الگوی جامع تنقیح قوانین و مقررات کشور به زودی نهایی میشود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در «نشست هم اندیشی گروههای تخصصی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین ومقررات کشور» که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(سلامالله علیها) خاطرنشان کرد: طی ماههایی که از انعقاد تفاهم نامه یادشده و ایجاد گروههای تخصصی آن گذشته، با همکاری سه قوه اقدامات بینظیری در حوزه تنقیح قوانین و مقررات انجام شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه سپس به تبیین وظایفی که در اجرا و تحقق تفاهم نامه یادشده بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده است پرداخت و گفت: دو گروه تخصصی «اصول و ضوابط تنقیح قوانین» و «بررسی و تهیه لایحه تنقیحی تعزیرات» بر عهده قوه قضاییه نهاده شده که طی مدتی که از ایجاد و تشکیل این گروهها گذشته و با برنامهریزی منسجمی که پیشبینی شده اقدامات ارزندهای صورت گرفته است.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در گروه تخصصی «اصول و ضوابط تنقیح قوانین» اظهار کرد: گروه مذکور در راستای اجرای تفاهمنامه فوق و با همکاری و عضویت اساتید و صاحبنظران حوزه تنقیح کار خود را آغاز کرد و خوشبختانه حاصل حدود ۱۳ جلسه برگزار شده تهیه و تدوین الگویی جامع در تنقیح قوانین و مقررات برای بهرهمندی هر سه قوه بوده است که به زودی نهایی میشود.
حجتالاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به بیان فعالیتهای گروه تخصصی «بررسی و تهیه لایحه تنقیحی تعزیرات» پرداخت و افزود: مسئولیت این گروه تخصصی نیز بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و با توجه به اینکه بیشترین حجم عناوین جزایی درکشور (حدود ۸۰ درصد) مربوط به قسمت تعزیرات است، می توان به حجم کار و اهمیت وظایف در گروه یادشده پی برد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه لایحه تعزیرات حداکثر در ۶ ماهه نخست سال آینده تدوین نهایی شده و به دولت ارسال میشود اظهار کرد: مساعی بسیاری صرف شده است تا در تدوین این لایحه مقررات تنقیحی رعایت شود.
مصدق از دیگر اقدامات قوه قضاییه را در راستای تنقیح قوانین و مقررات تشکیل کارگروههای تنقیح درونقوهای برشمرد و گفت: این کارگروهها در راستای انسجامبخشی به تنقیح قوانین و مقررات قضایی و از نمایندگان سازمان های تابعه قوه قضاییه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و پزشکی قانونی تشکیل شده است. خوشبختانه جلسات آن به صورت مستمر در حال تشکیل است و اعضا به جد پیگیر تنقیح قوانین و مقررات سازمانهای مربوط هستند.
حجتالاسلام و المسلمین مصدق از انتشار ۱۰ مجموعه تنقیحی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم انتشار این آثار که با توجه به حجم و صعوبت کار در این حوزه و قلت امکانات موجود، تلاش بسیاری توسط همکاران ما صرف تدوین آن شده است گام و اقدامی اثربخش در راستای تحقق تنقیح قوانین و مقررات کشور باشد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام رونمایی از سایت برخط نظریههای مشورتی در هفته آینده و همزمان با ایام دهه فجر خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدام، بستر مناسبی برای تسهیل و تسریع دسترسی جامعه حقوقی قضایی کشور به نظریات مشورتی اداره حقوقی فراهم شود.
وی در پایان اظهار کرد: در حال ایجاد سامانهای برای نظرخواهی از جامعه علمی و قضایی سراسر کشور در خصوص لوایح و مقررات تدوینی معاونت حقوقی قوه قضاییه هستیم و هدف عمده از راه اندازی این سامانه، بهرهمندی از نظرات صاحبنظران، متخصصان و قضات سراسر کشور در خصوص لوایح قضایی پیش از ارسال به دولت است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ضمن قدردانی از اقدامات و پیگیریهای انجام شده توسط دکتر میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری آمادگی معاونت حقوقی قوه قضاییه را برای هر گونه همکاری در اجرای بهینه و تحقق اهداف تفاهم نامه تنقیح قوانین و مقررات کشور اعلام کرد.
همچنین معاونان قوانین و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در این نشست هماندیشی به بیان سخنانی در خصوص تبیین الزامات و ضرورتهای تنقیح قوانین و مقررات در کشور به خصوص دستگاههای اجرایی پرداختند.
شایان ذکر است در پایان این نشست مسئولان گروههای تخصصی حاضر در نشست به ارائه گزارشی از اقدامات گروههای مربوط پرداختند.