محیط مناسب اخلاقی در رأس حقوق عامه است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خبرگان با اشاره به حقوق عمومی فرمودند: فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی او باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه‌ی مردم یکسان باشد. ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

بنابر اهمیت این موضوع، نشست علمی «احیای حقوق عامه در قانون اساسی جمهوری اسلامی» به همت معاونت پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) برگزار شد و صاحب‌نظران در این باره به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست آیت الله عباس کعبی، عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری، درباره «حقوق عامه از منظر حقوق اساسی» به ایراد سخن پرداخت که بخش فقه و معارف پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR متن آن را منتشر می‌کند.
 
در همین جلسه‌ی‌ اخیر خبرگان، رهبری یک اشاره‌ای به حقوق عامه داشتند. آن‌جایی که فرمودند به نیروهای وفادار به انقلاب توجه ویژه‌ای بشود در مسئولیت‌ها و ارتباطات و مسائل پیرامون آن‌ها، اما بهره‌مندی از حقوق عمومی برای همه‌ی‌ آحاد ملت است. واژه‌ی‌ حقوق عمومی را به کار بردند و منظورشان از همه‌ی‌ آحاد ملت را تصریح کردند که چه موافق و چه حتی مخالف. بعد نام بردند و چند مثال ذکر کردند؛ مثل امنیت برای همه، بهداشت برای همه، عمران و آبادانی برای همه و این‌چنین تفکیکی قائل شدند. حالا من با همین مطلع سخن وارد بحث می‌شوم در مورد حقوق عمومی یا به تعبیر قانون اساسی، حقوق عامه یا احیای حقوق عامه.
 
برداشت من این است که فصل سوم قانون اساسی پیرامون حقوق ملت است و علاوه بر آن، اصول و کلیات قانون اساسی و به‌ویژه اصل سوم قانون اساسی، بلکه بسیاری دیگر از اصول این قانون به حقوق عامه پرداخته است. احیای حقوق عامه وظیفه‌ی‌ منحصربه‌فرد قوه‌ی‌ قضائیه در بند دوم اصل ۱۵۶ نیست، بلکه وظیفه‌ی‌ نظام اسلامی است. همه‌ی‌ قوای عمومی و دستگاه‌های حاکمیتی ارتباط پیدا می‌کنند با بحث اهداف، وظایف، مأموریت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های نظام اسلامی. بله، قوه‌ی قضائیه با توجه به جایگاه ویژه‌اش نقش خاصی در نزاعات قضایی و احقاق حق و اقامه‌ی‌ عدل و نزاعات کلان دارد، اما حکومت و نظام با همه‌ی‌ دستگاه‌هایش باید بتواند وظایف کلان خود را خوب انجام دهد و این از اصول مختلف قانون اساسی و وظایف دستگاه قضایی و قوه‌ی‌ قضائیه به‌خوبی استفاده می‌شود. لذا به شکل خاص تأکید شده که این وظیفه خاص قوه‌ی قضائیه است وگرنه در وظایف رئیس‌جمهور و در سوگندی که می‌خورد، در وظایفی که بر عهده‌ی‌ مجلس است و خیلی دستگاه‌های دیگر باز این بحث حقوق عامه وجود دارد.

نکته‌ی‌ دوم این که می‌شود از منظر فلسفی و فلسفه‌ی‌ حقوق و از لحاظ فقهی و امثال این‌ها در مورد حقوق عامه بحث کرد که ما چون بحث‌مان از منظر قانون اساسی است، من از آن بحث‌ها صرف ‌نظر می‌کنم و از مصادیق اصل سوم شروع می‌کنم. موقعی که گفته می‌شود حقوق عامه، بعضی‌ها ذهن‌شان می‌رود به این که مثلاً فقط بحث صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی. در حالی که دامنه‌ی‌ حقوق عامه بخش‌های فرهنگی، علمی، بهداشتی، محیط زیست، امنیت، کرامت انسان، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و همه‌ی‌ این موارد را دربرمی‌گیرد. همه‌ی‌ این‌ها به‌روشنی در اصل سوم قانون اساسی آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‌ی‌ امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد.» در رأس آن‌ها «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه‌ی‌ مظاهر فساد و تباهی.»

