی و دوم، طراحی و معماری یک نظام نوین برای حل اختلاف.
در این مسیر، ابتدا از زیرساخت‌ها آغاز شد؛ به‌بیان‌دیگر، آنچه پیش‌تر وجود داشت مورد بازنگری قرار گرفت و با نگاهی معمارانه، از پایه طراحی مجدد شد تا زمینه برای ساخت روبناهای فناورانه و مدرن فراهم شود.
هوش مصنوعی؛ دستیار جدید صلح و سازش در نظام قضایی ایران
در این میان، فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، به‌عنوان پیشران بسیاری از تحولات در نظر گرفته شده‌اند. هوش مصنوعی که امروز به‌صورت گسترده در دسترس است و کارایی بالایی نیز دارد، بخشی از این طراحی جدید را تشکیل می‌دهد. در همین راستا، یک مطالعه جامع در قالب ۸ جلد تهیه شده است.
هر یک از این مجلدات شامل بررسی‌های تطبیقی جهانی و داخلی، اسناد موجود، سامانه‌ها و نظام‌های حل اختلاف گوناگون است. بخشی از این مجموعه نیز به زیرساخت‌های فناورانه اختصاص دارد تا مشخص شود چگونه می‌توان فناوری را در خدمت نظام حل اختلاف قرار داد.
زیرساخت‌های لازم در این زمینه پیش بینی شده، اما متأسفانه در حوزه فناوری هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم و از ظرفیت‌های نهایی موجود در لبه تکنولوژی به‌طور کامل بهره‌برداری نشده است. این موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود.
در این مسیر، صرفاً بحث هوش مصنوعی مطرح نیست، بلکه مجموعه‌ای از ابزارهای فناورانه می‌توانند به‌کار گرفته شوند. با این حال، هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان یک «دستیار صلح و سازش» ایفای نقش کند.
به این معنا که داده‌های انباشته از پرونده‌ها و تجارب گذشته به شکل کلان‌داده ذخیره‌سازی شده و به سیستم آموزش داده شود. سپس این سامانه بتواند شیوه‌های مختلف حل اختلافات را به واسطه‌گران، میانجیگران یا حتی طرفین دعوی پیشنهاد دهد و آنان را در مسیر حل مسئله راهنمایی کند.
«میانجیگر هوشمند»؛ گامی برای هوشمندسازی حل اختلافات
یکی از برنامه‌ها و ایده‌های آتی ما ساخت «میانجیگر هوشمند مصنوعی» است؛ سامانه‌ای هوشمند و مجازی که به‌جای یک انسان عمل می‌کند و قادر است به طرفین دعوا اطلاعات ارائه دهد، راهنمایی کند و روش‌های حل مسئله را پیشنهاد دهد تا آنها به نتیجه‌ای توافقی و صلح‌آمیز برسند.
البته در حال حاضر هنوز فاصله‌ای با تحقق کامل این هدف داریم که عمدتاً به دلیل محدودیت‌های دسترسی به فناوری و وابستگی به منابع بیرونی است. ما باید این خدمات را از بخش‌های دیگر دریافت کنیم که فرآیند خدمت‌گیری با تأخیرهایی همراه است. امیدواریم این مشکلات به‌زودی رفع شده و این فناوری‌ها هرچه سریع‌تر در خدمت مردم قرار گیرند.
با ورود این فناوری‌ها، امکان جهش چشمگیر در سرعت و کیفیت حل اختلاف‌ها فراهم می‌شود. میانجیگران، صلح‌یاران و واسطه‌های ما از طریق این ابزارها هم آموزش می‌بینند و هم توانمندسازی می‌شوند.
قدرت تفکر، طراحی راهکار و مهارت‌های ارتباطی آنها افزایش خواهد یافت. هوش مصنوعی می‌تواند نقش مشاوری حرفه‌ای را ایفا کند و در کنار آنها قرار گیرد تا راهنمایی‌های لازم را در روند میانجیگری ارائه دهد.
پرسش: بحث صلح و سازش در قانون به صراحت آمده است، هم در قانون مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری، اما در فضای اصلی دادگاه‌ها، چه از سوی قضات و چه از سوی مردم مراجعه‌کننده، شاید به این صراحت و با استناد به ماده قانونی به آن توجه نشده است.
