نگاهی به ابعاد حقوقی انتقام و نهاد‌های تعیین‌کننده آن
طلبه و دانشجوی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی به موضوع پاسخ ایران به جنایت های اسرائیل و ابعاد حقوقی انتقام پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، محمد مهدی لطیفی، دانشجوی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه رضوی در یادداشتی با عنوان نگاهی به ابعاد حقوقی انتقام و نهاد‌های تعیین‌کننده آن موضوع عملیات وعده صادق و حق ایران پیرامون پاسخ به جنایت های اسرائیل را مورد بررسی قرار داد.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ زمان به دنبال تنش و ایجاد جنگ در منطقه نبوده و همواره خواهان برقراری صلح در خاورمیانه است، اما رژیم نامشروع صهیونیستی با حمایت استعمار جهانی چندین سال است با پیروی از سیاست‌های خصمانه‌ای نظیر ترور نخبگان علمی، آسیب به تأسیسات مهم، تجهیز کردن معاندان و... منافع ملی ایران را به مخاطره انداخته است. پس از اقدام متجاوزانه به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت چند تن از مستشاران ارشد نظامی ایران، برای بار دوم در چند هفته گذشته این رژیم با تجاوز دوباره به خاک ایران و شهادت رهبر شاخه سیاسی حماس نشان داد برای دستیابی به اهداف استعماری خود تن به هیچ قانون و پیمان بین‌المللی نخواهد داد.
بی‌تردید قدرت‌نمایی و جلوگیری از تهدیدات بالقوه دشمن برای به دست گرفتن ابتکار عمل، به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های پیروزی در جنگ شناخته می‌شود، زیرا حضرت علی(ع) در این باره می‌فرمایند: «هر قومی که در آستانه خانه خود به مصاف دشمن برود، قطعاً ذلیل خواهد شد». بر اساس ماده۵۱ منشور ملل متحد، پس از تجاوز آشکار رژیم غاصب صهیونیستی و شهادت اسماعیل هنیه در ۳۱ جولای، حق مشروع اقدام متقابل و تلافی‌جویانه برای نظام جمهوری اسلامی به وجود آمد، حال مطابق قانون چه کسی مسئول پاسخ به این اقدام تجاوزکارانه است؟ به‌تازگی برخی ادعا کرده‌اند «رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد گرفت و تردیدی در این نیست. اما تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده رهبر معظم انقلاب است و همه ما تابع این تصمیمات هستیم... شرایط منطقه پیچیده و خاص است و باید منتظر باشیم هرچه رهبری معظم انقلاب بفرمایند، همه با هم حمایت کنیم».
قانون اساسی در بند ۱ اصل ۱۷۶ این‌طور اشعار می‌دارد «تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی با شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور است، همچنین در بند ۵ اصل ۱۱۰ این قانون «اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها» از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده شده که برخلاف تصور غلط برخی، همان‌طور که به‌صراحت به آن اشاره شده هیچ تعارضی میان این دو اصل وجود ندارد، زیرا نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی نقشی جهت‌دهنده است نه تصمیم‌گیرنده و تصمیمات مربوط به اقدام تلافی‌جویانه ازجمله اقداماتی است که بنا به اصطلاح دقیق حقوقی تخصصاً از وظایف رهبری خارج بوده و تصمیم‌گیری در این خصوص با اعضای شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور است که درنهایت پس از تصمیم‌گیری شورا، به منظور تطبیق آن با سیاست‌های کلی نظام باید به تأیید رهبری نیز برسد.
چنین اقدامی مسامحتاً نظیر وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، زیرا هیچ زمان شورای نگهبان اختیار قانون‌گذاری نداشته و این امر از وظایف مجلس به‌شمار می‌آید و شورای نگهبان صرفاً قوانین تصویب شده از سوی مجلس را از نظر تطابق آن با قانون اساسی و شرع تأیید یا رد می‌کند، بنابراین توقع تصمیم‌گیری رهبر معظم انقلاب در اجرایی کردن اقدام مشروع تلافی‌جویانه در مقابل تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به مثابه آن است از شورای نگهبان توقع قانون‌گذاری داشته باشیم.
اساساً این‌طور نیست که شورای عالی امنیت ملی را حصراً یک مقام اجرای سیاست‌ها و آن را یک شورای عالی اجرایی فرض کنیم، زیرا در بند نخست اصل ۱۷۶ قانون اساسی به‌صراحت به «تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور» اشاره شده و اختیار تصمیم‌گیری در این مسئله برای این شورا روشن است و همچنین در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز تعیین سیاست‌های کلی از وظایف رهبری شمرده شده که دلالت بر نقش جهت‌دهنده بودن تصمیمات بر مبنای سیاست‌های کلی نظام دارد. بنابراین براساس اصل۱۷۶، تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی با حضور وزیر کشور، وزیر امورخارجه، وزیر اطلاعات و... به ریاست رئیس‌جمهور است و رهبر معظم انقلاب صرفاً نقش تأیید و بررسی تصمیمات را ایفا می‌کنند نه اینکه بنا به تصور غلط سهوی و یا عمدی برخی ابتدا به ساکن معظم‌له اختیار تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات مربوط به شورای عالی امنیت ملی را داشته باشند، زیرا وظایف ایشان در بند ۱۱۰ قانون اساسی احصا شده است.
فراموش نشود با اینکه اقدامات شورای عالی امنیت ملی اغلب تصمیم‌گیری اجرایی کشور است و با ریاست رئیس جمهور اداره می‌شود، اما نهادی سوای از قوه مجريه به‌شمار می‌آید، زیرا رؤسای سه قوه ذیل آن جا داشته و تصمیمات آن با تأیید و بررسی رهبری اجرایی می‌شوند، بنابراین شورای یاد شده نهاد ویژه‌ای است که از اعضا و وظایف خاصی بهره می‌برد.
ارسال نظرات