این را قانون‌گذار اساسی ما باتعمّد در رأس گذاشته و شاید این در رأس حقوق عامه است که باید احیاء شود. این حق مردم است و نظام اسلامی وظیفه دارد که یک محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا را فراهم کند. این دوجنبه‌ای است؛ یکی ایجابی است مثل آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، آموزش‌های آزاد، صداوسیما، رسانه‌ها. جهت‌گیری‌های نظام به شکل ایجابی باید به این سمت باشد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ساخت جامعه بر مدار ایمان و عمل صالح» وظیفه‌ی نظام است. آن جنبه‌ی سلبی هم مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی است که وظیفه‌ی حکومت و نظام است. هر جا جرائم سازمان‌یافته‌ای شکل بگیرد که خدشه وارد کند به این محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، حکومت باید با آن برخورد کند. واژه‌ی «کلیه» هم در این اصل عمومیت دارد و همه‌ی‌ مظاهر فساد و تباهی را شامل می‌شود و نه صرفاً مظاهر فساد و تباهی اخلاقی را. شاید این بند به یک تعبیر همان امر به معروف و نهی از منکر است که قسمت ایجابی آن امر به معروف است و قسمت سلبی آن یعنی مبارزه با کلیه‌ی‌ مظاهر فساد و تباهی، نهی از منکر.

خیلی روشن است که تحقق این حقیقت در زمان فعلی یک جهاد فرهنگی را می‌طلبد. برای تحقق بند یک، اگر این بند یکم اصل سوم قانون اساسی را با اصل هشتم آن در کنار هم ذکر کنیم: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ی‌ همگانی و متقابل بر عهده‌ی‌ مردم نسبت به یکدیگر است، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت»، امر به معروف و نهی از منکر هم حق عمومی مردم است. همچنین وظیفه‌ی‌ حکومت و نظام است و به تعبیر روایات اصلاً اجرای اسلام است و ضمانت اجرای قوانین و مقررات کلان است و ضمانت اجرای این که حکومت و نظام بتواند وظایفش را خوب انجام دهد. «فریضۀٌ بِها تُقامُ الفَرائِض». به تعبیر علامه‌ی‌ طباطبایی اسلام ضمانت اجرایش امر به معروف و نهی از منکر است و این هم یک حق عمومی است.

امر به معروف و نهی ازمنکر یک حقی است که تحقق همان بند یکم از اصل سوم قانون اساسی است. همه‌ی‌ دستگاه‌ها باید این کار را انجام دهند، اما سازوکارهای تحقق امر به معروف و نهی از منکر در کنار دادستانی‌ها و در کنار بقیه‌ی‌ دستگاه‌های اجرایی و تقنینی چگونه‌ است؟ این خودش بحث مفصلی می‌طلبد. حالا من این را صرفاً به عنوان مثال گفتم و دوستان را ارجاع می‌دهم به جلد یکم مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصول قانون اساسی که شورای نگهبان چاپ کرده است. به نظرم همه‌ی آن‌چه که آن‌جا بنده ذکر کرده‌ام در قالب وظایف دولت در اسلام، همه‌ی‌ آن‌ها مصداق کلان حقوق عامه است که باید احیاء بشود. احیای آن با رویکرد قضایی نیز وظیفه‌ی‌ قوه‌ی قضائیه است.

فقط یک مثال دیگر بزنم؛ بند پانزدهم اصل سوم، «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی مردم». این هم حق عام است. حقوق عامه فقط این نیست که صیانت از بیت‌المال باشد، تعاون عمومی بین همه‌ی‌ مردم و اقامه‌ی‌ عدل هم جزو حقوق عامه است. یا بند شانزدهم همین اصل «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی‌ مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» این هم شامل می‌شود و آن بحث حقوق عامه در ساحت خارجی و در عرصه‌ی‌ بین‌الملل است که نباید مغفول بماند. استیفای حقوق ملت ایران در عرصه‌ی‌ بین‌الملل و بحث امت‌سازی که در قانون اساسی آمده است نیز جزو حقوق عامه است.

