چرا تجویزهای ضدخلق پول گمراه‌کننده است
به گزارش خبرگزاری رسا، از زمان پیدایش پول کاغذی و بویژه پس از قطع اتصال آن با فلزات گرانبها، همواره یکی از گرایش‌های موجود در بین دسته‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی، رد پول کاغذی و لزوم بازگشت به فلزات گرانبها و در نسخه‌های معتدل‌تر، مسدودساختن امکان انبساط و متورم‌شدن پول اعتباری از جمله با استقرار نظام بانکداری ذخیره کامل یا اتصال آن به فلزات گرانبها بوده است. پیشگام گرایش‌های ضدخلق پول، اقتصاددانان ارتدکس لیبرال و در رأس آنها مکتب اتریشی است که اساس مخالفت آنها با پول کاغذی، به غیرطبیعی بودن، مداخلات دولتی و سیاسی در ظهور پول کاغذی و سپس پول الکترونیکی، و امکان بروز تورم بازمی‌گردد. در بین اقتصاددانان جریان اصلی، انگیزه‌ای دیگر برای مخالفت با خلق پول وجود دارد و آن عبارت است از باور به خنثایی پول. قائلان به خنثایی پول، که عمده جریانات اقتصادی ارتدکس را شامل می‌شوند، دلیلی موجه برای مخالفت با تجویزهای ضدخلق پول ندارند. تنها ممکن است برخی مکاتب اقتصاد کلان با استناد به وجود برخی چسبندگی‌های قیمتی، یا لزوم رشد واسطۀ مبادله متناسب با رشد مبادلات، موجه‌بودن خلق پول را معنی‌دار بدانند که آن هم منافاتی با پذیرش ایدۀ ذخیره کامل و رشد متمرکز و متناسب پول با صلاحدید بانک مرکزی یا بر طبق قاعده‌ای ثابت ندارد.
ادبیات ضدخلق پول، برای برخی جریانات فکری در حوزۀ اقتصاد اسلامی‌نیز مقبولیت یافته، تا جایی که آنها نظام بانکداری مطلوب اسلام را بانکداری ذخیره کامل دانسته‌اند. در ایران طی سالهای اخیر نیز دسته‌ای از محققین ناراضی از وضعیت نظام پولی-بانکی با آشناشدن با ادبیات ضدخلق پول، آن را پسندیده و به ترویج آن اشتغال یافته‌اند.
در یک قضاوت ارزشی، با نظر به واکاوی‌های نظری و واقعیات جاری اقتصاد کشور، باید این رویکرد و گرایش را مخرب یا دست کم بی‌خاصیت ارزیابی کرد. صرف بی‌خاصیتی هم در اینجا بر مخرب بودن دلالت دارد، چرا که مشغول‌شدن دسته‌ای از محققان دلسوز اعم از دانشجویان و اساتید به موضوعی فاقد راهنمایی جهت گشایش برای ایران امروز ، معنایی جز اتلاف و هدررفت پتانسیل‌های قابل بهره‌برداری ندارد. اینکه چرا چنین قضاوتی در باب گرایش‌های ضدخلق پولی در کشور ارائه شده، نیازمند توضیح است که در ادامه در قالب بندهایی بدان پرداخته می‌شود.
ظرفیتهای توسعه‌ای نهفته در خلق پول
نخست باید توجه داشت که گرایش‌های ضدخلق پول بطور کلی اشرافی به ظرفیتهای توسعه‌ای نهفته در پول نداشته و تصوری نادرست از نقش و جایگاه پول دارند. تلقی این گروه از پول و بانک، مشابه تلقی ارتدکس، به مثابه نهادهایی واسط و لذا کم اهمیت در حوزه اقتصاد است. کارکرد پول منحصر در تشدید و تحریک تقاضا پنداشته شده، و وضعیت بخش حقیقی یکسره متأثر از عوامل «عینی» تلقی می‌شود که شامل شرایط کمی‌و کیفی نیروی کار (جمعیت)، منابع طبیعی و تکنولوژی دردسترس است. سطح تولید توسط این عوامل عینی تعیین شده و پول صرفا به مثابه یک چرب کننده، پس از تولید برای تسهیل مبادله وارد می‌شود. بسط پول تأثیری بر وضعیت عوامل عینی مؤثر بر سمت عرضه ندارد.
