منتخب تفرش از راهیابی به مجلس یازدهم باز ماند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره سرانجام وضعیت منتخب مردم تفرش گفت: آنچه که برای ما روشن شد بعد از بررسیهای مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاههای ذیربط صورت گرفت، معلوم شد که آن موسسهای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است.
وی ادامه داد: امروز گزارشی از سوی برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتا رای شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم باز میماند.
سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه با بیان اینکه مراتب به صورت مکتوب به وزارت کشور اعلام خواهد شد، تصریح کرد: دستگاههای ذیربط میتوانند موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند که آیا جعلی (در مدرک تحصیلی سینا کمالخانی) صورت گرفته است یا نه، اما آنچه برای ما مسجل شد این بود که مدرک تحصیلی ایشان (منتخب تفرش) فاقد اعتبار رسمی است.
کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که تعداد دیگری از منتخبان مجلس یازدهم دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، پاسخ شما به این ادعاها چیست؟ گفت: طبیعتا اگر هر مرجعی که در صلاحیتش باشد میتواند طبق اختیاراتش اقدام کند، اما آنچه برای ما گزارش شده بود فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش بود که غیر از این، گزارش رسمی و مستندی برای ما ارسال نشده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون انتخابات و نقش این طرح در تضعیف نقش نظارتی شورای نگهبان گفت: بخش عمده ای از جلسه امروز شورای نگهبان صرف رسیدگی به همین مصوبه شد، مصوبه از جهات مختلف دارای ابهامات متعدد و ایرادات متعدد شرعی و قانونی اساسی است که انشاءالله در ظرف زمان قانونی خودمان به مجلس اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان راجع به سه اساسنامه ورزشی که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: یکی از مصوبات در رابطه با کمیته ملی المپیک بود که بررسیهای شورا انجام شده و ایراداتی داشته که این ایرادات برای هیأت محترم وزیران ارسال خواهد شد، دو اساسنامهی دیگر نیز در دستور بررسی است که ظرف هفته آینده اعلامنظر میشود.
کدخدایی در پاسخ به این سئوال که پیشتر نظر شخصی خود را راجع به طرح دوفوریتی اخیر که بعد از تعطیلات کرونایی ناگهان مجلس آن را مطرح کرده است، گفت: نمایندگان محترم اختیار دارند و میتوانند هر مصوبهای را تصویب کنند و شورای نگهبان هم براساس اختیاراتش اعلامنظر میکند؛ اما آنچه که قبلاً بیان کردم صرفاً بحث مصلحتاندیشانهای از وضعیت کشور و مجلس بود. به هر حال این مصوبه بررسی شده که نظر رسمی شورای نگهبان برای مجلس محترم ارسال خواهد شد./998/د102/ق
از این دست مدارک نامعتبر ابهام برانگیر طی دهههای گذشته وجود دارد، از همین رو مطمئنا داستان مدرک منتخب تفرش در مجلس شورای اسلامی، نه تنها نخستین نیست بلکه آخرین نیز نخواهد بود. هرچند دراین میان میتوان انتقاداتی به ساختار مدرک گرای کشور نیز داشت که بیتوجه به تواناییهای افراد، صرفا داشتن مدرکهای تحصیلی دانشگاهی بدون نگاه به کیفیت دانشگاههای موجود ایران و نحوه ضعیف آموزش در کشور را ملاک اصلی سنجش انسانها قرارداده است، آن طو رکه برای ثبت نام در مجلس شورای اسلامی از مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یکی از شروط سخن به میان آمده است، اما از سویی دیگر ظاهرا میل مسئولین برای رسیدن به قدرت باعث شده تا مثل خیلی مسائل دیگر در زمینه گرفتن اخذ مدرک تحصیلی نیز قانون را دور بزنند و برای رسیدن به جایگاه و مقام و پست در اعلام تحصیلاتشان نیز از صداقت با مردم فاصله بگیرند. مدارک تحصیلی این روزها به پاشنه آشیل تبدیل شده است و به نظر میآید که یکی از دلایل تصمیمات غیرکارشناسی مقامات کشورمان در طول همه این سالها بیتوجهی به صداقت، قانون و رسیدن به جایگاه و مقام ولو با هر ترفند و اقدامات خلاف قانونی باشد. حال آنکه در بیشتر مواقع به دلیل این اقدامات خلاف قانون نیز مواخذه نمیشوند اما گاهی هم بخت یارشان نبوده و مانند چهرههایی چون منتخب تفرش در مجلس یازدهم یا سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس و وزیر سابق رسوای رسانهها میشوند.