با این حال، مرکز حل اختلاف اقدام مهمی انجام داده است. موضوع دادگاه‌های صلح و ابلاغ و اجرای قانون آن بیش از شش ماه است که اجرایی شده است. نگاه شما به دادگاه‌های صلح چیست و آیا معتقدید که نتایج مثبت و امیدوارکننده‌ای از این طرح خواهیم دید؟
حجت‌الاسلام صادقی: دادگاه صلح در قانون جدید شورای حل اختلاف گنجانده شده است. ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا این دادگاه در قانون شورای حل اختلاف آمده و نه در آیین دادرسی مدنی یا کیفری مانند سایر محاکم؟
دادگاه صلح، به لحاظ هویتی، کاملاً یک دادگاه است، اما به دلیل ماموریت ویژه‌ای که دارد، در قانون شورای حل اختلاف تعریف شده است. این ماموریت ویژه، که مقدم بر دیگر وظایف دادگاه است، تلاش برای صلح و سازش میان طرفین است؛ از این رو نام آن «دادگاه صلح» گذاشته شده است.
از جمله خدماتی که به این دادگاه داده شده، حضور شورای حل اختلاف در کنار آن است. بر اساس قانون، در هر دادگاه صلح باید دست‌کم یک عضو از شورای حل اختلاف مستقر باشد. اگر به دلیل محدودیت فضا امکان استقرار در همان اتاق دادگاه نباشد، حضور در اتاق کناری نیز کافی است.
هرچند در برخی استان‌ها به دلیل کمبود نیرو یا فضا، مشکلاتی وجود داشته و ممکن است یک شورا به دو دادگاه خدمت‌رسانی کند، اما در کل روند اجرای این طرح به خوبی در حال پیگیری است.
وجود شورا در کنار دادگاه صلح به اجرای ماموریت اصلی دادگاه یعنی تلاش برای صلح و سازش کمک می‌کند. قاضی دادگاه صلح نیز موظف است ابتدا طرفین را به صلح دعوت کرده و از ظرفیت شورای حل اختلاف بهره ببرد. این تلاش‌ها الزام‌آور نیست اما مورد تشویق و پیگیری قرار دارد و در صورت عدم توافق، رای صادر می‌شود.
۴۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف به صلح ختم می‌شود
در حال حاضر دادگاه‌های صلح با کمبود نیرو مواجه هستند و قوه قضاییه به طور کلی در این زمینه کمبود دارد. با این حال، شوراها با وجود فشار کاری، نقش بسیار مؤثری ایفا کرده‌اند و بسیاری از پرونده‌ها را به صلح و سازش رسانده‌اند. حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف منجر به صلح شده است.
کاهش یک میلیون پرونده اجباری در شوراهای حل اختلاف
سال گذشته، بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است که این ارجاعات از محاکم، دادگاه‌های صلح یا مراجعه مستقیم مردم صورت گرفته است. قانون شورای حل اختلاف سه ماده (۱۲، ۱۳ و ۱۵) را برای ورود پرونده به شورا مشخص کرده است که شوراها از هر یک از این مسیرها برای رسیدن به صلح تلاش می‌کنند.
از مجموع پرونده‌ها، حدود ۴۰ درصد منجر به سازش می‌شود و ۶۰ درصد باقی‌مانده یا منجر به انصراف طرفین شده یا به محاکم رسمی ارجاع می‌شود تا رأی نهایی صادر گردد. این آمار مربوط به عملکرد شوراهای حل اختلاف است و آمار صلح‌هایی که مستقیماً توسط قضات دادگاه‌های صلح انجام شده است، به آن اضافه می‌شود.
پرسش: میزان مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است؟
حجت‌الاسلام صادقی: بله، به دلیل استقرار دادگاه صلح و تحولات ایجاد شده، آمار ارجاع پرونده‌ها به شوراها کاهش قابل توجهی یافته است؛ به‌طوری‌که میزان ارجاعات نسبت به سال قبل حدود یک میلیون پرونده کمتر شده است.
پیش‌تر این رقم بیش از پنج میلیون و ششصد هزار بود، زیرا به دلیل صلاحیت‌های اجباری، مردم ناچار به مراجعه به شوراها بودند. اما اکنون این مراجعه دیگر اجباری نیست و به صورت اختیاری انجام می‌شود.
ارزش پرونده‌های چهار میلیون و چهارصد هزار مورد فعلی که از مجموع پنج میلیون و ششصد هزار پرونده گذشته باقی مانده‌اند، به دلیل ماهیت اختیاری بودن مراجعه، بالاتر ارزیابی می‌شود. در گذشته این مراجعه الزامی بود.
پرسش: یکی از موضوعات داغ این روزها که در بسیاری از حوزه‌ها مطرح شده و در فضای مجازی نیز به شدت درباره آن بحث می‌شود، برگزاری گسترده دوره‌های داوری در مجامع و دانشگاه‌های مختلف است.