اما فهم نهادی از پول و اشراف به «نظریه پولی تولید»، نارسایی تحلیل مذکور را برملا می‌سازد. پول نه پس از تولید، بلکه پیش از تولید موضوعیت دارد، چرا که خود تولید مستلزم مبادله است. فروکاستن مبادله به پس از تولید، غفلت از واقعیتی مهم در فرآیند تولید است که عبارت است از وجود مبادلات درون‌بنگاهی مقدم بر خلق محصول. خرید و اکتساب عوامل تولید توسط بنگاه پیش از تولید، نیازمند پول به مثابه سرمایه اولیه است که قدرت هماهنگ‌سازی عوامل تولید –از طریق جبران خدمات انها پیش از تکمیل فرآیند تولید- را به شدت ارتقا می‌دهد. این بدان معناست که اگر در یک بخش یا فعالیت با ویژگی تکنولوژی دردسترس و منابع بلااستفاده، بتوان عاملانی را شناسایی و بازاری را طراحی کرد، آنگاه خلق و تزریق پول منجر به بکارگیری عوامل تولید در جهت خلق محصول خواهد شد. پروژه‌ها و طرح‌های بسیاری در وضعیت کنونی اقتصاد کشور قابل معرفی است که در صورت خلق و تخصیص پول به آنها، به جریانی از مبادلات می‌انجامد که به خلق ثروت منتهی می‌شود. جریانات ضدخلق پول بطور کلی بر فهمی‌ناصحیح از نسبت بین پول و تولید اتکا دارند.
اهمیت سوگیری خلق پول
باید توجه داشت که بخش مهمی‌از مقبولیت و گرایش به سوی جریان ضدخلق پول، مربوط است به انحرافات و کژکارکردی‌های خلق پول در اقتصادهای امروزین، از جمله ایران. لیکن در حصول تجویزهای سیاستی از این واقعیت باید با درنگ برخورد کرد، چرا که رد خلق پول با استناد به آثار نامطلوب آن مثلاً در اقتصاد کشور، همانقدر موجه است که رد بسیاری از تکنولوژی‌های فنی و اجتماعی به سبب برخی کارکردهای سوء آنها. چرا نباید بجای رد و انکار، به اصلاح سوگیری آن اندیشید؛ آن هم در حالی که شواهد نظری و تجربی، دلالت بر وجود ظرفیتهای نهفته در خلق پول برای رشد و رونق اقتصادی دارد؟
ضدیت با خلق پول و ابتنا به تقلید کور
وجاهت جریان ضدخلق پول در ایران غیر از وجاهت آن در اقتصادهای پیشرفته است. ممکن است استدلالات مخالفان خلق پول برای موقعیت جاری کشورهای پیشرفته متناسب و قابل تأیید باشد. اصولاً خلق پول صرفاً زمانی موجه است که اقتصاد با مسئلۀ سرمایه‌گذاری، انباشت و عدم اجابت نیازها در عین وجود ظرفیتهای بیکار مواجه است. اقتصادی که به مرز اشتغال کامل رسیده، ظرفیتهای بیکار آن به‌کارگرفته شده و نیاز آن به توسعه و انباشت اشباع شده است، لازم است به محدودسازی جدی خلق پول بیندیشد. در چنین اقتصادی کاملاً محتمل است که خلق پول انحراف یابد، چرا که ظرفیت مثبت خلق پول یعنی زمینه‌سازی برای رشد و انباشت، دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. ساده آنکه در مدیریت صحیح اقتصاد، سطح پول با سطح تولید باید متناسب باشد (صرف نظر از تقدم و تأخر بین پول و تولید) و زمانی که سطح تولید یک اقتصاد به بلوغ رسید، وجاهت خلق پول هم بطور جدی محل سوال خواهد بود.
