داستان انتخابات فرانسه به صفحه آخر خود رسید

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری، روز ۲۷ آوریل اعلام و مراسم تحلیف پیش از ۱۴ ماه مه برگزار خواهد شد.

ژان کستکس، نخست‌وزیر فرانسه، پیش از این اعلام کرده بود که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، استعفای خود و دولت را تسلیم خواهد کرد.

باتوجه به این‌که انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن برگزار می‌شود، ضرورت تغییر دولت برای دو ماه پیش رو آشکار نیست، مگر این‌که انتصاب یک نخست‌وزیر و دولت تازه، بخشی از استراتژی کارزار انتخاباتی باشد. انتخابات برای گزینش اعضای مجلس ملی فرانسه در روز‌های ۱۲ و ۱۹ ژوئن برگزار می‌شود و پس از آن است که دولت تازه می‌تواند کار‌های اساسی خود را آغاز کند.

مسلما جنس آرای مکرون بیشتر سلبی بوده است. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، تنها ۲۸ درصد از رای‌دهندگان (آن نیز با احتساب مشارکت نکردن ۳۰ درصد شهروندان در انتخابات) به رئیس‌جمهور کشورشان رای دادند. در دور دوم و نهایی انتخابات، اکثر کسانی که به مکرون رای دادند، صرفا جهت پیشگیری از پیروزی لوپن و راهیابی وی به کاخ الیزه ترجیح دادند آرای خود را به سود حزب «جمهوری به پیش»، به گردش در آورند. بی‌دلیل نبود که دانشجویان دانشگاه سوربن با شعار نه به مکرون و لوپن، حضور در انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردند. در چنین شرایطی مکرون قدرت مانور زیادی در راس معادلات سیاسی و اجرایی پاریس نخواهد داشت. در سال ۲۰۱۷ میلادی که مکرون از حمایت ۶۶ درصدی شهروندان کشورش در دور نهایی انتخابات برخوردار بود، نتوانست نقش یک نقطه ثقل و سیاستمدار کلیدی را در اتحادیه اروپا و منطقه یورو
ایفا کند. اکنون سران اروپایی متفق‌القول هستند که شخصیت مکرون به گونه‌ای نیست که بتوان سکان هدایت قاره سبز را در مواجهه با معضلات امنیتی و اقتصادی مشترک به وی سپرد.

در انتخابات ۲۰ سال پیش که در آن ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی» برای نخستین بار با پیشی گرفتن بر نامزد حزب سوسیالیست به دور دوم انتخابات راه یافت، یک جنبش یکدست از کلیه نیرو‌های سیاسی کشور، از چپ رادیکال تا راست سنتی در برابر او جبهه گرفت و ژاک شیراک را در دور دوم رای‌گیری با بیش از ۸۲ درصد آرا به پیروزی رساند. امانوئل مکرون پنج سال پیش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در برابر مارین لوپن 66.1 درصد آرا را به دست آورده بود، با این حال ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه نافرمان» نیروی سیاسی چپ رادیکال، یکشنبه‌شب در نخستین واکنش خود به پیروزی امانوئل مکرون، بی‌توجه به این نتایج گفت که او با کمترین آرا نسبت به باقی روسای جمهوری پنجم به این مقام برگزیده شده است.
ژان لوک ملانشون که خود در دور اول با کسب کمتر از ۲۲ درصد آرا به دور دوم راه نیافت، یکشنبه‌شب بی‌محابا اعلام کرد «مارین لوپن و امانوئل مکرون تنها اندکی بیش از یک‌سوم آرای دارندگان حق رای را به‌دست آورده‌اند».

اینچنین، به نظر می‌رسد که نخستین چالش پیش روی امانوئل مکرون، اثبات مشروعیت سیاسی گزینش خود به ریاست جمهوری، از طریق کسب اکثریت پارلمانی باشد. امانوئل مکرون تنها رئیس دولت در جمهوری پنجم فرانسه است که پس از یک دوره کامل ریاست جمهوری، بدون از دست دادن اکثریت پارلمانی، برای دوره دوم به جانشینی خود برگزیده شد. فرانسوا میتران و ژاک شیراک تنها روسای جمهوری فرانسه که در جمهوری پنجم دو دوره به ریاست جمهوری دست یافتند، در سال‌های پایانی دور اول، اکثریت پارلمانی خود را از دست دادند و ناگزیر به همزیستی سیاسی با رقبای خود شدند.

