مسؤولیت اقتصادی دولت در شرایط کرونا از نگاه استاد موسویان

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزار رسا، آنچه در ادامه می خوانید متنی است که دکتر حمیدرضا مقصودی پیرامون اندیشه استاد مرحوم موسویان نگاشته است.

اشاره: چهارشنبه ٢٧ تیر از طرف نشریه پاسدار اسلام با استاد سیدعباس موسویان تماس گرفتیم. موضوع مصاحبه را که مطرح کردیم ایشان مثل همیشه با روی باز پذیرفتند. حاج‌آقا کسالتی داشتند و قرار شد برای تنظیم وقت مصاحبه، شنبه خدمتشان تماس بگیریم. شنبه که تماس گرفتیم خانواده ایشان اطلاع دادند که مریض احوال هستند و برایشان دعا کنید. روز‌های بعد هم پیگیر بودیم، اما دیگر نه پیگیر زمان مصاحبه، بلکه پیگیر سلامتی روحانی ارزشمندی که فقه اقتصادی و بانکداری اسلامی مرهون تلاش علمی ایشان است.

سرانجام در روز ۱۸ مرداد با کمال تأسف خبر آسمانی شدن ایشان را شنیدیم. مقام معظم رهبری نیز فقدان ایشان را ضایعه خواندند؛ لذا در این شماره تلاش کردیم جای خالی صحبت‌های ایشان را به وسیله صحبت از دغدغه‌های مرحوم موسویان پیرامون وضعیت اقتصادی کشور و خصوصاً شرایط پیش آمده در دوران کرونا که در جلسات متعددی با ایشان مطرح شده بود، پرکنیم.

در حال آماده کردن ذهنم برای نگارش مطلبی بودم که قرار بود مجلۀ پاسدار اسلام آن را منتشر کند که خبری ناگوار را در شبکه‌های اجتماعی دیدم: «حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسویان به جوار رحمت الهی شتافتند.»

استادی که مسیر جهاد علمی خود در حوزه اقتصاد اسلامی و دانش مالی اسلامی را از دهه‌های قبل آغاز کرد و محصول تلاش علمی ایشان، شاگردان متعدد و نوآوری‌هایی اساسی در این دانش‌ها بود.

ذهنم خود به خود متوجه آخرین جلساتی که با ایشان داشتیم، رفت که با دغدغۀ بسیار به راهکارهائی برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از کرونا پرداختند. نگاه ایشان به این مسئله را به‌طور خلاصه به رشته تحریر درمی‌آورم تا هم یادی باشد از این عالم بزرگوار و هم نظریه ایشان در این کوران حوادث گم نشود.

این مطلب، خلاصه‌ای است از بیانات ایشان و البته مقاله‌ای مختصر با عنوان «مسئولیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کرونا» که آن را برای من فرستادند تا نظرم را درباره‌اش بگویم و بعد هم در یکی از همین جلسات ارائه فرمودند. در جلسه مذکور، ایشان ضمن یادآوری وضعیت بحرانی ناشی از بیماری کرونا در دنیا به این مطلب اشاره کردند که:

«بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان، دغدغه اصلی دولت‌ها و نهاد‌های اجتماعی و مردمی، مبارزه با فراگیر شدن ویروس، معالجه و درمان بیماران مبتلا بود. اما از همان روز‌های نخست دغدغه دیگری مطرح و به‌تدریج به یک چالش اساسی تبدیل شد و آن پیامد‌های اقتصادی کرونا اعم از بیکاری، کاهش تولید، کاهش درآمد و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت مثل ایران بود.

با استمرار ویروس کرونا و طولانی‌تر شدن کشف واکسن و داروی معالجه این بیماری، تضادی بین دغدغه‌های سلامت و اقتصاد به وجود آمد، به‌طوری که حتی برخی از کشور‌های ثروتمند و صنعتی جهان، به‌رغم آمار‌های بالای ابتلا و مرگ و میر روزانه، مجبور به بازگشایی تدریجی مشاغل شدند؛ زیرا کاملا متوجه هستند که استمرار بلندمدت تعطیلی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، آثار اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب شدیدتری از بیماری کرونا را به همراه خواهد داشت.»

مرحوم موسویان، اگرچه خود قربانی این ویروس منحوس شدند؛ اما دغدغۀ ایشان این بود که مبادا مسائل درمانی ویروس کرونا موجب شود که تصمیم‌گیران کشور، معضلات اقتصادی مردم را فراموش کنند:

«ستاد ملی مبارزه با کرونا باید در تمام تصمیم‌گیری‌هایش به پیوست اقتصادی توجه داشته باشد و دقت کند که هر تصمیمی در سطح خرد و کلان اقتصادی چه بازتابی دارد؛ بنابراین در عین رعایت اصول بهداشتی، باید اولویت با حمایت از اقتصاد ملی باشد. این موضوع باید به همه ارکان تصمیم‌گیری حاکمیت، اعم از قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه)، نیرو‌های نظامی و انتظامی و صدا و سیما گسترش یابد و از طریق رسانه ملی به جامعه منتقل و تبدیل به یک انتظار و مطالبه همگانی شود.»