اما تقلید کور از این منطق و تجویز آن برای اقتصادی با موقعیت و مختصات ایران، غایت کج‌سلیقگی و ساده‌بینی است. اقتصاد ایران همچنان بطور جدی با مسئلۀ انباشت مواجه است. سرمایه‌گذاری و تولید، پیش از خود نیازمند عرضه منعطف پول است (تقدم پول بر تولید) و این یعنی خلق پول «می‌تواند» آثار مثبتی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری و انباشت داشته باشد. در شرایطی که ایران بصورتی جدی و تا زمانی که چشم کار می‌کند، تحت محدودیتها و فشارهای بین‌المللی بوده و تصور ورود وسیع سرمایه خارجی بیشتر به سراب می‌ماند، اهمیت خلق پول به عنوان منشأ تأمین سرمایه اولیه و عرضۀ پولِ مقدم بر تولید، برای اقتصاد ایران بسی بیش از سایر کشورهاست. این یعنی اقتصاد ایران تا مدتها نیازمند خلق پول و البته هدایت آن است، اما قطعاً نه جنسی از خلق پول که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. خلق پول شرط لازم (و نه کافی) برای رشد و گسترش و انباشت درونزا و مستقل از خارج برای ایران امروز است.
استفاده از پول موجود بجای خلق پول: ناصواب و ناممکن
ممکن است در رد مطالب فوق گفته شود (و گفته می‌شود) استدلالات فوق دلالت بر لزوم خلق پول جدید ندارد. حتی اگر تقدم پول بر تولید را پذیرفته و به نقش نهادی پول در هماهنگ‌سازی عوامل در فرآیند تولید اذعان کنیم، چرا از «پول موجود» برای تحقق این هدف بهره نگیریم، بویژه در شرایطی که حجم پول سرگردان زیادی در اقتصاد کشور موجود است؟ لذا بجای خلق پول جدید باید به هدایت و جهت دهی پول موجود (پول خلق شده از قبل) اندیشید. این مطلب برخلاف ظاهر موجه آن، به کلی مردود است با استناد به بندهای ذیل:
- حجم پول موجود محصول خلق پول پیشین است. اگر استفاده از پول سرگردان یا عاطل برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری تجویز می‌شود، این معنایی ندارد جز اختصاص خلق پول در دوره قبلی به مصارفی در دوره جاری. لذا همچنان این سوال باقی است که اگر خلق پول مردود است، خلق پول در دوره قبلی را نیز باید مردود و نادرست دانست. وجود هر سطحی از پول دلالت دارد بر خلق آن، لذا رد خلق پول بی‌معناست.
