آیت الله سیستانی و پیامی راهگشا در بزنگاه سیاسی عراق
به گزارش خبرگزاری رسا، «المجرب لا یجرب»؛ این جمله منتسب به آیت الله سیستانی در سالهای گذشته است که یک بار در اردیبهشت ماه سال جاری دوباره بر سر زبانها افتاد و اینگونه تفسیر شد که در رای دادن به گروهها و احزاب مختلف به گذشته آنها دقت شود.
این سخن را بارها احزاب مخالف دولت مورد استناد قرار دادند تا یادآور شوند که مرجعیت نیز همراستا با مردم از وضعیت کنونی اداره کشور راضی نیست.
انتخابات برگزار شد و میزان مشارکت پایین مردم و نیز احزاب و جریاناتی که رای آوردند اعم از شیعه و سنی، نشان از نارضایتی عمومی مردم از شیوه زمامداری حاکمان وقت داشت.
با آغاز مذاکرات سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت شاهد بودیم که علیرغم تاکید همه آنها بر تسریع در تشکیل دولت برای خدمات رسانی به مردم، باز هم رقابتهای سیاسی، سهم خواهی ها و بعضاً اختلافات شخصی باعث شد تا پس از چند ماه و حتی پس از تشکیل پارلمان باز هم گروهها برای تشکیل دولت به توافقی دست نیابند.
اما در این بین شاهد اتفاقاتی نیز بودیم که نشان داد این دوره با گذشته تفاوتهایی دارد:
- تظاهرات بصره که چند سالی است در ایام گرم سال نسبت به نبود خدمات همچون آب آشامیدنی و برق برگزار می شد، امسال گسترش یافته و تشدید شد به طوریکه تظاهر کنندگان به اماکن دولتی، مقرهای احزاب و جریانات سیاسی و حتی اماکن دیپلماتیک هجوم برده و دست به تخریب آنها زدند
- جریانات شیعه برای اولین بار تبدیل به دو محور عمده شده و هر یک با عنوان اینکه اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، خواستار تشکیل دولت هستند که این یعنی یکی از محورها به احتمال بالا در آینده به طور رسمی تبدیل به اپوزیسیون خواهد شد
- کردها برخلاف گذشته همراهی خود با یک جریان را به دقیقه نود موکول کرده و شرط خود برای پیوستن به هر جناحی را برآورده کردن خواسته هایشان خواندند
- همه بازیگران منطقه ای و بین المللی به طرز بی سابقه ای خواهان پیش بردن خواسته خود شده اند، زیرا خط بندی مشخصی در دو جریان شکل گرفته و هر یک روش خاص خود برای دولتسازی را دنبال خواهد کرد.
در چنین شرایطی گذر زمان باعث تعمیق بحران در عراق شده و احتمال شروع دوباره عملیات تروریستی و اعتراضات سراسری در این کشور را بالا برده است.
- برخی احزاب و گروهها همچون جریان حکمت و سائرون بر خلاف روند تشکیل دولت در دوره های گذشته، بر برنامه محوری به عنوان اولویت تاکید دارند که مورد توجه و اقبال دیگر جریانات نیز قرار گرفته و این فضای غالب باعث شده تا به طور ظاهری هم که شده کسی از سهم خواهی سخنی به میان نیاورد.
در بین 2 جریان یاد شده چند نام به چشم میخورد که عامل طولانی شدن روند تشکیل دولت هستند، زیرا هر طرفی قصد دارد فرد مورد نظر خود را به نخست وزیری برساند.
به گزارش تسنیم، حیدر العبادی، نوری مالکی، هادی عامری و طارق نجم افرادی هستند که انتصاب هر یک به محوری باعث شده تا هیچ یک نتواند شانس بیشتری نسبت به سایرین برای تصدی پست نخست وزیری داشته باشد.
در شرایط فعلی اما تاخیر در تشکیل دولت به صورت روزانه حتی می تواند آثار و تبعات منفی عمیقی بر عراق داشته باشد که ظهور گروههای تروریستی مانند داعش و همین طور افزایش ناامیدی از سامان یافتن مشکلات در بین مردم و اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف از جمله این خطرات در کمین حکومت نوپای عراق است.
در این شرایط، توصیه مرجعیت عالی عراق دوباره به میان آمد.
در میان پمپاژ اخبار ناامید کننده از اوضاع سیاسی عراق دوباره شاهد هستیم که مرجعیت عالی عراق وارد میدان شده و همچون چند دوره گذشته و بزنگاه، روند ناامید کننده موجود در عراق را دچار تغییر و تحول کرد.
انتشار خبر نامه مرجعیت به تمامی احزاب و گروهها مبنی بر اینکه «هیچ یک از افرادی که در گذشته پست یا سمتی در اختیار داشته اند صلاحیت گرفتن پست نخست وزیری را ندارند» از سوی دفتر ایشان، باعث شد تا حدود زیادی تکلیف مردم و بخصوص جریانات سیاسی مشخص شود و گره کور تشکیل دولت باز شود.
از نتایج اولیه این پیام راهگشا می توان به کناره گیری سریع نوری مالکی از نامزدی این پست و نیز اظهارات حیدرالعبادی مبنی بر اینکه اصراری بر تصدی دوباره این پست را ندارد، راه را برای افراد دیگر و احتمالاً کمتر شناخته شده اما با انگیزه باز خواهد کرد و همینطور عامل اختلاف بین گروههای سیاسی را تا حدود زیادی از بین خواهد برد.
فصل الخطاب آیت الله سیستانی میتواند یکبار دیگر همچون فتوای مبارزه با داعش، عراق را از بحران سیاسی کنونی خارج کند و این کشور را پس از 15 سال از تسلط یک جریان خاص خارج کرده، طرحی نو برای حکومتداری در اندازد.
طرحی که اکنونی سران احزاب و گروهها همچون مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و ائتلاف سائرون، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت، حیدرالعبادی رهبر ائتلاف نصر و همچنین هادی عامری و نوری مالکی رهبران جریان فتح و دولت القانون به آن تاکید داشته و خواستار حرکت در این مسیر هستند./۸۴۷/ب۱۰۳/ع