طبق قانون و با توجه به مطالعات انجام شده، مرکز حل اختلاف کشور به عنوان منشا و مرجع اصلی برگزاری و صدور مجوز این دوره‌ها شناخته می‌شود. با توجه به این موضوع، نظر و تحلیل شما درباره وضعیت فعلی چیست و به چه شکل باید در این زمینه اقدام کرد؟
حجت‌الاسلام صادقی: همه مراکز آزادند که دوره‌های آموزشی برگزار کنند و ما مانع هیچ‌کس نمی‌شویم. این اصل آزادی آموزش است؛ هر کسی می‌خواهد آموزش بدهد و هر کسی می‌خواهد آموزش ببیند، آزاد است و هیچ منع قانونی وجود ندارد. اما سؤال اینجاست که آیا همه این آموزش‌ها اعتبار دارند؟ فرض کنید اگر یک مؤسسه خصوصی یا حتی فردی در خانه‌اش آموزش بدهد، کسی مانعش نمی‌شود اما به او اعتبار نمی‌دهند.
نکته مهم دیگر این است که چون نام داوری به میان می‌آید، برخی افراد ممکن است اطلاع دقیق نداشته باشند و برخی هم ممکن است سوءاستفاده کنند و بگویند اگر این دوره را بگذرانید، بعداً می‌توانید پروانه داوری بگیرید.
مردم گمان می‌کنند این موضوع برایشان مفید است و ممکن است در این دوره‌ها شرکت کنند، در حالی که ممکن است آموزش‌های ارائه شده اصلاً با شرایط لازم برای دریافت پروانه داوری همخوانی نداشته باشد. بنابراین، مردم عزیز باید مراقب باشند و ترجیح دهند در دوره‌هایی شرکت کنند که اعتبار رسمی دارند و به رسمیت شناخته شده‌اند.
آموزش‌هایی که ما برگزار می‌کنیم، در گام اول توسط معاونان حل اختلاف در سراسر کشور و دادگستری استان‌ها اجرا می‌شد. سپس با افزایش تعداد داوران، کانون‌های داوری حرفه‌ای در سراسر کشور شکل گرفتند که اکنون با مجوز رسمی و ثبت قانونی و اعتباربخشی مرکز حل اختلاف فعالیت می‌کنند.
برنامه امسال ما این است که آموزش‌ها را تا حد امکان به این کانون‌ها و مؤسسات معتبر واگذار کنیم، البته با مجوز رسمی ما که به آن اعتبار بخشیده می‌شود. بدین ترتیب، آموزش‌هایی که از طریق این مراکز برگزار شود، برای شرکت‌کنندگان معتبر خواهد بود.
رشد داوری با صدور ۲۵۰۰ پروانه داوری رسمی در کشور
همچنین لازم به ذکر است که ما در پایان هر دوره، آزمون سراسری برگزار می‌کنیم و کسانی که آموزش‌های باکیفیت دیده باشند، در آزمون موفق می‌شوند. اگر کسی آموزش ضعیفی دیده باشد، مسئولیت آن بر عهده خود اوست و باید تلاش کند بهتر آموزش ببیند.
تا کنون نزدیک به ۲۵۰۰ نفر داور حرفه‌ای در سراسر کشور پروانه داوری دریافت کرده‌اند. البته تعداد متقاضیان و کسانی که رضایت داشتند بیشتر بوده است، اما این افراد توانستند مراحل را با موفقیت طی کنند و پروانه بگیرند.
پرسش: آزمون داوری امسال چه زمانی برگزار می‌شود؟
حجت‌الاسلام صادقی: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در نیمه دوم سال جذب داور حرفه‌ای انجام خواهد شد. برای جذب داوران جدید محدودیتی وجود ندارد و هر فردی که شرایط لازم، نصاب نمره و صلاحیت‌های موردنظر را داشته باشد، می‌تواند پروانه داوری دریافت کند.
پرسش: آیا برگزاری آزمون‌های داوری نیز زیر مجموعه قانون تسهیل قرار گرفته است؟
حجت‌الاسلام صادقی: در حال حاضر فرایند جذب داوران حرفه‌ای تحت نظارت متصدیان اجرای قانون تسهیل است، اما مشکلی وجود دارد و ما در حال مذاکره با وزارت اقتصاد هستیم تا این موضوع از این قانون خارج شود. داوری یک شأن اجتماعی والا دارد و به هیچ وجه نمی‌توان آن را یک کسب و کار تلقی کرد.
