سازمان ملل یا ابزار سیاسی آمریکا؟
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، رفتار سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت این سازمان طی دوران حیات خودش از بدو تأسیس تاکنون، یک واقعیت تلخ را نمایان میسازد و آن عدم پایبندی این سازمان به منشور سازمان میباشد. این واقعیت تلخ از آن جهت روی داده که این سازمان بر خلاف فلسفه وجودی که بر اساس اصل تساوی حق حاکمیت اعضا باید به دنبال تأمین و حفظ صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط دوستانه بینالملل و افزایش همکاریها میان ملتها باشد، به صورت ابزاری برای قدرتهای ذینفوذ ایفای نقش کرده و در راستای تأمین منافع آنان عمل کرده است.
در طول شش دهه گذشته موضوعات و بحرانهای مختلفی میان ملل مختلف به وجود آمده و کارکرد سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان در قبال این رخدادها و بحرانها به هیچ وجه بر مبنای اصل تساوی حاکمیت اعضا و بر مبنای اصل عدالت و حفظ صلح و امنیت نبوده است. موضوع اشغال فلسطین و آواره شدن یک ملت تحت فشارهای رژیم جعلی صهیونیستی تحت حمایت قدرتهای غربی و رفتار شورای امنیت در قبال این اشغالگری و بحرانزایی نمونه برجسته رفتارهای غیر قانونی شورای امنیت در قبال مسایل بینالمللی است.
در بحث هستهای ایران این موضوع کاملاً مشهود است. در حالی که شورای امنیت باید کشورهای هستهای و کسانی که به صورت مستمر به زرادخانههای هستهای خود میافزایند را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد، اما از آنجا که این شورا به ابزاری در اختیار همین صاحبان قدرت قرار دارد به صورت غیر قانونی و با اعمال فشار و تصویب قطعنامه، به دنبال محروم ساختن یک ملت از حقوق قانونی خویش در بهرهمندی از انرژی هستهای هستند.
رفتار شورای امنیت طی دهههای اخیر حاکی از برخوردهای دوگانه این نهاد بینالمللی در موضوعات مشابه است. در حالی که این نهاد باید بر اساس ماده اول و دوم منشور سازمان ملل و طبق اصل تساوی حاکمیت اعضا و بر مبنای حق و عدالت، با موضوعات یکسان، برخورد مشابه و یکسان داشته باشد، لکن این شورا همواره بر مبنای اصل تأمین منافع قدرتها به رفتارهای دوگانه روی آورده است. یکی از آخرین مصادیق رفتارهای دوگانه و تبعیضآمیز مغایر با منشور سازمان ملل، برخورد شورای امنیت با موضوع ربایش دیپلماتهای ایرانی در کنسولگری کشورمان در شهر اربیل عراق توسط نیروهای نظامی آمریکا از یک طرف و برخورد این شورا با موضوع بازداشت 15 نظامی متجاوز به آبهای سرزمین ایران از طرف دیگر میباشد.
هر چند آمریکاییها و انگلیسیها پس از پنج ساعت بحثهای پر تنش نتوانستند به آن مطلوب نهایی خود در تصویب یک قطعنامه علیه اقدام ایران در بازداشت 15 تفنگدار انگلیسی نائل آیند، لکن این شورا در موضوع ربایش پنج دیپلمات ایرانی و زندانی کردن آنها چند ماه اخیر هیچگونه اقدامی انجام نداده است. همچنین است رفتار شورای امنیت در قبال ربایش، زندانی و شکنجه دبیر دوم سفارت ایران در بغداد که از سوی نیروهای آمریکایی انجام شد. جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران پس از آزاد شدن از جنایات شرمآور نیروهای آمریکایی در انجام شکنجه پرده برداشت و آثار شکنجه بر روی بدن خویش را به خبرنگاران و نماینده صلیب سرخ نشان داد. اما آیا شورای امنیت در قبال این موضوع و موضوعات مشابه حاضر به موضعگیری علیه آمریکا خواهد بود؟ جواب روشن است و این یعنی همان برخوردهای دوگانه که ضرورت اصلاح ساختار ملل را آشکار میسازد.
سازمان ملل حامی متجاوزان
تردیدی نیست که عدم قرار دادن نام کشور متجاوز به یمن، یعنی عربستان سعودی در فهرست ناقضان حقوق کودک بیش از هر چیز ناشی از آن روابط مالی و نظامی گسترده رهبران ریاض با کشورهای غربی است. در پنج سال پیش از آغاز جنگ یمن، حجم انتقال سلاح آمریکا به عربستان سعودی سه میلیارد دلار بود؛ این رقم در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ با موافقت آمریکا برای فروش سلاح به ارزش ۶۴.۱ میلیارد دلار، به میانگین سالانه ۱۰.۷ میلیارد دلار رسید. در این مدت فروش سلاح به دیگر مشارکتکنندگان در این جنگ همچون امارات متحده عربی نیز به شدت افزایش یافت.
همچنین طبق اعلام اندیشکده مطالعات صلح بینالمللی استکهلم، آمریکا از سال ۲۰۱۵ بزرگترین تأمینکننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و ۷۳ درصد واردات سلاحهای این کشور را به خود اختصاص داده است.
با توجه به این پیوندها و ارتباطات گسترده عربستان با آمریکا و سایر کشورهای غربی، طبیعی است که سازمان ملل به عنوان یک نهاد غربگرا نسبت به قرار دادن نام شریک کشورهای غربی در فهرست ناقضان حقوق بشر خودداری خواهد کرد.
