جزئیات ‌بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی‌ گلستان

در راستای سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رئیس دستگاه قضا در دوره اخیر ناظر بر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی در جهت احقاق حق هر چه سریعتر مالباختگان و همچنین جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی با تمهید تدابیر پیشگیرانه، امروز پنجشنبه 26 مرداد در جریان سفر غیر رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان گلستان، رسیدگی و اتخاذ تدابیر پیرامون یک پرونده‌ کثیرالشاکی در این استان، در دستور کار رئیس عدلیه قرار گرفت.

در راستای رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ناظر بر بازدیدها و سرکشی‌های مستمر از مراکز و مراجع قضایی، رئیس دستگاه قضا صبح امروز در نخستین برنامه از سفر غیررسمی و بدون تشریفات خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاه‌های تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان حضور خود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان و پس از حضور در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، در‌ سه جلسه رسیدگی دیگر نیز حضور یافت.

موضوع جلسه دادگاه ویژه رسیدگی‌ به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی که دارای حدود 100 متهم بود، اتخاذ شیوه متقلبانه در خارج‌سازی منابع بانکی و ‌تزریق به یک شبکه پولشویی بود.

این بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی استان گلستان است؛  حسب مفاد پرونده، با پیگیری‌های دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان گلستان، عمده وجوهی که توسط شبکه مزبور به شیوه متقلبانه از منابع بانکی خارج شده بود، ردیابی و شناسایی شده و در راستای توقیف آنها و استرداد حقوق بیت‌المال، اقدامات مقتضی و قانونی صورت گرفته است.

در جریان این جلسه دادگاه، اتهام یکی از متهمین دایر بر مشارکت در پولشویی سازمان یافته، قرائت و تفهیم شد و وکیل متهم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه دادگاه، سوالاتی را از قاضی در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه و نحوه انتشار مفاد آن مطرح کرد.

 پرونده‌ کثیرالشاکی که در جریان سفر امروز رئیس عدلیه به استان گلستان، مطمح‌نظر قرار گرفت، پرونده مجتمع تجاری زرین گرگان بود.

در رابطه با مفاد این پرونده، شایان ذکر است که صنف طلافروشان گرگان دارای یک قطعه زمین در خیابان ولیعصر این شهر بوده که دو سازنده معروف اقدام به ساخت مجتمع در خیابان مزبور نموده و بسیاری از واحدها را پیش‌فروش کردند؛ حسب ادعای خریداران، سازندگان علی‌رغم گذشت بیش از 10 سال از آغاز پروژه و بیش از 6 سال از زمان تحویل، به وعده‌های خود عمل ننموده‌اند؛ لذا با درخواست تعداد بیش از 100 خانواده، در واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان پرونده‌ای تشکیل ‌و به هیأت 3 نفره کارشناسی ارسال شد تا پیرامون مجتمع مذکور و ملک دیگری در خیابان عدالت اظهارنظر نمایند. لازم به ذکر است بسیاری از خریداران در ازای واحدهای این پاساژ پول نقد پرداخت کرده و یا ملک شخصی خود را با سازندگان تهاتر کرده‌اند.

در نهایت، امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، پیرامون این پرونده کثیرالشاکی، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم شد و این پرونده نیز بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد. بر این اساس ، حقوق حدود 180 نفر از مردم استیفا شد و از تشکیل بالغ بر 600 فقره پرونده قضایی جلوگیری به عمل آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی، با اشاره به اثرات مصالحه در دعاوی، اظهار کرد : خیر و برکاتی که در مصالحه و به صلح و سازش کشاندن دعاوی مستتر است، شاید در احکام قضایی وجود نداشته باشد ؛ با صلح و سازش رساندن دعاوی، بسیاری از تبعات و پیامدهایی که ممکن است در اثر تشکیل پرونده و اجرای احکام حادث شود، از بین می‌روند و رضایت طرفین حاصل می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه پس از شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «مجتمع تجاری زرین گرگان» که به استیفای حقوقی حدود 180 نفر از مردم بدون تشکیل پرونده قضایی انجامید، طی مصاحبه‌ای اظهار کرد: رویکرد و راهبرد ما آن است که پرونده‌هایی که امکان تحقق صلح و سازش در آنها وجود دارد، به مراحل رسیدگی قضایی کشیده نشوند و با هزینه کمتر و جلب رضایت طرفین دعاوی، به مصالحه ختم گردند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: استان گلستان از استان‌های پیشتاز در حوزه به صلح و سازش کشاندن دعاوی ، قبل از تشکیل پرونده‌های قضایی است و این امر ناشی از اهتمام و انگیزه مقامات قضایی استان است که جای تقدیر دارد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت : در موضوع مورد رسیدگی (مجتمع تجاری زرین گرگان) ، چنانچه مقوله مصالحه در دستور کار قرار نمی‌گرفت، حداقل حدود 180 پرونده قضایی در دادگستری تشکیل می‌شد و با محاسبه گردش‌های پرونده ، با چیزی حدود 600 فقره پرونده مواجه بودیم که همین امر سبب افزایش هزینه‌ها و رفت و آمدها می‌شد و شاید رضایت شکات نیز بطور کامل برآورده نمی‌شد.