اصول مختلف قانون اساسی نسبت به این مطلب تأکید دارد. من یک مجموعه متونی نوشته‌ام که فکر می‌کنم از این متون حقوق عامه در متون دینی درمی‌آید، حداقل ۱۷حدیث ذکر کرده‌اند که بحث مستقلی می‌طلبد.
اما نسبت به قوانین حیفم می‌آید که اشاره نکنم به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. این قانون ۳۵ ماده دارد و در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به شکل آزمایشی مصوب مجمع تشخیص شده است. بعد تمدید شد و باز تا نیمه‌ی‌ ۹۷ دوباره تمدید شد و الان در وضعیت رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. قوه‌ی ‌قضائیه هم آیین‌نامه‌ی‌ اجرایی تبصره‌ی‌ ۴ ماده‌ی‌ ۶ آن را نوشته بود و زمان آیت‌الله آملی لاریجانی در ۱۳۹۲/۴/۲۴ در غالب ۲۱ماده ابلاغ شده بود. البته آیین‌نامه‌های دیگری را هم می‌طلبد و می‌خواهد. اگر این قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اجرایی شود و دبیرخانه‌اش در سازمان بازرسی کل کشور شکل بگیرد، شاید بتوانیم نسبت به احیای حقوق عامه غیر از آن معاونتی که در دادستانی است، کار کنیم.

علاوه بر این من بر این منشور حقوق شهروندی تأکید می‌کنم؛ همین که قوه‌ی‌ مجریه و دولت اعلام کرده که حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی و حق کرامت و آبروی انسانی و حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره‌ی‌ شایسته و حسن تدبیر از حقوق عامه است و باید احیاء بشود. خیلی جالب است که من فقط این بند آن را می‌خواهم بخوانم که خودشان گفتند و این همان است که در روایات ما هست تحت عنوان تأمین معیشت. این جزو حقوق عامه است و باید احیاء شود. ماده‌ی‌ ۱۹ آن گفته‌ است: «شهروندان از حق اداره‌ی‌ شایسته‌ی‌ امور کشور بر پایه‌ی‌ قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند، رعایت این حق توسط همه‌ی‌ مسئولین و کارکنان الزامی است.»

حقوق دیگری هم جزو حقوق عمومی هست که فقط اسم‌شان را می‌گویم؛ حق آزادی اندیشه و بیان، حق دست‌رسی به اطلاعات که به‌اصطلاح جزو حقوق نسل چهارم حقوق بشر است، حق دست‌رسی به فضای مجازی و البته حق صیانت از فضای مجازی. مزایای دولت الکترونیک، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی. در اقتصاد هم نکات بسیاری را گفته‌اند؛ حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال به کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دست‌رسی به مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه‌ی‌ پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی. سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی. این‌ها هم قابل توجه است و در چهارچوب مواد مختلف قانون اساسی و قوانین و مقررات، این حقوق عامه را می‌شود ارجاع داد که در این منشور حقوق شهروندی ارجاعات زیادی بر اساس اصول قانون اساسی داده‌اند. ۱۱۵ ارجاع هست که همه‌شان مستند بر قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود است و چیز جدیدی نیست.

به نظرم این منشور حقوق شهروندی اگرچه غیر الزامی است، اما از باب قائده‌ی‌ الزام «أَلزِمُوهُم بِما أَلزَمُوا أنفُسَهم» و از باب این که خط مشی دولت است و دولت گفته است که در قالب خط مشی‌گذاری ما این را اعلام می‌کنیم، به نظرم قوه‌ی قضائیه هم می‌تواند بر اساس بند دوم از اصل ۱۵۶ و آن معاونت احیای حقوق عامه، نظارت قضایی کند و ببیند که تکلیف این حقوق عامه چه شده است.

قبلاً هم من یک پیشنهادی داده بودم و خدمت مسئولان گفته بودم که به نظرم یک دفتری می‌توان تأسیس کرد تحت عنوان اخطار قضایی؛ مثل همین سیستمی که مجلس دارد و اول تذکر می‌دهد، بعد سؤال می‌پرسد و بعد هم استیضاح می‌کند. شما هم به سبب پیشگیری از اتفاقات و برای این که کارها در مسیر درست قرار بگیرد، می‌توانید نسبت به بندهایی که بعد از نظارت صحیح اشکالاتی را مشاهده می‌کنید، در مسیر احیای حقوق عامه تذکر بدهید. آن برگه هم بشود برگه‌ی‌ رئیس قوه‌ی قضائیه. تذکر چه به وزیر، چه به معاون وزیر، چه استاندار، چه نماینده‌ی‌ مجلس، چه خود مجلس و چه دستگاه‌های گوناگون. در یک مرحله از یک روند اشتباه یا انحرافی سؤال شود، در مراحل بعد هم اخطار قضایی که اگر اقدام نکنید، ما اقدام قضایی می‌کنیم. این هم در پیشگیری از تخلفات و در مسیر احیای حقوق عامه و تحقق مطالبات رهبری و مردم شاید بی‌تأثیر نباشد.