بیانیه اساتید حوزه علمیه اهواز درباره لایحه CFT

به گزارش خبرگزاری رسا در اهواز، جمعی از اساتید حوزه های علمیه اهواز، از شورای نگهبان بررسی دقیق لایحه CFT را خواستار شدند.

متن این بیانیه که در اختیار خبرگزاری رسا قرار گرفته است، به شرح ذیل می باشد:

باسمه تعالی

قال الله تبارک و تعالی

"لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا"

ریاست و اعضای محترم شورای نگهبان "ادام الله تأییداتهم و وفقهم بمرضاته"

سلام عليكم

با تقدیم احترام و آرزوی سلامتی و توفیقات آن سروران در صیانت و پاسداری از میراث ارزشمند امام (ره) و شهیدان عزیز "انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی" با توجه به حساسیت های برهه­ی زمانی کنونی که دشمن مستکبر با تمام توان و عده کمر به نابودی انقلاب اسلامی بسته و جنگ نرم را جایگزین ابزارهای سخت خود نموده است، ممکن است پذیرش و تصویب لایحه CFT  (کنوانسیون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم) خواسته یا ناخواسته حرکت در جهت منویات شیطانی استکبار جهانی و ضربه به منافع ملی و امنیت کشور باشد به همین جهت اینجانبان امضاکنندگان ذیل از آن شورای محترم بدلایل زیر خواستاریم مصوبه مورخه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی را مورد دقت و تجدید نظر قرار دهید:

۱ ـ این مصوبه مخالف اصل مسلم نفی سبیل در قرآن مجید است که از اصول مسلم سیاست خارجه قانون اساسی است.

۲ ـ مخالف اصل یکصدو ده قانون اساسی است. از آن جهت که مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون لزوم جایگزینی کنوانسیون های بین المللی تدوین شده در اتاق فکر استکبار جهانی با لوایح و طرح های کارشناسی شده در داخل کشور رهنمودهایی داده بودند که نادیده گرفته شده است.

۳ ـ احتمال اشراف اطلاعاتی بر سیستم حساس امنیتی و اقتصادی کشور توسط بیگانگان در زمان جنگ اقتصادی

۴ ـ عدم وجود هر گونه تضمین پیرامون تأثیرگذاری مثبت این مصوبه در وضعیت اقتصادی کشور و فضای کسب و کار

۵ ـ باز کردن راه بهانه جویی های دشمن با هدف ورود به منطقه ممنوعه مسائل دفاعی و امنیتی کشور( با توجه به اینکه وزیر امور خارجه به صراحت هدف اصلی این مصوبه را تنها سلب بهانه جویی های دشمن دانست)

۶ ـ شروطی که مجلس شورای اسلامی قرار داده است هیچ مشکلی را حل نمی کند زیرا در ماده ۶ کنوانسیون تصریح دارد به اینکه الحاق به کنوانسیون بدون هیچ شرطی می باشد.

۷ ـ خروج احتمالی ایران در آینده از این کنوانسیون هزینه های حقوقی به مراتب بیشتر دارد از هزینه های عدم الحاق اولیه.

در پایان امیدواریم شورای نگهبان با دقت این قرارداد را بررسی نماید تا مخالف شرع و قانون اساسی نباشد./۹۴۵۶/د103/ب1

و السلام علی من اتبع الهدی

جمعی از اساتید حوزه علمیه اهواز