مروری بر خود تحریمی‌های جریان غرب گرا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سردمداران جریان غیرانقلابی در طول ۸ سال گذشته تلاش داشتند تا با لاپوشانی کم‌کاری‌‌ها و با کتمان سوء مدیریت خود در عرصه داخلی، تمام نابسامانی های اقتصادی را بر گردن تحریم های ظالمانه آمریکا انداخته و با بزرگنمایی تحریم و ضریب دادن به آن، خود را از تیغ تیز نقد افکار عمومی خلاصی بخشند.

اکنون که در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ به سر می بریم، طیف مزبور تلاش دارد با توسل به مذاکرات وین، اقدام به تنفس مصنوعی دادن به جنازه متعفن برجام کرده، باز هم نوک پیکان مشکلات را به خارج از مرزهای ایران حواله داده، و این بار در وین آلمان به دنبال کلید حل مشکلات اقتصادی بگردد.

فهرستی طولانی از بی‌‌عملی و سوء مدیریت‌ لیبرال‌های ایرانی و اشرافیت مدعی اعتدال و اصلاحات را می‌توان برشمرد که هیچ ربط و نسبتی با مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا نداشته، و ثابت می کند که ریشه حقیقی نابسامانیهای اقتصادی کشور همین خودتحریمی‌ها و خیانت (آگاهانه یا ناآگاهانه) برخی مدیران ناکارآمد، نفوذزده، منفعت طلب، رانت خوار، حقوق نجومی بگیر، برجام زده و بیگانه از روحیه جهادی است. دانستن این موارد بطور ویژه در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ بر هر شهروند ایرانی ضروری می‌نمایاند.

نمونه هایی از این دست بی تدبیری‌ها و خود تحریمی‌های داخلی که نتیجه ضعف عملکرد مدیران دولتی است را در زیر مشاهده فرمائید تا با بصیرت و آگاهی بیشتری در پای صندوقهای رای حاضر شوید و بدانید که چرا باید کاندیدای جریان انقلابی را بر کاندیدای جریان غیرانقلابی ترجیح داد.

1. عدم اهتمام دولتمردان نسبت به رونق دهی به تولید کشور در حوزه پیشران‌های اقتصادی (نظیر بخش مسکن، شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن) که در کوتاه‌مدت می‌تواند میلیون‌‌ها شغل ایجاد کند و رکود تورمی را مهار نماید.

۲.  اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال بویژه در زمان مدیریت جناب آقای آخوندی؛ در حالی که اهتمام به این بخش می‌توانست ضمن مهار نقدینگی سرگردان، چرخ اقتصادی حدود هزار شاخه صنعت را به گردش درآورده، در تیراژ میلیونی اشتغال آفرینی کرده، و در کنار تامین نیاز ضروری مردم، ترمز تورم را کشیده و بیکاری را کم‌رنگ نماید.

۳. کوتاهی دولت در اصلاح نظام بانکی، پولی و مالی تورم‌‌ساز؛ سوءمدیریت در حوزه نقدینگی و رساندن آن از 430 هزار میلیارد به رقم افسانه‌ای سه هزار هزار میلیارد تومان!

۴.  واگذاشتن امنیت کسب و کار و تولید، در معرض تاخت و تاز دلالان، سفته بازان، واردکنندگان اجناس لوکس تشریفاتی، قاچاقچیان و فرصت طلبان نفوذی

۵. کوتاهی و عدم قاطعیت در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی حداقل 30 هزار میلیارد تومانی.

۶. فرار دولتمردان از شفافیت و حذف سامانه‌های شفافیت‌ساز مانند «ایران‌کد و شبنم» که مسیر قاچاق به داخل و خارج را می‌بست و می‌توانست صد‌ها هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به ارمغان داشته باشد. جالب اینجاست که بعد از حدود هفت سال سیر غلط، در اواخر سال گذشته میگفتند می‌خواهیم در مورخ 9/9/99 از سامانه جامع تجارت رونمایی کنیم!

۷. اهمال در کنترل قاچاق و واردات بی‌رویه، موجب گردید که ده‌ها میلیارد دلار درآمد ارزی کشور به هدر رفته، و بطور غیر مستقیم موجب از بین رفتن صد‌ها هزار فرصت شغلی گردد.

۸. اقدام دولت در حذف کارت سوخت تا حدود دو سال پیش، که موجب قاچاق 144 هزار میلیارد تومانی سوخت در طول چهار سال و سپس تحمیل بحران امنیتی به کشور در آبان 98 گردید.

۹. واگذاری برخی مناصب مهم دولتی بدون رعایت شایستگی به نورچشمی‌ها و اطرافیان فعال در ستادهای انتخاباتی

۱۰.  فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به آقازاده ها و وابستگان حزبی و حامیان تبلیغاتی ، تحت عنوان فریبکارانه "خصوصی سازی" (نظیر کشت‌و‌صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و...).

۱۱. ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس (به قول خودشان: عدم بازپرداخت بدهی‌های کلان) در برخی بانک‌ها، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی و...

۱۲. ناکارآمدی و بی‌ثباتی مدیریتی مانند پنج ماه بی‌وزیر گذاشتن وزارت راهبردی صمت، یا بی‌سفیر گذاشتن سفارت ایران در چین.

۱۳. تعطیلی دیپلماسی اقتصادی نسبت به برخی کشورها و مناطق دنیا.

۱۴. بی‌سر و سامانی شرکت‌های دولتی (و بعضا زیان‌ده) که 75 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند اما کمترین بازدهی و بیشترین هدررفت بودجه‌ای را دارند.

۱۵. انحراف 68 درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن 18 درصد دیگر ؛ همچنین انحراف 74 درصدی از اهداف خصوصی‌سازی حداقل به میزان ۱۱هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان (بنابر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات).

۱۶. پول پاشی و حراج 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی در کمتر از دو ماه.

۱۷. قبول و اجرای مخفیانه 37 خواسته FATF که به لو رفتن برخی مجاری دور زدن تحریم و انسداد آنها منتهی شد.

عبدالرسول رضایی

/841/