- عرضه پول درونزا و متناسب با تقاضای آن است. اشراف به چگونگی خلق پول نشان می‌دهد که در شرایط عادی اقتصاد، اصولا خلق پول به مثابه یک بدهی، توأم و مقارن است با ایجاد یک دارایی. این یعنی پول مخلوق، مصارفی می‌یابد که به‌کارگیری همان پول برای مصرف جدید، مستلزم انصراف آن از مصرف قبلی است. لذا در اینجا صرفاً جایگزینی بین مصارف رخ خواهد داد (گرچه می‌تواند ادعا شود مصرف قبلی غیرمولد و ناموجه اما مصرف جدید مولد و موجه است)
- تأمل در جزئیات چگونگی انصراف پول از مصارف قبلی یا استفاده از پول‌های به اصطلاح سرگردان برای تأمین مالی دارایی جدید، نشان می‌دهد که چرا منتفی ساختن خلق پول نادرست است. فرض کنیم می‌خواهیم برای تأمین مالی یک طرح موجه و مولد که با مشکل فقدان پول مواجه است، از موجودی پول‌های قبلی بهره بگیریم. بدیهی است که شکل این پول‌ها، سپرده آن هم سپرده مدت دار بانکی است؛ به این علت که سپرده جاری پشتیبان خرید و گردش کسب و کارها و خانوارهاست که انصراف آن از مصارف قبلی، زیان تولیدی در پی داشته و لذا بطور خالص عایدی ندارد. از این رو صرفا باید متوجه جذب سپرده‌های راکد و عاطل (مدت دار) بود. دارنده سپرده مدت دار فعلی، از امکان نقدشوندگی و همچنین کسب بهره برخوردار است. زمانی که می‌خواهیم این موجودی سپرده را از دست او خارج کرده و به مصارفی برسانیم، باید گزینه‌ای مطلوب‌تر و موجه‌تر به او پیشنهاد شود. بدیهی است که پیشنهاد سهیم شدن در پروژه یا پذیرفتن سند بدهی یک فعال اقتصادیِ نیازمند منابع مالی، برای صاحب سپرده جذابیت ندارد زیرا از حیث ریسک مشابهتی با سپرده مدت دار وی ندارد، سپرده‌ای که نقد و تضمین شده است و تصوری مبنی بر نکول بانک در آن راه ندارد. ضمن آنکه اگر او مایل به سهامداری بود، می‌توانست پیش از این وارد بازار سرمایه شده یا خود به کسب و کار بپردازد. تنها بدیل قابل توجه برای سپرده او، اوراق بدهی با بالاترین تضمین دولت است. در واقع صاحب سپرده تنها اوراق بدهی دولت را، آن هم اوراقی که قابلیت نقدشوندگی مناسبی داشته باشد، از حیث ریسک، بدیل سپرده‌گذاری می‌بیند. اما برای اینکه او حاضر شود ورقه سپرده خود را با ورقه بدهی دولت جایگزین کند، باید انگیزه‌ای بیشتر هم به او داده شود و آن انگیزه چیزی نیست جز بهره بالاتر. این بدان معناست که تلاش برای خارج کردن پول موجود از دست صاحبان سپرده، مستلزم افزایش نرخ بهره است. این نتیجۀ طبیعیِ افزایش در تقاضای وجوه در عین ثبات عرضه آن است. در این وضعیت برای کنترل نرخ بهره، به عنوان یک الزام اقتصاد کلانی و شرط لازم برای رشد و رونق اقتصاد، باید به تزریق «پول جدید» اقدام کرد. این یعنی همان پولی که از عرضه آن اجتناب شد، اکنون باید برای جلوگیری از پرواز نرخ بهره به اقتصاد تزریق شود.
- نکته مد نظر این بند در دنباله بند فوق است. فرض کنیم صاحبان سپرده قبلی حاضر شوند اوراق تضمین شده بدهی دولت را در نرخ بهره‌ای معادل بهره سپرده قبلی خود واگذار کنند تا موجودی حساب آنها به فعالیتهای اولویت‌دار و نیازمند تأمین مالی هدایت شود. سوال این است که آیا در این شرایط خلق پول رخ نداده است؟ واقعیت آن است که اتفاقی که در این سیاست بوقوع می‌پیوندد مشابه خلق پول است. سابقاً سپرده‌گذار فرضی، یک ورقه دال بر طلب از بانک که حاوی بهره و نقدشونده است در اختیار داشته، که اکنون ورقه در دست او تبدیل به ورقه‌ای دال بر طلب از دولت، باز هم حاوی بهره و قابل نقدشوندگی است. اگر امتیاز بهره و نقدشوندگی برای این اوراق وجود نداشته باشد، صاحب سپرده دلیلی برای این تبدیل و جایگزینی نخواهد داشت. لذا یک برگه حاکی از طلب با یک برگه حاکی از طلب دیگر با مختصات مشابه جایگزین شده و پولی جدید برای تأمین مالی به حساب فعال اقتصادی تزریق شده است. این اتفاق در حالت خلق پول هم به همین نحو بوقوع می‌پیوندد: صاحب سپرده همان ورقه حاوی بهره و نقدشونده (گواهی سپرده) را در اختیار داشته و حساب فعال اقتصادی از محل پول جدید شارژ می‌شود. اگر مخالفت یا موافقت با رویه‌ها و سیاستها مستند به آثار و پیامدهای آن است، باید گفت خلق پول و تخصیص آن به تأمین مالی با خارج کردن حساب سپرده صاحبان سپرده قبلی دارای آثار و پیامدهایی مشابه است. خطای ایدۀ «استفاده از پول موجود» این است که گمان می‌برد انتقال وجه از حساب صاحبان قبلی پول به مصارف جدید و منصرف ساختن پول از اختیار صاحب قبلی، بدون مابه‌ازاء و تضمین و تعهد انجام می‌شود؛ حال آنکه صاحب سپرده قبلی صرفاً در ازای دریافت یک دارایی مالی نقدشونده و بدون ریسک (به عنوان جانشین سپرده) آن هم با بهره بالاتر حاضر به دست کشیدن از سپرده خود است که چنین اوراقی، ماهیتی مشابه با ورقه گواهی سپرده‌ای است که پیشتر در اختیار او بود. باید توجه داشت که در تعاریف نقدینگی هر نوع دارایی نقدشونده و مطمئن در زمره پول (با تفاوت در سطح آن) محسوب می‌گردد که تعاریفی نظیر M0، M1، M2 و … دلالت بر همین دسته‌بندی دارد.
دلالت‌های پولی رشد در سطح کلان
زمانی که صحبت از رشد اقتصادی می‌شود، سخن از بسط و توسعه کسب و کارها در سطح کلان است که به منزلۀ آن است که تمامی‌بنگاههای اقتصادی بطور متوسط تقاضای نهاده بیشتری خواهند داشت (تا محصول بیشتری تولید کنند). استخدام عوامل تولید جدید، مستلزم در اختیار داشتن وجوه نقدی بیش از گذشته در اختیار بنگاه است (توجه کنید به تقدم پول بر تولید یا لزوم دسترسی به پول مقدمی‌برای بکارگیری بیش از گذشته عوامل تولید که دلالت دارد بر نیاز به تأمین مالی بیشتر). این به معنای افزایش در سطح تقاضای وجوه و رشد تمایل به استقراض است که آثار سطح کلان آن عبارت است از افزایش نرخ بهره، جدا از آنکه تحقق مقصود بنگاهها نیازمند عرضه پول جدید متناسب با رشد مصارف پولی بنگاههاست. عدم عرضه پول و تجویز راههایی نظیر استفاده از پول‌های راکد و عاطل، مبتلا به اشکال بند قبل است که نشان می‌دهد این تجویز منجر به افزایش نرخ بهره شده و حتی بر فرض توفیق، موجب جانشین شدن یک سند بدهی با سند بدهی دیگری خواهد شد. بعلاوه، حتی اگر به فرض محال می‌توانستیم پول راکد موجود در حساب صاحبان قبلی آن را بدون تسلیم هیچ ورقه‌ای دال بر طلب وی که قابلیت نقدشوندگی و حمل بهره باشد، مثلا با زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت، از اختیار آنها خارج کنیم، زمانی که پس از یک دوره رشد اقتصادی، حجم پول‌های عاطل و بیکار قبلی نیز مصارفی یافت اما نیاز اقتصاد به رشد و انباشت اشباع نشد، آنگاه پول مقدم بر تولید از چه محلی جز خلق پول باید تأمین شود؟ خلاصه آنکه حتی اگر استفاده از پول موجود برای تأمین مالی یک فعالیت یا طرح مشخص را مقبول بپنداریم، تعمیم همین مسئله به رشد در سطح کلان و طی زمان مبتلا به خطای ترکیب خواهد بود. حتی اگر تأمین مالی یک طرح مشخص نیازی الزامی‌به خلق پول نداشته باشد، اما رشد بلندمدت در سطح کلان نیازمند خلق پول جدید است.