ایشان به منظور مهار معضلات ناشی از کرونا پیشنهادات ویژه‌ای را ارائه کردند:

الف: «دولت بایستی با فوریت، زمینه‌های اشتغال در عرصه‌های مختلف بهداشت و درمان را فراهم کند و همه موانع پیش رو را با سرعت و البته با دقت بردارد. این سیاست‌ها می‌توانند شامل تسهیل صدور مجوز‌های احداث، تغییر کاربری و معافیت موقت مالیاتی تا اعطای مشوق‌های نقدی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یا تسهیلات انتفاعی با سود پایین، تقبل بخشی از سود بانکی توسط دولت و بخشودگی جرایم جزئی و… باشند. اعمال این سیاست‌ها ضمن تقویت صنعت می‌توانند ایمن‌سازی را در کشور تقویت و از محل تولید و صادرات محصولات با ایجاد ارزش افزوده به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.»

پیشنهاد دیگر ایشان، استفاده از ظرفیت کشاورزی ایران برای رهائی از بحران کمبود مواد غذایی ناشی از کرونا بود. بحرانی که مراکز بین‌المللی از ماه‌ها قبل دربارۀ آن هشدار داده بود‌ند:

ب: «بارندگی‌های مناسب دوسال اخیر شرایط را برای جهش در سطح کشت محصولات کشاورزی با اولویت محصولات استراتژیک (گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و …) فراهم کرده است. تصمیمات فوری و مناسب دولت در فراهم کردن کسب و کار‌های مرتبط با بخش کشاورزی از قبیل اعطای مجوز‌های کشت، اعطای مشوق‌های نقدی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یا انتفاعی با سود کم به کشاورزان و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی برای افزایش فوری سطح کشت، ابزار مهمی برای مقابله با کمبود و گرانی محتمل داخلی و زمینه‌ساز صادرات محصولات کشاورزی است که معمولاً معاف از تحریم هستند. حتی استفاده از ظرفیت نیرو‌های مسلح برای آبرسانی و تسطیح اراضی می‌تواند به تسهیل این فرایند کمک کند. همچنین می‌توان اراضی در داخل پادگان‌ها یا مراکز دولتی را که به فضای سبز بدون محصول اختصاص دارند، با تغییر کاربری زیر کشت محصولات استراتژیک برد. در صورت اجرای این سیاست، ایران می‌تواند ضمن تأمین نیاز‌های غذایی خود، به صادرکننده جدی محصولات غذایی تبدیل شود و بخشی از رکود خود را از این محل جبران کند.»

شاید بتوان مهم‌ترین پیشنهاد ایشان برای خروج از بحران اقتصادی کرونا را پیشنهاد در حوزه نفت و انرژی دانست:

ج: «اکثر کشور‌های همسایه ایران واردکننده محصولات پالایشگاهی، چون بنزین، گازوئیل، نفت سفید و قیر و… هستند. ایران می‌تواند با انعقاد قرارداد‌هایی با کشورهایی، چون عراق، امارات، قطر، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه و… نفت خام آن کشور‌ها را بگیرد و با انجام کار‌های پالایشی روی آن‌ها به صورت محصولات پالایشگاهی به آن‌ها برگرداند و در مقابل بهای خدمات پالایشگاهی را به صورت ارزی دریافت کن. د با این تدبیر اولا ظرفیت‌های خالی پالایشگاهی ایران به کار گرفته خواهند شد و در آینده می‌توانند توسعه پیدا کنند. ثانیاً ایران در آینده می‌تواند از خام فروشی نفت رها و به فروشنده فرآورده‌های نفتی، چون بنزین و گازوئیل تبدیل شود. ثالثاً این رویه در شرایط تحریم می‌تواند ارزآوری خوبی برای ایران داشته باشد.

پیشنهادات ایشان در حوزه سیاست‌های پولی نیز جالب توجه است:

 

گروهی از مردم به خاطر شرایط کرونایی، درآمد خود را از دست داده‌اند و پس‌اندازی هم ندارند که از آن محل هزینه‌هایشان را بپردازند و امکان بازپرداخت وام را هم ندارند. دولت و ملت اسلامی وظیفه دارند این گروه‌ها را تامین مالی بلاعوض کنند. بر این اساس دولت موظف است افزون بر فراهم کردن زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و هدایت صحیح کمک‌های مردمی، خود نیز با تخصیص منابع به کمک این گروه از مردم بیاید. محل تأمین منابع دولتی را در ادامه بیان می‌کنم.

 

افزون بر کمک‌های بلاعوض لازم است مبالغی به صورت وام قرض‌الحسنه نیز به‌ویژه به دهک‌های متوسط جامعه پرداخت شود تا بتوانند از محل درآمد‌های آتی خود اقساط وام‌ها را بازپرداخت کنند. دولت می‌تواند از محل سپرده‌های خیرین یا سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و یا منابع خود برای این کار اقدام کند.

