وقتی حق چاپ اسکناس ایرانی به ایرانی‌ها رسید

بانک شاهنشاهی ایران، در زمینۀ تجارت بین‌­المللی خدمات مفیدی به صنایع انگلیس داشت و برای توسعۀ قدرت اقتصادی بریتانیا بسیار پر ارزش بود، و توانست  به علت دارا بودن حق نشر اسکناس ایران، ارزش پول ایران را تا حد چشمگیری کاهش دهد و موسسات صرافی بزرگ ایران را یکی پس از دیگری از پای درآورد.

فقدان یک بانک مقتدر ایرانی و سلطۀ موسسات بانکی خارجی بر امور مالی، پولی و صرافی کشور از علل اصلی انحطاط اقتصادی ایران زمین در اواخر قرن نوزدهم و اوئل قرن بیستم بوده ­است. آثار شوم و مضر بدون دفاع بودن اقتصاد ایران این کشور کهن در برابر بانک­ها و بازرگانان خارجی جای انکار ندارد. از صدر مشروطیت این حقیقت مورد توجه قرارگرفت که با ایجاد سنگری برای دفاع از اقتصاد ملی تلاش و کوششی بسیار انجام دهند، اما با توجه به توفق استعمارخارجی بر ایران این امر محال شد.

به-طور اجمال می­توان نیمۀ اول را دورۀ افول اقتصادی ایران و سنوات اول نیمۀ دوم را دورۀ مقاومت و تلاش برای رهایی از انحطاط با موفقیت نسبی دانست. یکی از موانع اصلی  در راه تجدید حیات اقتصادی ایران را می­توان فقدان یک سیستم بانکی وسیع و آماده برای گردآوری سرمایۀ لازم و کمک به صنایع داخلی دانست. در اوایل قرن نوزدهم، طلا به مقدار متنابهی در ایران موجود  بود و قسمتی از آن به­ صورت مسکوک رایج بود.  از حدود سال 1250 شمسی،  چند تجارتخانۀ مجهز خارجی شعباتی برای صدور طلا از ایران در تهران، تبریز و... دائر کردند که سود بالایی برای تجار خارجی داشت و آنان در هر معامله از 10 تا 14 درصد سود می­بردند. دریافت کلان سود سبب فعالیت شدید برای صدور طلا از ایران شد.

در مقابل افزایش بهای طلا، تنزل ارزش نقره در داخل کشور وچود داشت که آنهم متاثر از بحران جهانی نقره بود.  می­توان گفت، از آنجا که اقتصاد ایران در دست بانک­های خارجی بود روز به روز تنزل پول ایران مشاهده می­شد به­ طوریکه قِران با تنزل دائمی نسبت به لیرۀ استرلینگ و سایر پول­های طلا، ارزش بسیار کمتری داشت. از طرف دیگر نبود یک پول ثابت در داخل ایران  و رواج مسکوکات خارجی در داخل کشور، خود مانع بزرگی برای معاملات بود. به­طور کل  از اواسط قرن نوزدهم، محافل مالی و بانکی لندن که ناظر پیشرفت صرافی و پیدایش بانکداری جدید، در نقاط دور و نزدیک بودند، تصمیم گرفتند در سایر کشورها نیز دست به فعالیت بزنند و علاوه بر تحصیل سود بیشتر، درهای تجارت خارجی را بیش از پیش بروی صنایع انگلستان بازکنند. بنابراین در دست گرفتن کنترل بانکداری کشورهای دیگر مانند ایران برای انگلیس و سایر کشورهای غربی ضروری بود.

این تجاوز بانکداری غرب از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد. که بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران، بانک جدید شرق و... از جمله بانک­های تاسیس شده  به وسیله غرب بودند. نکته حائز اهمیت تشکیل بانک­های غربی در برخی کشورها که حالت نیمه مستعمره و مستعمره داشتند این بود که این بانک‌ها حق انحصاری نشر اسکناس کشور زیر سلطه خود را در دست داشتند، و بدون هیچ قید و شرطی فعالیت خود را ادامه می­دادند. بانک شاهنشاهی شعبۀ اصلی خود را در تهران و سپس در شهرهایی مانند: تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت و بوشهر دائر نمود. و به محض استقرار به عملیات گوناگونی که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت دست­ زد.