ممکن است فردی پروانه داوری داشته باشد اما در طول سال تنها چند مورد داوری انجام دهد؛ بنابراین این فعالیت به هیچ عنوان کسب و کار محسوب نمی‌شود. به اشتباه این موضوع در چارچوب قانون تسهیل قرار گرفته است، اما ان‌شاءالله به زودی این وضعیت تغییر خواهد کرد.
داوری و میانجیگری کسب‌وکار نیستند
نه میانجیگری و نه داوری کسب و کار نیستند؛ هر دو دارای شأن اجتماعی هستند. وقتی پروانه‌ای به فردی داده می‌شود، به معنای داشتن صلاحیت اجتماعی، شرایط اخلاقی، نفوذ و اعتبار است که در مواقع نیاز می‌توان به او مراجعه کرد. این به هیچ وجه به معنی فعالیت کسب‌وکار نیست و به نظر ما باید این حوزه‌ها از قانون تسهیل جدا شوند.
پرسش: مطالبات رهبر معظم انقلاب در قوه قضائیه چگونه در شوراهای حل اختلاف پیگیری و اجرا می‌شود؟
حجت‌الاسلام صادقی: رهبر معظم انقلاب به‌طور مستقیم بر بهره‌گیری کامل از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید کرده‌اند. در بند بیست‌وششم جزء پنجم سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز به صراحت بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تأکید شده است.
مرکز حل اختلاف کشور دقیقاً در راستای همین رهنمودها فعالیت می‌کند و توانسته است بخش قابل توجهی از پرونده‌های اختلافی مردم را که حدود ۴ میلیون و چهارصد هزار پرونده است، رسیدگی و حل و فصل کند؛ آماری که نشان‌دهنده بار سنگین و نقش مؤثر این مرکز در نظام قضایی است. این مرکز موفق شده تا حدود ۴۰ درصد از اختلافات را به صلح و سازش برساند.
رئیس قوه قضائیه نیز در سالگرد تأسیس شوراهای حل اختلاف، در آبان ماه سال گذشته، صراحتاً اعلام کردند: «اگر بخواهیم یک نقطه تحول واقعی در قوه قضائیه را نشان دهیم، آن مرکز و شوراهای حل اختلاف است.» این تأیید رسمی نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این نهادها در مسیر تحول قوه قضائیه است.
علاوه بر این، میزان رضایت مردم از خدمات شوراهای حل اختلاف نیز قابل توجه است. کسانی که هنوز به شورا مراجعه نکرده‌اند ممکن است اطلاع کافی نداشته باشند یا تمایل نداشته باشند، اما آن‌هایی که مراجعه کرده‌اند اغلب از دقت، سرعت و اهتمام در رسیدگی ابراز رضایت کرده‌اند.
بر اساس نظرسنجی مرکز نظرسنجی دانشگاه تهران، شوراهای حل اختلاف بالاترین سطح رضایت را در میان مراجع قضایی و مراکز رسیدگی‌کننده به دعاوی کسب کرده‌اند.
تمام این موارد نشان می‌دهد که مرکز حل اختلاف کشور در مسیر تحقق مطالبات مقام معظم رهبری گام برداشته و وظیفه دارد این مسیر را با قوت و گستردگی بیشتری دنبال کند.
پرسش: آخرین وضعیت آزمون استخدامی شورای حل اختلاف را توضیح می‌دهید؟
حجت‌الاسلام صادقی: این آزمون مختص اعضای شورا نیست؛ البته در قانون شورا پیش‌بینی شده اما سایر افراد هم می‌توانند در آن شرکت کنند. با این حال، برای اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف امتیازات ویژه‌ای در قانون و آیین‌نامه مربوطه، به‌خصوص در ماده ۶، پیش‌بینی شده است.
امیدواریم اعضای شورا که با تجربه و توانمندی علمی و مهارت در حل مسائل توانسته‌اند ارتقا یابند، بیشترین قبولی‌ها از این گروه باشد. تا کنون برای حدود ۶هزار نفر مجوز شرکت صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم که آزمون تا شهریورماه برگزار شود، البته هنوز تاریخ رسمی اعلام نشده ولی امیدواریم تا آن زمان انجام شود.
پرسش: با تشکیل دادگاه‌های صلح، اختیارات لازم از شوراها گرفته شده است. در چنین شرایطی شورا چگونه می‌تواند به وظیفه خود جامع عمل بپوشاند؟
حجت‌الاسلام صادقی: آنچه از شوراهای حل اختلاف گرفته شده، صلاحیت اجباری آنها بوده است. یعنی مردم دیگر مجبور نیستند حتماً به شورا مراجعه کنند، بلکه این مراجعه اختیاری شده است.