 

افزون بر کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه که برای تأمین هزینه‌های زندگی پرداخت می‌شوند، لازم است که دولت برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی خرد و متوسط، منابع قابل توجهی را به صورت وام قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های خیرین یا سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و یا منابع خود به این کار اختصاص دهد.

 

از آنجا که منابع مورد نیاز برای تسهیلات قرض‌الحسنه به‌شدت محدودند، پیش‌بینی می‌شود که نمی‌توان همه نیاز‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد، به‌ویژه متوسط را از طریق قرض‌الحسنه پوشش داد. بر این اساس لازم است که دولت با اتخاذ تدابیری در درجه نخست با تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات انتفاعی با سود کم مشکل مالی این بنگاه‌ها را حل کند و در مرتبه بعد با تخصیص منابع دولتی و قبول بخشی از سود تسهیلات از بانک‌ها بخواهد که تسهیلات انتفاعی با سود کم را در اختیار این فعالان بگذارند.

 

«روشن است که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی افزون بر تولید انبوه باعث اشتغال بالا و درآمد برای افراد زیادی از جامعه می‌شوند. این بنگاه‌ها گرچه مشکل پرداخت سود ندارند و پایین بودن نرخ سود برایشان اولویت اول نیست، اما در شرایط خاص اقتصادی احتیاج به فرصت تنفس در پرداخت اقساط و کاهش مبلغ اقساط دارند. بر این اساس لازم است دولت با اتخاذ تدابیر مناسب از بانک‌ها بخواهد که اولاً زمان‌بندی اقساط تسهیلات بانکی را افزایش دهند. ثانیاً تا زمان خروج از مشکل، فرصت تنفسی را در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد. ثالثاً جرایم را تا زمانی که مشکل برطرف نشده ببخشند.

در این راستا بانک مرکزی می‌تواند با اعطای خط اعتباری به بانک‌ها، آن‌ها را در اعطای چنین تسهیلاتی کمک کند و نیز با اجازه شیوه تسهیلات‌دهی خاص که در آن سود تسهیلات به صورت ماهانه گرفته می‌شود، اما اصل تسهیلات در سررسید برای مثال پنج ساله تسویه می‌شود، به آن‌ها یاری رساند.»

اگر چه دولت به بهانه فقدان منابع، تقریباً هیچ‌یک از موارد پیشنهادی را به درستی اجرا نکرده است، اما ایشان با نگاه تیزبین خود، راه‌های تأمین مالی این پیشنهادات را هم ارائه کردند:
صرفه‌جویی در هزینه‌های غیر ضرور
فروش سهام و اموال مازاد دولتی
انتشار اوراق بهادار دولتی
استقراض از بانک مرکزی.

در نگاه ایشان، «گرچه استقراض از بانک مرکزی از نگاه اقتصاددانان همیشه منفی و زمینه‌ساز تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است، لکن به اعتراف اکثر آنان در شرایط کنونی اگر استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد؛ با رعایت شرایطی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مناسب و حتی ضروری است. به همین دلیل اغلب کشور‌ها برای خروج از شرایط بحران اقتصادی ناشی از کرونا، اقدام به سیاست انبساط پولی از طریق استقراض از بانک‌های مرکزی خود، سیاست انبساط پولی را اعمال کرده‌اند».

ایشان با درک شرایط رکود عمیق اقتصادی، حتی پا را از استقراض از بانک مرکزی فراتر می‌گذارند و حتی در این شرایط، خلق پول و افزایش نقدینگی را نیز مجاز می‌دانند. نظریه‌ای که همگام با بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا در دوران رکود کرونایی صادر می‌شود و پیشنهاد می‌کند که پایه پولی به‌طور متوازن، هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا اصابت کند:

اعمال سیاست انبساط پولی (خلق پول و افزایش نقدینگی) فوری با محوریت جهش در پایه پولی:
این انبساط باید از نظر کمی کافی و از منظر کیفی به‌طور متوازن، هم مشمول طرف عرضه و تولیدکنندگان، هم مشمول طرف تقاضا با اولویت مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر شود. به نظر می‌رسد با توجه به عمق رکود، افزایش فوری ۴۰ درصد در پایۀ پولی ضروری است. اعمال سیاست نظارتی شدید (موقعیت اضطراری) برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا و حتی سرمایه می‌تواند به تأثیر این سیاست کمک کند. این سیاست به‌قدری ضروری است که حتی عدم امکان نظارت نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای عدم اعمال این سیاست باشد.»

اکنون که در وانفسای رکود اقتصادی ناشی از کرونا قرار داریم، پیشنهاد‌های این عالم بزرگوار همچنان می‌تواند چراغ راهی برای تصمیم‌سازان کشور باشد. این راهکارها، ضروری، فوری و اجتناب ناپذیرند. اکنون که جسم ایشان در میان ما نیست، شایسته است که شاگردانشان به تأسی از استاد تلاش کنند تا پرچمی که امثال مرحوم موسویان در دست گرفته‌اند بر زمین نماند و با حرکت سریع در مسیر آرمان‌های استاد، شرایط برای اعتلای اقتصاد اسلامی فراهم شود./د101/ف