نکته قابل توجه در باره یمن آن است که سازمان ملل در حالی نام انصارالله را در فهرست ناقضان حقوق کودکان درج کرده است که از سوی دیگر عربستان به عنوان کشور متجاوز علیه یمن دارای سیاهترین کارنامه حقوق بشری و جنایات جنگی است.
براساس آماری که سازمان یونیسف سال گذشته منتشر کرد، بیش از ۲۵۰۰ مدرسه در طول جنگ تعطیل شدند و دو سوم از این مدارس در اثر حملات موشکی ﺁسیب دیدهاند و ۷ درصد از مدارس هم به عنوان پناهگاه برای ﺁوارگان استفاده شده است.
سازمان ملل و تحریم های آمریکا علیه ایران
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز ۱۲ خرداد در نامهای اعلام کرد٬ ایران و چهار کشور دیگر در صورتی که سهم خود را در بودجه عملیاتی این سازمان پرداخت نکنند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست میدهند.
سخنان دبیر کل سازمان ملل با اعتراض محمد جواد ظریف مواجه شد، ظریف نامه ای به گوترش تحریمهای شدید و یک جانبه بانکی ایالات متحده امریکا را دلیل عدم پرداخت سهم ایران به سازمان ملل عنوان و تعلیق حق رای جمهوری اسلامی ایران به واسطه این عدم پرداخت را رد کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد نیز تایید کرده است که تعلیق حق رای ایران علیرغم مذاکرات فشرده دو طرف رخ داده است و نتیجه «کمکاری» ایران یا مقامات سازمان ملل متحد نبوده است.
در سال ۱۳۹۸ آمریکا با یک میلیارد دلار بدهی به سازمان ملل، بزرگترین بدهکار به این سازمان بود. دولت ترامپ با قلدرمآبی و برای به کرسی نشاندن سیاستهای خود، ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ با اشاره به آنچه که حمایت سازمان ملل متحد از یک رویداد ضد اسرائیلی خواند و همچنین عدم حمایت این سازمان از بازگشت تحریمها علیه ایران به بودجه برنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ رای منفی داد.
توطئه و دشمنی آمریکا و حامیانش علیه انقلاب اسلامی ایران از شیوه های مختلفی صورت گرفت. تهدید به استفاده از نیروی نظامی و قهرآمیز، عملیات پنهان در چارچوب اقدامات ستیزه جویانه، تحریم اقتصادی، صادر کردن بیانیه و قطعنامه از جمله آنها به شمار می رود. نخستین باری که دولت آمریکا بر ضد ایران تحریم ها را شروع کرد یکم خرداد ۱۳۵۹خورشیدی بود. بدین ترتیب از این زمان تحریم های اقتصادی و قطعنامه ها بر ضد حکومت نوپا و انقلابی ایران به طور رسمی اعمال شد و از آن تاریخ تا امروز این بیانیه ها و قطعنامه ها علیه ایران ادامه دارد.
سازمان ملل؛ ابزار آمریکا
به رغم آنكه تعداد عضویت كشورهای جهان در سازمان ملل از بدو تاسیس تاكنون از ۵۰ كشور به ۱۹۲ كشور افزایش یافته است اما این افزایش و گسترش بیانگر عملكرد موفق این سازمان نیست؛ زیرا سازمان ملل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه آن به كشورهای كوچكتر شاهد هیچ گونه تغییری در ساختار خود نبوده است و تغییر و تحولات این سازمان با تغییرات جهان جدید و پیامد های سیایسی آن همسویی و تطابق نداشته است.
متاسفانه از زمانی كه نظام تك قطبی در جهان حاكم شد سازمان ملل نیز بی تاثیر از پیامدهای تك قطبی شدن جهان دور نماند و به رغم آنكه در حاشیه های این سازمان گاه گاهی برخی كشورهای در طلب نام ظهور می كردند اما این كشورها هرگز از قدرت لازم برای انجام تغییرات واقعی یا بهتر است بگویم انقلاب حقیقی در بسیاری از موازین قوای حاكم بر سازمان ملل برخوردار نبودند، موازین قوایی كه از سیاست های تك قطبی بودن جهان دنباله روی می كرد.
پس از فروپاشی شوروی ما هرگز شاهد تغییرات واقعی در نقشه سیاسی سازمان ملل نبودیم و قوانین حاكم بر این سازمان بر اساس سیاست تك قطبی بودن جهان و خواست و اراده كشورهای قدرتمند تعریف و تبیین می شد. تناقص و اختلافی كه در سازمان ملل به وجود آمده است به حد و مرزی رسیده است كه دیگر نمی توان آن را با دیدگاه عقلانی سنجید و یا حتی آن را قبول كرد، بنابراین با توجه به این واقعیت این سازمان در حال بازنشستگی نمی تواند با حركت سریع تغییر و تحولات جهان همسو شود و حركت كند آن هم در زمانی كه ما شاهد تحولات سریع جهانی هستیم.
تعارض ها و تناقضات گسترده ی موجود در شكل و ساختار سازمان ملل منجر به ناكارآمدی این سازمان در جهت حفظ امنیت و صلح بین المللی شده است به طوری كه عملكرد ضعیف سازمان ملل در این زمینه یعنی حفظ امنیت و صلح بین المللی به حدی رسیده است كه می توان گفت تحقق این امر از دیدگاه بسیاری از جهانیان به امری غیر ممكن تبدیل شده است و همین امر منجر به آن شده است كه این سازمان به عرصه ظهور سیاست های متضاد و متباین در آرا و نظرات تبدیل شود و این اختلاف نظرها به صورت وحشتناكی خود را در قطعنامه ها و توافقنامه های صادره از سازمان ملل نشان دهد.