به این ­ترتیب اقتصاد کشور کاملاٌ قبضه شده در دست کشورهای استعمارگر قرار گرفت. نشر اسکناس توسط این بانک­ها از جمله بانک شاهنشاهی، موجب اضطراب عمومی و هجوم مردم به بانک شد. و از آنجا  که بانک شاهنشاهی یک موسسه خصوصی بود هرگز گرهی از کار دولت ایران باز نمی­کرد. بانک شاهنشاهی در مدت کار خود  با موانع و مشکلات دیگری نیز مواجه بود و آن رقابت بانک استقراضی روس بود. ناگفته نماند  بانک شاهنشاهی ایران، در زمینۀ تجارت بین‌­المللی خدمات مفیدی به صنایع انگلیس داشت و برای توسعۀ قدرت اقتصادی بریتانیا بسیار پر ارزش بود، و توانست  به علت دارا بودن حق نشر اسکناس ایران، ارزش پول ایران را تا حد چشمگیری کاهش دهد و موسسات صرافی بزرگ ایران را یکی پس از دیگری از پای درآورد.

در کنار بانک شاهنشاهی بانک استقراضی روس بود که از کارهای مهم آن، وساطت و دخالت در وام­هایی بود که دولت ایران به علت بحران وضع مالی خود ناچار از دولت روسیه می­گرفت و این به نوبۀ خود سبب ازدیاد قدرت و نفوذ بانک روسی در ایران شد.

به طور کل پس از استقرار بانک­های خارجی و سلطۀ آن­ها بر امور، به موازات سیاست دولت­های متبوعشان، سیاست­های خودشان نیز تغییر می­کرد. و این­ها همگی از پیامد­های نبود بانکی با سیستم ملی بود که شرایط بحرانی را برای کشور رقم می­زد. به عنوان نمونه می­توان به حق انحصاری توتون و تنباکو و سایر کالاهای دخانی به تالبوت انگلیسی اشاره­ کرد که در اثر مخالفت علماء و مردم  امتیاز ملغی شد و دولت ناچار به دریافت وامی به مبلغ 500 لیره از بانک شاهنشاهی شد. این وام اختلالات مالی فراوانی برای ایران به همراه داشت. بانک­های خارجی با تسلط اقتصادی خود بر ایران و وام­های پیاپی، اساس استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بیش از پیش فرو ریختند.

از سویی دیگر، از سال 1312 قانون مالیات برعایدات به تصویب رسید، قسمت اعظم درامد دولت را مالیات­های غیر مستقیم، مخصوصاٌ عواید گمرک و انحصارات تامین می­کرد. و این تحمیلی بر طبقات کم درآمد بود. و قسمت عمدۀ سرمایه شرکتهای بازرگانی و کشاورزی و صنعتی نیز از خزانۀ دولت و مستقیماٌ به وسیلۀ بانک­‌های وابسته تامین می‌­شد خود مشکلاتی دیگر در پی داشت. بنابراین دولت را به فکر چاره­ جویی انداخت. دولت وقت راه­گشایی را در دعوت از مستشار امریکایی دید که آن هم پیامدهای خاص خود را داشت.  به هر ترتیب، آرتور میلسپو به عنوان مستشار امریکائی برای سامان بخشیدن به وضعیت مالی ایران دعوت شد و در سال 1305 شمسی، لایحه‌ای برای راه­‌اندازی بانک به مجلس شورای ملی ارائه شد. اما چند ماه بعد دولت تصمیم گرفت که مستشاران از آلمان یا سوییس باشند و با مصوبه‌ای در یازدهم آبان ۱۳۰۶ تصمیم پیشین را اصلاح کرد. و بدین ­ترتیب در سال ۱۳۱۷ اساسنامه تازه‌ای برای بانک ملی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که چاپ اسکناس را در انحصار بانک ملی قرار می‌داد. این اساسنامه همچنین مقرر می‌داشت که مدیر کل و قائم‌مقام و معاونان بانک و اعضای هفت‌گانه شورای عالی بانک باید ایرانی باشند. بر این اساس چاپ اسکناس ایران از انحصار کشورهای بیگانه درآمد.

برگرفته از کتاب: تاریخچۀ سی سالۀ بانک ملی ایران 1307-1337، تالیف و تنظیم ابراهیم کاشانی، مدیر کل بانک ملی، نظام الدین امامی، بازرس سابق دولت در بانک ملی، مهدی سمیعی، معاون سابق بانک ملی ایران، محسن صبا، استاد دانشگاه تهران و رئیس دبیرخانه شورای عالی بانک ملی ایران، جلال­الدین عقیلی، استاد دانشگاه تهران و رئیس ادارۀ بررسی­های اقتصادی بانک ملی ایران