این اختیار به چند صورت است: یکی از طریق ماده ۱۳ که مردم خودشان تصمیم می‌گیرند به شورا مراجعه کنند، یکی از طریق دادگاه صلح که طبق قانون ماده ۱۲ ابتدا رضایت طرفین گرفته می‌شود و سپس پرونده به شورا ارجاع می‌شود، و دیگری از سوی سایر مراجع قضایی که می‌توانند اختلافات را به شورا ارسال کنند.
در تبصره ماده ۱۵ ذکر شده که اگر طرفین مخالفت نداشته باشند، پرونده به شورا می‌رود، ولی اگر مخالفت باشد، اجباری به رفتن نیست. جالب است بدانید بیشترین مصالحه‌ها از طریق همین ماده ۱۵ اتفاق می‌افتد.
ماده ۱۳ حجم کمتری دارد، اما ترکیب ماده ۱۲ و ۱۵ باعث شده بیشترین صلح و سازش‌ها در شوراها رخ دهد که این به نفع خود مردم است. آنها می‌بینند که نوبتشان در دادگاه محفوظ است و می‌توانند با مراجعه به شورا بخت خود را برای حل سریع‌تر و آسان‌تر اختلافات امتحان کنند.
پرسش: برخی از وکلا عنوان می‌کنند که با تشکیل دادگاه صلح، برخی شعب شوراها برای ایجاد صلح و سازش تلاش نمی‌کنند و پرونده‌ها را سریع به دادگاه صلح ارجاع می‌دهند. آیا نظارتی بر این موضوع وجود دارد؟
حجت‌الاسلام صادقی: این موضوع کلی نیست و شاید در یک یا دو شعبه اتفاق افتاده باشد، اما نمی‌توان گفت عمومیت دارد. اگر چنین بود، آمار مصالحه به شدت کاهش پیدا می‌کرد، در حالی که آمار ما در این چند سال اخیر حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد است که تقریباً مانند سال‌های قبل ثابت مانده است.
باید توجه داشت که گاهی در برخی پرونده‌ها شرایط مساعد برای مصالحه وجود ندارد؛ مثلاً وقتی طرف مقابل اصلاً حاضر نمی‌شود، طبیعی است که شورا پرونده را سریع‌تر به دادگاه ارجاع دهد تا کار مردم عقب نیفتد. اما در مواردی که امکان مصالحه هست، قطعاً تلاش و صرف وقت می‌شود.
همچنین در نظام پرداخت پاداش شوراها، بر اساس میزان مصالحه، پاداش بیشتری داده می‌شود، پس انگیزه اعضای شورا برای تلاش بیشتر وجود دارد.
با وجود کاهش نیرو در شوراها (از حدود ۳۸ هزار نفر به ۲۵ هزار نفر) هم میزان ایجاد صلح و سازش نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلیل به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی و داوطلبانه حفظ شده است.
پرسش: چرا افزایش محسوس در میزان صلح و سازش طی چند سال اخیر مشاهده نمی‌شود؟
حجت‌الاسلام صادقی: میزان صلح و سازش طی ۳-۴ سال اخیر تقریباً ثابت و حدود ۴۲ درصد بوده است، که این خود نشان‌دهنده سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و داوطلبانه است.
با کاهش نیروی انسانی و افزایش مشارکت اجتماعی، حجم پرونده‌های ارجاع شده به شوراها کمتر شده است، چون صلاحیت‌های اجباری از شورا گرفته شده و اکنون مردم به اختیار به شورا مراجعه می‌کنند.
در گذشته بخش زیادی از مراجعه‌کنندگان اجباری بودند که شاید مصالحه می‌شد، اما اکنون با اختیاری شدن مراجعه، کیفیت کار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
پرسش: برخی وکلا می‌گویند بهتر است به جای رفتن به شورا، پرونده سریعاً به مراحل قضایی برسد. نظر شما چیست؟
حجت‌الاسلام صادقی: این نظر خلاف قانون و آیین‌نامه وکلا است و وکلا موظف‌اند برای مصالحه تلاش کنند. اگر وکیلی مانع حضور موکل خود در شورا شود یا از پیگیری صلح و سازش خودداری کند، تخلف انضباطی انجام داده است و ممکن است پیگرد قانونی و انتظامی شود.
در ماده ۱۰ آیین‌نامه اقدامات سازشی شورا (مربوط به ماده ۱۷ قانون شورا) نیز تصریح شده که وکلا موظف به همکاری در اقدامات سازشی هستند. پس این موضوع جدی است و قابل پیگیری است.
ارسال نظرات