معیار تشخیص هنجار در تعارض اخلاق و فقه برای وضع قوانین حقوقی و پیاده‌سازی آن در فرایند تقنین

 

در ابتدای بحث حجت‌الاسلام انصاری پیرسرایی پیرامون تاریخچه بیان داشت:

 

دررابطه‌با ترابط و تعامل بین فقه و اخلاق بحث‌هایی رخ‌داده است. اما از منظر فقهی روی این بحث کار نشده است؛ عموماً افرادی به این مباحث ورود کرده‌اند که بیشتر سبقه اخلاقی دارند و از زوایای فقه مطلع نیستند و فقه را با یک نگرش خاصی می‌نگرند و قضاوت می‌کنند و در مقابل اخلاق قرار می‌دهند.

 

وی افزود: جایگاه هر کدام از منابع فقاهت در فرایند استنباط به‌درستی بازتاب داده نشده و این مشکل به طور خاص نسبت به منبع عقل نمایان‌تر بوده تا جایی که گاهی دیده می‌شود در اصل استفاده از این منبع در فرایند استنباط اختلاف‌نظر وجود دارد. از طرفی دیگر، امروزه قانون در مدیریت جامعه نقشی بی‌بدیل یافته، به‌نحوی‌که بنا بر برخی دیدگاه‌ها هیچ ابزاری در عرصه مدیریت جامعه به جز قانون وجود ندارد. فارغ از بحث از جایگاه و حدود و ثغور قانون، اصل وجود آن در اسلام امری مسلّم است و باید نقشی محوری در هدایت جامعه به‌سوی عدالت داشته باشد. بااین‌وجود ادعا شده قوانین موجود در نظام اسلامی که مبتنی بر فقه نوشته شده با مشکلاتی مواجه‌اند:

 

 ۱- عدم تأمین مصالحی که به‌پاس آن دست به جعل قانون زده می‌شود. (مانند قوانین حوزه فیلترینگ و فضای مجازی)

 

۲- عدم‌پذیرش عمومی قوانین و در نتیجه عمل‌نشدن به آن با تمرد اکثریت. (مانند بسیاری از قوانین راهنمایی‌ورانندگی، حجاب و...)

 

۳- فصل‌الخطاب نبودن قانون در پرتو تعارض با نظام‌های هنجاری دیگر. (مانند قانون ازدواج پیش از هجده‌سالگی)

 

۴- درنظرنگرفتن فردیت و عواطف شخصی افراد در برابر قانون. (مانند قانون طلاق)

 

حجت‌الاسلام انصاری پیرسرایی در تبیین دیدگاه خود افزود: برخی راه‌حل برون‌رفت از این چالش‌های موجود در قوانین را روی‌آوری به اخلاق و نه فقه می‌دانند. این ادعا باعث می‌شود که به دانش فقه نگاهی دوباره شود تا منابع، روش‌ها و نتایج آن روشن‌تر عرضه شود. بعضی از فقهای پیش‌وپس از انقلاب با بازنگری و دقت در منابع استنباطی فقه، برخی از نظرات مشهور مانند حرمت شطرنج و موسیقی را دستخوش تغییر قرار داده‌اند؛ اما خلأ ضابطه کاملاً مشهود بوده و نمی‌توان از عمل فقهی آن‌ها تعمیمی نسبت به دستگاه فقاهت استفاده کرد. دستیابی به ضابطه کلی با بازخوانی برخی مباحث حوزه فلسفه، کلام، فلسفه فقه، اصول فقه، روش‌شناس و قواعد فقهیه امکان‌پذیر است؛ به‌عنوان‌مثال در دانش کلام بحث از منشأ ضرورت دین و تأمین مصالح واقعیه علاوه بر وجوب شکر منعم از مهم‌ترین مباحث است. یا در فلسفه فقه نحوه نگاه به فقه و رابطه این علم و علم اخلاق باید محل بررسی قرار بگیرد و یا در دانش اصول جایگاه، گستره و ماهیت عقل در استنباط حکم شرعی نیاز به بررسی خواهد داشت.

 

وی در ادامه جلسه در تبیین رابطه مشکل با نظام مطلوب الهیاتی ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین مناشی نیاز به دین و فقه، مبنای کلامی ضرورت دریافت برنامه جامع مصلحت و مفسده از طریق خالق است. بر اساس این قاعده هر زمان زیست متدینانه در سایه حاکمیت فقه در جامعه رخ دهد، در پی آن زندگی آرام، با جلب بیشترین مصالح و کمترین مفاسد رقم می‌خورد. اما در ظاهر حاکمیت فقه چالش‌های چهارگانه بالا را به وجود آورده که در منافات با مبانی کلامی ضرورت آن است. از طرفی دیگر در صورت اجرای نظام قانونی مبتنی بر دستگاه‌های هنجاری غیرفقهی امکان زیست اجتماعی بر اساس الگوی دینی مبتنی بر قواعد وجوب شکر منعم که ارتباط کمتری با مصالح دنیوی برقرار می‌سازد را از بین می‌برد و اساساً زیست متدینانه غیرممکن خواهد شد.

 

حجت الاسلام انصاری در پایان اظهار داشت: نکته‌ی نهایی که نیاز به‌دقت دارد این است که مرزی بسیار جدی بین دستگاه فقاهت و دستگاه روشن‌فکری وجود دارد. در حقیقت دستگاه روشن‌فکری فقه را به بازی می‌گیرد و عملاً با حاکم قراردادن عقل ظنی، مسیر دسترسی به منابع نقلی را مسدود کرده و آنها را از کار می‌اندازد؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان از مسئله ازدواج و استمتاع از صغیره نام برد که از طرفی اگر بخواهد خیلی روشن‌فکرانه و با ادبیات بیرون دینی طرح بشود (مانند کودک خواندن زیر ۱۸ سال و...) ضربه سهمگینی به جامعه وارد می‌شود و از طرفی دیگر اگر با نگرشی غیر همه‌جانبه ‌نگر بخواهد به آن پرداخته شود دارای مفاسد قطعی و غیرقابل‌پذیرش خواهد بود.