منتفی‌ساختن خلق پول: کم حاصل، پرهزینه و کم‌ارتباط به تجربیات تورمی‌کشور
باید پرسید دستاورد مسدودساختن امکان رشد خلق پول، چه با استقرار سیستمی‌که اجازه خلق پول اعتباری ندهد، چه با جایگزینی پول رایج با فلزات گرانبها، چیست؟ مهمترین دستاوردی که بدان اشاره می‌شود کنترل تورم و ثبات اقتصادی است. در این باب سوالات زیر قابل طرح است:
نخست باید اندیشید مسئله تورم چقدر برای اقتصاد کشور در مقطع کنونی حاز اهمیت است؟ آیا به صفر رساندن تورم (به عنوان غایت مطلوب منتفی ساختن خلق پول) دستاورد بسیار بزرگی برای ایران امروز است؟ آیا تبعات و آثار منفی این اقدام قابل پیش بینی نیست؟ آیا صفر کردن نرخ تورم به قیمت خارج ساختن مهمترین و بزرگترین ابزار بالقوه تأمین مالی انباشت و رشد اقتصادی از دایره انتخابهای اقتصاد ایران، غایتی مطلوب و قابل توصیه است؟ خلاصه آنکه نقطه عزیمت این دست پیشنهادات، مسائل و مشکلات واقعی اقتصاد نبوده و صرفا در حجره‌ها و اتاق‌های بسته دانشگاه و حوزه است که چنین مسائلی تا این اندازه پررنگ و مهم به نظر می‌رسند.
دوم اینکه اساسا این گزاره از کجا بدست آمده که ریشه و منشأ اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، رشد پول بوده است؟ دست کم دو تجربه تورمی‌شدید در کشور در ابتدای دهه ۷۰ و ۹۰ هر دو توأم با شوک‌های سمت عرضه و فشار هزینه بوده است که تبیینی متفاوت از تورم پولی یا فشار تقاضاست. بر فرضِ منتفی ساختن خلق پول، در شرایط شوک عرضه و افزایش در هزینه تولید (مثلا از محل محدودیتهای خارجی و جهش نرخ ارز) برای تولیدِ همان سطح از محصول قبلی نیاز به عرضه پول جدید وجود خواهد داشت (فشار هزینه). تردید در صرفاً پولی بودن منشأ تورم، که از قضا با ارجاع به واقعیات اقتصاد ایران بسیار محل تأمل است، به معنای تردید در میزان سودمندی طرح‌های سوپرانقباضی از نوع مسدودساختن خلق پول خواهد بود.
فقدان مقبولیت و قابلیت نفوذ تجویزهای ضدخلق پول
یکی از معیارهای قضاوت و تعقیب ایده‌ها، چشم‌انداز قابلیت عملی‌ساختن آنهاست. با کنار نهادن تمام استدلالات فوق و با این فرض که تبدیل پول جاری به فلزات گرانبها یا استقرار سیستم ذخیره کامل یک هدف مطلوب است، این تجویزها آنقدر از فضای سیاستگذاری و مسائل جاری کشور به دور است که در عمل از سوی هیچ مجری و سیاستگذاری جدی گرفته نخواهد شد. نه در ایران بلکه در کشورهای پیشرفته نیز گرایش‌های ضدخلق پول و پول طلا هیچ جایگاه و محل اعرابی در سیاستگذاری اقتصادی نداشته و در بهترین حالت صرفا کارکرد نظرورزی در مراکز دانشگاهی و فکری را دارد. در حالی که سیاست‌گذاران و مجریان همواره به دنبال یافتن راهکارهایی برای ایجاد رونق و گشایش در اقتصاد در چارچوب ابزارها و امکان‌های موجود و به دور از تغییرات رادیکال و بسیار شدید هستند، تجویزهایی شالوده‌افکن از جنس پیشنهادات