منطق سیاسی حکم می‌کند که رئیس‌جمهور تازه برگزیده شده، از اکثریت پارلمانی برخوردار شود تا بتواند برنامه‌ای را که مبنای گزینش او بوده است، به اجرا گذارد و هرچند تاکنون همواره کلیه روسای جمهوری در ابتدا از چنین اکثریتی برخوردار شده‌اند، اما این بار به سبب پراکندگی احزاب سیاسی حاضر در صحنه و ناسازگاری آن‌ها با یکدیگر، خطر شکل نگرفتن یک اکثریت روشن در مجلس ملی وجود دارد؛ بنابراین مهم‌ترین چالش پیش روی امانوئل مکرون در هفته‌های آینده، تلاش برای کسب اکثریت کرسی‌های مجلس ملی است.

از دیگر چالش‌های پیش رو، خطر بروز تنش‌ها و خشونت‌های اجتماعی است که در همین سال‌های اخیر به برآمدن جنبش موسوم به «جلیقه زردها» و نتایج گاه تاسف‌بار آن انجامید. اگر امانوئل مکرون نتواند با شتاب به مطالبات بجا و برحق گروه‌های بسیار که قدرت خرید خود را به دلایل گوناگون از دست داده‌اند، پاسخ‌گوید، بدون تردید با بحران تازه‌ای مواجه خواهد شد. به‌ویژه این‌که این بار نوک تیز نیزه سرخوردگی‌های سیاسی هواخواهان احزاب راست و چپ که در سال‌های اخیر فروریخته‌اند، به‌سوی او نشانه خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون به خوبی از این خطر آگاهی دارد و از همین رو در نخستین سخنان خود پس از پیروزی تاکید کرد که می‌داند این گزینش را مدیون رای‌دهندگانی است که برای بستن راه بر راست افراطی به او رای داده‌اند. او تصریح کرد که این رای وی را «برای سال‌های آینده متعهد می‌سازد». امانوئل مکرون گفت که به «خشم، ناخرسندی و مخالفت‌هایی» که برخی را به‌سوی حزب راست افراطی سوق داده است، باید «پاسخ [مناسب]داده شود» و این کار «مسوولیت او و همه کسانی است که او را همراهی می‌کنند».

برخی تحلیلگران فرانسوی، دوران با ثباتی را از اکنون تا پنج سال دیگر در این کشور پیش‌بینی نمی‌کنند. ضمن آن‌که مارین لوپن و همراهانش که اکنون بیش از ۴۰ درصد آرای شرکت‌کنندگان را به سبد رای خود واریز کرده‌اند، از هر فرصتی در تقابل و مواجهه با دولت مکرون استفاده خواهند کرد. رئیس‌جمهور فرانسه نیز به‌وضوح نسبت به چنین مساله‌ای آگاه است. جلیقه زرد‌ها آماده هستند تا بار دیگر نظام سرمایه‌داری موجود و تبعیض اجتماعی و اقتصادی در فرانسه را به چالش بکشند. در این میان مکرون به دلیل کسب آرای کمتر، قدرت مواجهه اندکی با اعتراضات خواهد داشت.

 

در مقابل، جبهه ملی فرانسه که با کسب نزدیک به نیمی از رای‌دهندگان در دور دوم، موقعیت بهتری نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ کسب کرده‌اند، از هر فرصتی برای به چالش کشیدن موقعیت مکرون و همراهانش در کاخ الیزه استفاده خواهند کرد. تجربه سال‌های گذشته و اخیر در فرانسه نشان می‌دهد که ملی‌گرایان افراطی تا زمانی که نتوانند قدرت را به صورت مطلق در پاریس در دست بگیرند، دست از مبارزه با احزاب سنتی (سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران) و حزب تازه‌تاسیس مکرون (جمهوری به پیش) بر نخواهند داشت. در هرحال، انتخابات اخیر فرانسه را می‌توان مصداق نوعی بازی دوسرباخت برای کاخ الیزه دانست. بدون شک مکرون و لوپن هر دو بازنده این آوردگاه سیاسی بوده‌اند.

​​​​​​​حسین یاری گروه بین‌الملل / روزنامه جام جم