جریان ضدخلق پول برای مجریان و متولیان درگیر مسائل، حمل بر طراحی‌هایی از سر دلخوشی و ناآگاهی از واقعیات خواهد شد (که البته قضاوتی صحیح هم به نظر می‌رسد). شاهد آنکه چنین توصیه‌هایی در هیچ کشوری توسط هیچ جریان سیاسی جدی تلقی نشده و حتی بصورت جزئی هم به مرحله اجرا در نیامده است. در ایران، و در شرایطی که هر ساله حجمی‌عظیم از پول توسط سیستم بانکی در حال خلق و تخصیص است، هدف‌گذاری برای تغییر جهت‌دهی به این خلق پول، جدا از آثار مثبت مترتب بر آن، بسی واقع‌گرایانه‌تر و شدنی‌تر به نظر می‌رسد تا ایده‌هایی که مستلزم شخم‌زدن سیستم پولی و اقتصادی است. با این حساب، اختصاص نیرو و زمان برای توسعه ادبیات ضدخلق پول به فرض محالِ صحت نظری آن، واجد ارزش عملی و قابلیت نفوذ در سیاستها و تصمیمات اقتصادی نبوده و مصداق واقعی اتلاف و هدررفت است.
جمع بندی
بروز آثار منفی از ناحیه انحراف در خلق پول در ایران و سایر کشورها به انضمام تلقی اقتصاد متعارف مبنی بر خنثایی پول و فروکاهی مقدمات تولید به عوامل عینی، گرایش‌های ضدخلق پول در جهان و ایران را در بین دسته‌ای از جامعه دانشگاهی بیش از پیش برانگیخته است. جریان ضدخلق پول، ملتفت ظرفیتهای توسعه‌ای نهفته در نهاد پول نبوده و پول را صرفاً تهدید و سبب‌ساز معضل و گرفتاری می‌بیند، این در حالی است که پول از مقدمات نهادی تولید و رشد آن متناسب با رشد بخش حقیقی و بلکه مقدم بر آن، از شروط لازم بسط و توسعه اقتصادی است. اگر این گرایش برای اقتصادهایی بالغ و در مرز اشتغال کامل مسموع باشد، برای اقتصادی در موقعیت ایران با نیازی وسیع و اجابت نشده به رشد و انباشت، حکم خودتحریمی‌و خودزنی دارد. توصیه به استفاده از پول قبلی برای تأمین مالی بسط تولید از سطح فعلی، زمینه‌ساز افزایش انفجاری نرخ بهره بوده، و مهمتر از آن ناشدنی است، زیرا در نهایت دارایی مالی صاحب قبلی پول را با یک دارایی مالی دیگر جایگزین ساخته و موجودی انتقال یافته از حساب وی به مصارف جدید، همان تأثیر پول جدیداً خلق شده را دارد. بزرگترین دستاورد تجویزهای ضدخلق پول، تورم پایین است که اهمیت و اولویت آن در برابر سایر اهداف برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی محل تردید است بویژه از آن جهت که میتوان مستدلاً نشان داد تورم در اقتصاد ایران محصول عواملی چندگانه و پیچیده است بویژه تورم‌های بالا و شدید که ریشه طرف عرضه‌ای یا رکودی (و نه پولی) دارد. شدت‌نچسب‌بودن تجویزهای جریان ضدخلق پول و پول طلا در دل مسائل جاری مبتلا به اقتصاد کشور، امکان پذیرش آن به عنوان یک ایدۀ راهگشا از سوی سیاستمداران را منتفی ساخته و تلاشها برای پروراندن این ایده را از حیث عملی و با معیار «ساختن دنیایی بهتر» بی‌فایده و مصداق بارز هدررفت خواهد ساخت./۸۲۹/د۱۰۱/س
حسین درودیان
منبع: سایت موسسه مطالعات و تحقیقات مبین